ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشستی با فراکسیون امید مجلس، به تشریح اوضاع کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت:«وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصدی را با احتساب نفت داشتیم.»
سیف پس از تشریح جزئیات رشد اقتصادی و نرخ تورم در دولت‌های مختلف، از رونق مسکن صحبت کرد و گفت:«در تهران در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشتیم. همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.»
اما عمده صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به بحث مؤسسات مالی غیرمجاز اختصاص داشت. سیف در تشریح روند شکل‌گیری این مؤسسات گفت:«این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن مؤسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد. در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسأله موکول به آینده شد. در حالی که ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود.»بر اساس صحبت‌های او در سال 92، ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط مؤسسات غیرمجاز انجام می شد.
سیف درباره اقدامات انجام شده برای مؤسسه ثامن الحجج گفت:«در مورد مؤسسه ثامن الحجج قبلاً اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه‌بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمانبندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت مؤسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریباً ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».
آخرین وضعیت رسیدگی به مؤسسات غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت مؤسسه کاسپین نیز توضیح داد:«در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این مؤسسات را طبقه‌بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ مؤسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه
با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم، برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین مؤسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این مؤسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاونی منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود.»
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:
«بانک مرکزی با وجود تأثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این مؤسسات، خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود.»
بر اساس صحبت‌های سیف در مؤسسه فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰میلیون تومان بدهی داشتند، در تاریخ یکم شهریور ۹۶، تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد و متعاقب آن به همه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است. مؤسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به مؤسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» به بانک «تجارت» سپرده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی پس از این توضیحات، از جلوگیری از فسادِ رو به گسترش خبر داد و گفت:«ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این مؤسسات تأسیس شوند؛ همان‌طور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این مؤسسات داده نشد.»
سیف در انتهای صحبت‌هایش با بیان اینکه این مؤسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا‌کننده به سوی خود می‌کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهم‌ترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.»
منبع: ایران