بهمن ماه سال گذشته بود كه روند افزايشي در آمار تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي مشاهده شد. در حالي كه تا دي ماه سال گذشته تورم همچنان در مدار كاهشي قرار داشت، تورم در بهمن ماه به 8.7درصد رسيد كه 0.1 واحد درصد افزايش را در مقايسه با ماه پيش از آن نشان مي‌داد. اين روند در اسفند ماه هم ادامه يافت و شاخص تورم در ماه پاياني سال به 9درصد رسيد. افزايش شاخص تورم در آمار اعلامي از سوي بانك مركزي در حالي بود كه اثري از افزايش در تورم اعلام شده از سوي مركز آمار مشاهده نمي‌شد. مركز آمار ايران تورم بهمن و اسفندماه را 6.8درصد اعلام كرد تا اين شاخص در سال 95 همچنان در كانال كاهشي باقي بماند، اما مركز آمار در نخستين اعلان خود از تورم در سال جاري، رقم اين شاخص را در 12 ماهه منتهي به فروردين ماه 6.9درصد اعلام كرده است كه افزايش 0.1 واحد درصدي را در مقايسه با اسفند سال گذشته نشان مي‌دهد. مشاهده جزييات تورم در 12 ماهه منتهي به فروردين ماه حاكي از آن است كه افزايش تورم اقلام خوراكي سبب لغزش دوباره تورم در مدار افزايشي پس از 42 ماه شده است. اين در حالي است كه بخش غيرخوراكي و خدمات به دليل ركود سنگين حاكم بر ساختمان، در اين افزايش تورم چندان با اقلام خوراكي همراه نبوده است.
در حالي سرانجام پس از 42 ماه تورم وارد مدار افزايشي شد كه تورم نقطه به نقطه از دي ماه سال گذشته سيگنال‌هاي افزايشي نشان داده بود. با توجه به اينكه تورم نقطه به نقطه نشانه‌هاي افزايشي را با سرعت بيشتر منتقل مي‌كند، با بررسي روند تورم نقطه به نقطه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته اين انتظار مي‌رفت كه تورم، سال 1396 را در كانال افزايشي آغاز كند. اين روند پيش‌تر نيز در سير تورم ميانگين و تورم نقطه به نقطه مشاهده شده بود. در حالي كه از تير ماه سال 1392، تورم نقطه به نقطه در كانال كاهشي قرار گرفته بود، واكنش تورم ميانگين به اين موضوع با 4 ماه تاخير حادث شد كه در اين ماه تورم ميانگين از رقم 32.3درصد به 29.8درصد رسيد. سيگنال‌هاي افزايش تورم هم در تورم نقطه به نقطه از دي ماه سال گذشته مشاهده شده بود. در اين ماه تورم نقطه به نقطه با 0.6 واحد درصد افزايش در مقايسه با آذرماه به 6.3درصد رسيد. البته اين روند در ماه‌هاي پس از آن هم حفظ شد و در فروردين ماه سال جاري تورم نقطه به نقطه به رقم 9.4درصد رسيد.
خوراكي‌ها، عاملان افزايش تورم
جزييات تورم 12ماهه منتهي به فروردين ماه سال جاري حاكي از آن است كه مواد خوراكي بيشترين نقش را در لغزيدن تورم در كانال افزايشي داشته است. شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به فروردين ماه سال قبل 16.1درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در 12ماهه منتهي به فروردين ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.5درصد است كه نسبت به تورم 12ماهه منتهي به اسفندماه سال گذشته 0.9 واحد درصد افزايش يافته است. در حالي اقلام خوراكي تورم را به كانال افزايشي لغزانده است كه پيش از اين منتقدان دولت بر اين باور بودند كه دولت با كنترل قيمت اقلام محدودي، توانسته تورم را تك‌رقمي كند و آثار اين تورم تك‌رقمي در زندگي عموم مردم مشهود نيست. در عين حال، افزايش تورم را مي‌توان ناشي از انبساطي‌تر شدن سياست‌هاي دولت روحاني پس از تك‌رقمي كردن تورم و در ماه‌هاي پاياني فعاليتش دانست. با اين وجود بايد انتظار داشت كه تورم در اقلام غيرخوراكي و خدمات هم واكنش افزايشي نشان دهد اما ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه منتهي به اسفندماه سال گذشته 0.2 واحد درصد كاهش يافته است. اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه ركود فراگير بخش ساختمان سبب شده تا تورم مسكن با ضريب اهميت 30درصدي در خانواده اقلام غيرخوراكي، جلو افزايش شتابان تورم را در اين گروه بگيرد.
گوشت، پرچمدار افزايش تورم خوراكي‌ها
گزارش مركز آمار ايران از تورم در 12ماهه منتهي به فروردين ماه حاكي از آن است كه شاخص كل در اين ماه به عدد 244.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.8درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.4 است كه نسبت به همين رقم در ماه قبل 1.4 واحد درصد افزايش يافته است. در اين ميان، شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 303.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.9درصد افزايش نشان مي‌دهد.
شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 301.9 رسيده است كه نسبت به ماه قبل 4.1درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي خوراكي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.5درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم 12ماهه اين گروه 8.4درصد است.
در گروه اقلام خوراكي، آشاميدني و دخانيات، بيشترين افزايش تورم مربوط به گوشت قرمز است. تورم اين كالا در 12ماهه منتهي به فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.9درصد افزايش يافته است.
همچنين تورم اين كالا در فروردين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش 19درصدي را نشان مي‌دهد. يكي ديگر از اقلامي كه در اين گروه افزايش قابل توجهي را تجربه كرده، سبزيجات و حبوبات است كه تورم اين كالا در 12ماهه منتهي به فروردين ماه 10.9درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه اين كالاي خوراكي هم 32.2درصد اعلام شده است. در گروه كالاهاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات، تورم دخانيات 12.3درصد عنوان شده است. تورم نقطه به نقطه هم در اين قلم كالا در فروردين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.2درصد بوده است.
سركوب ساختمان؛ مهار تورم
شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» در فروردين ماه سال جاري به رقم 224.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزايش داشته است. در گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات، بيشترين تورم مربوط به آب، برق و سوخت با 11.9درصد است. تورم نقطه به نقطه هم در اين گروه 18درصد اعلام شده است. با اين وجود، تورم در بخش مسكن كه اهميت بالايي در هزينه‌هاي خانوار دارد، همچنان در سطح پاييني قرار دارد. تورم در گروه مسكن در 12 ماهه منتهي به فروردين ماه سال جاري 4.5درصد اعلام شده اين در حالي است كه تورم نقطه به نقطه مسكن در فروردين ماه امسال در مقايسه با ماه مشابه سال 3.9درصد اعلام شده است.
ارقام مربوط به تورم و تورم نقطه به نقطه اجاره هم با مسكن برابري مي‌كند. اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه مسكن و اجاره ضريب اهميت بالايي در هزينه‌هاي خانوار شهري دارند. ركود ساختمان كه براي چندين سال متوالي ادامه مي‌يابد، مانع افزايش هزينه‌ها در اين بخش مي‌شود و به اين ترتيب يكي از بازيگران اصلي تورم خانوار شهري به راحتي سركوب مي‌شود. گرچه ركود ساختمان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كمكي دولت براي مهار تورم بوده اما اكنون با افزايش هزينه‌ها در ساير بخش‌ها شاهد افزايش تورم ميانگين هم هستيم كه نشان مي‌دهد تورم هم از آستانه تاب‌آوري خود عبور كرده است. ادامه روند افزايشي تورم موضوعي است كه پيش‌تر نيز با مشاهده روند افزايشي تورم نقطه به نقطه پيش‌بيني شده بود. برآوردها حاكي از افزايش تورم در سال جاري به سطوح بالاتر از 10درصد در سال جاري بود.
نخستين گزارش مركز آمار ايران از تورم در سال جاري، ضمن تاييد روند افزايشي تورم اقلام خوراكي را به عنوان مهم‌ترين مهره‌هاي افزايش تورم معرفي كرد و هنوز بخش غيرخوراكي و خدمات نيروي محركه‌يي براي افزايش تورم برآورد نمي‌شود.
با اين حال، بايد ديد در ماه‌هاي آتي چه تصميماتي در خصوص خروج بخش ساختمان از ركود رقم خواهد خورد. به‌طور قطع با خروج ساختمان از ركود، معادلات جديدي پيش روي تورم خواهد بود.
منبع: روزنامه تعادل