اقتصاد بازار: استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اقتصاد ایران درگیر پنج لایه رکودی شامل اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قيمت نفت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار محسن رنانی در دهمین جلسه کانون کارآفرینی استان اصفهان، تصریح کرد: سه لايه از اين رکود به عوامل درونی بستگی دارد و دو لايه آن به عوامل بيرونی ربط دارد و شواهد نشان می‌دهد نظام سياسی ما، دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دست کم گرفته‌اند و همه منتظر و امیدوارند که از این رکود خارج شویم.
وی با تاکید بر اینکه امروز طولانی‌ترين رکود تاريخ اقتصاد کشور را بعد از جنگ جهانی تجربه می ‌کنيم، اظهار داشت: اگر از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ وضعيت اقتصاد کشور را بررسی کنيم متوجه می‌شويم که طی ۱۰ سال فقط يک ميليون شغل به جمعيت کشور افزوده شده است در حالی که در اين ۱۰ سال بالاترين درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ايم، همچنين در اين ۱۰ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر از بيش ۱۶ هزار عدد به کمتر از ۱۴ هزار رسيده است که نشان‌دهنده رکود عميق است.
رکود اقتصادی ایران همزمان شدن شش رکود است
رنانی افزود: همزمان شدن این شش رکود باعث شده که ما با رکودی بسیار پیچیده روبرو باشیم.
وی در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرايط درونی اقتصاد مايه گرفته است، گفت: يکی از اين رکودها روند معکوس رشد افقی است به اين ترتيب که در شرايط رشد افقی کشور قادر خواهد بود توليدات بيشتری داشته باشد ولی اين روند اکنون در ايران معکوس شده است. همچنين رکود لايه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی است که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنين رکود لايه سوم نيز مربوط به روند معکوس رشد کيفی است که منجر به رکود کيفی شده است.
این تئوریسین اقتصادی افزود: از نظر زمانی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر سه دسته کوتاه‌مدت، ميان‌بلند و بلندمدت تقسيم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طريق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، ماليات يا يارانه يا غيره تحت تاثير قرار دهد. اين موضوع دست دولت است و دولت می‌تواند با اين متغير‌ها بازی کند، ولی اکنون با توجه به رکود‌های حاکم بر ساير بخش‌ها مديريت اين رکود‌ها دشوار شده است.
رنانی ادامه داد: ولی رکود دسته دوم ساختاری و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور بهم ريخته باشد، مثلا بخش صنعت رشد کرده باشد و بخشی از سرمايه‌های کشور به آن سرازير شده باشد ولی از داخل آن تقاضايی ايجاد نشود. رکودهای ساختاری رکودهايی است که نه يک دولت می‌تواند آن را ايجاد و نه يک دولت می‌تواند آن را برطرف کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اينکه رکود سطح سوم که ايجاد شدن آن بيش از سه سال طول می‌کشد و رکود نهادی است، عنوان کرد: نهادها مناسبات اقتصاد کشور را تسهيل و کم‌هزينه می‌کند، مثلا قوه قضاييه يا گمرک.
این اقتصاددان با اعلام اینکه رکود کلانی برای ایران بین یک تا سه سال اتفاق می افتد بیان داشت: رکود کلانی شامل نرخ بهره، حجم پول و متغیرهای اقتصاد کلانی است، به عنوان مثال وقتی که نرخ دلار بالا می رود باید صادرات هم افزایش یابد اما این اتفاق نمی افتد و این مساله به خاطر ابزارهای ناکارآمد دولتی است.
وی ادامه داد: رکود ساختاری هم وقتی اتفاق می افتد که تناسب بین ساختارهای اقتصادی از بین می رود در این زمان به عنوان مثال حجم سرمایه گذاری در برخی از بخش های صنعت، فرودگاه، پتروشیمی و ... فراتر از ظرفیت اقتصادی است این در حالی است که سرمایه ها زمین گیر شده و اشتغال زایی ایجاد نمی شود.
رنانی رکود نهادی را عدم همکاری و حمایت نهادها دانست و گفت: حجم بزرگی از اقتصاد ما گرفتار تصمیمات قضات بوده و زمان بر است.
دولت بيش از رکود، نگران تورم بود
این استاد دانشگاه در ادامه با اظهار تاسف از اینکه نه تنها بخش خصوصی، بلکه دولت هم طی سه سال گذشته بيش از رکود، نگران تورم بود و کنترل تورم را در اولويت‌های اقتصادی خود قرار داده بود، گفت: از جمله نشانه‌های این موضوع نحوه‌ مواجهه با موضوع برجام بود، چرا که اگر رکود برای نظام سياسی اهميت داشت برجام را جدی می‌گرفت و اجازه نمی‌داد خدشه‌ای به آن وارد شود با توجه به اینکه دولت فعلا از ابزارهای مرسوم هم نمی تواند برای خروج از رکود استفاده کند.
رنانی افزود: این خطای بزرگ دولت یازدهم بود که احساس می کرد کنترل تورم راحت تر است و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
وی بیان داشت: اکنون مشکل رکود نهادی اقتصاد ايران اقتصاد کشور را زمين‌گير کرده و نکته‌ای که بايد مدنظر داشت اين است که دو رکود دوم يعني رکود ساختاری و رکود نهادی توسط دولت قابل کنترل نيست و نظام سياسی بايد در مورد آن تصميم بگيرد.
این اقتصاددان گفت: تنها رکودی که دست دولت است و دولت می‌تواند در آن تاثير‌گذار باشد رکود سطح اول است که در شرايط کنونی اقتصاد ايران تنها راه تاثير‌گذاری در اين رکود ابزارهای پولی است که با توجه به سياست کنترل تورم تقريبا اين امکان نيز از دولت سلب شده است واقتصاد ایران به علت چند لایگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است.
وی با اظهار تاسف از اینکه مشکل اصلی امروز ما این است که هنوز رکود مساله اصلی قوای سیاسی کشور نیست تصریح کرد: اگز این موضوع جدی تر بود رفتار مقامات سیاسی متفاوت تر بود.
محسن رنانی در ادامه با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ما بیمار بوده و در بلاتکلیفی به سر می برد، اظهار داشت: بسیاری از سرمایه گذاران ما به انتظار نشسته اند که ببینند نتیجه ریاست جمهوری چه خواهد شد و بعد از اختلافات داخلی توافقات اتمی به کجا می رسد در حالی که در کشورهای خارجی اینطور نیست و از یکسال قبل مشخص است که چه کسی کاندیدا است و به نتیجه می رسد.
این استاد دانشگاه افزود: این موضوع اقتصاد و سرمایه های ما را زمین گیر می کند و نبود اطمینان باعث می شود که فضای سیاسی و اقتصادی ایران بی ثبات شود.
وی افزود: البته ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم جزم کند تا به چشم انداز روشنی برسیم چرا که اقتصاد کشور در حال حاضر مشکل ریسک نداشته و تنها مشکل ما نبود اطمینان است،اطمینانی که تنها در سایه ثبات سیاسی امکان پذیر است، اما متاسفانه اکنون مقامات سیاسی ما درک مشترکی از مشکلات کشور ندارند.
رنانی با تاکید بر اینکه مساله امروز ما نبود سرمایه نیست، بلکه ما نیازمند وفاق سیاسی هستیم، اظهار داشت: رکود فعلی از جنگ خطرناک تر است چرا که بیکاری زیادی را به دنبال دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر به یک درک مشترک نرسیم آینده خوبی در انتظار ما نخواهد بود و به یک بن بست اقتصادی خواهیم رسید.
ریشه رکود تورمی ناشی از چاپ اسکناس در 38 سال گذشته است
نایب رئیس کانون کارآفرینی استان اصفهان در این جلسه با تاکید بر اینکه هر مکتب اقتصادی نیاز به تئوری دارد، افزود: برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کشور به تئوری اقتصادی نیاز دارد و دانش و اطلاعات بدون تئوری نمی تواند در اقتصاد اثرگذار باشد.
عبدالحسین ساسان با اشاره به اینکه با ریشه های رکود تورمی ازمنظر دکتر رنانی اختلاف دارم، گفت: ریشه رکود تورمی ناشی از چاپ اسکناس در 38 سال گذشته است که همچنان در اقتصاد ایران ادامه دارد.
وی افزود: تورم باعث شده که ارزش پول کاهش پیدا کند و قیمت طلا افزایش پیدا کند.
فضای کسب و کار ایران به تحلیل میدانی نیاز دارد
نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار تحلیل میدانی از فضای کسب و کار کشور شد و گفت: استادان دانشگاه به کمک صنعتگران می توانند فضای کسب و کار را با مولفه های کارشناسی شده مورد رازیابی قرار دهند و دولت و مجلس را در تصمیم گیری صحیح اقتصادی یاری کنند.
محمود اسلامیان اضافه کرد: در اوایل دهه 80 استراتژی صنعت در بخش فولاد و توسعه آن مشخص بود ولی متاسفانه به دلیل تصمیات غیر منطقی دولت گذشته برنامه تولید و مصرف فولاد کشور تغییر پیدا کرد به نحویکه در کشوری که دارای منبع عظیم گازی است تولید فولاد به روش کوره بلند که نیازبه زعال سنگ دارد مورد توجه قرار گرفت و این در حالیست که برای تامین ان باید از کشورهای برزیل و استرالیا زغال سنگ وارد کنیم.
اسلامیان نداشتن نقشه راه اقتصادی را یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران برشمرد و گفت: وجود نقشه راه برای هر بخش اقتصادی متناسب با مزیت ها می تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور حتی در بحران های داخلی و جهانی همواره سازد.
راه برون رفت از رکود شفاف نیست
نائب رئیس اتاق اصفهان با اشاره به رکود اقتصادی، گفت: این روزها همه به این رکود اشاره می کنند ولی راه های برون رفت آن به صورت شفاف روشن نیست.
محمدرضا برکتین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این جلسه یکی از چالش های مهم فعالان اقتصادی را برخورد ناصحیح نهادهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی برشمرد و گفت: برای عبرو از رکود اقتصادی سازمان های دولتی باید شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند تا ممانعت ایجاد کنند.
علی صفرنورالله مشاور سرمایه گذاری اتاق اصفهان در این جلسه چالش صادرات خدمات فنی و مهندسی را بالا بودن قیمت تمام شده کالا و مشکلات ساختاری برشمرد و گفت: نبود پشتیبان از شرکت های فنی و مهندسی در بازارهای خارجی از جمله مهمترین چالش های پیش روی این بخش است.
رضا چینی نائب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان در این جلسه نبود آمار و اطلاعات دقیق را باعث سردرگمی سیاست گزاران اقتصادی دانست و گفت: روزمرگی مدیران دولتی و نبود برنامه ریزی دقیق در بخش های مختلف تولید از جمله چالش های امروز اقتصاد ایران است.
فعال اقتصادی و کارآفرین در این جلسه خواستار ایجاد ساختار یا ارگانی برای حل و فصل مسایل و مشکلات کارافرینان شد و گفت: یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی حضور افراد غیر کارشناس در پست های مهم و کلیدی مرتبط با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است.
مسعود صرامی خواستار محاکمه و جریمه مسئولین دولتی که در فعالیت کارآفرینان اختلا ل ایجاد می کنند شد و افزود: چنانچه یک فعال اقتصادی خطایی انجام دهد با دادگاه و جرایم روبرو می شود ولی یک مسوول دولتی که با یک رفتار یا تصمیم ناصحیح به جمعی از فعالان اقتصادی ضرر وارد می کند از دادگاه و جریمه مصون است!