این خبر از آن نظر اهمیت بسیاری دارد که یکی از موانعی که در سال‌های اخیر منجر به بسته شدن دست و پای صادرکننده شد، قانون رفع تعهد ارزی است؛ که بانک مرکزی اصرار زیادی به انجام آن دارد. این تعهد، صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را در سخت‌ترین شرایط به بانک مرکزی با نرخ نیمایی تحویل دهند. رفع تعهد یا پیمان‌‌‌سپاری ارزی یکی از اصلی‌ترین دل‌‌‌مشغولی صادرکنندگان کشور است. البته، با پیگیری رویه سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز به شیوه مشخص‌‌‌شده توسط بانک‌مرکزی در هفته‌‌‌های اخیر، شاهد اعتراض گاه به گاه فعالان به این رویه بودیم. حالا وزیر خبر داده که قرار است بالاخره به حل این مشکل کمک کند. البته هیچ‌کس قول رسیدگی قطعی به رفع تعهد ارزی نداده است و علی‌آبادیان هم توضیح داده که هنوز نمی‌توان نتیجه قطعی در این باره اعلام کرد. به گفته سکاندار وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، مشکل تعهدات ارزی می‌تواند به نفع صادرکنندگان رفع شود زیرا سیاست وزارت صمت توسعه صادرات و مثبت کردن تراز تجاری کشور است. با این همه، سخت‌گیری در مسئله رفع تعهد ارزی، یکی از مشکلاتی است که تاجران در این سال‌ها با آن مواجه بوده‌اند و از آن شکایت زیادی داشتند؛ تا جایی که در یکی از این فقره شکایات، رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور مهرماه، در نامه‌‌‌ای به سه‌قوه و رئیس بانک‌مرکزی ایران از سیاست‌های بازگشت ارز انتقاد کردند و پیشنهادهایی را هم ارائه کردهاند. برخی از این پیشنهادها عبارت است از معافیت بخش کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش دستبافت از تعهد ارزی، گسترش روش‌های برگشت ارز به قیمت بازار آزاد، پرهیز از اعمال قیمت دستوری و اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی براساس قیمت بازار. تاجران و فعالان اقتصادی ثمره سیاست‌های سختگیرانه ارزی را از بین رفتن برخی از بازارهای ایران در سال‌های اخیر میدانند و از دولت می‌‌‌خواهند اگر توانایی بازگشت ارز در چارچوب تعیین‌شده را دارد، ارز بازرگانان را خارج از ایران تحویل بگیرد و به کشور بازگرداند.
اثر تعهد ارزی برصادرات فرش دستبافت ایرانی
تاجران فرش، یکی از آسیب‌دیدگان تعهد ارزی و سیاست‌های سختگیرانه آن بودند. البته فعالان اقتصادی امید داشتند که با روشن‌گری سیاستگذار سال ۱۴۰۲، بتوانند آمار صادرات خود را دوباره از سر بگیرند اما تصویب نشدن این تسهیل‌گر در بودجه سال ۱۴۰۳، امیدهای آنان را ناامید کرد.
مرتضی میری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره سیاست‌های ارزی می‌گوید: من به شخصه اصلاً نمی‌توانم به چنین اظهارنظری اطمینان داشته باشم؛ زیرا سیاست تسهیل‌گرایانه کوچکی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درباره تعهد ارزی فرش دستبافت و صنایع دستی وضع شده بود، به دلیل مخالفت‌های دولت برای سال ۱۴۰۳ رای نیاورد.
میری ادامه می‌دهد: آقای علی‌آبادیان یا تلاش نمی‌کنند، یا اگر تلاش می‌کنند، تلاش‌شان نتیجه‌ای ندارد. مسئله اینجاست که دولت هم در برابر ورود مجدد قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳ مقاومت کرد و آن را درلایحه نیاورد. زمانی هم که ما اعتراض خود را از طریق مجلس ثبت کردیم، به دلیل مخالفت دولت، پیشنهاد در مجلس رای نیاورد. به همین دلیل هم سیاست تسهیل‌گرایانه کوچک در سال ۱۴۰۳ تمدید نشد. بنابراین آنچه براساس شواهد ملموس فهم می‌شود آن است که چنین ارزی در دولت وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، متاسفانه اراده سازمان برنامه و بودجه و آقای منظور دست بالا را دارد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در ادامه بیان می‌کند: مسئله اصلی اینجاست که سیاستگذار ارزی برای تجارت فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند و این مسئله، آفت اصلی است. فکر می‌کنم سیاست‌های ارزی و به تبع آن، سیاست‌های تجاری کشور در مسیر درستی قرار ندارند. با این وضعیت هم الزامات تحقق ۲۳ درصدی رشد صادرات غیرنفتی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، محقق نمی‌شود و وقتی هم الزامات رشد محقق نشود، کشور رشد نمی‌کند. این‌طور که مشخص است سیاستگذار تنها در برنامه هفتم عددگذاری کرده است و نگاه مسئولانه‌ای برای تحقق این اعداد ندارد.
این فعال اقتصادی در پایان یادآوری می‌کند: صادرات فرش ایران به‌رغم ظرفیت بسیار زیادی که دارد، با وجود اینکه فرش ایرانی از معاملات جهانی حذف شده است اما هنوز هیچ کشوری نتوانسته در زمینه صادرات فرش دستبافت، جایگزین ایران شود. اگر این مسائل داخلی در کشور وجود نداشت، شاهد افول صادرات فرش ایرانی نیز نبودیم. ممکن بود بتوان از افول بیشتر صادرات فرش ایرانی جلوگیری کرد و حتی عدد صادراتی را افزایش هم داد. متاسفانه اجرای سیاستی که توضیح دادم تا ۱۵ بهمن‌ماه طول کشید و نتوانست اثر مثبت خود را بگذارد و به همین دلیل روند صادرات فرش ایرانی، نزولی ماند. ۵۲ میلیون دلار صادرات فرش در سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ میلیون دلار رسید.
صادرات غیرنفتی بخش خصوصی به صفر رسید
عباس اقبالیون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: امروز اگر از اتاقهای بازرگانی آمار بگیرید می‌بینید که صادرات غیرنفتی بخش خصوصی نزدیک به صفر است. ما سال گذشته تولیدکننده نمونه استان بودیم اما امسال اصلاً صادراتی نداشتیم. چون با این رویه ارزی اصلاً صادرات صرفه اقتصادی ندارد؛ به‌خصوص برای صادرکنندگان کوچکتر توانی برای ادامه فعالیت باقی نمی‌ماند.
او خاطرنشان کرد: در سیاست جدید ارزی، دلار صادرکنندگان 12 هزار تومان زیر قیمت بازار خریداری می‌شود. یعنی صادرکنندگان را مجبور به فروش ارزان ارزهای صادارتی کردهاند تا امورات کشور را بگذرانند.
اقبالیون توضیح داد: صادرکنندگانی که برای تولید محصول‌شان ناگزیرند مواد اولیه را با ارز بازار آزاد تهیه کنند، باید ارز حاصل از صادرات‌شان را با قیمت دولتی به بانک مرکزی تحویل دهند. این تفاوت در قیمت خرید و فروش ارز یک عدم‌النفع و زیانی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند که باعث توقف تولید و صادرات خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک اذعان کرد: شاید در کوتاه‌مدت ذخایر بانک مرکزی از ارزهای صادراتی پر شود اما آیا دولت به ادامه این روند هم امید دارد؟ وقتی قدرتِ رقابت را از صادرکنندگان بگیریم توان ماندگاری کالاهای ایرانی را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهیم و در نتیجه ارزی به کشور نخواهد آمد.
او متذکر شد: دولت از یک سو پیش‌بینی رشد 25 درصدی صادرات به‌طور سالانه و رشد هفت درصدی اقتصاد را هدفگذاری کرده و از سوی دیگر تولید و صادرات را با سیاست‌های اشتباه خود از ریشه می‌خشکاند.
اقبالیون تصریح کرد: آمارهای اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن در تابستان امسال 4/0درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. با توجه به اینکه رشد بخش نفت چندان قابل اتکا نیست لذا سیاستگذار باید به بخش‌های دیگر تولید کشور مثل بخش صنعت و کشاورزی توجه بیشتری داشته باشد و حتی مشوق‌های این بخش‌ها را افزایش دهد.
صادرات را ممنوع کنید
آریا صادق‌نیت‌حقیقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت به صادرکننده می‌گوید کالا را با دلار 50 هزار تومان تولید کند و ارز حاصل از صادرات آن را با قیمت 40 هزار تومان به من بفروشید. بهتر است دولت رودربایستی را کنار بگذارد و بگوید صادرات را تعطیل کنید.
او در خصوص تاثیر سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: با وجود تاکید دولت بر افزایش تولید و با وجود سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های گذشته نتوانستیم به افزایش صادرات دست پیدا کنیم.
صادق‌نیت با بیان اینکه تمام صادراتی که داریم مواد خام است، خاطرنشان کرد: به جز نفت و فرآورده‌های نفتی باقی صادرات نیز عمدتاً به صورت خام‌فروشی صادر می‌شود و حراج به منابع قلمداد می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی قم ضمن اشاره به اینکه در برنامه‌های بالادستی همواره بر افزایش صادرات محصولات نهایی تاکید می‌شد، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز می‌توانست اهرمی برای افزایش صادرات باشد اما با یک سیاستگذاری غلط و تجربه کردن یک سیاست اشتباه قدیمی فرصتی که می‌توانست رشد صادرات را به ارمغان بیاورد را از دست دادیم.
به اعتقاد او صنعتگران و فعالان صنایع تبدیلی سهم اندکی در صادرات غیرنفتی دارند. وقتی دستور می‌دهید که صادرکننده ارز خود را ارزان‌فروشی کند آنها مجبور می‌شوند یا با لطایف‌الحیلی ارز را وارد کنند یا از تولید صرف‌نظر کنند. چراکه هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید بالاست و تولیدکننده ناچار است با نرخ‌های آزاد این نهاده‌ها را تامین کند.
صادق‌نیت افزود: تولیدکنندگان به بودجه دولت وصل نیستند. باید درآمد داشته باشند تا بتوانند برای تولید مجدد هزینه کنند. قیمت مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه می‌شود. تجهیزات و ماشین‌آلات تولید نیز با دلار 70 هزار تومان تامین می‌شود. در شرایط تحریمی، بدون روابط بانکی با جهان، بدون حمایت دولتی، صادرات با هزینه مبادله بالا انجام می‌شود و در این شرایط دولت هم از آنها می‌خواهد ارز خود را با قیمت 40 هزار تومان در سامانه بفروشند.
رفع تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است
مسعود خیاط‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی به جیب صادرکننده چشم دوخته است، اظهار کرد: سیاست رفع تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است که منجر به نابودی تولید و صادرات می‌شود.
او متذکر شد: سیاست ارزی بانک مرکزی یک نوع دست و پا بستن است و عملاً به مرور زمان سیر منفی صادراتی را منجر خواهد شد. هیچ بازرگان و صادرکننده‌ای بدون بازگشت ارز و فروش به قیمت آزاد ارز نمی‌تواند صادرات مجدد داشته باشد. در واقع باید ارز صادرکنندگان وارد کشور شود و به قیمت مناسب فروخته شود تا صادرکننده بتواند دوباره کالای صادراتی را تهیه و تولید و سپس صادر کند.
خیاط‌زاده تاکید کرد: اگر در این سیکل ارزی، صادرکننده نتواند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشد و یا آنکه اجازه نداشته باشد مابه‌ازای آن ارز، کالا به کشور وارد کند، قطعاً ادامه کار برای او میسر نخواهد بود.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی آبادان کسی که صادرات را انجام می‌دهد دلار را 51 هزار تومان خریداری کرده و با آن دلار تولید انجام می‌دهد اما ارز حاصل از صادرات کالای تولیدی را باید با قیمت 41 هزار تومان به دولت بفروشد. این یعنی اینکه حداقل 10 هزار تومان از جیب صادرکننده به جیب دولت بریزد. خیاط‌زاده توضیح داد: همه میدانند که دولت در تنگنای اقتصادی است و برای تامین ارز مورد نیاز کشور در مضیقه فراوان است. اما اگر مسئولان گمان کنند با اجبار به صادرکننده نیازهای ارزی تامین می‌شود اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند چراکه این سیاست شاید در کوتاه‌مدت باعث تامین ارز کشور شود اما در بلندمدت همین مقدار صادراتی هم که داریم از دست می‌رود و عملاً هیچ صادراتی صورت نمی‌گیرد که ارزی به کشور وارد شود. او ادامه داد: یکی از راه‌ها به جای رفع تعهد ارزی، واردات به جای ارز صادراتی است؛ به این ترتیب نیازهای کشور هم از این طریق تامین می‌شود.
دنبال تعطیل کردن صادرات هستند
شهاب علی‌عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به سیاستی که برای ارز ابلاغ شده است به نظر می‌رسد دنبال تعطیل کردن صادرات هستند.
او تاکید کد: در یک بازه 30 تا 40 سال تمام تلاش‌ها و برنامه‌ها با اصل صادرات‌محور کردن اقتصاد انجام و تدوین می‌شود اما به ناگاه با یک تصمیم به اصطلاح یک‌شبه، شرایط سختی ایجاد می‌شود که تمام تلاش‌های گذشته به مخاطره می‌افتد و نتایج برنامه‌ها از بین می‌رود.
عرب متذکر شد: معنی تعطیلی صادرات هم این است که کارخانجاتی که با محوریت صادرات آغاز به کار کردهاند تعطیل خواهند شد. به دنبال این سیاست تعداد زیادی از تولیدکنندگان دچار بحران و ورشکسته می‌شوند. ورشکستگی تولید هم به معنی از دست رفتن رشدهای اقتصادی است که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای روی آن تاکید داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم آن را یک درصد، یک درصد افزایش دهیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق قم اضافه کرد: وقتی به سیاست‌های ارزی نگاه می‌کنیم گویی عده‌ای تمایل دارند تولید کشور را تعطیل کنند چون هیچ منطق درستی پشت این سیاست‌ها نیست.
او بیان کرد: شاید به دلیل اعطای یارانه‌هایی در بخش انرژی دولت خود را محق می‌داند که برای آورده‌های صادراتی تولید تصمیم‌گیری کند. ولی این اتفاق عملاً باعث نابودی تولید می‌شود.
عرب اظهار کرد: در حال حاضر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخی که دولت ارز را خریداری می‌کند حدود 12 هزار تومان است. 12 هزار تومان در هر دلار عدد بزرگی برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. در عمل تمامی سود فعالیت صادراتی در قالب ارزان‌فروشی ارز به دولت از بین می‌رود. او افزود: نمی‌دانم چه تفکری پشت سیاست رفع تعهد ارزی بوده اما مطمئناً عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در دولت و عدم همفکری دولت با فعالان اقتصادی سبب اتخاذ چنین تصمیماتی شده است. وگرنه اگر دولت از تبعات چنین سیاستی آگاه می‌شد هیچ‌گاه حاضر به اجرای آن نمی‌شد. به گفته عرب از نیمه اول امسال جلسات شورای گفت‌وگو که می‌توانست محلی برای تبادل‌نظر بخش خصوصی و دولت باشد، تعطیل شد و این قطع تعامل سبب بروز ناهنجاری‌هایی مثل مشکل کنونی رفع تعهد ارزی شد.
بازار صادراتی به رقبا واگذار شد
مجتبی جلالوندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از زمانی که سیاست‌های ارزی جدید ابلاغ شده، صادرکنندگان کار را تعطیل کردهاند. تبعات این اتفاق هم در بازار به خوبی مشخص است. اینکه اخیراً قیمت سبزی و صیفی در بازار افزایش یافته به دلیل افت فعالیت تجار است.
او با بیان اینکه بازرگانان نه انگیزه صادرات دارند و نه انگیزه واردات، یادآور شد: وقتی سود یک فعالیت اقتصادی به صفر می‌رسد قطعاً آن فعالیت ادامه پیدا نمی‌کند. به گفته جلالوندی دولت برای سال آینده رشد اقتصاد هفت درصدی پیش‌بینی کرده است؛ این رشد با شرایطی که برای بازگشت ارز پیش‌بینی کردهاند محقق نخواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک خاطرنشان کرد: اجبار صادرکنندگان به فروش ارز زیر قیمت بازار در حالی است که نرخ‌های مالیات نیز به شدت در دو سال گذشته افزایش یافته و برای سال آینده نیز رشد قابل‌توجهی برای آن پیش‌بینی شده است. جلالوندی توضیح داد: صادرات محصولات کشاورزی تقریباً از بین رفته و بازارهای هدف به رقبای خارجی واگذار شده است. زمانی خشکبار ایران حرف اول را در جهان می‌زد. امروز دیگر خشکبار ایران در جهان جایی ندارد و کشورهایی مثل آمریکا، جای ایران را گرفته‌‌اند. او افزود: درست است که دولت به واسطه تحریم‌ها با مشکلات ارز و کمبود ذخایر ارزی مواجه است اما این کمبود را باید صادرکنندگان خصولتی بزرگ مثل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی که از یارانه‌های دولتی زیادی استفاده می‌کنند، تامین کنند.
جلالوندی متذکر شد: امروز بخش قابل توجهی از ارز صادراتی همین خصولتی‌ها در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و صادرکنندگان خرد محصولات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور تحت فشار قرار می‌گیرند. او اضافه کرد: این فشارها سرانجام سبب تعطیلی تولید و صادرات می‌شود. بنابراین با ادامه این سیاست در سال‌های بعد اساساً فعالیتی انجام نمی‌شود که به واسطه آن بتوان ارز کشور را تامین کرد.