این امر بعد از نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به گروه ویژه اقدام مالی اتفاق افتاد که خواسته شده بود نام جمهوری اسلامی ایران، از ذیل توصیه 7 و اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود؛ امری که نهایتا رئیس گروه اقدام مالی ضمن پذیرش این امر اعلام کرد اصلاحات و تغییرات، مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است. نکته قابل توجه درباره حذف نام ایران از این توصیه این است که ذیل این بند در گروه اقدام ویژه مالی، خرید و فروش سلاح و تجهیزات موشکی ایران و اقدامات افراد در این راستا در همین چهارچوب تعریف می‌شد و ایران می‌بایست برمبنای آن بند، به توقیف دارایی افراد برمبنای خواست گروه اقدام مالی عمل می‌کرد که حذف ایران از این توصیه اتفاق مثبتی به شمار می‌رود، با این‌حال سوالی که در این رابطه وجود دارد، میزان اهمیت این حذف و ارتباط آن با پذیرش FATF توسط ایران است. برای بررسی این موضوع با مجید شاکری، اقتصاددان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
حذف ایران از توصیه 7 ربطی به پرونده معروف FATF ندارد
شاکری ابتدا به این موضوع تاکید کرد که حذف این بند، ارتباطی با پرونده معروف FATF ندارد و توضیح داد: «این موضوع ربطی به پرونده معروف FATF که به معنایی از سال 94، 95 شروع شده، ندارد. یک توصیه در توصیه‌های FATF وجود دارد، به نام توصیه 7، که مربوط به مقررات حوزه موشکی و منع اشاعه و امثال این موارد است. اصلا توصیه 7 ما‌به‌ازایی در برنامه اقدام FATF، برای ایران ندارد، اما چون ارجاع توصیه 7 به فرصت مصوب سازمان ملل در حوزه اشاعه تسلیحات و موشکی است و شامل کسانی می‌شود که ذیل تحریم‌های سازمان ملل تعریف شدند، با توجه به اینکه سال هشتم برجام گذشته است و به صورت اتوماتیک‌وار، خیلی از کشورها از لیست تحریم‌های سازمان ملل خارج شدند، باید پیگیری می‌شد که FATF از کشورهای عضو می‌خواست با توجه به اینکه این عاملان ایرانی در تحریم‌های سازمان ملل حضور ندارند، آنها هم از ذیل اقدامات احتیاطی مربوط به توصیه 7، اینها را حذف بکنند. کشورهای دیگر این اقدام را انجام دادند، یعنی FATF این را پذیرفته و به کشورهای دیگر هم گفته که ذیل توصیه 7، نگرانی درباره آنها وجود ندارد. این امر به طور کلی، ربطی به برنامه اقدام FATF با ایران ندارد؛ به این خاطر که اصلا توصیه 7، در برنامه اقدام انعکاسی ندارد؛ ایران چیزی را نپذیرفته و از مکانیسم طبیعی که ناشی از سال هشتم برجام و خروج یک سری افراد از لیست تحریم‌های سازمان ملل بوده، استفاده کرده است.»
محل اختلاف ایران در برنامه FATF الحاق دو کنوانسیون CFT و پالرموست
شاکری در ادامه به این موضوع تاکید کرد که در حال حاضر هیچ تغییر قابل‌توجهی در سیاست ایران در مورد FATF اتفاق نیفتاده و گفت: «سوال اینجاست که آیا اصلا در ایران، افراد مخالف تکمیل برنامه اقدام FATF هستند؟ پاسخ این است که نه. همه موافقند. تنها اقدامی که درباره آن حرف وجود دارد، گامی است که مربوط به الحاق به دو کنوانسیونCFT و پالرمو است، که این ربطی به موضوع توصیه 7 و این موارد و نامه آقای خاندوزی ندارد؛ در واقع هیچ تغییری در سیاست نظام در حوزه FATFایجاد نشده است. این امر به جای خود کار درست و مهمی بوده است اما ربطی به برنامه FATF به عنوان موضوع مابین ما و FATF ندارد و موضوع دیگری است. در واقع چون سال هشتم برجام بوده و این موارد و ملاحظات به طور اتوماتیک‌وار خارج شده است، وظیفه ما بوده که بخواهیم اینها را از ذیل این بند حذف کنند که این کار انجام شده است.»