در اين اطلاعيه تصريح شده است: با توجه به پوشش خبري گسترده اين مصوبات و ايجاد انتظارات احتمالي در برخي هموطنان عزيز، لازم به تاكيد است كه اين مصوبات در مرحله تصويب نهايي در صحن مجلس يا در مرحله تاييد توسط شوراي محترم نگهبان ممكن است با چالش مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي مواجه شده و از تصويب نهايي باز بماند.
مصوبات روز‌هاي گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در بخش حقوق و دستمزد، هدفمندي يارانه‌ها، يارانه نانوايي‌ها بوده و حالا اعتراض رييس سازمان برنامه و بودجه را در كميسيون تلفيق در پي داشت.
مجلس و دولت بر سر افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده جهت تامين منابع اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موافقت داشتند، اما عده‌اي از نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفت كردند كه در نهايت اجراي آن را به تعويق انداخت.
از طرف ديگر به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، براي حقوق كاركنان دولت ۱۰ ميليون تومان و براي كف حقوق والدين شهدا ۱۵ ميليون تومان تعيين شده است.
دولت معتقد است كه مصوبات اخير كميسيون تلفيق بيش‌برآورد‌هايي است كه به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نيست. دولت در لايحه خود افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده را پيش‌بيني كرد و كميسيون افزايش حقوق و دستمزد‌ها در سال آينده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزايش دو درصدي حقوق‌ها نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق، منجر به اعتراض نماينده دولت در كميسيون شد. اماني، معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد با توجه به شرايط موجود تحقق منابع براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان محقق و ميسر نيست. افزون بر اين در جريان بررسي مواد مربوط به پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي دولت در لايحه بودجه ۱۲۰ هزار ميليارد تومان براي اين منظور پيش‌بيني كرده بود، اما كميسيون تلفيق اعتبارات اين بخش را به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان افزايش داد كه موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.
منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه كميسيون تلفيق، با مصوبه اخير اين كميسيون مبني بر تخصيص ۳۷ هزار ميليارد تومان يارانه به نانوايان براي سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نيز مخالفت كرده و اعلام كرد: اين يارانه از محل صرفه‌جويي در مصرف آرد با نانوايان پرداخت مي‌شود و اين مصوبه هزينه سنگيني بر دوش دولت خواهد گذاشت. علاوه بر اين اعضاي كميسيون تلفيق مجلس در مصوبه ديگري ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده را كاهش دادند. دولت در لايحه خود ۴۰ درصد از درآمد‌هاي حاصل از فروش گاز ال‌پي‌جي و گاز‌هاي فرعي همچون گوگرد، بوتان، اتان را به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده بود كه اعضاي كميسيون راي به حذف اين بخش از درآمد‌هاي هدفمندي يارانه‌ها دادند.
همچنين طبق مصوبه ديروز كميسيون اعتبارات قوه قضاييه در بودجه سال آينده ۹۸ هزار ميليارد تومان و بودجه سازمان صدا و سيما ۲۶ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضاييه در لايحه بودجه ۶۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه به ۹۸ هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق افزايش يافت. اعتبار سازمان صدا و سيما نيز با افزايش ۳۰ درصدي نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق ۲۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد كه مصوبه كميسيون براي تعيين بودجه دستگاه قضا و رسانه ملي انتقادات نماينده دولت را نيز در پي داشت.
در حالي اين بيش‌برآورد‌ها بر لايحه بودجه تحميل شده است كه حدود يك هفته از تشكيل جلسات كميسيون تلفيق مي‌گذرد و در فرصت باقيمانده كميسيون تلفيق بايد با سازمان برنامه و بودجه و دولت به توافق برسند.
حميدرضا مقصودي، رييس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه دولت همانند مجلس تمايل دارد كه در صورت وجود منابع، خدماتش را گسترش دهد، گفت: اما شجاعانه اعلام كرده كه بر اساس واقعيات تصميم مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه گشايش‌هاي اقتصادي نبايد به قيمت تحميل كسري بودجه باشد، گفت: دولت جبران كسري بودجه تحميل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزايش ماليات؟ افزايش قيمت سوخت؟ جهش ارز؟ ايجاد مخاطره اخلاقي در بازار سرمايه؟ كميسيون تلفيق چه پيشنهاد مي‌كند؟
دولت بودجه ناقص تحويل مجلس داد
جبار كوچكي‌نژاد، عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس درباره انتقادات سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات هزينه‌زاي كميسيون تلفيق مجلس براي بودجه ١۴٠٣ گفت: دولت بايد بپذيرد كه بودجه‌اي كه به مجلس تحويل داد، ناقص بود و برخي موارد را اجرا نكرده بودند و يكي از آنها همترازي بازنشستگان بود كه تقريبا ۵٠ همت كسري در اين بخش ديده مي‌شد.
او اظهار داشت: طبق اصل ۵٣ قانون اساسي دولت موظف است كه لايحه بودجه را به مجلس ارايه دهد و مجلس هم پس از بررسي‌ها و تصويب با تاييد شوراي نگهبان، قانون بودجه را به دولت ابلاغ كند. در كميسيون تلفيق بودجه را مورد بررسي قرار داديم و دولت كسري‌هايي در بودجه داشت كه اين عدد بيش از ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بود.
وي ادامه داد: هم در اصل بودجه و هم در تبصره ١۴ و در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها كسري وجود داشت كه مجموع اين كسري بيش از اعداد مطرح شده و ٣٠٠ هزار ميليارد تومان گفته شده، بوده است.
عضو كميسيون تلفيق بودجه در مجلس با اشاره به ادعاي سازمان برنامه مبني بر ايجاد بار مالي با برخي مصوبات كميسيون تلفيق گفت: مجلس لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داد و در برخي موارد از جمله افزايش ١٨ درصدي حقوق كارمندان، اين عدد را به ٢٠ درصد افزايش داد. كف حقوق و دستمزد در لايحه بودجه پايين ديده شده بود كه مجلس آن را به ١٠ ميليون تومان رساند. همچنين در بررسي‌هاي مجلس يك فوق‌العاده به حقوق برخي گروه‌هاي كارمندي مانند جهاد كشاورزي، لشكري، ارشاد و خدمات آموزش و پرورش اضافه شد تا امكان افزايش حقوق اين گروه‌هاي كارمندي وجود داشته باشد.
كوچكي‌نژاد افزود: از ديگر موضوعات بحث بدهي دولت به تامين اجتماعي بود كه در بررسي بودجه ١۴٠٣ به دولت تكليف كرديم كه ١٧٠ هزار ميليارد تومان از آن را از محل فروش اموال با واگذاري‌ها بپردازد كه اين مصوبات بودجه دولت را طبيعتا افزايش مي‌دهد. عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: دولت بايد بپذيرد بودجه‌اي كه به مجلس تحويل داد، ناقص بود و برخي موارد را اجرا نكرده بودند و يكي از آنها همترازي بازنشستگان بود كه تقريبا ۵٠ همت كسري در اين بخش ديده مي‌شد. وي با تاكيد بر اينكه انتقاد سازمان برنامه درباره ايجاد بار مالي به بودجه با مصوبات مجلس وارد نيست، گفت: سازمان برنامه و دولت بپذيرد كه مجلس به قانون عمل كرده و براي بسياري از مصوبات مجلس منابع درآمدي آن هم ديده شده است.