به طور میانگین در دنیا، ۶۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری زیربنایی و امور زیرساختی برعهده شرکت‌های مادرتخصصی دولتی است که یا تمام مالکیت آن یا دست‌کم نظام رگولاتوری و مقداری از سهام آن در اختیار دولت‌هاست. ۲۵ درصد از امور یاد‌شده، به طور مستقیم توسط دولت‌ها هم کارفرمایی و هم اجرا می‌شود و ۱۵ درصد از ایجاد سازه‌های زیرساختی هم کار بخش خصوصی در سراسر دنیاست. علت بالا بودن سهم دولت در پروژه‌های زیربنایی بیشتر به دولت‌های شرقی خاصه چین و عربستان و هند و بنگلادش و قطر و… بازمی‌گردد. براساس گزارش منتشرشده از خلاصه وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی در نیمه نخست سال جاری (تا انتهای شهریورماه ۱۴۰۲)، از حدود ۳۴۰ شرکت ۱۰۰ درصد دولتی، ۱۵۰ شرکت زیان‌ده و ۱۹۳ شرکت در نقطه سوددهی با حاشیه سود کم و یا سربه‌سر قرار دارند. این در شرایطی است که همه ساله در لوایح بودجه سنواتی، تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را بسیار ناچیز جلوه می‌دهند و این خطا مربوط به تمامی دولت‌هاست. به عنوان مثال در لایحه و سپس قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود که تنها ۱۷ شرکت دولتی زیان‌ده وجود داشته باشد و اکنون به روایت رسمی دولت، بیش از ۱۵۰ شرکت دولتی زیان‌ده وجود دارد. به راستی این چه شکلی از بودجه‌نویسی است که بیش از ۴۰۰ درصد انحراف از معیار در لایحه بودجه نسبت به واقعیت رخ داده است؟
خرجی که بر دخل می‌چربد!
شگفت‌انگیزتر این است که نسبت هزینه به درآمد در ۳۴۰ شرکت دولتی یاد‌شده، بیش از ۱۰۰ درصد است! بدیهی است که نمی‌توان این خرده‌گیری را معطوف به تمامی شرکت‌های دولتی کرد، زیرا برخی از این شرکت‌ها ماموریت‌های به اصطلاح شبه‌مالی دارند، اما همین هم یک باگ و شکاف بسیار بزرگ به شمار می‌رود و شوربختانه عمده درآمدهای این شرکت‌ها مصروف هزینه‌های جاری شده و سهم سرمایه‌گذاری‌های جدید نسبت به کل هزینه‌ها، سالانه با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است؛ به طوری که طی بازه زمانی ۲۰ سال گذشته، نسبت یاد‌شده از ۳۰ درصد به ۶ درصد تنزل یافته است. حسب آمار منتشرشده رسمی از سوی دولت، در ۶ ماهه گذشته معادل ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که درآمدهای این شرکت‌ها در بازه زمانی یاد‌شده، ۱۴۳۰ میلیارد بوده که یک شکاف ۲/۱ برابری صرفا برای سال جاری ایجاد می‌شود. پیش‌بینی دولت برای هزینه‌ها و درآمدهای این شرکت‌ها برای سال جاری، ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه و ۲۲۱۴ میلیارد تومان درآمدزایی بوده است. با وجود این، برای بازه زمانی یاد‌شده تنها ۶۷ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده برای هزینه‌کرد و ۶۵ درصد برای درآمدها تحقق پیدا کرده است. این بدان معناست که دست‌کم یک انحراف ۴۰ درصدی تا پایان سال برای دو سرفصل درآمدی و هزینه‌ای بودجه‌ای یاد‌شده تحقق خواهد یافت که در نهایت بازهم ما را به نقطه پرسش از چگونگی بودجه‌نویسی دولت باز خواهد گرداند.
از مجموع ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان یاد‌شده شرکت‌های دولتی، تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری صرف شده است که با کسر ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان ذخیره استهلاک، می‌توان گفت که تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید توسط شرکت‌های دولتی صورت پذیرفته است و با احتساب همان ذخیره استهلاک، سهم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به زیر ۶ درصد می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند محلی برای پرسش از چرایی تداوم کار شرکت‌ها به شکل دولتی باشد، خاصه اینکه حسب قانون بودجه ۱۴۰۲، باید دست‌کم ۲۰ درصد از درآمدها مصروف سرمایه‌گذاری جدید می‌شد.
غم‌انگیزتر این است که مابه‌التفاوت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی میان هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی، عمدتا از محل تسهیلات بانکی تامین مالی می‌شود و از آنجا که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خالص سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است، وضعیت شبیه به خانواده‌ای می‌شود که برای سیر کردن شکم اعضایش از بانک وام می‌گیرد و نتیجه چنین معامله پرسوختی از پیش، کاملا واضح است.
سرمایه‌گذاری بیشتر و دست‌نیافتنی‌تر
حالا برای سال ۱۴۰۳ نیز چنین پیش‌بینی صورت پذیرفته که شرکت‌های دولتی معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند که ابتدا باید ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از آن را بابت ذخیره استهلاک قلم گرفت و ۴۱۵ هزار میلیارد تومان را سقف سرمایه‌گذاری جدید از جانب شرکت‌های دولتی در نظر گرفت. برای سهم سرمایه‌گذاری نسبت به کل هزینه‌ها نیز سقف ناامیدکننده ۱۱ درصدی در نظر گرفته شده است. برای هزینه‌کرد نیز حدود ۳۷۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با عنایت به این نکته که هزینه شرکت‌ها برای سال جاری نیز بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، رقم ۳۷۴۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نیز از دایره واقع‌گرایی خارج است و به عبارت دیگر خبری از ۴۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکتی دولتی برای سال آینده نیز نخواهد بود. از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ناخالص در نظر گرفته‌شده برای سال آینده، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی نفت تعلق دارد. ۶۵ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت ملی گاز است و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز برای توانیر پیش‌بینی سرمایه‌گذاری جدید صورت پذیرفته است. برای تامین مالی این هزینه‌ها نیز اعلام شده که ۹۰ درصد از منابع داخلی شرکت‌ها (و بدون تردید منابع بانکی، هرچند در بندهای مربوطه در لایحه قید نشده است) و ۱۰ درصد از آن، از محل بودجه دولتی تامین مالی شود. به عبارتی حتی اگر با مفروض محال، کل این ارقام سرمایه‌گذاری عملیاتی شود، از محل بدهی به بانک‌ها تامین مالی شده است که بازهم موجب بروز نگرانی‌های عدیده و جدید خواهد شد.
مادامی‌که دولت دست به اصلاح ساختار اقتصادی گسترده نزند، بحران بنگاهداری و شرکت‌داری توسط دولت، موجب افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و نهایتا بانک مرکزی خواهد شد که نه‌تنها نفعی عاید اقتصاد بحران‌زده ایران نخواهد کرد، بلکه باعث درمان‌ناپذیرتر شدن بیماری‌های اقتصادی کشور نیز خواهد شد. شرکت‌های دولتی نیز با این شیوه بودجه‌نویسی فعلی توسط دولت، در لوپی تحت عنوان زیان‌دهی دستوری گرفتار خواهند ماند.