یکی از کلیدی‌ترین نکات این گزارش که کمتر مورد توجه کارشناسان و اصحاب رسانه واقع شد، رشد ۱۲۸ درصدی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بود که با افزایش ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی به مرزهای خطر رسیده است. این تحول عجیب پارامتریک در کنار رشد تقریبا بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا سطح ۲۱۴ درصد در بازه زمانی یک‌ساله است و مطابق با آمار موجود در خلاصه وضعیت منتشر‌شده، خالص بدهی بخش دولتی اقتصاد به بانک‌ها نیز رشد ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
به عبارت دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۱۴۰۱، به ۵۲۱ هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسیده است و البته برای محاسبه خالص میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی ناشی از محل عملیات بازار باز (که معادل مانده اجرای سیاست‌های پولی است) را هم افزود که طی بازه زمانی یاد‌شده، رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. بدهی بانک‌ها از محل عملیات بازار باز، از ۷۵ هزار میلیارد تومان در شهریور سال گذشته، به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور سال جاری رسیده که این فقره هم در نوع خودش بی‌سابقه است. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان چنین محاسبه کرد که مجموع بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، به بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از یک رشد هولناک ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. در همین حین، خالص مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی به بیش از ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی و رشد ۶۵ درصدی این سرفصل نسبت به سال گذشته دارد. رشد خالص بدهی دولت به بانک‌ها، زیربنای اصلی و موتور محرک افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
چگونه ارزهای بلوکه‌شده به داد این دولت رسید؟
این بدان معناست که اگر در یک سال گذشته، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۵ درصد کاهش نمی‌یافت (در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال جاری نیز این کاهش به سطح ۲۸ درصد رسیده است)، رشد پایه پولی به جای ۴۲ درصد فعلی، از مرز ۷۰ درصد نیز تجاوز می‌کرد و رشد نقدینگی از ۲۷ درصد فعلی به حدود ۴۲ درصد می‌رسید! به عبارت دیگر اگر ارزهایی بلوکه‌شده- که البته دولت قبل معادل ریالی‌شان را هزینه کرده بود- به داد کابینه فعلی نرسیده بود، هم در رشد نقدینگی و هم در رشد پایه پولی و هم در شاخص تورم کل، رکوردهای فراتاریخی به ثبت می‌رسید، به گونه‌ای که حتی تغییر سال پایه محاسبه تورم هم نتواند کاری برای پوشش آماری این رکوردشکنی از پیش ببرد. در واقع بانک مرکزی با استفاده از اثرات کاهنده بهره‌گیری از منابع ارزی بلوکه‌شده (برای واردات کالاهای اساسی) و همچنین توزیع بخشی از دارایی‌های خود در بازارهای طلا و ارز (با هدف اجرای سیاست تثبیتی مدنظر دولت)، خالص دارایی‌های خارجی خود را سال گذشته معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان و در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. این رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ربع قرن اخیر بی‌سابقه است و همین رخداد بود که مانع رسیدن سطح رشد پایه پولی و نقدینگی به سطوح ۷۰ درصد و ۴۲ درصد شد. در واقع بهینه این است که دولت و بانک مرکزی بابت این افت مهیب میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فرصت مقتضی پاسخگو باشند، زیرا این مساله به انتظارات تورمی و نگرانی‌های مردم از کسری عرضه ارز و احتمالا طلا، دامن خواهد زد.
کاهش نگران‌کننده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
اگر پاسخ دولت به این پرسش که آیا میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باز هم میل به کاهش خواهد داشت- به منظور کاهش اثرات افزایش بی‌سابقه بدهی دولت و بانک‌ها به یکدیگر و تاثیر آن بر رشد نقدینگی و به تبع آن، بر پایه پولی- منفی باشد، باید نگران تبعات مهیب پولی و ارزی این رخداد باشیم و اگر پاسخ دولت به این پرسش مثبت باشد، باید از دولت پرسیده شود که آیا امکان عرضه ارز بیشتری موجود خواهد بود؟ اگر پاسخ این پرسش هم مثبت باشد، باید با توجه به رویه‌ای که منابع بسیار محدود ارزی کشور را صرف تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت خواهد کرد، باز هم نگران دست‌فرمان سیاستی حاکم بر سیاست‌های پولی کشور باشیم، آن هم در شرایطی که حتی مفروض دولت هم تداوم تحریم‌ها در کنار کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین ارز مورد نیاز کشور است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی همه باید به دولت کمک کنند تا انتهای این مسیر عملیاتی را با شفافیت کامل مشاهده کند و نتایج تداوم به‌کارگیری این سیاست را در شرایط فعلی کشور، پیش از وقوع بحران و شوک ارزی یا وقوع بیماری هلندی- که نشانه‌های اولیه‌اش را در کسری تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری کشور در هشت ماهه نخست سال جاری حسب روایت گمرک، به نمایش گذاشته است- را به دولتی‌ها گوشزد کرد.
بی هیچ واهمه‌ای باید یادآور شویم که اقتصاد ایران ظرفیت یک شوک ارزی دیگر را دست‌کم در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و وارد شدن فشار یک شوک ارزی جدید به اقتصاد کشور، علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی و اجتماعی خاص خود، منجر به از دست رفتن بخش‌های زیادی از ظرفیت تولیدات صنعتی کشور و همچنین تشدید بیکاری برای نیروهای فعال در این بخش خواهد شد. بماند هم‌اکنون که مفاسد آشکار‌شده پیرامون ارز ترجیحی مرتبط با واردات کالاهای اساسی، سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای به‌کارگیری سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های پولی و مالی کشور را با چالش عدیده روبه‌رو کرده است.
منبع: جهان صنعت