علي ديني‌ترکمان، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، با ريشه‌يابي مشکلات اقتصاد کشور، به تبيين وضعيت ظرفيت جذب پرداخت. به‌اعتقاد او، تودرتويي نهادي در ايران سبب شده است که دولت به مفهوم ساختاري که در سياست‌گذاري‌ها مشارکت دارد، به مجموعه بزرگي تبديل شود. اين مسئله مسئوليت‌پذيري در دولت را کاهش مي‌دهد و سبب مي‌شود اين ساختار، همواره به‌جاي حل ريشه‌اي مشکلات، با دست‌زدن به ساختارها به دنبال بهبود شرايط باشد.
او همچنين مديران اتوبوسي و ورود مدير از خارج ساختارهاي اداري را عاملي براي کاهش انگيزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحني يادگيري سازماني اعلام کرد؛ زيرا مديران چند صباحي را در يک سيستم مي‌گذرانند و همه کادر اداري تا رده آبدارچي را نيز تغيير ميدهند، درنتيجه مجالي براي کسب تجربه، براي چنين مديراني به‌وجود نخواهد آمد.
دومين نشست از سلسله نشست‌هاي اقتصاد سياسي ايران، ازسوی پژوهشکده علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي و کميته اقتصاد سياسي انجمن علوم سياسي ايران، ديروز در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. در اين نشست علي ديني‌ترکمان، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، به ارائه مباحثي با عنوان «اقتصاد سياسي، ظرفيت جذب ضعيف، آثار و پيامدهاي آن در ايران» پرداخت. او در سخنان خود تلاش کرد براي مشکلات اساسي‌ای که در اقتصاد ايران وجود دارد، چارچوبی نظري ارائه دهد.
به گفته ديني‌ترکمان ظرفيت جذب مفهومي است که نخستین‌بار کالدور آن را مطرح کرد. در تعريف کالدور، ظرفيت جذب توانايي در پيشبرد انباشت سرمايه، بدون ايجاد تنگناهاي تورمي است.
او در تشريح اين سخن ادامه داد: در سطح کلان مي‌خواهيم بي‌کاري کمتر شود. بايد ببينيم ظرفيت جذب در چه حدي است. اگر ميزان جذب بالا باشد، سرمايه‌گذاري انبوه مشکل بي‌کاري را بدون افزايش تورم حل مي‌کند اما اگر ظرفيت جذب پايين باشد، سرمايه‌گذاري مي‌تواند تورم را افزايش دهد و به هدف اصلي، يعني افزايش اشتغال نرسد.
استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: ظرفيت‌هاي توليدي صنايع بالادستي هرچه غني‌تر باشد، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با تنگناهاي کمتري مواجه مي‌شود. کمبود نيروي انساني دستمزدها را بالا مي‌برد و تورم ايجاد مي‌کند.
او همچنین اضافه کرد: ظرفيت جذب تحت تأثير موجودي دانش و سرمايه انساني است که درگذشته شکل گرفته است و دانش و سرمايه انساني که در‌حال‌حاضر شکل مي‌گيرد نيز بر آن تأثيرگذار خواهد بود.
ديني‌ترکمان ظرفيت جذب را مؤثر بر شرايط اقتصادي کشور دانست و افزود: عامل اساسي و زيرساختي ظرفيت جذب، تحت تأثير نوع نظام نهادي و حکمراني است که در هر جامعه‌اي شکل مي‌گيرد؛ يعني بايد ديد نوع نگاه به مسئله تخصص‌گرايي و شايسته‌سالاري چيست.
او ادامه داد: ايجاد ظرفيت جذب تحت تأثير باورها و کدهاي ذهني شکل مي‌گيرد که ريشه در قانون اساسي دارد. اگر در باور ذهني ما تخصص ارزش لازم را نداشته باشد و تعهد اولويت به تخصص داشته باشد، اين باور موجب شکل‌گيري يک نظام انگيزشي خاص و همچنین چارچوب‌هاي سياسي خاص مي‌شود که متناسب با آن، منابع را به سمت گروه‌هاي خاص هدايت مي‌کند.
به گفته استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اگر باورهاي ذهني ما خوب شکل گرفته باشد، منجر به تقويت ظرفيت جذب مي‌شود اما در ايران به‌دليل اينکه از ابتدا خشت‌هاي اول را درست نگذاشته‌ايم، حکمراني شکل گرفته است که به‌جاي تقويت ظرفيت جذب، آن را تضعيف مي‌کند. در چنين شرايطي ظرفيت سرمايه انساني را که از قبل شکل گرفته است، نمي‌توانيم حفظ کنيم و دچار فرار مغزها مي‌شويم. سرمايه‌هاي جديد را هم به‌راحتي از دست مي‌دهيم، زيرا افراد فرصت ورود به موقعيت و جايگاهی شايسته را پيدا نمي‌کنند.
دینی‌ترکمان بيان کرد: هنوز نپذيرفته‌ايم که شيوه بنگاه‌داري در دنياي امروز شرايط خاص خود را دارد و با مديريت هيئتي نمي‌توان ظرفيت جذب را ارتقا داد.
موازي‌کاري نهادها
به اعتقاد ديني‌ترکمان نظام نهادي و حکمراني ايران درگير پديده تودرتويي نهادي شده است. اين مسئله در نهادهاي گوناگون قابل‌مشاهده است و موازي‌کاري را توسعه مي‌دهد. اين باعث شده است که دولت در اقتصاد ايران به يک معنا دچار تورم باشد اما از منظر ديگر به گسترش‌يافتن و بزرگ‌شدن نياز داشته باشد. او در تشريح اين سخن گفت: دولت به‌معناي متعارف اقتصاد کلاني کلمه، در اقتصاد ايران خيلي کوچک است، زيرا شاخص نسبت هزينه‌هاي اقتصادي و رفاهي دولت به توليد ناخالص داخلي ايران درمقايسه‌با شمال اروپا کوچک است اما اگر کل اجزاي نظام حاکميتي را در نظر بگيريم، دولت بزرگ است.
استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ادامه داد: معتقدان به کوچک‌سازي دولت بايد مسئله تودرتويي اقتصاد را حل کنند؛ زيرا تودرتويي نهادي در کشور خيلي زياد است. اين مسئله مانع کارکردهاي ظرفيت جذب شده و موازي‌کاري ايجاد مي‌کند، درنتيجه مسئوليت‌پذيري دولت کاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي دولت مرتب درگير تأسيس، انحلال و ادغام‌ها مي‌شود تا مسائل را حل کند در صورتي که اين مشکل با تغيير ساختارها حل نمي‌شود و امکاني براي تقويت ظرفيت جذب وجود نخواهد داشت. سپنتا نيكنام را در حالي حذف مي‌كنيم كه ممكن است خدمات بزرگي براي كشور داشته باشد. او همچنين مديران اتوبوسي و ورود مدير از خارج ساختارهاي اداري را عاملي براي کاهش انگيزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحني يادگيري سازماني اعلام کرد؛ زيرا مديران چند صباحي را در يک سيستم مي‌گذرانند و تمام کادر اداري را تا رده آبدارچي نيز تغيير ميدهند. در نتيجه مجالي براي کسب تجربه، براي چنين مديراني به‌وجود نخواهد آمد.
استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: هر تيم مديريتي زمين اداري را شخم مي‌زند و تنفيذ قراردادها در نظام سياسي ما، مابازاي عيني ندارد و قراردادها مي‌تواند با تغيير مديريت لغو شود. در چنين شرايطي هزينه‌هاي معاملاتي در نظام اقتصادي ما به‌شدت افزايش مي‌يابد. ريشه اين رفتارها نيز بي‌اعتمادي به گذشته است زيرا ما دائما در حال نقد گذشته هستيم. او افزود: زماني که انقلابي رخ داده است، نقد گذشته قابل‌قبول است اما بعد از دوره انقلاب، تغييراتي در درون سيستم رخ مي‌دهد و دولتي جاي دولت ديگر را مي‌گيرد؛ چنين نقدهايي توجيه ندارد. نفي گذشته يکديگر به مفهوم بر سر شاخ نشستن و بن‌بريدن است. چنين رفتارهايي فضاي کسب‌وکار را منفي و ضعيف مي‌کند. ريشه اين رفتارها نيز به کارکردهاي ما بازمي‌گردد. به گفته ديني‌ترکمان خشت‌هاي اوليه نظام اقتصادي ايران با اصل مهم جهاني فکر کن و ملي عمل کن سازگار نيست. در گام‌هاي اوليه تخصص، شايسته‌سالاري و اهميت حقوق شهروندي را به‌خوبي درک نکرده‌ايم. در موضوع سپنتا نيکنام فردي را به‌خاطر اقليت بودنش حذف مي‌کنيم که ممکن است در جهت منافع ملي خدمت بزرگي به کشور ارائه دهد. خيلي‌هاي ديگر را نيز به همين دليل حذف مي‌کنيم و شکل‌گيري سرمايه انساني را با مشکل مواجه مي‌کنيم. به اعتقاد او کشورهايي که درآمدهاي ارزي ندارند، بايد از وام خارجي استفاده کنند. اقتصاد ايران روي درياي نفت و گاز است و با کمبود سرمايه و نيروي انساني مواجه نيست. منابع ريالي ايران نيز مشکلي ندارد زيرا هميشه پس‌انداز موجود در بانک‌ها از توليد ناخالص داخلي بيشتر بوده و همواره پول براي سرمايه‌گذاري داريم. اما به‌دليل وجود مشکل در ظرفيت جذب، اقتصاد کشور وضعيت نابساماني دارد. او در بخش ديگري از سخنان خود تأثير اصلاح موضع ايران در زمينه فرايند توافقات منطقه‌اي را بسيار مهم ارزيابي کرد. به گفته استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني؛ نبود نگاه استراتژيک و بلند‌مدت همواره سرمايه‌هاي ايران را به سمت صنايع کوچکي که بيشتر توانسته‌اند لابي کنند، سوق داده و حال که بازار از کالاهاي اين صنايع اشباع شده است، به‌دليل کوچک‌بودن اين واحدها و کيفيت ضعيف کالاهاي توليدي آنها، قدرت صادرات محصولات آنها را هم نداريم.
منبع: شرق