در سال ۲۰۱۸ سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در ایران ۷/ ۱۰ میلیارد دلار معادل۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور را تشکیل داده که در بین ۲۳ کشور مورد بررسی سند چشمانداز، نوزدهمین کشور است. درعین حال، پیشبینی میشود این سهم در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی بماند؛ شواهدی که حکایت از عقبماندگی قابل ملاحظه ایران از توسعه گردشگری جهانی دارد.
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران اخیرا در گزارشی ۵دلیل اصلی این عقبماندگی را برشمرده است. براساس این گزارش پیش از هر چیز «فقدان عزم جدی ملی برای توسعه گردشگری» مانع اصلی توسعه شده است. اهمیت صنعت سفر و گردشگری برای دولتها نقش مهمی در توسعه این بخش بازی میکند. چنانچه دولتها به ضرورت توسعه صنعت گردشگری در سیاستهای کلان اعتقاد داشته باشند، این موضوع در اولویتهای بودجهای و تنظیم قوانین و مقررات خود را نشان میدهد. تعیین گردشگری بهعنوان یک اولویت در بودجه، این امکان را به دولت میدهد که منابع موردنیاز برای توسعه پروژههای گردشگری را تامین کند. از سوی دیگر ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. با این همه، در ایران بهنظر میرسد قوانین و مقررات در راستای توسعه گردشگری در کشور نیست. به عقیده اکثر کارشناسان این حوزه، نحوه عملکرد دولت در حوزه گردشگری نمایانگر عدم اولویت این بخش در سیاستگذاری کلان کشور و به تبع آن عدم تخصیص بودجه مناسب و مدیریت صحیح است.
در گزارش پارلمان بخشخصوصی، «مشکلات سیاسی و نحوه تعامل با دنیای خارج» از دیگر عوامل عقبماندگی گردشگری کشور شناخته شده است. یکی از پایههای اصلی توسعه گردشگری، سیاست و روابط بینالملل است و گردشگری یکی از صنایع حساس بهشمار میرود که در مقابل بیثباتی سیاسی، نبود امنیت و سایر نااطمینانیها آسیبپذیر است. وجود روابط حسنه با سایر کشورها در جذب گردشگران خارجی میتواند مفید باشد. با این همه بهرغم آنکه کشورهای حاشیه خلیجفارس یکی از منابع مهم ورود گردشگر به کشور بودند، تحولات رخ داده طی چند سال اخیر و تیره شدن روابط، منجر به کاهش آمار گردشگران خارجی از این سمت شده است. این گزارش همچنین «فقدان یک نهاد واحدِ مسوول و پاسخگو» را علت دیگر ناکامی ایران در گردشگری عنوان میکند. مطالعه کشورهای موفق در صنعت گردشگری نشان میدهد در این کشورها مرجع اصلی برنامههای توسعه گردشگری یک نهاد مشخص است که همه مسوولیتها و وظایف حول این نهاد تعریف میشود.
در ایران گرچه به نظر میرسد که بهصورت سنتی و براساس قوانین، مرجع اصلی توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است، اما وضعیت تصمیمگیری در این صنعت بهگونهای است که معمولا بهدلیل تداخل مسوولیتها و وظایف نوعی آشفتگی بر فضای گردشگری کشور حکمفرماست. «عدم پایبندی به اجرای برنامههای مصوب» نیز چالش دیگر در توسعه گردشگری عنوان میشود. تجربههای خارجی در این خصوص نیز نشان میدهد همه کشورهای خواهان توسعه گردشگری یک برنامهریزی منظم و استراتژی دقیق برای توسعه صنعت گردشگری خود در دستور کار قرار داده و به آن پایبند بودهاند. در ایران اما گرچه با کمبود طرح، برنامه و استراتژی مواجه نیستیم، اما چالش اصلی عدم اجرای برنامههای مصوب است. بهطور مثال میتوان به برنامه ملی گردشگری ایران که با همکاری سازمان جهانی گردشگری و دفتر عمران سازمان ملل متحد تهیه شده، اشاره کرد که به گواه متخصصان امر از جمله اسناد توسعه گردشگری است که از دقت و جزئیات بینظیری در رابطه با وضعیت گردشگری ایران برخوردار بوده، اما بهدلیل اجرایی نشدن به محاق فراموشی سپرده شد.
پنجمین ترمز توسعه گردشگری ایران نیز در گزارش مذکور، «عدم توسعه زیرساختهای گردشگری کشور» عنوان شده است. آمارهای گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری در بخش زیرساخت حملونقل به خوبی وضعیت نابسامان ایران را در این حوزه نشان میدهد. علاوه بر این، صنعت گردشگری بهطور خاص نیازمند زیرساختهایی نظیر امکانات اقامتی، مؤسسات کرایه اتومبیل و دستگاههای ATM برای گردشگران است. رتبه ایران در این زمینه نیز یادآور این است که هنوز راه درازی برای بهبود وضعیت زیرساخت گردشگری در ایران وجود دارد.