در حالي‌كه گردشگري حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان مي‌دهد كه دسترس پذيري به آن براي اقشار كم برخوردار سال به سال كمتر مي‌شود. براساس آمار و بررسي‌هاي موجود، با وجود اينكه مراكز اقامتي ســطح بالا، به دليل بهره‌مندي خانوار برخوردار و گردشگران خارجي، ضريب اشغال نسبتا مساعدي داشتند، مراكز اقامتي متوسط و پايين، ضريب اشغال نزولي داشتند. با اين وجود، مجموع اقامت در هتل‌هاي كشور در تعطيلات نوروز سال ۱۴۰۲، نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با كاهش ۱۳درصدي مواجه بوده است. اين در حالي است كه سهم ارايه خدمات به خانوار‌هاي ايراني در فضا‌هاي خدماتي كوچك‌تر، از جمله اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي يا خانه مسافرها، در كشور نسبت به هتل‌ها بيشتر است. برنامه‌ريزي جهت به كارگيري ظرفيت كامل هتل‌هاي سطح متوسط و پايين از يكسو و استفاده از ظرفيت‌هاي اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي به منظور بهره‌برداري دهك‌هاي پايين و متوسط، امري ضروري است. به عبارتي با توجه به مشكلات اقتصادي و اولويت‌بندي‌هاي موجود در سبد خانوار جامعه ايراني، هزينه فراغت جزو گزينه‌هايي است كه با تشديد چالش‌هاي اقتصادي زودتر از ديگر موارد كاهش پيدا مي‌كند. همچنين شواهد نشان‌دهنده آن است كه وضعيت هزينه‌ها در دهك‌هاي مختلف متفاوت است. خانوار روستايي و دهك‌هاي ضعيف‌تر تحت تاثير بيشتر فشار اقتصادي طي سال‌هاي اخير سهم كمتري از هزينه سبد خانوار را به تفريحات و سفر اختصاص داده‌اند. بهترين توصيف براي وضعيت موجود را مي‌توان در 39.8 برابر بودن هزينه‌هاي تفريحات دهك دهم نسبت به دهك اول يافت.از سوي ديگر، نگاهي به تعداد سفر‌هاي بومي اعضاي خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه يا بدون اقامت شبانه نيز نشان مي‌دهد، در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفر‌ها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده كه البته درصد خانوار‌هاي سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ كمتر است. روند سفر ايرانيان نشان مي‌دهد همزمان با افزايش جمعيت، ميزان سفر‌ها نيز با افزايش نسبي همراه بوده است كه با شيوع كرونا اين روند متوقف شد، اما با بررسي آمار سفر‌هاي نوروزي در سال ۱۴۰۲ مشاهده مي‌شود سفر‌ها روند افزايشي نسبت به دوران كرونا به دست آورده است؛ به‌طوري كه طبق گزارش دبير ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردين‌ماه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱.۵۷ ميليون نفر شب اقامت ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است. بين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در كل از نظر كميت، جز ايام محدوديت‌هاي بيماري كرونا، گردشگري داخلي در ايران رو به افزايش بوده كه بر مبناي داده‌هاي موجود، سرانه سفر‌هاي خانوار‌ها چند برابر شده است. با اين حال افزايش كميت سفر را نمي‌توان نشانه موفقيت يا بهبود شرايط دانست. متوسط هزينه‌هاي غيرخوراكي خانوار ايراني شهري از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودي را طي كرده، اما شتاب رشد هزينه‌هاي فراغتي، شامل تفريح و سرگرمي، هتل، مسافرخانه، مسافرت‌هاي دسته‌جمعي، كمتر بوده است. به عبارتي نسبت هزينه‌هاي فراغتي به هزينه‌هاي غيرخوراكي ساليانه خانوار با كاهش روبه‌رو بوده و سبد فراغتي خانوار با تغيير معناداري روبه رو شده است.
هزينه تامين غذا و مكان در ۱۴۰۲، رشد ۱۱۳ درصدي داشت
براساس گزارش هزينه و درآمد خانوار كل كشور مركز ملي آمار، در سال ۱۴۰۲ هزينه تمام شده يا بهاي توليد و ارايه خدمات تامين مكان و غذا در يك سال منتهي به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 113.1 درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد قيمت تمام شده بخش خدمات اثر مستقيم بر قيمت مصرف‌كننده خدمات ازجمله بالارفتن هزينه‌هاي سفر دارد و عملا باعث شده تا بسياري از خانوار‌هاي دهك‌هاي پايين جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.
سهم ناچيز سفر‌هاي با هواپيما و قطار در گردشگري
البته اين موضوع در حوزه‌هاي حمل ونقل عمومي هم داراي توازن نيست، چنانكه سواري‌هاي كرايه7.14 درصد، اتوبوس و ميني بوس ۲.۴ درصد، هواپيما و قطار نيز سهم ۸.۰ و ۵.۰ درصدي دارند. اين درحالي است كه موقعيت سرزميني كشور و ظرفيت‌هاي حمل و نقلي داخلي و بين‌المللي در جابه‌جايي مسافر و كالا ويژگي‌هاي برجسته‌اي دارد، ازاين رو توجه جدي به بخش‌هاي جاده‌اي، اتوبوس و سواري‌هاي عمومي و حمل ونقل ريلي و ناوگان هوايي ضروري به نظر مي‌رسد. در شرايطي كه به حوزه حمل ونقل عمومي متناسب با نياز توجه نشده و از جنبه ديگر به دليل انعطاف‌پذيري استفاده از خودرو شخصي در طول سفر و بهره‌مندي از جاذبه‌هاي مسير و مقاصد مياني سبب شده نحوه استفاده مردم از وسايل حمل‌ونقلي نيز تغيير كند. در اين شرايط آمارها، حكايت از استفاده عمده افراد از وسايل نقليه شخصي است.
سال ۱۴۰۱، فقط نيمي از هواپيما‌ها عملياتي بودند
به دليل افزايش قيمت‌هاي بليت هواپيما نسبت به درآمد خانوار ايراني، خصوصا در سال ۱۴۰۲، بسياري از اقشار از حمل و نقل هوايي بي‌بهره هستند. همچنين تعداد ناوگان ثبت شده كشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۴۴ عدد بوده كه به گفته رييس سازمان هواپيمايي كشور از ميان آنها، فقط حدود ۱۷۳ فروند عملياتي هستند. در مجموع دسترس‌پذيري سفر اقشار جامعه نيازمند تدابير حمايتي از سمت عرضه و تقاضاكننده است. فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در بخش حمل و نقل مانند ساير بخش‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي برمبناي هزينه و فايده پايدار فعاليت مي‌كنند. درصورتي كه توجيه اقتصادي در اين باره وجود نداشته باشد، اين بخش در معرض تعطيلي قرار خواهد گرفت؛ لذا اين حوزه نيازمند برنامه‌ريزي جهت افزايش جذابيت حضور بخش خصوصي و افزايش بهره‌وري و ضريب اشــغال در مقاطع غيراوج سفر با ساز و كار مبتني بر مشاركت بخش خصوصي است.
۷۶ درصد خانوار‌هاي فاقد خودروي شخصي، از سفر محروم شده‌اند
در سال ۱۴۰۰ از مجموع حدودا ۲۶ ميليون و ۳۸۴ هزار خانوار ايراني، 7.788.221 خانوار سفر رفته‌اند و از خانوار‌هاي فاقد خودروي شخصي صرفا ۲۴ درصد فرصت تجربه سفر را داشته‌اند؛ بنابراين ۷۶ درصد از خانوار‌هايي كه فاقد خودروي شخصي بوده‌اند، از خدمات سفر نيز محروم شده‌اند. اين درحالي است كه نزديك به ۵۰ درصد خانوار‌هاي ايراني فاقد خودروي شخصي هستند و حدود ۲۴ ميليون دستگاه خودرو در اختيار ۲۷ ميليون خانوار قرار دارد. اين وضعيت مويد نابرابري در توزيع خودرو در ميان دهك‌هاي مختلف جامعه و اثرپذيري شاخص دسترس‌پذيري گردشگري از دسترس‌پذيري خودروي شخصي است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده: متغير‌هاي ميزان درآمد، سن و تحصيلات سرپرست خانوار، با ميزان هزينه‌كرد به ازاي هر نفر هر شب در سفر، داراي همبستگي مثبت است. سرپرست خانوار با مشاغل غيردولتي يا كارفرما نيز بيشترين ميانگين هزينه كرد را در سفر دارند. در اين بين كاركنان بخش‌هاي دولتي و عمومي نيز به دليل امكان اقامت در تاسيسات دستگاه‌هاي مرتبط، فرصت بالاتري در بهره‌مندي از گردشگري داخلي را دارا هستند.
تنها ۱۸درصد مستاجران سفر رفته‌اند
نگاهي به سفر‌ها از زاويه مالكيت محل سكونت خانواده‌هايي كه در سال ۱۴۰۰ سفر داشته‌اند، نشان مي‌دهد با تقسيم‌بندي محل زندگي افراد به سه دسته شخصي، استيجاري و ساير (سازماني)، ۸۲ درصد از سفر‌ها توسط خانوار‌هايي با محل سكونت شخصي يا سازماني صورت گرفته و تنها ۱۸ درصد از مسافران افراد مستاجر بوده‌اند؛ بنابراين دارا بودن محل سكونت به عنوان يكي از شاخص‌هاي تمكن مالي خانوار، سهم خود در دسترس‌پذيري خانوار‌ها به گردشگري داخلي را نشان مي‌دهد. درمجموع اين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي كارگري، دهك‌هاي كمتر برخوردار و محروم جامعه نيازمند توجه بيشتر سياستگذاران براي تسهيل‌گري دسترس پذيري به گردشگري داخلي هستند.