فاطمه باباخانی در دنیای اقتصاد نوشت: علی‌‌‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که بر اساس آمارهای اعلامی۳۰درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دراین شرایط سفر چه جایگاهی در زندگی مردم دارد، می‌‌‌گوید: یکی از برنامه‌‌‌هایی که باید توسط مجموعه دولت دنبال شود کمک به سفر مردم با توجه به افزایش نرخ تورم است. در این زمینه ما در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برنامه‌‌‌هایی را تدارک دیده‌‌‌ایم و مصوبات لازم برای تحریک تقاضا و کمک به مردم برای سفر گرفته شده است. در همین رابطه در صورت تامین اعتبار از منابع تبصره ۱۸ تعداد قابل‌توجهی از مردم عزیزمان می‌توانند سفرشان را انجام دهند.
او می‌‌‌افزاید: در سال ۱۴۰۰ تحریک تقاضا به صورت آزمایشی برای برخی گروه‌‌‌های خاص نظیر بازنشستگان یا گروه‌‌‌های حمایتی انجام شد. در همین رابطه صندوق‌های بازنشستگی برنامه‌‌‌هایی را برای مخاطبان‌‌‌شان درباره انجام سفر تدارک دیدند. علاوه بر آن ما طرحی را به دولت پیشنهاد دادیم تا از محل کمک‌‌‌های رفاهی که به کارمندان دولت می‌شود امکان سفر مردم افزایش یابد. در حوزه تقویت اقامتگاه‌‌‌های ارزان برخی منابع تبصره ۱۸ به بازسازی مهمانپذیرها و مکان‌‌‌هایی که از نظر قیمتی مناسب‌‌‌ترند نیز اختصاص پیدا خواهند کرد. علاوه بر آن برای اولین بار، واگذاری اراضی جهت اختصاص زمین‌‌‌هایی که اقامتگاه‌‌‌های ارزان‌قیمت ساخته شود تامین و در استان ایلام اجرایی شد.
شالبافیان در این باره که چنین برنامه‌‌‌هایی چند‌درصد از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی که بخش بزرگی از آنها بر اساس آمارها سفر را کنار گذاشته‌‌‌اند شامل شود؟ می‌‌‌گوید: این مقوله مرتبط با درآمد و رفاه مردم است و باید از مسوولان مرتبط با وزارت رفاه پاسخ داده شود. وزیر گردشگری در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند و در این جلسات می‌تواند رایزنی‌‌‌هایی با سایر اعضای کابینه داشته باشد تا سیاست‌‌‌هایی از سوی دولت پیگیری شود که در نهایت با کاهش تورم، توان خرید مردم را هم افزایش دهد، در پاسخ به این گزاره معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان می‌کند: برنامه‌‌‌هایی که تاکنون درباره آن صحبت شد در نهایت باعث می‌شود مردم بتوانند سفر کنند. نمونه آن طرح تحریک تقاضا از محل تبصره ۱۸ است که اجرایی شدن آن نیازمند تصویب وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بود و خوشبختانه این موارد با رایزنی‌‌‌های انجام گرفته، محقق شد.
او در این باره که تحریک تقاضا از طریق منابع تبصره ۱۸ چطور اتفاق می‌‌‌افتد، می‌‌‌گوید: منابع تبصره ۱۸ منابعی هستند که هدف غایی آنها ایجاد اشتغال است. ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری با این هدف بود که هتل‌‌‌ها، محل‌‌‌های اقامتی نیمه‌ساز و نیمه‌کاره یا پیشرفت فیزیکی بالا مورد حمایت قرار بگیرند. با این حال، طرحی از طرف وزارت میراث فرهنگی به وزارت اقتصاد داده شد مبنی بر اینکه تحریک تقاضا و ایجاد اشتغال در بنگاههای گردشگری از طریق ایجاد جریان مشتری و مسافر برای بنگاه‌‌‌ها می‌تواند محقق شود. شالبافیان اضافه می‌کند: استدلال ما بر این گزاره استوار بود که در صورت ایجاد تقاضا، اشتغال موجود را حفظ کنیم. این طرح به وزارت اقتصاد که مرجع و محل تصمیم بود ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه هم با آن موافقت کرد.
در حال حاضر هتل‌‌‌های سه ستاره به گفته فعالان حوزه هتلداری به واسطه کاهش قدرت خرید مردم بدون مخاطب مانده‌‌‌اند، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از راهکار حل این مشکل را از محل تحریک تقاضا می‌‌‌داند و توضیح می‌دهد: تحریک تقاضا می‌تواند هزینه‌‌‌های سفر را تعدیل کند یا با قسطی شدن سفر بتوان هزینه‌‌‌ها را یکجا پرداخت نکرد. نکته دوم اینکه هتل با درجه پایین‌‌‌تر الزاما به معنای کیفیت پایین‌‌‌تر نیست. اگر این هتل‌‌‌ها برای بازسازی مورد حمایت قرار بگیرند، طبیعتا قشری که تمایل دارد به هتل یک ستاره با کیفیت خوب برود امکان انتخاب پیدا می‌کند. او همچنین از مصوبه‌‌‌ای خبر می‌دهد که از دولت گرفته شده تا دستگاه‌‌‌هایی که امکانات اقامتی دارند قادر باشند ظرفیت خود را با سایر مردم به اشتراک بگذارند و می‌‌‌گوید: سامانه‌‌‌ای هم به این منظور طراحی شده است.
برخی کارشناسان معتقدند تبصره ۱۸ و مواردی از این قبیل که شما از آن صحبت کردید تنها نقش مسکن را دارند، در حالی که چالش اصلی که کاهش قدرت خرید مردم است پابرجاست، شالبافیان هم این گزاره را قبول دارد و معتقد است قدرت خرید مردم و درآمد سرانه مردم مستقیما با میزان سفر افراد تاثیرگذار است. با این حال او در این زمینه که آیا وزارت گردشگری می‌تواند اقدامی انجام دهد، عنوان می‌کند: ما در آنچه در حیطه کاری‌‌‌مان است توانسته‌‌‌ایم مجموعه اقداماتی را انجام دهیم که نمونه آن را در برنامه هفتم هم می‌‌‌بینیم. ولی هر دستگاهی اختیارات خودش را دارد و نکاتی که مطرح می‌کنید جزو اختیارات ما نیست.
این مقام مسوول در وزارت گردشگری همچنین در این باره که بوم‌‌‌گردی‌‌‌ها به عنوان یکی از کسب‌و‌کارهای گردشگری با چالش محاسبه برق صنعتی روبه‌رو بودند، در این زمینه چه کاری انجام دادید، پاسخ می‌دهد: بوم‌گردی‌‌‌هایی که پروانه بهره‌برداری دارند تا پیش از قانون مانع‌‌‌زدایی از صنعت برق، امکان بهره‌مندی از نرخ صنعتی در برق را داشتند کما اینکه این موضوع در مورد محاسبه نرخ مصرف گاز هم برایشان صدق می‌‌‌کرد. پس از قانون مانع‌‌‌زدایی از آنجا که تعرفه برق صنعتی افزایش چند برابری نسبت به خانگی داشت، پیشنهاد وزارت گردشگری این بود که برای همه تاسیسات اصلاحی انجام شود. ما دو گزینه را مطرح کردیم که یا این تاسیسات جداگانه محاسبه شوند یا ضریب صنعتی آنها کاهش یابد. در نهایت نیز مجلس پیشنهاد دوم ما را پذیرفت و شاهد کاهش هزینه‌‌‌های این اقامتگاه‌‌‌ها در مورد نرخ برق‌هستیم.
حل تمام مشکلات با یک تبصره
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دو نمونه از راه‌‌‌های نجات توریسم را در بهره‌‌‌گیری از منابع تبصره ۱۸ و مصوبه‌‌‌ای عنوان می‌کند که بر اساس آن دستگاه‌‌‌هایی که امکانات اقامتی دارند ظرفیت خود را با سایر مردم به اشتراک بگذارند. چنانچه این مصوبه اجرایی شود، شاید بتوان گفت با افزایش مراکز اقامتی، بخشی از هزینه‌‌‌های سفر کاهش یابد. با این حال تبصره ۱۸ که در آن به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌‌‌وری، تکمیل طرح‌‌‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌‌‌های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید مورد تاکید قرار گرفته است، به نظر نمی‌رسد بتواند کمک چندانی به توسعه سفر کند. اگر بپذیریم تورم، در واقع بخش تقاضای صنعت گردشگری را که همان متقاضیان سفر هستند نشانه گرفته است، کمک مالی به بخش عرضه در شرایط بالا رفتن قیمت خدمات، در نهایت هزینه‌‌‌های سفر را کاهش نخواهد داد.
ضمن اینکه بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر کرده بود این تبصره با چند چالش مواجه است. در بخشی از این گزارش یکی از نقدها به این تبصره حجم عظیمی از اهداف و اقداماتی عنوان شده که قرار است بر اساس این تبصره محقق شود. نگارندگان این گزارش نتیجه گرفته‌‌‌اند که این‌گونه برداشت می‌شود که تمام مشکلات کشور از طریق این تبصره برطرف خواهد شد و همین موضوع دلیلی برای غیرواقعی بودن این تبصره است. علاوه بر آن، گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس فقدان اولویت‌‌‌بندی مشخص در این تبصره و سردرگمی در کارکرد آن را از جمله مشکلات دیگر تبصره ۱۸می‌‌‌داند که موفق بودن آن را زیر سوال می‌‌‌برد.