- توضیحات
ابتدای اسفند ۱۳۹۸ هیچکس گمان نمیکرد اپیدمی و شیوع کرونا چنین دامنهدار و طولانی باشد، از این رو صاحبان هتلها گرچه ناچار به بازپرداخت هزینههای رزرو مسافرانی که برای تعطیلات نوروز برنامهریزی کرده بودند شدند اما امید داشتند چند ماه بعد بتوانند خسارتهای عید ۹۹ را جبران کنند. این درحالی بود که به گفته جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران تا پایان این سال ضریب اشغال هتلها همچنان در حد ۵ و ۱۰ درصد باقی ماند تا به گفته او از زمان شیوع کرونا تا نوروز ۱۴۰۰ ضرر و زیان وارده به این صنعت به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد. او در گفتوگو با خبرنگار «دنیایاقتصاد» میگوید: این رقم با گذشت دو و نیم ماه از سال جدید با یک افزایش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
حمزهزاده میافزاید: هتلها در دوران کرونا به ظاهر باز هستند و این صنعت پویا بهنظر میرسد اما در واقعیت هتلها ماههاست تعطیل شدهاند. هتلداری که با ضریب اشغال ۵ تا ۱۰ درصد کار میکند اگر کارش را تعطیل کند ضرر و زیان کمتری را متقبل میشود اما آنها با امید به آینده با وجود خسارتهای روزانه کسبوکارشان را تعطیل نکردهاند. او در اینباره که چه تعداد هتل در این دوره تعطیل شدهاند به فقدان آمار اشاره و عنوان میکند: با وجود نداشتن آمار مدون و مستند، مشاهدات ما حکایت از آن دارد که در خراسان رضوی هتلداران بیش از سایر استانها دچار ضرر و زیان شدهاند.
نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد هم پیشتر گفته بود که در مشهد به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور هتلها با همان ظرفیت ۵ تا ۱۰ درصد فعالیت کرده و با افت رزرو خسارتهای زیادی به این صنعت وارد شده است. به گفته مژگان ثابت تیموری چنین وضعیتی باعث شده در این شهر آژانسهای مسافرتی هم با کمبود قابلتوجه تقاضا مواجه شده و از ۲۰ هزار کارمندی که در آژانسهای این شهر کار میکردند ۹۰ درصد از این شغل خارج شده و تنها ۱۰ درصد در آژانسها مشغول به کار هستند. علاوه بر آن در مشهد ۴۰۰ راهنمای گردشگری فعالیت میکردند که اغلب آنها نیز از این شغل خارج شده و بالاترین نرخ بیکاری را در گردشگری این شهر به خود اختصاص دادهاند.
حمزهزاده در اینباره که بستههای حمایتی که برای بقای صنعت هتلداری ارائه شدند، چقدر کارآیی دارند، میگوید: ما دو بسته حمایتی داشتیم که بیش از پیش به چالشهای پیش روی هتلداران افزوده است. در یکی از آنها موضوع امهال مالیاتی مطرح شده بود و براساس آن هتلداران میتوانستند مالیات خود را بهصورت اقساط بپردازند اما زمانی که صاحبان هتلها برای مفاصا حساب مراجعه کردند متوجه شدند که مشمول ۱۰ درصد جریمه شدهاند. این موضوع در مورد بیمه کارکنان هم اتفاق افتاد و آنها مشمول دو درصد جریمه شدند. علاوه بر این در موضوع حاملهای انرژی هم سازمانهای درگیر کوچکترین توجهی به وضعیت صنعت گردشگری نداشتند و در مواردی سختگیریها برای ما بیشتر شد. به این ترتیب اگر پیشتر صاحبان هتل میتوانستند هزینه برق را با یک ماه تاخیر بپردازند حال با سه روز تاخیر برق مجموعهشان قطع میشود.
رئیس جامعه هتلداران درباره وامی که مشمول هتلداران میشد هم به سود ۱۲ درصدی این وام اشاره کرده و میافزاید: با رکود قابلتوجهی که در صنعت توریسم مواجهیم این وام مورد استقبال صاحبان هتل قرار نگرفت.
او از دیگر معضلهای این روزهای هتلداران را چالش قطعی برق میداند و میگوید: به هتلداران هشدار داده شده که باید مصرف برقشان را به حداقل برسانند در غیراینصورت هزینههایشان تصاعدی محاسبه خواهد شد. این هشدار درحالی صورت میگیرد که هتلدار نمیتواند مثلا روشنایی هتل یا راهروها را خاموش بگذارد. کدام هتل سه، چهار یا پنج ستاره لابی تاریک و خاموش دارد، لامپهای طبقات هم باید روشن باشد و سیستم سرمایشی کار کند، هتلدار موظف است حتی با وجود تعداد محدود مسافر همه این موارد را لحاظ کند و در مقابل متولیان بدون در نظر گرفتن چنین ملزوماتی به هتلدارانی که بیش از یکسال است متحمل خسارتهای فراوان شدهاند هشدار میدهند.
حمزهزاده درباره تاثیر ممنوعیت سفرهای داخلی بر صنعت هتلداری عنوان میکند: اگر این سفرها با رعایت پروتکلها برقرار بود هتلها میتوانستند بخشی از زیانهای خود را جبران کنند،در مقابل شاهد بودیم که ممنوعیتها، باعث شده ضریب اشغال و درآمد هتلها بهشدت کاهش پیدا کند. نمونه اخیر آن به تعطیلات خرداد بازمیگردد که هتلها از سوی مسافران رزرو شده بودند و با اعلام محدودیت سفر از سوی مسوولان، همه این رزروها کنسل و ضربهای دیگر به پیکر نحیف این صنعت زده شد.