اين يعني هر كس هر قيمتي دلش مي‌خواهد براي خانه خود تعيين مي‌كند و مديران اين سامانه‌ها هيچ نظارتي بر آن ندارند.» قيمت‌هاي كاذب در بازار مسكن، موضوع جديدي نيست. گويي همين ديروز بود كه وزير وقت راه و شهرسازي از «نخريد تا ارزان شود» براي مقابله با روند افزايشي قيمت‌ها در بازار مسكن سخن گفته بود. البته كه اين استراتژي نيز نتوانست از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند و متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در دي ماه سال جاري به بالاترين سطح تاريخي خود رسيد. اگرچه مقايسه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران طي سال‌هاي 95 تا دي ماه 1400 نشان مي‌دهد كه جهشي 700 درصدي در اين بازار رخ داده و قيمت‌ها از متري 4 ميليون تومان به 32 ميليون تومان رسيده؛ همين جهش چند صد درصدي زمان انتظار براي خانه‌دار شدن در پايتخت را به يك قرن رساند و نكته نگران‌كننده‌تر در اين است كه در صورت بالا رفتن تورم انتظاري افراد، جهش قيمتي در بازار مسكن به ساير شهرها نيز تسري مي‌يابد و در اين صورت خانه‌دار شدن در هر شهري مي‌تواند به رويا بدل شود.
قيمت‌ها پرت است
رييس اتحاديه مشاوران املاك در قسمت‌هايي از صحبت‌هاي خود به كاهش ضريب امنيت عقد قراردادها به دليل قيمت‌سازي سايت‌هاي انتشار‌دهنده آگهي پرداخت و گفت: « بعضا عنوان مي‌شود كه سامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران املاك اقدام به عقد قرارداد مي‌كند كه ضريب امنيت را به‌شدت كاهش مي‌دهد. البته اين سايت تكذيب كرد اما به هر حال اين شكايات به ما واصل شده است. آنچه باعث دلخوري مردم از اين سامانه‌ها مي‌شود اعلام قيمت‌هاي پرت است كه به افزايش قيمت مسكن مي‌انجامد. برخي سايت‌ها باعث ايجاد رقابت كاذب در بازار مسكن شده‌اند. فردي كه وارد موبايلش مي‌شود و مي‌بيند همسايه او قيمت خانه‌اش را متري ۴۰ ميليون تومان گذاشته، او هم متري ۴۵ ميليون تومان تعيين مي‌كند. شخص سوم در كوچه بغلي متري ۵۰ ميليون تومان مي‌گذارد و اين روند افزايشي ادامه مي‌يابد.
اين موضوع بايد ساماندهي شود.» به گفته قلي‌خسروي در سايت و اپليكيشن‌ها برخي از سوداگران تنها به بهانه چشم و هم‌چشمي، اقدام به درج آگهي‌هاي مسكن بدون در نظر گرفتن عرف منطقه مي‌كنند كه خود زمينه‌ساز افزايش قيمت اجاره و خريد مسكن شده است. او خبر داده كه در اين باره مكاتباتي با دادستاني انجام شده تا درج قيمت در اين وبسايت‌ها، باز هم برداشته شود.
اگر اين اتفاق با دستور دادستاني رخ دهد، اين براي سومين بار است كه قيمت مسكن از روي وبسايت‌هاي فعال در حوزه خريد و فروش مسكن برداشته مي‌شود. آخرين بار، در ارديبهشت ماه سال گذشته، قيمت‌ها از پلتفرم‌هاي آگهي آنلاين و رايگان حذف شد. در آن زمان نيز كارشناسان حوزه مسكن بر اين نظر بودند كه چنين تصميماتي تاثير زيادي در كنترل روند صعودي قيمت‌ها نخواهد داشت. هر چند 7 ماه بعد، دوباره قيمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشت و مشخص شد كه اين سياست چندان هم درست نبوده است.
سياست سركوب قيمتي
مقايسه قيمت مسكن در ارديبهشت و آذر ماه 1399 نشان مي‌دهد، نه تنها قيمت مسكن در اين مدت زمان كم نشده بلكه بيشتر از 58 درصد هم رشد كرد. در هنگام اعمال سياست دستوري حذف قيمت‌ها از وبسايت‌ها، متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني 17 ميليون تومان بود. در خردادماه 99 اين رقم 2 ميليون تومان جهش كرد. در پايان تابستان به حدود 27 ميليون تومان رسيد و تا پايان پاييز 28 ميليون تومان را رد كرد. شاخص اجاره‌بها در آذر ماه نيز 29.4 درصد گزارش شد؛ كنار هم قرار دادن اين دو رقم نشان مي‌دهد كه نه تنها سياست‌هاي حذف قيمتي از تب و تاب بازار نكاست بلكه بسياري از تقاضاكنندگان اين اقدام را به دليل ناتواني در كنترل قيمت‌ها مي‌دانستند. البته كه كنترل قيمت‌ها نيز همانطور كه در آن سال‌ها مشاهده شد، نتوانست از نوسان در بازار بكاهد و تعداد سال‌هاي انتظار براي خانه‌دار شدن را به يك قرن افزايش داد. البته كه وضعيت در سال جاري بدتر از سال‌هاي گذشته شده؛ تازه‌ترين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در دي ماه امسال متوسط قيمت معامله هر متر مربع خانه در شهر تهران به نزديك ۳۳ ميليون تومان رسيده است؛ در دي ماه پارسال اين رقم ۲۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بود. وضعيت شاخص اجاره‌بها در پايتخت و در كل مناطق شهري در ماه گذشته به ترتيب 50.7 و 54 درصد بوده است. بدان معني كه يك فرد براي اجاره كردن آپارتماني 50 متري در يكي از محله‌هاي تهران در سال جاري، به 50 درصد پول بيشتري نسبت به سال گذشته نياز دارد. البته كه اين شاخص، متوسط آن چيزي است كه در بازار مسكن پايتخت رخ داده و به نظر مي‌رسد در برخي مناطق افزايش‌هاي بيشتر از 50 درصدي اجاره‌بها رخ داده باشد.
5 سالي كه انگار يك قرن است
از سال 95 تاكنون قيمت تمام كالاهاي كشور اعم از مصرفي يا سرمايه و واسطه‌اي تغيير كرده؛ برخي تغييرات قيمتي مانند ارز، طلا و سكه، زمين و ساختمان و برنج و گوشت محسوس‌تر بوده و به چند صد درصد رسيده‌اند. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 95 تا دي ماه سال جاري متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت افزايشي 700 درصدي داشته؛ البته كه قيمت زمين نيز در اين مدت افزايشي نزديك به 920 درصدي داشته و به نظر مي‌رسد با برخي سياست‌هاي اتخاذي دولت به هزار درصد نيز برسد. به خصوص آنكه دولت نظام بانكي را مكلف كرده كه تا 360 هزار ميليارد تومان براي طرح نهضت ملي مسكن تسهيلات پرداخت كنند. هدف دولت از اين طرح تقويت بخش عرضه است. اين در حالي است كه مشكل اصلي در بازار مسكن، تضعيف قدرت خريد است. بنابراين اتخاذ تقويت عرضه بدون توجه به بخش تقاضا، منجر به افزايش تورم و در نهايت تكرار تجربه مسكن مهر مي‌شود.