نوسان: مسکن به عنوان گرانبها‌ترین کالایی که هر فرد در زندگی خود شاید برای یک بار موفق به خرید آن می‌شود و بیشترین حجم سرمایه زندگی خود را صرف تهیه آن می‌کند در کشور ما فاقد هر گونه گارانتی یا بیمه‌نامه تضمین کیفیت است؛ این در حالی است که در عین حال مسکن مبهم‌ترین کالایی است که به لحاظ کیفی از طرف مردم خریداری می‌شود به این معنا که خریدار به دلیل نبود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قادر به آگاهی یافتن از مشخصات فنی و درجه کیفی واحد خریداری‌شده نیست؛ ریشه این کاستی‌ها را در چه می‌دانید؟
مستند به بند 7-1-15-1 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجریان مکلفند تمامی ساختمان‌های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکتهای بیمه تخصصی قرار دهند، این در حالی است که، وفق فصل ششم مبحث مذکور و مشخصاً با عنایت به بند 19-1-12، " مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأییدیههای ناظران را در هر مرحله اخذ نماید. پس از تکمیل و تأیید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل دهد." اما متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر صورت گرفته توسط سازمان استان، موضوع مجریان ذیصلاح (سازندگان مسکن و ساختمان حسب دستورالعمل ابلاغی وزارت محترم راه و شهرسازی)، تاکنون در استان اصفهان محقق نگردیده است که در این راستا همیاری و همراهی سایر مراجع مسئول و به ویژه مراجع صدور پروانه ساختمان، الزامی میباشد.
نوسان: کارشناسان چالش های مختلفی را در زمینه تولید مسکن در کشورمان مطرح می کنند که برخی از آنها متوجه مهندسان حوزه ساخت‌وساز اعم از مجری و ناظر است. برخی حضور کمتری برای نظارت پیدا می‌کنند، برخی درگیر فساد می‌شوند، و برخی کم‌دانش یا کم‌سابقه هستند. چه راهکارهایی به منظور رفع این چالش‌ها می‌توان متصور بود؟
همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید، موضوع مجریان ذیصلاح تاکنون تحقق نیافته است، این در حالی است که طبیعتاً بر این اساس، شرح وظایف مقرر برای ایشان وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آییننامه اجرایی قانون و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوم، دستخوش بلاتکلیفی گردیده است. لذا آنچه مسلم است، تعیین تکلیف این مهم، همانگونه که مطلع نظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد، به منظور ارایه خدمات شایسته به بهرهبرداران از ساختمانها و حفظ و حراست از سرمایههای ملی و مردمی، تأثیر به سزایی خواهد داشت. از سوی دیگر ذکر این نکته را ضرروی میداند که، با عنایت به بند 5 از ماده 73 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در شرح اختیارات و وظایف هیأت مدیره سازمان، " نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح "، از رسالات سازمان نظام مهندسی ساختمان است که تلاش گردیده اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد. همچنین نظر به اینکه اهتمام قاطبه اعضای سازمان، ایفای تعهدات محوله منطبق بر قانون و آییننامه اجرایی آن میباشد و در هر حرفه خروج معدود افرادی از ضوابط و چارچوبهای مقرر محتمل است، ضمن دفاع از خدمات شایسته آن دست از همکاران ارجمندی که بر انقیاد به وظایف خویش همت می گمارند، تعمیم عملکرد اقلیت را به اکثریت مهندسان عضو سازمان، منصفانه نمیدانم. از سوی دیگر یکی دیگر از مشکلات موجود، دانش کم و کم سابقه بودن در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت است که زیرساخت آن در اختیار سازمان نظام مهندسی نیست و لازم است این مهم از مرحله شعار به مرحله عمل برسد
نوسان: به نظر می‌رسد ضعف نظارتی مهم‌ترین علت در میان علل مختلف فرسودگی زودهنگام ساختمان‌های به ویژه نوساز است. نقش سازمان نظام مهندسی برای مقابله با این مشکل چیست؟ و چه اقداماتی انجام شده است؟
مستند به مراتب پیش گفته، حسب وظایف مقرر، کنترل عملکرد مهندسان عضو سازمان در زمینه ارایه خدمات مهندسی از جمله بررسی نقشههای مربوطه و همچنین کنترل عملکرد مهندسان ناظر توسط این سازمان صورت میگیرد و در صورت تحقق کامل مفاد بند 3-10 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مبنی بر اینکه " شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغالی را در انجام و ارایه خدمات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان بپذیرند که خدمات آنان براساس آییننامه ماده 33 و مفاد این مجموعه شیوهنامه به تأیید سازمان استان رسیده باشد". یقیناً کنترل عملکرد مهندسان در سایه همکاری سایر مراجع ذیمدخل و مشمول ذکر نام در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ضریب اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت.
نوسان: انتظار شما از سایر دستگاههای متولی حوزه ساخت و ساز در کشور چیست و چه گامهایی برای هم افزایی بیشتر در این بخش برداشته شده است؟
همانگونه که مستحضرید، اجرای مبانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن و پیادهسازی اهداف و خط مشی قانون، به پشتوانه همکاری و مساعدت نهادها، مراجع و دستگاههای دولتی ذیربط، پیشبینی و چارهاندیشی گردیده است و متعاقب آن به منظور تدوین ترتیب کنترل اجرای اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و .... ضروری است، مسئولیتها و الزاماتی برای مراجع مربوطه، در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تصریح و تأکید گردیده است. لذا انتظار میرود، در راستای انتظام امور حرفه ای و تأمین اهداف قانون به ویژه حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و حفظ سرمایههای ملی، مراجع مربوطه عمل به مُر قوانین پیش گفته را بیش از پیش سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند. در این خصوص همواره تلاش گردیده است، ضمن بسترسازی تعاملات سازنده و پیگیریها و جلسات مکرر، تأمین اهداف پیش گفته صورت پذیرد.
نوسان: نقاط ضعف و قوت نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان را طی ادوارگذشته چگونه ارزیابی می کنید و چه توصیه ای برای بهبود آن باید مدنظر قرار گیرد.
صنعت ساختمان، در هر کشوری یکی از صنایع و شاخصه های مهم صنعت و اقتصاد آن کشور محسوب می شود؛ زیرا این صنعت برای رشد با حدود پانصد صنعت دیگر در ارتباط و تعامل است؛ در نتیجه رشد یا رکود این صنعت، بر آن صنایع خاص نیز تأثیر گذار خواهد بود. یکی از مواردی که باعث رشد صنعت ساختمان می شود استفاده از تجهیزات به روز و با کیفیت است. از این رو برگزاری نمایشگاه های صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن فرصت خوبی را هم برای تولید کنندگان به منظور به نمایش گذاشتن محصولات جدید و هم برای فعالان این صنعت به منظور آگاهی و استفاده از بهترین، مدرن ترین و با کیفیت ترین محصولات ساختمانی در طرح ها و پروژه های خوب فراهم می سازد. از این رو می توان این نمایشگاه ها را فرصت تعاملی خوب میان تولیدکنندگان صنایع وابسته به صنعت ساختمان و فعالان اصلی این صنعت دانست. همچنین برای تولیدکنندگان داخلی فرصت خوبی است تا ضمن آگاهی از تولیدات به روز خارجی، محصولات با کیفیت خود را به سرمایه گذاران خارجی فعال در این صنعت در داخل کشور و در نتیجه بازار های بین المللی عرضه کنند؛ زیرا که سرمایه گذاران در پی یافتن محصولات با کیفیت و با قیمت مرغوب هستند.