اين در حالي است كه قيمت هر كيلوگرم اين محصول تا اواخر سال ۹۸ تنها ۴۲۰۰ تومان بود. البته كه بعضي كارشناسان اين افزايش قيمت را به دليل سودجويي برخي عنوان مي‌كنند و بر اين باورند كه كارخانه‌هاي سيمان ذخيره مناسبي براي پاسخگويي به نياز سازندگان دارند، اما اين صحبت‌ها نيز تاكنون باعث نشده كه قيمت سيمان يا ساير مصالح ساختماني كه به دليل قطعي برق، افزايش يافته، نزولي شود. از آنجايي كه تورم مصالح ساختماني نيز يكي از مهم‌ترين عناصر تاثيرگذار بر تورم مسكن است، احتمال ايجاد تورم مصالح ساختماني بر قيمت مسكن، دور از ذهن نخواهد بود، اما منشا اين تورم نه افزايش قيمت دلار يا ساير متغيرهاي اقتصادي كه قطعي برق خواهد بود.
آيا تنها قطعي برق قيمت سيمان و ميلگرد را صعودي كرد؟
مسوولان نيز علت افزايش قيمت‌ها را قطعي برق صنايع در دو ماه اخير عنوان مي‌كنند و مي‌گويند قطعي و كمبود برق منجر به عدم توليد سيمان به ميزان كافي شده و همين امر باعث التهاب در بازار و افزايش نرخ سيمان در بازار آزاد شده و كاهش عرضه همزمان با تقاضاي بالاي قيمت‌ها همان چيزي است كه صنعت سيمان در حال حاضر به آن دچار شده است.فعالان اين حوزه معتقدند سيمان و ميلگرد پراستفاده‌ترين مصالح در ساخت مسكن است و گراني اين دو محصول مي‌تواند بر قيمت تمام شده مسكن تاثير بگذارد.
عطا آيت‌اللهي، كارشناس بازار مسكن درخصوص افزايش نجومي قيمت برخي مصالح ساختماني بر اين باور است زماني كه خبر توقف توليد هر كالايي در كشور منتشر مي‌شود شرايط را براي احتكار و دلال‌بازي بيشتر فراهم مي‌كند.
سودجويان دست به كار شدند
آيت‌اللهي در اين باره به «اعتماد» گفت: امروز مي‌بينيم قيمت هر پاكت سيمان به ۱۳۰ هزار تومان رسيده و ميلگرد هم در سايزهاي مختلف افزايش قيمت داشته و متاسفانه بايد گفت قطعي اين روزهاي برق كارخانجات بهانه‌اي براي افزايش قيمت سيمان و ميلگرد شده اين در حالي است كه اين سيمان همان سيمان باكيفيت گذشته است كه بايد با قيمت قبل هم به دست مردم برسد.
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه همواره از شرايط خاص و كمبودها در اين بازار سوءاستفاده مي‌شود، ادامه داد: زماني كه خبر توقف توليد هر كالايي منتشر مي‌شود، شرايط را براي احتكار و دلال‌بازي بيشتر فراهم مي‌كند و قطعا اين شرايط بر بازار مسكن تاثيرگذار خواهد بود، زيرا سيمان و ميلگرد جزو مصالح عمده ساخت ساختمان است.
او با بيان اينكه در آناليز قيمت مسكن بخش عمده قيمت‌ها مربوط به قيمت زمين مي‌شود، افزود: هرچند مصالح ساختماني قيمت عمده مسكن را تشكيل نمي‌دهد، اما بايد گفت به لحاظ حجمي سيمان در ساخت مسكن تاثير زيادي دارد و قاعدتا نبايد جهشي در قيمت مسكن ايجاد كند اما افرادي كه به دنبال فرصت و سودجويي بيشتر هستند، براي اينكه بهانه‌اي براي اين افزايش قيمت داشته باشند مسلما از اين موضوع براي بالا بردن قيمت‌ها استفاده مي‌كنند.
آيت‌اللهي با بيان اينكه اقتصاد مسكن اقتصاد مهمي است، گفت: زماني كه هر مولفه از ساخت مسكن دچار تلاطم شود، سوءاستفاده‌كنندگان نيز با فرصت‌طلبي سعي در افزايش قيمت‌ها مي‌كنند.
توليدات سيمان كشور بيش از نياز داخل است
اين كارشناس بازار مسكن افزود: ضرورت دارد مسوولان هر چه زودتر تدبيري براي حل مشكلات برقي صنايع بينديشند، زيرا به صورت طولاني‌مدت صنايع نمي‌توانند متضرر اين بي‌برقي شوند و برق بايد به صنايع برگردد، ضمن آنكه توليدات ما در بخش سيمان اصلا كم نيست و حتي صادرات خوبي هم در اين بخش وجود دارد و بيش از نياز داخل توليدات داريم.
او با بيان اينكه بايد توليدات صنايع بزرگ به حالت قبل برگردد، تصريح كرد: البته در سال‌هاي اول انقلاب با كمبودهايي در بخش ساخت مسكن مواجه بوديم اما در آن زمان توليدات محدود بود و نياز بيش از عرضه محصولات بود و به همين دليل با سهميه‌بندي و با جواز ساختمان سيمان به مردم عرضه مي‌شد يا در بازار آزاد با قيمت بالاتر خريد و فروش مي‌شد؛ اين در حالي است كه در چندين سال اخير اصلا با چنين مشكلاتي مواجه نبوده‌ايم.
آيت‌اللهي خاطرنشان كرد: اين دو كالا (فولاد و سيمان) جزو اقلامي هستند كه در داخل كشور توليد مي‌شوند هر چند به مقدار محدود فولاد وارد مي‌شود اما توليد سيمان براي رفع نيازهاي داخلي صورت مي‌گيرد اما آنچه در گذشته شاهد آن بوديم مشكل در كمبود توليد اين محصول بود.
مقرراتي كه اجرا نمي‌شود!
اين كارشناس بازار مسكن گفت: متاسفانه طي روزهاي گذشته اخباري درخصوص احتكار اين اقلام به گوش مي‌رسد هر چند مقررات براي اين موضوع وجود دارد اما اجرا نمي‌شود و نظارت‌ها هم ضعيف است. اما بايد گفت در كشور ما سيستم دلالي و واسطه‌اي ميان توليد‌كننده و مصرف‌كننده وجود دارد كه بازار را هدايت مي‌كند و هيچ بعيد نيست كه كنترل بازار سيمان هم در دست همين افراد باشد.
او درخصوص چشم‌انداز بازار مسكن نيز گفت: در حال حاضر عامل مهمي كه باعث افزايش شيب صعودي قيمت‌ها در بازار مسكن شود اصلا وجود ندارد و به نوعي هر بخشي از اقتصاد به نوعي در تلاطم افتاده است از قيمت ارز گرفته تا ساير كالاها تقريبا به ثبات رسيده‌اند.آيت‌اللهي خاطرنشان كرد: ضمن اينكه اصلا سابقه ندارد قيمت مسكن زماني كه رشد مي‌كند پس از آن افت چشم‌گيري در بازار داشته باشد، اما ممكن است در اين شرايط با درصد محدودي قيمت‌ها كمي رشد داشته باشد. اما در چند سال آينده احتمالا بازار مسكن در دوره ركود خود خواهد بود و كمتر از ديگر بازارها رشد و بازدهي خواهد داشت.اين كارشناس بازار مسكن افزود: به نظر مي‌رسد قيمت مسكن به‌رغم كاهش تقاضا و افزايش عرضه، كمي صعودي شود. از طرفي احتمالا شاهد افزايش اجاره‌بهاي مسكن خواهيم بود.
گزارش مركز آمار از ميزان هزينه‌كرد خانوارها در سال 99 نشان مي‌دهد كه حدود 50 درصد از هزينه‌هاي غيرخوراكي در بخش مسكن است. اين رقم با توجه به ساير نيازهاي يك خانواده، سهم بالايي را نشان مي‌دهد كه مي‌تواند در آينده با هر نوساني در بازار مسكن، خانواده‌ها را به مشكلات بزرگ‌تري بيندازد. اقتصاد ايران از سال 97 و با خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، روزهاي خوبي را پشت سر نمي‌گذارد و بهتر است پيش از هر چيزي، آرامش نسبي به آن بازگردد.