این رقم در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۱۵ میلیون تومان خواهد بود». براساس این تصمیم، مستأجران در پایان مدت یک سال اجاره، باید کل اصل وام ودیعه را به بانک بازگردانند. پیش‌تر نیز دولت در حمایت از مستأجران، برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، سقف تعیین کرده بود تا از روند صعودی و غیرمنطقی اجاره‌بهای مسکن جلوگیری کند؛ اما این اقدام تا چه اندزه مشکل بازار اجاره‌بهای مسکن را حل می‌کند و تا چه اندازه از فشار بر مستأجران می‌کاهد؟ هرچند این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما نقیصه‌هایی غیرقابل چشم‌پوشی دارد. براساس این تصمیم، حدود 25 درصد از جمعیت شاغل کشور از دریافت این یارانه حدود پنج درصدی دولت، حذف می‌شوند؛ زیرا درآمد ثابتی ندارند. علاوه بر اینکه امتیاز ویژه‌ای برای کارمندان دولتی که حقوق ثابت دارند و همچنین پایتخت‌نشینان در نظر گرفته شده است که می‌تواند سیاست‌های آتی مسکن در کشور را متأثر کند. درحالی‌که بخش‌های حذف‌شده از دریافت این یارانه اندک دولتی در بخش اجاره‌بها، بیشترین نیاز را به حمایت دولت دارند. به نظر می‌رسد دولت پیش از اجرای این تصمیم خود، حتما باید آن را بازنگری کند؛ زیرا این شائبه ایجاد می‌شود که دولت امتیاز ویژه‌ای برای نورچشمی‌های خود در نظر گرفته است.
شروط استفاده از ودیعه مسکن
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته از حدود شش‌میلیون‌و شش هزار مستأجر در کشور، حدود دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار خانوار مستأجر نیازمند حمایت و دریافت کمک ودیعه مسکن هستند. ثبت‌نام برای ودیعه مسکن تا 9 مرداد ادامه دارد و تا ساعت 18 چهارم مرداد، ۶۵۹ هزار سرپرست خانوار برای دریافت کمک‌ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.
پروانه اصلانی گفته: «ظرف یک هفته آینده به متقاضیان پیامکی ارسال می‌شود تا برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام ملی به نشانی www.tem.mrud.ir مراجعه و اطلاعات خود را تدقیق کنند. بعد از تدقیق اطلاعات، پالایشی براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرائی آن انجام می‌شود تا معین شود که متقاضیان ثبت‌نام‌کننده قبلا تسهیلات یارانه از حوزه مسکن نداشته باشند، از سال ۸۴ به بعد مالک نباشند، متأهل یا سرپرست خانوار باشند و سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را به مدت پنج سال داشته باشند. بعد از آن براساس شاخص‌هایی که اعلام شد، اولویت‌بندی شده و به بانک‌ها معرفی می‌شوند».
او گفته دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی نهایی می‌شود و احتمالا وام ودیعه مسکن با سازوکاری شبیه فروش خودرو در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. اصلانی همچنین تأکید کرده پرداخت وام ودیعه مسکن از دو هفته آینده آغاز می‌شود و برای عملیاتی‌کردن این برنامه، مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد.
یارانه دولت برای اجاره‌بها بسیار اندک است
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل این اقدام دولت با تأکید بر اینکه اکنون دولت جز پرداخت یارانه به مستأجران نمی‌تواند کار دیگری کند، می‌گوید: «با توجه به اینکه معاش مردم در شرایط کنونی اقتصادی، تحت فشار جدی قرار گرفته است، پرداخت یارانه به بخش نیازمند آن که مستأجران نیز در این دسته قرار می‌گیرند، مهم‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ اما با توجه به یک‌ساله‌بودن آن و همین‌طور پایین‌بودن دستمزد در ایران، بسیاری توان بازپرداخت آن را هم نخواهند داشت». یزدانی نکته تأمل‌برانگیزی را مطرح می‌کند: «دولت در اینجا وام با بهره پایین‌تر در نظر گرفته است که به نسبت پرداخت وام با 18 درصد، تقریبا حدود پنج درصد یارانه برای مستأجران در نظر گرفته شده است که قطعا بسیار کم است و تکافوی وضعیت کنونی را نمی‌دهد».
حذف نیازمندان از یارانه اجاره‌بهای دولت
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به شروطی که رئیس‌جمهور برای پرداخت یارانه اجاره‌بها در نظر گرفته، می‌گوید: «با این اقدام، دست‌کم 20 تا 25 درصد از جمعیت شاغل کشور که حقوق ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه نیز نیستند، از دریافت این یارانه حذف می‌شوند». او در ادامه می‌افزاید: «حقوق ثابت برای بخش خصوصی که اکنون در شرایط اقتصادی پرنوسان قرار دارد، معنادار نیست. در نتیجه خودبه‌خود بخش دیگری از جمعیت، از دایره دریافت این یارانه حذف می‌شوند. از سویی تسویه تسهیلات تا پایان یک سال، موجب می‌شود کارگرانی که تا چهار میلیون هم دریافتی دارند، از دریافت آن منع خواهند شد. به گفته او، با این اوصاف، در ادامه اجرای این اقدام دولت، بخش درخور‌توجهی از مردم از دریافت یارانه حذف می‌شوند که اتفاقا بیشترین نیاز به این یارانه را دارند». این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این شروط برای اطمینان از بازگشت وام به سیستم بانکی است، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان در اصل این موضوع، ایرادی وارد کرد؛ اما راهکارهای دیگری وجود داشت که تبعاتی مانند اجرای این طرح نداشته باشند. پرداخت وام با اجاره‌نامه به مالک می‌توانست راهکار جایگزین باشد».
بیشتر مردم درآمد ماهانه ثابت ندارند
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه برای اولین‌بار است که پرداخت سنت کمک‌هزینه به مستأجران در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد، می‌گوید: «با آغاز این کار، انتظار برای استمرار آن با توجه به افزایش نرخ تورم و به تبع آن اجاره‌بها در سال‌های آینده، وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. از سویی در نظر داشته باشید که وقتی منابع محدود است، باید به فکر آن بود که در چه بخشی این منابع به کار گرفته شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد».
سلطان‌محمدی در ادامه با نگاهی به آمارها می‌افزاید: «در‌حال‌حاضر حدود 43 درصد خانوارهای ایرانی و حدود 30 درصد کل جمعیت شهرنشین در ایران، مستأجر هستند؛ بنابراین با جمعیت حدود شش میلیون خانوار روبه‌رو هستیم». این کارشناس اقتصاد مسکن با تکیه بر محدودیت منابع، می‌گوید: «با توجه به این محدودیت، باید حمایت از محروم‌ترین بخش‌های جامعه انجام شود. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، جزء محروم‌ترین اقشار به شمار می‌روند؛ اما اینکه حقوق‌بگیران ثابت، جزء این دسته‌بندی باشند، جای بحث دارد. بیشتر مردم ایران حتی از دریافت درآمد ثابت ماهانه نیز محروم هستند که از این دسته‌بندی حذف می‌شوند». سلطان‌محمدی در ادامه می‌افزاید: «در‌حال‌حاضر درصد بی‌کاری در کشور بسیار بالاست و حدود 1.5 میلیون نفر به‌دلیل فشار تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در سال گذشته از بازار کار خارج شده‌اند. قاعدتا این افراد درآمد ثابت ندارند. حال این پرسش مطرح می‌شود که این افراد در اولویت هستند یا افرادی که حقوق ثابت ماهانه دارند؟».
جانب‌داری دولت از نیروهای تحت پوشش خود
به گفته او، به نظر می‌رسد دولت اکنون در حال جانب‌داری از نیروهای تحت پوشش خود است و تلاش می‌کند منابع را به بخش مد نظر خود هدایت کند و این شائبه ایجاد می‌شود که دولت در تلاش است که نیروهای تحت پوشش خود را راضی نگه دارد. این کارشناس به نکته تأمل‌برانگیز دیگری نیز اشاره می‌کند که تکیه بر امتیازدهی به مرکزنشینان است و می‌گوید: «با در‌نظر‌گرفتن ارقام بالاتر وام برای تهران‌نشین‌ها، به‌نوعی بر پرداخت سوبسید به پایتخت‌نشین‌ها تأکید می‌کنیم. وقتی سیاست کلی دولت آن نیست که جمعیت تهران افزایش پیدا کند و فشار جمعیتی را می‌خواهد از تهران کاهش دهد، این سیاست تشویقی دقیقا نتیجه معکوس می‌دهد؛ بنابراین این یارانه یا باید مساوی توزیع می‌شد یا اینکه شهرستان‌های دور و روستاها را در اولویت قرار می‌داد».
امتیاز ویژه دولت به پایتخت‌نشینان
در گفت‌وگو با او به بالا‌بودن اجاره‌بها در تهران در مقایسه با دیگر شهرها اشاره می‌کنم که احتمالا ایجاد‌کننده این محدودیت تصمیم‌گیری برای دولت بوده است. او در پاسخ می‌گوید: «این نکته قطعا در نظر گرفته شده؛ اما آنچه بیش‌از‌این محتمل است، به تصمیم‌گیری مرکزنشینان بازمی‌گردد که به‌نوعی جانب‌داری از مرکز را تقویت می‌کند. باید به پاسخ این پرسش داده شود که چرا اجاره‌بها در تهران گران‌تر است؟ پاسخ روشن است؛ زیرا تقاضا برای مسکن در تهران در مقایسه با عرضه مسکن، بسیار بالاست. در این شرایط، با تقویت تقاضا در تهران، به حل مسئله کمک می‌کنیم یا بغرنج‌ترکردن آن؟». به گفته او، دولت باید با توزیع عادلانه این تسهیلات یا حتی در‌نظر‌گرفتن تبعیض به نفع گروه‌های کم‌درآمد و محروم‌تر، این مشکل را حل می‌کرد؛ زیرا اقدام عکس آن می‌تواند در درجات مختلفی روی نرخ اجاره‌بها در تهران نیز اثر نامطلوب بگذارد. به‌‌هر‌حال به نظر می‌رسد دولت در این مصوبه خود، امتیاز ویژه‌ای را برای پایتخت‌نشینان در نظر گرفته است.