[سجاد خداکرمی] نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به دو فوریت طرحی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی رأی دادند؛ طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» با ۱۱ تبصره که به گفته طراحان با نهایی‌شدن آن در مجلس تأثیر مهمی در بازار مسکن به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت. این درشرایطی است که پیش از این هم دو قانون برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در مجالس قبلی تصویب شده بود؛ اولین قانون مصوب سال ۱۳۹۴ است و قانون دوم مربوط به بند ۵ تبصره ۶ بودجه سال‌جاری بوده است.
اما این تمام ماجرا نیست چه آنکه اجرای طرح مذکور الزاماتی دارد آن‌طور که مسعود نجفی، کارشناس اقتصاد مسکن به «شهروند» میگوید: «فراهم نیست و درصورت فراهم‌شدن به جهات اختلاف جدی میان میزان مالیات درنظرگرفته شده و افزایش نرخ مسکن، مالیات اخذشده به اندازه‌ای نیست که مالکان را برای فروش یا اجاره‌خانه‌های خالی‌شان مجبور کند.» این گفته‌ها را می‌توان در کنار گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی قرار داد که او نیز معتقد است: «این قانون به لحاظ شکل اجرایی دارای ایراداتی است.» او میگوید: «نرخ جریمه درنظر گرفته شده بازدارندگی ندارد.» این ناخوشبینی را می‌توان در کنار خوشبینی نمایندگان گذاشت که مصداق آن را می‌توان در گفته‌های نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یافت، جایی که خاندوزی میگوید: «این طرح افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند.»
در رابطه با طرح مورد رسیدگی از سوی نمایندگان، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: «طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند.»
سید احسان خاندوزی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: «طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمدسازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است، به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیرموثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد، همچنین تکمیل‌نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج‌سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.»
او با اشاره به اینکه میزان مالیات بر خانه‌های خالی چندبرابر قبل شده و دوبرابر میزان اجاره‌بهای ماهانه خواهد بود، افزود: «اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش‌رو رخ دهد، می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی‌کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.»
در رابطه با این مالیات رئیس سازمان مالیاتی نیز روز گذشته گفت: «ما هنوز اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی‌بودن خانه‌ها را در اختیار نداریم.» امیدعلی پارسا افزود: «لازمه اجرای این قانون این است که بدانیم دقیقا یک خانه چه زمانی خالی بوده و چه زمانی خالی نبوده است.» او با بیان اینکه این قانون به لحاظ شکل اجرایی دارای ایراداتی است، گفت: «مثلا خانه‌ای که به مدت یک‌سال خالی مانده باشد، در سال بعد ۵۰درصد ارزش اجاره‌ای آن مشمول اخذ مالیات می‌شود و درصورت ادامه خالی‌ماندن، همه ارزش اجاره‌ای و همین‌طور در سال‌های بعد اضافه می‌شود که این نرخ جریمه بازدارندگی ندارد.»همچنین محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه به موجب قانون فقط از طریق سامانه املاک و اسکان می‌توان نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کرد، گفت: «سامانه املاک و اسکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی هم به آن دسترسی دارد. برای اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی این سامانه باید دارای محتوا و اطلاعات کامل باشد تا شاخص‌ها را تشخیص دهد.» او افزود: «باید اطلاعاتی درباره آب، برق، گاز و مخابرات برای هر واحد به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل شود که هنوز کامل نیست.»
بی‌نتیجه خواهد بود
درباره این طرح و تأثیر آن بر بازار مسکن، مسعود نجفی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به الزاماتی که این طرح نیاز دارد، به «شهروند» میگوید: «آن‌طور که طراحان در توضیح این طرح گفته‌اند، با گذشت پنج سال از تصویب قانونی برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی برای بیشتر خانوار‌های کشور در سامانه فوق ثبت نشده که به اشتراک نگذاشتن اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود. به همین دلیل، امکان سیاست‌گذاری برای اِعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی وجود ندارد.»او در ادامه می‌افزاید: «تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان برای بارگذاری اطلاعات ملکی خانوار‌های ایرانی مشکل بزرگ و سدی جدی است در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ مشکلی که تاکنون وزارت راه و شهرسازی موفق به رفع آن نشده است و مشخص نیست انجام آن چقدر زمانبر باشد.»
این کارشناس مسکن در ادامه خاطرنشان می‌کند: «نرخ پایین مالیات در مقایسه با رشد قیمت‌ها در بازار مسکن و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود است. میزان خانه‌های خالی در کشور ما به‌ویژه شهر‌هایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است. بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحد‌های خالی در کشور بیش از ٢میلیون واحد مسکونی بوده است.»
این کارشناس مسکن به قوانین و مصوبات پیشین درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: «با وجود این قوانین و حتی نهایی و اجرایی‌شدن قانون جدید، به نظر این روند تکرار مکررات است و چنین چیزی بنا بر ظرفیت‌های موجود اجرایی به نظر نمی‌رسد. اگر هم اجرایی شود، به نظر نمی‌رسد چندان هم بازدارنده باشد، زیرا قطعا رقم مالیات در نظر گرفته‌شده نسبت به ارزش ملک پایین‌تر است؛ یعنی حتی اگر سازمان امور مالیاتی موفق به شناسایی خانه‌های خالی و بعد از آن اخذ مالیات از مالکان این واحد‌های مسکونی شود، باز هم مالیات اخذشده از مالکان به اندازه‌ای نیست که مالکان را برای فروش یا اجاره خانه‌های خالی‌شان مجبور کند.»تا اینجا کلیات «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و باید دید آیا نمایندگان در این طرح ایرادات قوانین قبلی را لحاظ خواهند کرد و قانونی با ضمانت اجرایی قوی به تصویب خواهند رساند و آیا خروجی نهایی مجلس در این‌باره، آنچه افکار عمومی از اقدامات حاکمیتی در ساماندهی وضعیت مسکن انتظار دارد، خواهد بود یا همچون نمونه‌های پیشین شاهد بی‌ثمر بودن این اقدامات و ادامه نابسامانی وضع مسکن خواهیم بود.