در عین حال هم این موضوع شفاف نیست و علاوه بر تصمیم ویژه برای دوره‌ای خاص می‌توان این موضوع را نیز استنباط کرد که دولت در پس از سیاست درصدد است اجاره‌بها را کنترل کند. اگر موضوع تنها محدود به شرایط کرونا باشد، قابل توضیح است چرا که دولت با توجه به اختیاراتی که برای کنترل بیماری دارد، می‌تواند چنین تصمیماتی بگیرد.
هر چند قانونی بودن این تصمیمات باید بررسی شود و اینکه حد دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی افراد کجاست. اما اگر منظور کنترل اجاره‌بها است، نمی‌توان به موفقیتش امیدوار بود. زیرا دولت اساسا در بازار اجاره نه به عنوان عرضه‌کننده و نه به عنوان متقاضی نقش برجسته و مهمی ندارد.
حتی در بازارهایی که دولت به عنوان عرضه‌کننده تقریبا انحصاری حضور داشته مانند بازار خودرو یا ارز، موفق نشده با دستور قیمت‌ها را کنترل کند. بازار اجاره کنشگران مختلفی در شهرهای مختلف دارد و کالای ناهمگنی است که نرخ‌گذاری آن آسان نیست.
بنابراین از جنبه ورود به نرخ‌گذاری و اعلام نرخ‌های ثابت برای آن نتایجی حاصل نخواهد شد و نمی‌توان وجهی برای حضور دولت در بازار اجاره قائل شد. مضافا اینکه موضوع اصلی قراردادهای قبلی است که در شرف تمدید هستند که آن هم به شرایط اجاره باز می‌گردد و برای کمک به مستاجران باید قوانین اصلاح شوند و امنیت بیشتری داشته باشند.
در بسیاری از کشورها نیز قوانین برای حمایت از مستاجران به اجرا درآمده است؛ مادامی که مالک نیاز ضروری به واحد خود نداشته باشد، مستاجر می‌تواند در آن سکونت داشته باشد. به این خاطر که جابه‌جایی سالانه مستاجران دشواری‌های زیادی برایشان دارد؛
با توجه به محل کار، محل تحصیل فرزندان، روابط اجتماعی که شکل می‌گیرد و… باعث شکل‌گیری سیاست‌ها و قوانینی شده که در صورت تمایل پرداخت اجاره به نرخ‌های عادلانه، مستاجر در واحد باقی بماند. البته در آن کشورها فرمول اجاره‌بها به این صورت است که کم و بیش با نرخ تورم تغییر کند و اگر مستاجر آمادگی داشته باشد که این تغییر را بپذیرد، حقش است در آن منطقه همچنان سکونت داشته باشد.
این می‌تواند نکته‌ای باشد که برای قراردادهای اجاره مورد توجه افراد قرار گیرد. اما باید این را در نظر داشت که اقتصاد ایران دارای تورم دو رقمی است و طی دو دهه اخیر نیز میانگین تورم ۲۰ درصد بوده، انتظار تثبیت نرخ اجاره‌بها یا اعلام سالانه آن توسط دولت معقول نیست و بهتر است فرمولی برای تمدید اجاره‌های قبلی اتخاذ شود که بر اساس تورم قرار گیرد. ولی بالطبع این فرمول شامل قراردادهای جدید نخواهد شد.
منبع: اعتماد