پس از نوسانات شديد قيمت ارز از اواخر سال 96، سياست‌هاي مختلفي براي افزايش قدرت خريد متقاضيان مسكن اتخاذ شد؛ افزايش وام و تسهيلات خريد مسكن و اعطاي انگيزه‌هاي مالي براي انبوه‌سازان از جمله مهم‌ترين اين سياست‌ها بود. كارساز نبودن اقدامات فوق براي جلوگيري از افزايش قيمت خانه، باعث اظهارنظرات متفاوتي در خصوص منشأ اين تلاطم‌ها شد. در نهايت نيز مسوولان تشديد افزايش قيمت‌ها را بر گردن دلالان انداختند و سايت‌هاي فروش خانه را از درج قيمت‌ها منع كردند. اما به گواه گزارش بانك مركزي، عدم درج قيمت‌ها نيز نتوانسته شيب قيمت‌ها را كند كند. پس از اين همه تلاش و اتخاذ سياست‌ها براي بهبود اوضاع مسكن و كسب نتايج ضعيف‌تر، به نظر مي‌رسد سياستمداران بايد به اين نتيجه برسند كه مسكن بازاري منفك نيست و براي بهبود وضعيت آن در گام نخست بايد شرايط مالي و اقتصادي دولت منظم‌تر شود.
كاهش 7800 معامله طي دو سال
تازه‌ترين گزارش بانك مركزي نشان از كاهش 40 درصدي معامله مسكن در شهر تهران طي دو سال حكايت دارد. بر اين اساس معاملات مسكن در ارديبهشت سال جاري به 11310 فقره رسيد كه نسبت به ارديبهشت سال 97 با كاهشي در حدود 7800 معامله مواجه شده است. با وجود كاهش تعداد معاملات مسكن طي چند ماه اخير، اما روند قيمت‌ها شتابان است. كارشناسان و فعالان حوزه مسكن معتقدند در اين شرايط كه توان مالي خانوارها به خريد خانه نمي‌رسد، نمي‌توان نسبت به آينده بازار مسكن و پيش‌بيني تداوم ركود يا رونق معاملات در ماه‌هاي پيش رو اميدوار بود.
افزايش 34 درصدي قيمت‌ها در يك سال
بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به متوسط قيمت هر مترمربع مسكن مي‌پردازد. در اين بخش قيمت هر متر مربع آپارتمان از 12 ميليون و 672 هزار تومان در ارديبهشت 98 به 16 ميليون و 972 هزار تومان در ارديبهشت سال جاري رسيد. ناگفته نماند كه در فروردين 99 قيمت آپارتمان به 15 ميليون و 295 هزار تومان رسيده بود و باوجود كاهش شديد مراجعات به معاملات املاكي‌ها همچنين ماندگاري نرخ بالاي شيوع كرونا، قيمت مسكن حدود يك ميليون و 700 هزار تومان افزايش داشت. بيشترين قيمت هر مترمربع آپارتمان به منطقه يك تعلق داشت كه حدود 33 ميليون و 900 هزار تومان بود و كمترين متوسط قيمت نيز در اختيار خانه‌هاي منطقه 18 با قيمتي حدود هفت ميليون و 850 هزار تومان بود.
تحولات دوماهه، كاهش 50 درصدي معاملات
در بخش تحولات دوماهه تازه‌ترين گزارش بانك مركزي، ميزان معاملات در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 97 حدود 50 درصد بيشتر از همين مدت مشابه در سال جاري است. در دو ماهه نخست سال 97 معاملات مسكن 24 هزار و 153 فقره گزارش شده كه در دو ماهه نخست سال جاري به 12 هزار و 553 فقره رسيد. متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در دوماهه نخست سال 97 حدود 5 ميليون و 750 هزار تومان بود كه در مدت مشابه 99 به 16 ميليون و 134 هزار تومان رسيد. متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در حالي افزايش 180 درصدي داشته كه نرخ تورم به عنوان مهم‌ترين عامل براي توجيه افزايش قيمت مسكن از 9.5 درصد متوسط دو ماه فروردين و ارديبهشت 97 به 31 درصد در فروردين و ارديبهشت 99 رسيد كه به معني افزايش 226 درصدي تورم است. با وجود اينكه روند افزايش قيمت مسكن در دو سال اخير كمتر از تورم بوده، به نظر مي‌رسد فنر قيمتي مسكن نمي‌تواند بيشتر از اين فشرده شود و با وجود اتخاذ سياست‌هايي براي مهار قيمت‌ها، بازار واكنش مثبت بيشتري نشان ندهد.
اجاره‌بها، سنگ بزرگ جلوي پاي مستاجران
بررسي شاخص اجاره‌بهاي مسكن نيز از ديگر بخش‌هاي گزارش بانك مركزي بود. بر اساس آمارهاي رسمي در ارديبهشت سال جاري مستاجران در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28.5 درصد اجاره بيشتري پرداخت كردند. هر چند شاخص اجاره‌بها در مناطق شهري نشان از افزايش 31.3 درصد نسبت به ارديبهشت سال 98 است. افزايش اجاره‌بها آن هم در شرايطي كه تورم ماهانه به مرز 40درصد نزديك مي‌شود، علاوه بر افزايش بار مالي باعث گسيل جمعيت زيادي از شهر‌نشينان به حاشيه شهرهاي بزرگ و حتي سكونت در بافت فرسوده مي‌شود.