رييس‌جمهور شنبه گذشته در جريان برگزاري نشست سران قوا براي حل مشكلات اقتصادي پيشنهاد داد تا براي جذب نقدينگي پروژه‌هاي نيمه تمام با قيمت ارزان و حتي به مجاني در اختيار فعالان اقتصادي كشور قرار گيرد تا از اين طريق بخشي از جريان نقدينگي به اين سمت تغيير جهت دهد. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه تا پايان سال ٩٦ نزديك به ۶۵ هزار پروژه ناتمام استاني و ۶ هزار پروژه ناتمام ملي در كشور وجود داشته كه با احتساب دلار دولتي براي اجراي اين پروژه‌ها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان نياز است كه تامين آن در توان دولت نيست. در اين ميان برخي طرح‌هاي ناكارآمد و مساله‌دار وجود دارند كه رييس سازمان برنامه و بودجه گفته است همه آنها را به‌طور كامل بايد دولت انجام دهد زيرا اجراي آن سودي براي بخش خصوصي ندارد و ما هم بنا نداريم بخش خصوصي را در زيان شريك كنيم و طرح‌هاي ناكارآمد و مساله‌دار را واگذار كنيم.
در تبصره ۱۹ لايحه بودجه ۱۳۹۷ نيز اين موضوع بررسي شده تا بخش خصوصي بتواند در انجام پروژه‌هاي نيمه تمام ورود پيدا كند.
با اين همه به نظر مي‌رسد فعالان اقتصادي به سبب برخي اتفاقات اخير اعتماد خود را به هرگونه مشاركت با دولت از دست داده‌اند و در اين ميان شايد فقط شبه‌دولتي‌ها تمايل داشته باشند تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام را بر عهده گيرند.
كشف فساد در واردات خودرو، تولد سلاطين در سكه و ارز و ظهور موسسات غيرمجاز به عنوان سه موضوع مهم روز، معلول بوده و علت آن در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و سياسي ريشه دارد. به نظر مي‌رسد سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بهتر است به سمتي سوق يابد كه قواعد بازي در ميانه راه تغيير نكند. مثلا دولت اعلام مي‌كند كه مردم با چند شرط سكه خريداري كنند. طبيعتا برخي افراد نيز از اين فرصت استفاده كرده و اقدام به خريد مي‌كنند اما در ميانه راه دولت به يك‌باره مي‌گويد كه خريداران سكه بايد ماليات بدهند يا اينكه افشاگري‌هاي عليه برخي خريداران سكه تحت عنوان سلطان بازار صورت مي‌گيرد. طبيعتا در چنين فضايي نقدينگي كمتر مايل است تا خود را عيان كند يا به پستوي خانه‌ها مي‌رود يا اينكه به طرق مختلف خود را تبديل به كالا كرده و موجب به هم ريختگي بازارها مي‌شود. در اين شرايط سياستگذار هيچ مسووليتي براي سياستگذاري خود قائل نيست و فقط معلول را اعلام مي‌كند و كمتر از علت سخن مي‌گويد.
در بحث واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام نيز اين هراس وجود دارد كه بعدها برخي افراد با پرونده‌سازي به ارزان خري اموال دولتي يا سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي كشور متهم شوند. اينكه رييس‌جمهور بگويد پروژه‌هاي نيمه‌تمام را ارزان و حتي مجاني در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد تصميم درستي از منظر اقتصادي است اما با توجه به فضاي اقتصاد سياسي ايران و تفكرات چپ گرايانه برخي افراد در قواي سه گانه به نظر مي‌رسد بخش خصوصي از چنين طرحي استقبال نكند چرا كه مالكيت چنين طرح‌هايي در ابهام قرار دارد و سطح دخالت افرادي از امام جمعه تا شوراهاي شهر، فرمانداران، استانداران و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي در آن بالاست.
اگر قرار است اين طرح دولت با موفقيت به انجام برسد بهتر است تا حاكميت در اين رابطه تضمين بدهد كه مالكيت افراد در اين طرح‌ها محترم شمرده شده و در حين اجرا و شكوفا شدن پروژه‌ها كسي براي آنان مزاحمت به وجود نخواهد آورد و اتهام‌هايي به سمت آنان نخواهد رفت.