سیاست یک بام و دو هوای این روزهای وزارت صمت، جوابگوی اعتراضات صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان نیست. دلایل افت تولید و تجارت در این وزارتخانه را می توان بی کفایتی برخی از مدیران آن از گذشته تاکنون نسبت داد. زمانی که صحبت از ادغام وزارت صنعت، معدن و بازرگانی مطرح شد فعالان اقتصادی بر این باور بودند که حلقه مفقوده بازرگانی که سالها از صنعت و تولید دور مانده، دوباره به یاری این وزارتخانه آمده تا چرخه تولید و تجارت بار دیگر کامل شود. با شکل گیری مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشهای زیر مجموعه آن برای ارائه خدمات به سه بخش ستادی، سازمانهای وابسته و سازمانهای استانی تقسیم شد که در این میان سازمان های استانی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و سیاستهای این وزارتخانه ایفا می نمایند.

در بخش استانی وزارتخانه صمت جهت دهی برای تولید و تجارت از عمده وظایف تبین شده در هر استان است که با توجه به گستردگی کار پس از ادغام این وزارتخانه وظایف سنگینی را متوجه روسای سازمانهای استانی کرد. در این میان انتخاب روسای سازمان های صمت در استانها نیازمند دقت نظر بیشتر بوده و می بایست که مقام عالی وزارت برای این مقوله حساسیت بیشتری در نظر بگیرد.
متاسفانه طی سالهای اخیر و با گذشت چند سال از پروسه ادغام وزارتخانه صمت نه تنها پیشرفتی در بخش تولید و تجارت پدید نیامده، بلکه هر روز با افت شدید در این قسمت روبرو بوده ایم و مهمترین رکن رخداد چنین اتفاقی را می توان به نامدیریتی در بخشهای بالادستی سازمان نسبت داد. در این گزارش سعی گردیده تا با استناد به اطلاعاتی که اخیرا از سوی کارکنان سازمان صمت اصفهان برای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال گردیده، به مصادیقی تاسف بار در بخش بالادستی سازمان صمت اصفهان اشاره کنیم که اگر این ادعاها صحت داشته باشد خود مهر بی اعتباری بر صنعت، در صنعتی ترین استان کشور است.

مدیریت پروازی
یکی از اصولی که باید برای انتصاب یک مدیر در سازمان عریض و طویلی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفت حضور تمام وقت در آن سازمان برای رسیدگی به امور است که باز هم این امر نمی تواند پاسخگوی نیازهای سازمان و ارباب رجوع آن در طول سال باشد. اما متاسفانه مدیریت پروازی، مسئولان ارشد را از این اصل دور کرده است و نگذاشته تا یک مدیر در حوزه مدیریتی خود به درستی به مسایل و مشکلات آنجا بپردازد. کاهش زمان حضور در سازمان به دلیل تردد بین دو استان و تحمیل هزینه های اضافی برای این تردد مشکلی بوده که منابع آگاه در نامه ایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را یادآور شدند و باور دارند که اسرافیل احمدیه به اصل حضور تمام وقت در سازمان پایبند نبوده و عدم حضور او در این وهله ضررهای جبران ناپذیری را به صنعت اصفهان وارد کرده است.

هدیه های میلیونی
از دیگر مسایلی که اقتصاد هر کشوری را با تهدیدهای متعدد روبرو ساخته، پرداخت مبالغی هنگفت به عنوان هدیه به روسا و مدیران ارشد سازمان ها و نهادهای دولتی است؛ البته نمی توان قشر قالب مدیران را شامل این صحبت دانست. برخی اسناد نشان می دهند که هدیه هایی در قالب پاداش و عیدی به بدنه اقتصادی کشور تزریق می شود که باعث فضایی ابهام آلود شده است. این موارد حتی اگر در حد حرف و پچ پچ و شایعه نیز باشند باعث افت حرکت و ایجاد فضایی متشتت خواهد بود و نیاز به رسیدگی قاطع دارد. جالب توجه ترین موضوع در نامه شکواییه به وزیر صمت، شایعاتی مبنی بر پرداخت هدیه های چند ده میلیونی توسط اتاق اصناف در سالهای 95 و 96 تحت عنوان عیدی یا حق جلسات به سازمان صمت؛ نظرها را به این موضوع جلب کرده که آیا زمانی که شایعات این هدایا، وجود دارد؛ می تواند نظارت دقیقی بر زیرمجموعه تحت نظارت داشت.

حمایت های بی دریغ از اشخاص دارای تخلف
بعضا در برخی از نهادهای دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی حمایتهایی می شود که خلاف مقررات و ضوابط است. در بخش دیگری از نامه به وزیر، حمایتهای سوال برانگیر اسرافیل احمدیه از اشخاص دارای تخلف در نهادها و مجموعه های زیردستی نقل شده است که باعث شده تا بازار شایعات در این خصوص داغ شود و هر لحظه خبری مبنی بر تخلفی در مجموعه ایی با حمایت رییس سازمان صورت گیرد. نمونه بارز این مقوله را می توان انتخابات داخلی اتاق اصناف دانست که با حمایتهای اسرافیل احمدیه صورت گرفت. هرچند وی اعتقاد دارد که این موضوع را استعلام کرده؛ اما به گفته منابع آگاه باز بودن پرونده وی در اداره کل بازرسی استان به دلیل تخلفات در اتحادیه املاک دلیلی بر ادعاهای مذکور است و باعث شایعه سازی می شود.

انتصابهای نابجا سازمان را تهدید می کند
به گفته شاهدان و گردآورندگان نامه از دیگر مصادیق بی کفایتی، انتصابهای نابجای دوران مدیریت است. حضور افرادی که خلاف آیین نامه های انتصابات، منسوب شده اند نیز گواهی بر این علت است. همچنین به کارگیری و دادن مسئولیت به خویشاوندان در سمت های مختلف مدیریتی مورد دیگری است که در راس این سازمان وجود دارد .
نامه به وزیر صمت شاید تنها در حد ادعاهای سست و بی پایه برخی از کارکنان سازمان صمت باشد و با هدف تخریب رئیس سازمان صمت اصفهان صورت گرفته باشد؛ اما این ادعاها، در صورت صحت، عوارض بسیار خطرناکی برای تولید و تجارت اصفهان به دنبال می آورد. نکته قابل توجه در این نامه، گفته های برخی از کارکنان فعلی و وقت این سازمان از حضور مدیران ستادی در بخشی از تخلفات صورت گرفته است که در صورت درستی آن بایستی وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود جدی به این موضوع قبل از هرگونه تغییر و تحول در سازمان صمت اصفهان داشته باشد.

داوود جبلی/ هفته نامه نوسان