زماني كه مقرر شد فرانسوي‌ها دوباره به بازار ايران وارد شوند، تصور بر اين بود كه اين‌بار زودتر از هميشه شاهد گازخوري خودروهايي باشيم كه تحت قراردادهاي پسابرجامي وارد بازار ايران شده‌اند. اما اين روال با همه تلاش‌ها و حرف و حديث‌هايش به قدري طولاني شده است كه به مثنوي هفتاد و يك من تبديل شده است. مي‌گويند روزي كه مقرر شد تا دومين خودروساز فرانسه، دومين قرارداد خودرويي را با ايراني‌ها امضا كند حتي مديران خودرويي كه در هيات اعزامي ايراني بودند، تصور مي‌كردند خود امضا‌كننده قرارداد هستند، اما زماني كه مهر و امضاي رييس ايدرو پاي اين قرارداد ثبت شد. ماجراي دومين قرارداد خودرويي ايراني‌ها با پاريس‌نشينان وارد فاز جديدي شد.
خودروسازي كه به نظر مي‌رسيد بايد طرف قرارداد باشد حالا بايد تامين‌كننده سايت توليد خودرو شود و سهامدار جزء دو خودروساز تبديل به خودروساز مي‌شد. شايد همين ماجرا باعث شد تا ماجراي رنو– ايدرو به قدري طولاني شود كه حتي ديگر منصور معظمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هم براي ذكر خبري جديد در مورد آن خسته‌تر از هميشه پاسخگو باشد. زماني كه از او در خصوص «سرنوشت رنو در ايران» سوال مي‌كنم خسته‌تر از هميشه مي‌گويد: «چرا انقدر رنو براي شما جذاب است از موضوع ديگري بپرسيد. هميشه همه در مورد رنو مي‌پرسند.»
در حالي كه قرار بود در نخستين ساعات سال 96 قرارداد رنو – ايدرو امضا شود اما اين قرارداد 5 ماه بعد و در 17 مرداد امضا شد. اما تاكنون جز اخبار متفاوت در مورد اين قرارداد تقريبا خبري از روال اجرايي و عملياتي آن به گوش نمي‌رسد. حتي شنيده شده كه به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت بحث بازنگري در اين قرارداد مطرح شده است. كمي شفاف‌تر در مورد اين قرارداد صحبت مي‌كنيد بالاخره تكليف قرارداد رنو چه مي‌شود؟
قرارداد رنو از زمان‌بندي آن عقب‌تر است و علت آن هم طرف ايراني است. يعني ايدرو نتوانسته است به تعهدات خود عمل كند و رنو كاملا به شرايط قرارداد متعهد بوده است و ما بايد طبق قرارداد سايت بن رو را در اختيار رنو قرار مي‌داديم اما به دليل اينكه با وجود توافقات قبلي با مديريت سايپا صورت گرفته بود، مديريت سايپا به تعهدات خود عمل نكرد. اين در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت وقت (نعمت‌زاده) دستورات اكيدي براي عمل به تعهدات به سايپا اعلام كرده بود اما اين روال انجام نشد.
چرا؟
سايپايي‌ها نقطه نظرات خاص خودشان را داشتند تا اينكه با تغيير وزير صنعت، معدن و تجارت در كابينه دوازدهم و تاكيد ايشان بر اجراي اين قرارداد بن رو به ايدرو منتقل شد. قرارداد نهايي شد و دو طرف نيز قرارداد را امضا كرده‌اند.
به جهت فاصله‌اي كه ايجاد شده بود با فرانسوي‌ها جلسه‌اي براي بازبيني برنامه‌ها براي اجرايي‌تر شدن قرارداد برگزار شد و هم‌اكنون در حال ثبت شركت براي عملياتي‌تر شدن قرارداد هستيم. بنابراين قرارداد از آنچه در گذشته امضا شده هيچ تغييري نكرده است.
ولي بعد از بحث‌هايي كه در مورد شروط استاندار‌سازي خودروهاي سال 97 مطرح شد و احتمال خروج خودروهايي از خط توليد قوت گرفت؛ شنيده شد كه سايپا در ازاي دريافت مجوز توليد دو خودروي سيمبل و كوييد در خط توليد خود سايت بن رو را به ايدرو واگذار كرده است، اين يعني تغيير خودروهاي موجود در قرارداد رنو- ايدرو ...
نكته‌اي كه بايد ذكر شود اين است كه ايران‌خودرو و سايپا بايد تعدادي از خودروهاي خود را در سال 97 از رده خارج كنند و ما نيز سهامدار اين دو كارخانه خودروساز هستيم به اين جهت ما بايد كمك كنيم به اين شركت‌ها كه در سال 97 به مشكل خاصي مواجه نشود. به هر حال اين واقعيت است كه اين دو شركت تعداد زيادي توليد دارند و اين محصولاتي كه از رده خارج مي‌شوند بازار را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهند و ما بايد جلوي مشكلاتي كه خروج اين خودروها براي مردم ايجاد خواهند كرد را بگيريم. به اين جهت با رنو تفاهم كرديم يك محصولي را توليد شود كه در اين رنج قيمتي باشد. اين تفاهم انجام شد و موفق شديم در مشاركت جديد بحث توليد ساپيا براي يك محصول جديد با رنو را سامان داديم و مجموعه‌اي از عوامل را در كنار هم قرار داديم و حالا در مرحله انتقال مالي هستيم كه سمت فرانسوي بايد پرداخت كنند و مشكلي هم براي پرداخت نيست. با اين روال دلايل تاخير در اجراي اين قرارداد در يك سال گذشته را بايد از آنهايي سوال كنيد كه مشكلاتي را در اجراي اين قرارداد و انجام سرمايه‌گذاري ايجاد كردند بايد پاسخ دهند.
ما معتقديم كه بايد هاب سوم خودروسازي حتما ايجاد شود و فكر مي‌كنيم كه اگر خودروسازان خارجي براساس شرايط ما وارد بازار ايران نشوند و سرمايه‌گذاري نكنند، در نهايت با محدوديت انتخاب مردم در بازار خودرو مواجه مي‌شويم و ما موظف هستيم روالي را در پيش بگيريم كه با توليدات داخلي مردم راضي نگه داريم.
مردم خودروي خوب، باكيفيت و ارزان مي‌خواهند و انتظار دارند بعد از خريد خودرو خدمات پس از فروش دريافت كنند، انتظارات معقول و منطقي و البته درست. به همين جهت همواره سعي داريم تا درخواست‌هاي مردم را به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در نظر گرفته و در بازديدهاي مختلف نيز از مديران بخواهيم در اين راستا حركت كنند. بنابراين فكر مي‌كنم بايد به سمتي برويم كه خودروسازي را از شرايط موجود خارج و به سمت شرايط بهتري و مطلوب هدايت كنيم.
يعني مي‌فرماييد بحث بازنگري در قرارداد رنو كه به نقل از آقاي شريعتمداري مطرح بود را رد مي‌كنيد.
آقاي شريعتمداري به هيچ‌وجه در رابطه با بازنگري قرارداد رنو صحبتي نكردند.
بنابراين در چارچوب همان قرارداد اوليه كه امضا شد در حال ورود به فاز اجرايي‌تر هستيد، پس مي‌فرماييد اين در چه زماني، چه ماهي از سال 97 شاهد افتتاح كارخانه رنو- ايدرو و آغاز توليد محصولات مشترك هستيم؟
واقعا اگر بخواهيم صادقانه در اين مورد صحبت كنيم بايد به نتيجه آخرين مرحله مذاكرات با رنو بسنده كنيم كه در هفته جاري (17 اسفند تا 24 اسفندماه) توسط معاونت خودرويي ايدرو انجام مي‌شود. تصور مي‌كنم كه كارهاي اجرايي قرارداد رنو- ايدرو در نيمه دوم سال 97 آغاز خواهد شد.
آقاي مهندس پس موضوع دريافت مجوز توليد دو خودروي سيمبل و كوييد توسط سايپا درست است؟
به هيچ‌وجه، اين اسامي كه به كار برديد مدل‌هاي جديدي است كه در توافقي سه‌جانبه مقرر شد تا سايپا خودرويي جديد را در مجموعه‌اش توليد كند تا بتواند جايگزين پرايد كند. بالاخره ما سهامدار سايپا هستيم و بايد به زماني كه قرار است خودروهاي پرفروش از خطوط توليد خارج شوند نيز فكر كنيم. به اين جهت در توافقي جديد بين سايپا، رنو و ايدرو مقرر شد تا خودروي جديد؛ نه خودروهاي تحت قرارداد رنو- ايدرو در سايپا توليد شود.
به موضوع خروج خودروهايي كه بعد از رعايت استاندارهاي 85 گانه بايد از خطوط توليد دو خودروساز خارج شوند اشاره كرديد، اين محدوده بيشتر در رنج قيمت زير 50 ميليون توماني است كه تقاضاي خوبي هم دارد. به عنوان سهامداران اين دو خودروساز چه فكري براي جايگزين كردن خودروي جديد دراين رنج قيمتي كرده‌ايد؛ چون به نظر نمي‌رسد قيمت خودروهايي كه در قرارداد رنو- ايدرو هم نام آنها برده مي‌شود در اين رنج قيمتي باشد.
ما كه قرارداد رنو را منتشر نكرده‌ايم. نمي‌دانم شما اين اعداد و ارقام را از كجا عنوان مي‌كنيد.
با توجه به قيمت سيمبل و كوييد كه عنوان مي‌شود و هم‌اكنون سيمبل در بازار خريد و فروش مي‌شود اعداد و ارقام بالاي 50 ميليون تومان است مخصوصا اينكه در سال آينده با توجه به نرخ ارز و... قيمت خودرو متفاوت‌تر از سال 96 است.
اين طور نيست.
يعني اين خودروها تحت قرارداد رنو نيستند؟
كدام خودروها.
سيمبل، كوييد، در بازه زير 50 ميليون و داستر و... در رنج قيمتي بالاي 50 ميليون تومان.
بله، اينها هستند.
خوب كدام خودروها زير 50 ميليون تومان در قرارداد رنو گنجانده شده است؟
نمي‌دانم، ولي همان قدر مي‌گويم كه خودروهاي زير 50 ميليون تومان در قرارداد وجود دارد.
چند خودرو در قرارداد رنو- ايدرو وجود دارد؟
... ... اينها را نپرسيد به جاي اين سوالات در مورد شرايط قرارداد، ميزان صادرات و وضعيت قطعه‌سازان و... بپرسيد.
اين موضوعات در جاي خود مهم هستند، در خصوص تمام قراردادهاي خودرويي 30 درصد از توليد به صادرات تخصيص خواهد يافت، وضعيت قطعه‌سازان و عقب‌ماندگي آنها هم بارها بحث شده است اما موضوع نوع خودروهايي كه در اين قرارداد گنجانده شده نيز مهم هستند، بارها در مورد خودروهايي ذكر نام شده كه هم‌اكنون شما مي‌فرماييد در ليست‌تان خودروهاي ديگري وجود دارد.
من قرارداد رنو را باز نخواهم كرد.
چرا؟
هيچ قراردادي را باز نخواهيم كرد، مگر در مورد قرارداد توتال جزييات مي‌دانيد مگر در مورد اين قرارداد موضوعي عنوان شده است؟
قرارداد توتال بسيار بيشتر از رنو تحت تاثير ترامپ ...
اين قرارداد هم تحت تاثير ترامپ است. قرارداد يعني يك رابطه دوطرفه بر اساس منافع دوطرفه.
آقاي مهندس زماني كه يك قرارداد امضا مي‌شود، مشخص است چه محصولاتي تحت اين قرارداد توليد شود.
بله دقيقا.
چه محصولاتي قرار است در اين قرارداد توليد شود؟
5 محصول
كدام خودروها؟
بعدي
در چه رنج قيمتي؟
بخشي زير 50 ميليون تومان و بخش بيشتري بالاي 50 ميليون تومان
به سراغ بحث قطعه‌سازان برويم كه فرموديد. در حال حاضر قطعه‌سازان بنا به اذعان آمارها و اظهارنظرهاي مختلف در شرايط خوبي قرار ندارند نه از حيث تكنولوژي و نه از لحاظ ماشين‌آلات. در اين قراردادهاي جديد چقدر قرار است وضعيت قطعه‌سازان تغيير كند؟
قطعه‌سازان در درجه نخست بايد خودشان را با تكنولوژي روز همراه كنند، در درجه دوم به سمت سرمايه‌گذاري بروند و در درجه سوم به سمت به‌روزرساني خودشان حركت كنند و در درجه چهارم بزرگ بشوند. اين يك واقعيت است كه سايز قطعه‌سازان ما به جز تعداد محدودي كه حدود 10 قطعه ساز در سايز كوچك هستند و به خاطر سايز‌هاي‌شان اصلا قدرت رقابت ندارند. چه انتظاري داريم از اين قطعه‌سازان. وقتي امكان رقابت است كه توليد صادرات‌گرا باشد كه هم‌اكنون قطعه‌سازان ما در سايز فعلي‌شان امكان چنين توليداتي را ندارند. چرا بايد 1580 قطعه‌ساز رجيستر شده داشته باشيم.
چرا وزارت صنعت كه مجوز به اين قطعه‌سازان داده است به سمت الزام براي ادغام قطعه‌سازان كوچك و ايجاد قطعه‌سازان بزرگ نرفته است، در صورتي كه بارها در اين مورد صحبت شده است؟ البته در مورد خصوصي‌سازي خودروسازان در شرايطي صحبت مي‌شود كه بيشتر كارشناسان معتقد به آزادسازي هستند نه خصوصي‌سازي. با اين شرايطي كه شما مي‌فرماييد چرا به سمت ادغام قطعه‌سازان پيش نمي‌رويم؟
مفهوم ازادسازي يعني چي؟
آزادسازي به معناي رقابتي شدن بازار و واگذاري قيمت‌گذاري در يك بازار كاملا رقابتي براي ارتقاي كيفيت.
بله درسته، من هم با شما موافق هستم بگذاريد قيمت‌گذاري كنند.
چرا به اين سمت نمي‌رويم؟
بگوييد شوراي رقابت موافقت كند، از آنها بپرسيد كه چرا اجازه نمي‌دهد قيمت‌ها در بازار رقابتي تعيين شود.
خوب شما به عنوان سهامدار خودروسازي‌ها چرا از وزير و مجلس نخواستيد كه يك بار براي هميشه به سمت رقابتي‌تر شدن بازار پيش بروند؟
از كجا مي‌دانيد نخواستيم؟
هيچ‌وقت خبري از اين درخواست‌ها شنيده نشد يا هيچگاه در اين مورد اظهارنظر نكرديد؟
شما نشنيديد، ما نبايد هر كاري كه مي‌كنيم بگوييم.
شما در سيبل هستيد و هر گفته شما به عنوان يك مسوول دولتي مهم و قابل توجه است. قطعا زماني كه قراردادي يا تصميمي با نقص مواجه مي‌شود نخستين كسي كه در سيبل انتقاد قرار مي‌گيرد جنابعالي هستيد مانند قرارداد رنو كه هميشه از شما سوال مي‌شود.
قرارداد رنو اصلا بد نشده است خيلي خوب است. شما مخالف سرمايه‌گذاري خارجي هستيد؟
اصلا اين طور نيست. من تنها پرسيدم شفاف در مورد قرارداد رنو صحبت كنيد، شايد يكي از دلايلي كه اين قرارداد اينقدر مورد توجه است همين مشخص نبودن برخي مفاد قرارداد است.
در كجاي دنيا قراردادهاي منعقد شده را عنوان مي‌كنند. برويد ببينيد اصلا دولت آلمان از قراردادي كه بنز با يك پارتنر در كشور الجزاير منعقد مي‌كند را اعلام مي‌كند.
شما بعد از امضاي قرارداد رنو اعلام كرديد كه تا يك زمان مشخص مردم شاهد تردد خودروهايي هستند كه تحت اين قرارداد توليد و روانه بازار خواهد شد. در حال حاضر يك سال از آن قرارداد گذشته ولي هنوز خبري از اين قول نيست.
خوب نگذاشتند تا اين قرارداد اجرايي شود، من نمي‌توانم خارج از واقعيت حرفي بزنم.
چه كسي جلوي اجراي اين قرارداد را گرفته است؟
... ... [سكوت]
شما مدافع چه نوع نگاهي در خودروسازي هستيد؟
در صنعت خودرو دو تفكر وجود دارد، يك تفكر اين است كه همين صنعت خودروسازي را هر چه بيشتر بومي كنيم و توسعه دهيم و تفكر ديگر اين است كه در كنار توسعه اين صنعت، نيازمند مشاركت با صاحبان برند و مشاركت با خودروسازان بزرگ است كه من اين تفكر دوم را قبول دارم و دنبال آن هستم. كمااينكه در ايدرو هم مدافع اين تفكر بوديم و همه قراردادهاي منعقد شده در ايدرو يا با مشاركت خارجي بوده است يا كاملا به بخش خصوصي واگذار شده است. يعني مديريت دست آنهاست و ما سهامدار اقليت هستيم. بله، اين تفكر من را عده‌اي قبول ندارند و عليه آن حرف مي‌زنند و در جمع‌هاي مختلف به انتقاد از اين تفكر بر مي‌آيند. ما هم ابايي نداريم و پاسخ آنها را مي‌دهيم. اما فكر مي‌كنم چنين مقوله‌هايي را با جنجال رسانه‌اي نمي‌توان پاسخ داد بايد در محفلي كارشناسي در اين مورد صحبت كرد. بايد اين دو تفكر همديگر را اغنا كنند. واقع امر اين است كه توسعه از اجماع نظرات صورت مي‌گيرد.
ببينيد چندي است كه خودروي 2008 وارد بازار شده كه خودروي خوب و زيبايي است و خواهان بسيار زيادي نيز دارد. قيمت آن خوب است اما مي‌توانست كمتر از اين باشد، در سال آينده خودروي 301 و بعد از آن خودروي سيتروئن وارد بازار خواهد شد. در حقيقت ما در حال وارد كردن سلايق مورد نياز مردم در بازار هستيم. ما نمي‌توانيم و نبايد دولت‌ها به مردم الزام كنند كه از خودروي خاصي استفاده كنند.
ما بايد ببينيم سليقه مردم در چه رنج قيمتي است، سليقه عمده به دليل مسائل اقتصادي در رنج قيمتي پايين‌تر از 50 ميليون تومان است. در حال حاضر خودروهاي متوسط رو به بالا خواهان زيادي دارند و ما سعي مي‌كنيم بازار را با تاكيد بر حداكثر استفاده از توان داخلي مديريت كنيم.
به تازگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع در بحث ريلي فعال شد.
در بحث ريلي قانون برنامه ششم توسعه صنعت ريلي را تاكيد كرده است و توسعه صنعت ريلي قدرت رقابت ما را افزايش مي‌دهد چرا كه در جابه‌جايي محصولات و مواد اوليه بسيار تاثير دارد و قيمت مواد اوليه را كاهش مي‌دهد. در دنيا حمل و نقل عمومي بسيار باصرفه‌تر از حمل و نقل خصوصي است. براي مثال در همين تهران هر روز صبح بنا به گفته پليس 70 درصد خودروهاي تردد‌كننده تك‌سرنشين هستند و لذا توسعه صنعت ريلي تاكيد رييس‌جمهور و برنامه ششم است. 5/1 سال قبل شوراي اقتصاد مصوبه‌اي براي 2 هزار واگن مترو براي تهران و كلانشهرها به وزارت صنعت معدن وتجارت و وزارت كشور ابلاغ كرد. كه از سوي وزارت صنعت، ايدرو و از سوي وزارت كشور سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌ها كار مشتركي را انجام دادند و تحت اين مشاركت مذاكرات بسيار خوبي براي انعقاد قراردادهاي ريلي انجام شد كه در نوع خود بي‌نظير هستند.
طبق اطلاعاتي كه از اين قراردادها منعكس شده قيمت‌هاي اين قراردادها به نسبت قراردادهاي گذشته كمتر است كه به نوعي موفقيت ايدرو نيز محسوب مي‌شود.
بسيار كار خوبي است و پارت اول مناقصه برگزار شد و تقريبا هر واگن حدود 300 هزار دلار نسبت به قراردادهاي قبلي ارزان‌تر است. كل واگن‌هاي مترو 1500 واگن كه همه چيني است و ما معتقديم كه بايد تركيبي از شركت‌هاي ديگر و اروپايي‌ها باشد چرا رقابت نباشد تا همه در شرايط يكسان در مناقصات شركت كنند. در حقيقت اتفاق بسيار خوب در اين قراردادها تغيير رويكرد از خريد محض به توليد داخلي بود.
ساخت واگن هم از قاعده كلي 51-49 تبعيت مي‌كند يا ميزان داخلي‌سازي بيشتري را در نظر گرفته‌ايد؟
خير در اين قراردادها بحث توليد داخل تا 55 درصد هم مطرح است يكي از وي‍ژگي‌هاي قراردادهاي ريلي همين استفاده از توان داخلي بر بستر كارخانه‌هايي است كه در داخل كشور وجود دارند و تاكنون توليد كمي داشتند يا تعطيل بودند، ساخته مي‌شود.