شاید روزهای ناآرام گذشته، وزیر کشور را بر آن داشت که با فعالان اقتصادی بنشیند و گفت‌وگو کند تا از لابه‌لای گفته‌های آنها، به گره‌های کور اقتصاد برسد و راه‌حلی برای بازشدن آنها بیابد. صدای معترضانی که از گرانی و بی‌کاری دادخواهی می‌کردند، باعث نشست مشورتی روز گذشته وزیر کشور با صاحبان اقتصادی و کارآفرینان برتر با محوریت راهکاری برای تقویت تولید و اشتغال شد. جلسه با گفته‌های فعالان اقتصادی آغاز شد؛ اما خبرنگاران از پوشش گفته‌های آنها منع شدند و عنوان شد تنها اجازه انتشار گفته‌های وزیر کشور و معاون او را دارند. در نشست روز گذشته، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، تأکید کرد: ما در وزارت کشور متولی شدیم اگر در اجرای دستورالعمل‌ها کوتاهی و سهل‌انگاری شد، به‌سرعت مسائل را پیگیری کنیم و برخی مسائل را که نیاز به دستورالعمل جدید دارند، به رئیس‌جمهور ارجاع دهیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، پس از پایان ارائه نقطه‌نظرات بخش خصوصی، بیان کرد: سه بار به معاون‌اول و رئیس‌جمهور نامه نوشتیم که حاضریم در وزارت کشور یک کلینیک تولید درست کنیم و همه دستگاه‌ها در این مجموعه نماینده داشته باشند. او افزود: هدف ما از این پیشنهاد، این است که صنایع و واحدهای تولیدی که از حدی به بالا ظرفیت دارند و لازم است مرکز دقیقی مسائل آنها را پیگیری کند، تحت پوشش این مجموعه قرار بگیرند. ما در وزارت کشور متولی شدیم اگر در اجرای دستورالعمل‌ها کوتاهی و سهل‌انگاری شد، به‌سرعت مسائل را پیگیری کنیم و برخی مسائل را که نیاز به دستورالعمل جدید دارند، به رئیس‌جمهور ارجاع دهیم.
به گفته رحمانی‌فضلی، وزارت کشور سلسله جلساتی با بخش‌های مختلف داشته است و تلاش می‌کند از ظرفیت همه برای بهبود امور استفاده کند. این مقام مسئول اعلام کرد: بعد از این جلسه امیدواریم جلسه دیگری به صورت اختصاصی با اتاق‌های بازرگانی، استادان دانشگاه، تولیدکنندگان و استانداران داشته باشیم. در این جلسه، دو، سه مسئله در دستور کار قرار می‌دهیم و اگر لازم باشد، وزرای مربوطه نیز به این نشست دعوت می‌شوند تا مسائل اصلی حل شود.
او با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست دیروز، عنوان کرد: نظرات مختلفی از سوی حاضران در جلسه مطرح شد. رویکرد حاضران نیز رویکرد حل مسائل بود. به مشکلات ساختاری نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، ضعف ساختار اداری و... اشاره شد. اینها موضوعاتی است که روی چالاکی و سرزندگی لازم و اهدافی که ما دنبال آن هستیم، تأثیر منفی دارد و به نظر من، این موانع نمی‌تواند خواسته‌های ما را تأمین کند. وزیر کشور یادآور شد: انقلاب صنعتی دنیا را تکان داد؛ اما امروز با انقلاب مستمر روبه‌رو هستیم. هر روز شاهد دگرگونی در تولید و اقتصاد هستیم؛ به‌سرعت تغییرات ایجاد می‌شود و به همان سرعت نیز کشورهایی که نتوانند در مسیر توسعه‌یافتگی گام بردارند، دچار عقب‌افتادگی می‌شوند و فاصله‌ها زیاد می‌شود. او ادامه داد: به دلایل تاریخی، ساختاری و سیاسی، ما به قافله توسعه قرن ١٩ و ٢٠ نپیوستیم. همه انباشتگی تاریخی و عقب‌افتادگی‌ها را باید با سرعت بالا جبران کنیم. رشد هشت‌درصدی اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری است، باید با ایمان و اعتقاد محقق شود؛ وگرنه با حرکت‌های اصلاحی‌ای که انجام می‌دهیم، وصله و رفوهای انجام‌شده و تحقق برنامه‌ها سرعت لازم را نخواهد داشت. رحمانی‌فضلی تأکید کرد: باید نگاهمان را عوض کنیم و رویکردها را تغییر دهیم. باید دید از ظرفیت‌های فراوان کشور چگونه می‌توان بهره برد. باید همه عوامل و مؤلفه‌ها را در حوزه توسعه در نظر بگیریم. ایران جمعیت خوبی دارد که با نظام هماهنگ است و حتی مردم جلوتر از نظام حرکت کرده‌اند. او با اشاره به پتانسیل‌های صادراتی کشورهای همسایه، عنوان کرد: ما باید در همین ١٤ تا ١٦ کشور همسایه دنبال بازار باشیم. اگر به این بازارها دسترسی پیدا کنیم، دیگر به گشتن دنبال بازار در دوردست‌ها نیاز نخواهیم داشت. وزیر کشور گفت: ایران از نظر علمی قوی است. دانشجویان فعال داریم. مدیران باتجربه داریم. در دنیا محدودیتی در جریان انتقال تکنولوژی به کشورهای دیگر وجود ندارد و درباره سرمایه نیز وضعیت به همین شکل است، البته ایران در جریان تحریم‌ها کمی دچار مشکل در انتقال سرمایه شد، اما این مشکلات به‌سرعت قابل‌حل است. او افزود: اینکه چرا ما نمی‌توانیم به سرعت لازم برای پیشرفت برسیم، نقاط کلیدی است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم. ما قادریم با مدیریت و سیاست‌گذاری مطلوب به اهداف خود دست یابیم.
به گفته رحمانی‌فضلی، در این دولت نسبت به دولت قبل حرکت‌های خوبی آغاز شده است. نرخ بالای تورم به‌شدت کنترل شده است. شاهد کنترل رشد تورم بوده‌ایم. ثبات بیشتری نسبت به قبل در کشور حاکم است. ارتباطات بیشتری با دنیا داریم، اما هیچ‌کدام از اینها نمی‌تواند سرعت لازم برای رشد اقتصادی ایران را تأمین کند. او ادامه داد: در توسعه باید یک روند فزاینده مستمر و ثابت در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد، اما وقتی منحنی حرکت‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، شاهد منحنی سینوسی هستیم. وقتی قیمت نفت بالا رفته است، ما پیشرفت کرده‌ایم و با فشارهای سیاسی دچار رکود شده‌ایم. باید این مشکلات را حل کنیم. وزیر کشور گفت: دولت، توانمندی، ظرفیت و انگیزه لازم را برای اینکه بدون بخش خصوصی و مردم کارها را انجام دهد، ندارد. دولت از اول با همین رویکرد وارد عمل شده است. قوانین و دستورالعمل‌ها بر همین مبنا اصلاح و خیلی از موانع از پیش پا برداشته شدند، اما درباره آنچه که انجام نشده است باید بحث کنیم.
او یادآور شد: در این جلسه نیت ما این است که در جایگاه وزارت کشور موضوعاتی را که در دولت مطرح می‌شود پیگیری کرده و به اطلاع شخص رئیس‌جمهور برسانیم تا دستور لازم برای اصلاح مسائل صادر شود.
رحمانی‌فضلی گفت: آنچه مربوط به حوزه من؛ یعنی وزارت کشور است، اقداماتی است که در استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی، انجام می‌شود. این جلسه را گذاشتیم با این نیت که چگونه استان‌ها را با بخش خصوصی هماهنگ کنیم تا موضوعات و مسائلی که دچار آن هستیم را پیگیری کنیم.
در امنیت داخلی موفق هستیم
او اضافه کرد: معاونت اقتصادی در وزارت کشور ایجاد کردیم. این معاونت تاکنون خیلی فعال بوده است. کارگروه‌های مختلفی ایجاد کردیم. حضور ما در دولت فعال بوده است. با همان ایرادهای ساختاری که در رفتار ما حاکم است، تلاش کردیم به راه خود ادامه دهیم. بالاخره ما در یک پکیج سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی کارها را پیش می‌بریم. تجربیاتی داریم و در حوزه‌های مختلف با همین شرایط، خیلی موفقیت‌ها را هم داشته‌ایم. در جنگ موفق بودیم. در امنیت داخلی موفق هستیم. در شرایط منطقه، کشور ما امن، مطمئن و کاملا باثبات و پایدار است.
وزیر کشور نگاهی هم به حوادث چند روز اخیر داشت و این حوادث را مربوط به تمام کشورهای دنیا اعلام کرد. به گفته او، در آمریکا شش ماه درگیر بحث یک درصد و ٩٩ درصد بودند. آتش‌سوزی و... به راه افتاد. با وجود رخدادهای اخیر اما به‌هرحال اصل و اساس امنیت پابرجاست. در اقتصاد باید با روش و سبکی که داریم، خود را انطباق دهیم. رحمانی‌فضلی بیان کرد: ما در حوزه‌های سنتی و قدیمی عقب‌افتادگی‌هایی داریم. صنایعی با تکنولوژی قدیمی داریم. قیمت تمام‌شده ما به دلیل تکنولوژی پایین، بالاست. بهره‌وری ما مناسب نیست؛ اما حوزه جدیدی که با آن مواجه هستیم، بحث‌های تکنولوژی و تولیدات دانش‌محور است. مقام معظم رهبری همه اینها را به‌عنوان اصول کار در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کردند. او اضافه کرد: درون‌زایی، برون‌نگری و... در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است. بخشی از این مسائل در حوزه اختیارات وزیر کشور و استانداران است. در حوزه‌های اجرائی بیشتر در سطح استان‌ها وظیفه داریم. تلاش کرده‌ایم همه اینها را در عمل به نقطه مطلوب برسانیم؛ اما گاهی موفق نبوده‌ایم. وزیر کشور بیان کرد: نظام اداری ما قدرت و کشش واگذاری مسئولیت را ندارد. ساختار اداری و قوانین ما و عادت مدیران کشش این مسائل را نداشته است. در این دولت بیش از صد اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم. با مباحث کارشناسی و اصلاح و پیگیری‌های فراوان، این کار انجام شد. او گفت: هنوز تا نقطه مطلوب خیلی فاصله است. مباحث نشست امروز را حتما به استحضار رئیس‌جمهور خواهیم رساند. ما در استان‌ها کارگروه‌های مختلفی داریم و در سطح وزارتخانه نیز حوزه معاونت اقتصادی خیلی فعال است. امیدواریم این نشست‌ها عاملی برای هم‌افزایی بیشتر باشد.
بانک‌های غیرفعال تنبیه می‌شوند
بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از ارائه گزارشی به رئیس‌جمهور درباره همکاری شبکه بانکی خبر داد. او افزود: گزارشی به رئیس‌جمهور می‌دهیم مبنی بر روند همکاری شبکه بانکی کشور و دستگاه‌هایی که به نحوی در حوزه تولید و اشتغال فعالیت دارند. ٦٢ واحد تولیدی در استان‌های منتخب اقتصاد مقاومتی شامل آذربایجان‌شرقی، کرمان و لرستان را بیش از دو ماه مطالعه کرده‌ایم و دقیقا مشخص شد از میان بانک‌های عامل، کدام‌یک همسویی بیشتری با سیاست‌های دولت در زمینه اجرای برنامه‌های ابلاغی داشتند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بیان کرد: صراحتا و بدون تعارف درخواست تشویق بانک‌های همراه و تنبیه بانک‌های خاطی را داریم. امیدواریم وزیر کشور این گزارش را امضا و برای رئیس‌جمهور ارسال کند تا دستور لازم در این زمینه صادر شود. او همچنین درباره مباحث مطرح‌شده در نشست دیروز گفت: در زمینه اشتغال و تولید براساس برنامه‌های دولت بحث شد. رؤسای دانشگاه پیشنهادهای خود را برای توسعه پایدار در کشور، رونق تولید و افزایش اشتغال مطرح کردند. نظرات خوبی بود. جلسه چالشی هم شد. نتایج خوبی از نشست دیروز به دست آمد که جمع‌بندی خواهد شد و برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود. دین‌پرست همچنین از تلاش برای تدارک نشستی با حضور بانوان فعال در حوزه اقتصاد کشور خبر داد. او افزود: بانوان فعال در حوزه اقتصاد کشور که سهم برجسته‌ای در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال دارند، در این نشست حضور خواهند یافت. متأسفانه از این بانوان کمتر یاد می‌شود. براساس دستور وزیر، بانک اطلاعاتی از سراسر کشور جمع‌آوری کردیم. حداقل ٢٠٠ نفر از بانوان نخبه کشور در حوزه کارآفرینی و اشتغال را شناسایی کردیم. ٢٠ روز دیگر این نشست را برای اولین‌بار در کشور برگزار می‌کنیم. همه کسانی که نه دیده‌ایم و نه می‌شناسیم؛ اما بخش مهمی از اشتغال کشور را به وجود آورده‌اند، در این نشست شرکت خواهند کرد. او همچنین درباره مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: شرکت‌کنندگان در نشست دیروز خواستار ضمانت اجرائی مصوبات کارگروه تسهیل بودند. آنها خواستار همکاری بیشتر شبکه بانکی بودند. موضوعات تأمین اجتماعی نیز موضوعات مهمی بود که از سوی کارآفرینان و نخبگان اقتصادی کشور مطرح شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در تکمیل سخنان وزیر کشور درباره ایجاد کلینیک تولید گفت: موضوع این است که کارگروه تسهیل رفع موانع تولید را در سطح کشور داریم که استان‌ها مسئولیت آن را دارند. این کارگروه در سطح ملی، کارگروه رفع موانع تولید است که وزیر صنعت و معدن ریاست آن را برعهده دارد. پیشنهاد وزارت کشور، ایجاد یک مرکز فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای بحرانی است. او اضافه کرد: وزیر کشور پیشنهاد تشکیل چنین ساختاری را داد. معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت کشور اختیار تام داد تا این مرکز را راه‌اندازی کند.
منبع: شرق