«بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار و بحرانی» شناسایی می‌شوند. متولی دستگاه صنعتی کشور با بیان این مطلب از تشکیل کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید خبر داد. کمیسیونی که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد، به شرط اینکه تصمیمات آن اجرایی هم شوند. اگرچه کارگروه رفع موانع تولید که می‌توان آن را همان کمیته رفع مشکل واحدهای بحران‌زده عنوان کرد که دو کارکرد اصلی آن؛ پیشگیری و درمان است، اما به گفته متولی صنعت، پس از پیشگیری، باید کمیسیونی ایجاد شود تا عوامل بحران‌زا در تولید را شناسایی و متوقف کند. البته محمد شریعتمداری فرآیند اجرایی این کار را مستلزم سه مرحله می‌داند؛ فاز نخست از نگاه او، ارائه تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی است. در فاز دوم، باید عواملی که به رکود بازار دامن می‌زند و به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌انجامد را شناسایی کرد. علاوه بر شناسایی عوامل بحران‌زا در تولید و صنعت، در گام سوم، باید اقدامات کلیدی مثل مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد. با این حال، این سوال نیز قابل طرح است که آیا اجرایی شدن چنین طرحی می‌تواند کلید حل بحران بنگاه‌ها باشد یا خیر. فعالان بخش خصوصی در پاسخ به آن بر این باورند که متولی صنعت باید ضمن کسب نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی در این زمینه، گلوگاه‌های بحران‌زا در بخش صنعت را شناسایی و
در راستای حل آنها قدم بردارد. از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی در نقد شکل‌گیری این کمیسیون، آن را یک اقدام هزینه‌بر می‌دانند که قبلا نیز آزموده شده است، چراکه آنها معتقدند بحران‌ها قبلا شناسایی شده، اما عزمی برای حل آنها وجود نداشته است. از این رو توصیه‌شان به وزیر صنعت این است به جای شناسایی بحران‌ها و ایجاد ساختار جدید، به‌دنبال حل بحران‌ها باشد.
تمرکز بر حل بحران باشد
از ابتدای دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم همواره مسوولان دولتی به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکل صنعت و تولید و برداشتن موانع از پیش روی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند و حتی قوانینی مانند رفع موانع تولید و... نیز در این زمینه تدوین شده و کمیسیون‌ها و شوراهایی نیز در همین راستا شکل گرفته، اما از نگاه فعالان بخش خصوصی، این تصمیمات در زمان اجرا آنچنان که باید و شاید درست پیش نرفته و متوقف شده‌اند. از این رو، باتوجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، از تشکیل کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی خبر داده است، یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی این است که این تصمیمات عملیاتی شود. به عبارتی دیگر، بیش از اینکه تشکیل این کمیسیون و کمیته‌های مشابه مهم باشد، باید تمرکز اصلی روی اجرای تصمیمات قرار گیرد نه شکل‌گیری ساختاری جدید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در سی‌وپنجمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید که با حضور نمایندگانی از دولت دوازدهم برگزار شد، ضمن تاکید بر شناسایی عوامل بحران‌زا در تولید، تصریح کرد: در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید دارای اختیارات ویژه‌یی نیستیم و با تعامل و تفاهم موضوعات را حل می‌کنیم که البته بسیار باارزش است اما اگر می‌خواهیم اقدامات موثری انجام شود باید اختیارات لازم را نیز داشته باشیم.
محمد شریعتمداری با بیان اینکه کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: در مرحله اول باید عواملی که به رکود بازار و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌انجامد، شناسایی شده و حل شوند و در حال حاضر، اولویت این است که بتوانیم تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهیم.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر شناسایی عوامل بحران‌زا در تولید و صنعت، باید بتوانیم اقدامات مهم و کلیدی مثل مدیریت واردات را به خوبی انجام دهیم. وی افزود: اگر موضوعات و مشکلات اصلی تولید و صنعت کشور را مشخص کنیم، دولت راحت‌تر می‌تواند برای این چند موضوع چاره‌اندیشی کند و به هر حال، پیشگیری مقدم بر درمان است.
شریعتمداری در ادامه توضیح داد: وقتی پرونده یک واحد تولیدی در این ستاد یا کمیسیون‌ها و واحدهای استانی رسیدگی می‌شوند، باید برای تخصیص منابع بانکی، ساختارهای مالی، مدیریتی و بازار آن واحد تولیدی را مدنظر قرار دهیم تا در صورت لزوم، اصلاحات ساختاری هم صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تعداد زیادی واحد تولیدی در نوبت دریافت تسهیلات و رفع موانع تولید این کارگروه قرار دارند تا به مشکلات آنها رسیدگی شود، بیان کرد: از این رو این ستاد و دبیرخانه در زمان معین به مسائل آنها رسیدگی و اقدامات حمایتی لازم را انجام دهد. شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مقررات مربوط به موضوعات کار و کارگری، تصریح کرد: اگر لازم است اصلاحیه‌یی برای کارگروه تسهیل تعریف شود و نیاز به تغییر باشد این تغییرات باید صورت بگیرد و با اختیارات قانونی دستگاه‌های همکار به حل مشکلات واحدها اقدام شود.
در همین رابطه، رییس سابق اتاق ایران درباره پیشنهاد متولی دستگاه صنعتی کشور به «تعادل» می‌گوید: دولتمردان به دنبال شکل‌گیری کمیسیون بحران‌زا در حوزه تولید هستند؛ این در شرایطی است که باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بحران جز آن چیزی است که همواره کنشگران اقتصادی مطرح می‌کنند؟ محسن جلال‌پور با طرح این پرسش می‌افزاید: چالش‌ها و بحران‌هایی که طی این سال‌ها بخش تولید و صنعت را گرفتار کرده است کاملا مشخص است. اما این در شرایطی است که برنامه و عزمی جدی برای حل آنها از سوی دولتمردان دیده نمی‌شود. او می‌افزاید: بخش خصوصی و تشکل‌های زیرمجموعه آن بارها به عنوان بازوی کمکی دولت در این زمینه تشکیل جلسه دادند و مشکلات را احصا کردند اما گوش شنوایی برای حل آنها وجود نداشته است. جلال‌پور ضمن رد صریح پیشنهاد وزیر صنعت مبنی بر شکل‌گیری کمیسیون شناسایی بحران‌ها در حوزه تولید، آن را اقدامی هزینه‌بر و زمانبر می‌داند. از این رو به گفته این فعال بخش خصوصی، متولیان صنعتی باید تمام وقتشان را روی حل بحران متمرکز کنند؛ به عبارتی دیگر به دنبال کلید حل بحران‌ها باشند نه شناسایی آن.
شناسایی گلوگاه‌های بحران‌زا
حال که متولی دستگاه صنعتی کشور بنا دارد با اقداماتی از این دست روحی تازه در کالبد بی‌جان صنعت کشور بدمد، برخی فعالان اقتصادی، موفقیت در این راه را منوط به اجرایی شدن این تصمیم مهم می‌دانند. بر همین اساس، به نظر می‌رسد خواسته اصلی تولیدکنندگان پس از تشکیل چنین کمیسیون‌هایی که قطعا می‌توانند راهگشا و مفید باشند، عملیاتی شدن تصمیمات است. از این‌رو، انتظار آنها از متولی صنعت این است که از تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نظرخواهی شود.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در این باره به «تعادل» می‌گوید: با تشکیل این کمیسیون از سوی نهادهای دولتی ضروری است که موضوعات کلان تفکیک شود؛ چراکه ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی سال‌هاست که از عوامل بحران در حوزه تولید سخن می‌گوییم اما وزیر صنعت، معدن و تجارت باید گلوگاه‌های بحران‌زا را در این شرایط به‌طور اخص شناسایی و آنها را بازگو کند. سیده‌فاطمه مقیمی در ادامه اظهار کرد که چالش‌هایی همچون «نرخ ارز، معضلات بانکی و زدودن قوانین و مقررات زائد» ازجمله موضوعات کلانی است که باید آسیب‌شناسی شود تا تصویر درستی از چالش‌های حوزه تولید نمایان و برای برطرف‌سازی این نوع مشکلات گام‌های درستی را برداشت. از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام، بر این نکته نیز تاکید می‌کند: بیش از اینکه به فکر تشکیل کمیسیون‌های جدید باشیم باید به دنبال حل جدی مشکلات برویم و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می‌تواند نسخه مهمی برای حل چالش‌های اقتصادی کنونی باشد.
احمد کیمیایی اسدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران در عین حال بروکراسی اداری را در کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید در کشور می‌داند و می‌گوید: در زمان اجرای تصمیمات به حدی با قوانین دست و پا گیر و مسائل اداری روبه‌رو می‌شویم که کار اصلا پیش نمی‌رود. در حال حاضر 70درصد زمان و ذهن یک تولیدکننده درگیر مسائل اداری و پیچیدگی‌های قوانین است. او در ادامه می‌افزاید: ما به‌عنوان تولیدکننده بیش از این به فکر تولید و توسعه کار باشیم، به‌دنبال پاسخگویی به اداره مالیات، بیمه تامین‌اجتماعی، محیط‌زیست و... هستیم و اگر وقتی باقی بماند باید به توسعه و تولید فکر کنیم.
او همچنین با اشاره به پیچ و خم‌های سیستم اداری در ایران و قوانین زائد که دولت بارها اشاره کرده باید حذف شوند، تصریح می‌کند: در کنار نظام اداری و بروکراسی گسترده در کشور چالش مهم دیگر تولیدکنندگان نبود مشتری و تقاضاست. بسیاری از واحدها با انبوه تولید مواجه هستند و انبارهای‌شان پر است ولی مشتری نیست و باید فکری به حال این موضوع کرد. بازارهای داخلی هم‌اکنون اشباع شده‌اند و به اعتقاد من دولت باید برای صادرات از تولیدکنندگان حمایت کند. بازارهای صادراتی جدید و حفظ بازارهای قدیمی نیازمند دیپلماسی قوی است؛ متاسفانه به‌دلیل ضعف‌هایی در همین موضوع در سال‌های گذشته ما بسیاری از بازارهای خارجی را به رقیبان واگذار کرده‌ایم، به‌خصوص در منطقه ما بازارهای افغانستان، عراق، پاکستان و... را واگذار کرده‌ایم و باید با دیپلماسی قوی دوباره نفوذمان را بازگردانیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درباره رکود گفت: مسوولان دولتی آمارهایی را ارائه می‌دهند که بیانگر خروج از رکود است ولی آن چیزی که ما در واقعیت تولید می‌بینیم این است که همچنان رکود باقی است اگرچه گشایش‌هایی اتفاق افتاده، اما آن رونقی که از آن در تولید صحبت به میان می‌آید، هنوز اتفاق نیفتاده است.
منبع: تعادل