قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: علیرغم وجود قوانین اصل ۴۴ در کشور و تاکید بر اداره کشور توسط بخش غیردولتی و دولتی متاسفانه عرصه تنها برای فعالیت بخش دولتی مهیا شده و همچنان عرصه برای اقتصاد و تجارت محدود است.
مرتضی لطفی در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی سیمان، بازار، صادرات، تجهیزات اصفهان، با اشاره به اینکه در برابر اقتصاد ایران دو پیش فرض قرار گرفته است، اظهار کرد: اقتصاد ایران یا با مشارکت و پویایی در زنجیره ارزش افزوده و در تجارت جهانی قرار گیرد و محیطی برای رفاه اجتماعی بدل می‌شود و یا اینکه مانند ادوار گذشته اقتصادی با فراز و نشیب بسیار و با رشدی ناپایدار به راه خود ادامه می‌دهد.
وی افزود: یکی از دستاوردهای پسابرجام، کنترل تورم توسط دولت بود و باید به این موضوع توجه جدی شود. برای داشتن اقتصادی پویا در عرصه بین المللی دولت باید به مطالبات بخش خصوصی توجه کند که بازتعریف و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور از مهمترین این خواسته‌ها است.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه متاسفانه عنوان دولتی و نیمه دولتی، موجب تثبیت فضای دولتی در کشور شده است و امیدواریم در دولت دوازدهم نقش بخش خصوصی بیشتر شود، ادامه داد: علیرغم وجود قوانین اصل ۴۴ در کشور و تاکید بر اداره کشور توسط بخش غیردولتی و دولتی که متاسفانه عرصه تنها برای فعالیت بخش دولتی مهیا شده و همچنان عرصه برای اقتصاد و تجارت محدود است. این در حالی است که فقط ۳۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است.
لطفی تصریح کرد: متاسفانه مطابق آمارهای جهانی، ایران جایگاه خوبی در فضای کسب و کار ندارد در حالی که دولت باید از تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان مشاور برای ارتقا این جایگاه بهره گیرد.
وی مبارزه با فساد را یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: متاسفانه امروز فساد در تار و پود دستگاه‌های دولتی در هم تنیده شده که امیدواریم با ایجاد شهر هوشمند و دولت الکترونیک فساد در کشور از بین می‌رود هرچند خوشبختانه باید اعلام کنیم که طی چهار ماهه نخست امسال درآمد حاصل از قاچاق در کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته اقدامی برای کوچک و چابک سازی انجام نداده‌اند در حالی که سال‌های متمادی است بر روی این موضوع تاکید می‌شود. مالکیت دولت در عرصه‌های مختلف موجب عدم جذب سرمایه‌های خارجی شده است، از طرف دیگر قوانین زائد و نامتعارف و افزایش تعرفه‌ها و مالیات موجب فرار سرمایه گذاران می‌شود.
لطفی با اشاره به اینکه امروز صنایع کشور دچار رکود هستند، اظهار کرد: متاسفانه و با وجود رشد اقتصادی در سال گذشته، بیشترین رشد مربوط به صنعت خودروسازی و بیشترین رشد منفی مربوط به صنایع ساختمانی است. با بررسی این مشکل باید تعمیق روابط اقتصادی در برنامه‌های اقتصادی دولت به طور جد پیگیری شود.
وی با بیان اینکه مطابق آمار بانک مرکزی، قیمت تمام شده صنعت طی سال گذشته ۸.۹ درصد افزایش یافته است، گفت: هرچند دولت تلاش کرده طی سال‌های گذشته کشور را از رشد منفی 6 درصد به رشد مثبت برساند و بدهی 500 هزار میلیارد دلاری خود را بپردازد و از تورم 40 درصدی رهایی یابد، اما متاسفانه به دلیل فعالیت‌های غیر فراگیر صنایع کشور همچنان در رکورد هستند.
وی افزود: دولت باید برای رشد اقتصادی سال جاری تدابیری اندیشه کند، هرچند طی ماه‌های تیر، مرداد و شهرور یک کورسوی امیدی نسبت به مسکن دیده می‌شود و امیدواریم این بخش در کشور فعال شود.
قائم مقام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اضافه کرد: ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا خواسته دیگر فعالان اقصادی است. که برای این منظور 20 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 96 برای مشوق‌های صادراتی تصویب شد.
لطفی با بیان اینکه دولت یازدهم طی چهار سال گذشته سعی کرده وضع موجود اشتغال را حفظ کند، ادامه داد: کاهش بیکاری نه تنها خواسته فعالان اقتصادی بلکه خواسته جامعه امروز ایران است چراکه آنچه امروز امنیت اجتماعی کشور را به خطر می‌اندازد بحث بیکاری است و متاسفانه به دلیل قدرست سیاسی و نفوذ بی مورد برخی از افراد گاهی در مکان‌های سرمایه گذاری کردیم که نیاز نبوده است و پیش بینی 800 هزار شغل نیز اتفاق کمی نیست.
وی در خصوص صنعت سیمان خاطرنشان کرد: طی چهارماهه نخست سال جاری 60 میلیون تن از ظرفیت 80 میلیون تنی سیمان کشور را می‌توانیم عرضه کنیم و این یعنی هنوز ظرفیت 20 درصدی سیمان کشور خاموش است.