پنج شنبه گذشته اعلام شد که محمدرضا نعمت زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت ، در حالی که فقط چند روز به پایان وزارتش باقی مانده است قانون عجیبی را برای اجرا ابلاغ کرده است؛ اینکه الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی برخی گروه های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال جاری برداشته می شود! این تصمیم بنا به توضیح نعمت زاده مبنی بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتخاذ شده است .
اولین نکته در خصوص این ابلاغیه این است که آیا واقعا این تصمیم به نتایجی که برای آن برشمرده شده است، می انجامد؟! آیا عدم درج قیمت روی کالا، باعث می شود که تولید کنندگان و خرده فروشان ملاحظه حال مردم را بکنند ؟! زهی خیال باطل! در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده به موضوع درج کردن قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد، اشاره شده و درج قیمت به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد، تعیین شده است. هدف قانون گذار از درج قیمت بر روی کالا را می توان در شفافیت بازار کالا و خدمات و مبادلات اقتصادی، اطلاع رسانی به مصرف کننده نهایی که از اطلاعات و تخصص کمتری برخوردار است، جلوگیری از نوسانات قیمت کالا و ایجاد امکان نظارت بر قیمت‌ها خلاصه کرد.
طی این سالها سازمان بازرسی و نظارت سابق تلاش کرد تا فرهنگ درج قیمت مصرف کننده بر روی کالای تولیدی که دارای بسته‌بندی بودند را نهادینه کند و این موضوع تا حدود بسیار زیادی در سطح تولید نهادینه شده است . با این حال هنوز هم مواردی از گرانفروشی و عدم رعایت حق مصرف کننده دیده می شود؛ ولی حالا با این دستور نعمت زاده عملا راهی دیگر باز می شود، راهی که می تواند به هرج و مرج در قیمت فروش بینجامد و مطمئنا مصرف کنندگان در آن متضرر می شوند!
جالب اینجا است که دو سال پیش وقتی اولین زمزمه های این اقدام شنیده می شد ، سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد : درج قیمت یک پشتوانه قانونی دارد و هیچکس نمی‌تواند قانون را دور بزند و در مورد همه کالاها و خدمات بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تعزیزات حکومتی و نظام صنفی اجباری است. برای حذف الزام درج قیمت کالا باید مراجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد تصمیم‌گیری کنند که در حال حاضر حذف الزام درج قیمت هیچ گونه موضوعیتی ندارد. عدم درج قیمت بر روی کالاها نه برای تولیدکننده و نه مصرف کننده سودی ندارد و فقط به مصرف کننده اجحاف می‌شود و زمینه سوء استفاده عده‌ای سودجو را فراهم می‌کند و دلالان می‌توانند به هر قیمت دلخواه کالا را بفروشند.
با این حال متاسفانه وزیر در حال بازنشستگی صنعت ، معدن و تجارت بدون توجه به پیامدهای دستوری که داده ، آن را برای اجرا بالاغ کرده است و جالب اینکه زمان اجرای آن از ابتدای مهرماه اعلام شده است ؛ یعنی زمانی که دو ماه از پایان وزارت نعمت زاده گذشته است اما آیا بهتر نبود این وزیر کارکشته و بازنشسته می گذاشت که وزیر آینده خودش در این خصوص تصمیم بگیرد؟!
زهرا تاجیک