رنو با دست پر به ایران آمد. آن هم درست در شرایطی که پیش از برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری خبر بدعهدی خودروساز فرانسوی سوژه برخی رسانه‌های داخلی شده بود اما دیروز نه‌تنها رنو با یک قرارداد پر و پیمان به تهران آمد که حالا قرار است به‌عنوان خودروساز سوم در ایران فعالیت کند. قرارداد ٦٦٠‌میلیون یورویی که دیروز فرانسوی‌ها روی میز گذاشتند، حالا بزرگترین قرارداد خودرویی است که ایران بسته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که رنو با قبول ٦٠‌درصد سرمایه لازم و ٤٠‌درصد سرمایه‌گذاری ایران خط تولید خود را به کشور ما منتقل کرده و قرار است به صورت مستقل از دو خودروساز دیگر ایرانی به فعالیت بپردازد و شخصا صادرات خودرو از ایران را به عهده بگیرد. اتفاقی که رشد فناوری تولید خودرو و قطعات خودرو در ایران را به دنبال خواهد داشت و تنها در فاز اول برای ٣‌هزار ایرانی شغل ایجاد می‌کند. «تیری بلوره» قائم‌مقام ارشد گروه خودروسازی رنو هم این قرارداد را قراردادی استثنایی در تاریخ خودروسازی ایران می‌داند و دیروز تأکید کرد؛ رنو به دنبال حضور بلندمدت و طولانی در ایران است.
البته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که در آخرین روزهای وزارتش، در این مراسم حاضر شده است، دلیل عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی ایران از کره‌جنوبی را بسته‌بودن درهای جهان به روی کشور می‌داند و می‌گوید؛ امیدوار است برجام موجب ورود تکنولوژی پیشرفته و تولید خودروهای باکیفیت ایرانی شود. چنانکه رنو این اتفاق را در ژاپن هم رقم زده است.
رنو با تأخیر ١٠ماهه آمد
بازگشت بزرگترین خودروسازی فرانسوی به ایران قطعی شد. براساس قرارداد ٣ جانبه‌ای که بین ایدرو، شرکت پرتو نگین ناصح و رنو به امضا رسید، نخستین محصول مشترک تولیدی با این غول فرانسوی اواخر ‌سال آینده به بازار عرضه خواهد شد. رنو که به‌عنوان بزرگترین خودروساز فرانسه و یکی از بزرگترین خودروسازان جهان بعد از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بار خود را بست و از بازار ایران رفت، حالا از حضور طولانی‌مدتش در ایران می‌گوید. به گفته تیری بلوره قائم‌مقام ارشد گروه خودروسازی رنو، با امضای این قرارداد شاهد حضور بلندمدت رنو در ایران خواهیم بود. قرارداد ٦٦٠‌میلیون یورویی که در آن سهم مشارکت این خودروسازی فرانسوی ۶۰درصد، ایدرو ۲۰‌درصد و شرکت پرتو نگین ناصح نیز ۲۰‌درصد تعیین شده، قرار است در فاز اول به تولید ٣٠٠‌هزار دستگاه خودرو منجر شود. به گفته منصور معظمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) این میزان سرمایه‌گذاری در فاز اول برای ۳هزار نفر اشتغالزایی مستقیم دارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری برای تولید ۳۰۰‌هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشی از آن تا پایان ‌سال آینده جهت ورود ۱۵۰‌هزار دستگاه به بازار مدنظر قرار می‌گیرد و تا‌ سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰‌هزار دستگاه می‌رسد. آن‌گونه که این مقام مسئول توضیح داده، مسئولیت رنو در این قرارداد برای صادرات و قطعات معادل ۳۰‌درصد است و انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره به صورت چرخشی است. همچنین در دور اول، مدیرعامل از طرف رنو، هیأت‌مدیره از طرف ایدرو و نایب‌رئیس از طرف شرکت پرتو نگین ناصح انتخاب خواهد شد.
اما قراردادی ٣‌جانبه نهایی میان ایدرو و رنو و شرکت نگین خودرو درحالی بعد از یک تأخیر ١٠ماهه روز گذشته به امضا رسید که که وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیلش را اصرار طرف ایرانی بر نکات خاصی در قرارداد عنوان کرده و می‌گوید: یکی از نتایج این قرارداد، ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه برای طراحی خودرو است و همچنین مرکز فنی مهندسی قوی‌تری نسبت به قراردادهای قبلی ایجاد خواهد شد، براساس قراردادی که روز گذشته به امضا رسید.
کاهش سهم ایدرو از ٤٠‌درصد به ٢٠‌درصد
اما تفاهمنامه‌ای که آبان‌ سال گذشته در پاریس امضا شده بود، درحالی بر سهم ٦٠‌درصدی رنو و ٤٠‌درصدی ایدرو تأکید داشت که بعد از انتقادهای فراوان به حضور یک سازمان دولتی در امضای این قرارداد سهم ایدرو از ٤٠‌درصد به ٢٠‌درصد کاهش داده شد و پای هلدینگ پرتو نگین ناصح هم به قرارداد باز شد. البته نعمت‌زاده می‌گوید که از ابتدا نیز نیت ما این بود که بخش خصوصی واقعی در این همکاری حضور داشته باشد و درنهایت، شرکت نگین خودرو ٢٠‌درصد از قرارداد را در دست گرفت و سهم سازمان گسترش نیز به ٢٠‌درصد کم شد. سهمی که به گفته معظمی ممکن است دولت تصمیم بگیرد این ٢٠‌درصد نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ چراکه سازمان گسترش جاده‌صاف‌کن است و نقش شتاب‌دهنده را دارد.
اما قرارداد جدید با رنو درحالی روز گذشته به امضا رسید که محمدرضا نعمت‌زاده می‌گوید؛ انتظاراتی که در سال‌های قبل از رنو فرانسه داشتیم، به‌طور کامل حاصل نشده است.
چرا از کشورهای خودروساز عقب ماندیم
عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی ایران که بارها مورد انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، دیروز پایش به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم باز شد. این عضو کابینه یازدهم می‌گوید: گسستگی از بازارهای بین‌المللی و توانمندی‌های جهان دلیل اصلی عقب‌ماندن ایران از کشورهایی مانند کره‌جنوبی در صنعت خودرو است.
گفته‌هایی که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به نوعی آن را تأیید کرده و از مشکلات ایران در زمینه صادرات خودرو گله می‌کند. «به دلیل وضع نامناسب کیفیت و قیمت، صادرات مناسبی در صنعت خودرو نداشته‌ایم و نتوانستیم وارد بازارهای جهانی شویم.» اما گفته‌های این مقام مسئول در وزارت صنعت حکایت از این دارد که در همکاری جدید با شرکت رنو، مسئولیت صادرات خودرو و قطعات با شرکت رنو فرانسه خواهد بود. وزیر صنعت با بیان این‌که در طراحی خودروهای جهانی، طبق علاقه قاره‌های مختلف جهان، خودرو طراحی و عرضه می‌شود، گفت: همکاری بین‌المللی یکی از الزامات رشد و توسعه است. در همین راستا شرکت رنوی فرانسه توانسته خودروسازان ژاپنی را بخرد یا در روسیه و اروپای شرقی حضور داشته باشد. اما ایجاد خط تولید موتور در ایران از دیگر محورهای قرارداد سازمان گسترش و رنو است که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و ادامه داد: کارخانه جدید موتورسازی در کشور ایجاد خواهد شد که تولیدات آن برای محصولات رنو و همچنین دیگر خودروها مورد نظر قرار خواهد گرفت.
عرضه داستر و سیمبل زیر ۱۰۰‌میلیون تومان
اما قیمت خودروهای تولید مشترک از دیگر نکاتی است که باز هم هیچ شفاف‌سازی در رابطه با آن انجام نشد و ارقام متعددی برای آن اعلام شد. رئیس سازمان گسترش که در مراسم امضای قرارداد بهای نیو داستر و نیو سیمبل زیر ۱۰۰‌میلیون تومان اعلام کرده بود، در حاشیه مراسم از قیمت ٤٠ تا ٥٠‌میلیون تومانی محصولات تولیدی سخن گفت و تأکید کرد که بازار کشش قیمت بالاتر را ندارد. هرچند که بعد از خبرنگاران خواست که این قیمت‌ها را رسانه‌ای نکند و جمله خود را با عبارت «قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین خواهند شد و بازار تعیین‌کننده اصلی نرخ‌هاست» اصلاح کرد.
عرضه کوئید در ایران نهایی شد
منصور معظمی همچنین در مورد این‌که بالاخره چه تصمیمی برای تولید کوئید از محصولات رنو در ایران گرفته شد، بیان کرد: تولید این محصول در مذاکرات با رنو نهایی شده و در ایران عرضه خواهد شد. او با بیان این‌که نخستین محصول مشترک تولیدی با رنو اواخر ‌سال آینده به بازار عرضه خواهد شد و در این راستا از حداکثر توان تولید قطعه‌سازان ایرانی استفاده خواهیم کرد، توضیح داد: شروع تولید مشترک با داخلی‌سازی ٤٠‌درصدی خواهد بود و بعد از یک‌ونیم ‌سال به داخلی‌سازی ٦٠‌درصدی خواهیم رسید.
رشد ٥/١٣ درصدی
کیفیت خودروهای داخلی
کیفیت پایین، نبود خدمات پس از فروش مناسب و انحصار در صنعت خودروسازی را درحالی بسیار ناشی از حمایت‌های دولت از این صنعت عنوان می‌کنند که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این‌که وزارت صنعت تلاش می‌کند که برای افزایش کیفیت خودروها به خودروسازان فشار وارد کند، با شوخی گفت: نظارت ما در کیفیت خودروها به خدا خیلی شدید است هرچند که در مدیریت خودروسازی‌ها دخالتی ندارند. او با بیان این‌که طی یک‌سال اخیر، کیفیت خودروهای داخلی ١٣,٥درصد رشد داشته است، گفت: این به معنی آن نیست که مردم رضایت ١٠٠‌درصدی از کیفیت خودروها داشته باشند.