لایحه دوفوریتی تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی و ورزش و جوانان، همان ابتدا که به صحن رفت، دولت را شوکه کرد. دوفوریتش رأی نیاورد و همان‌جا بررسی این لایحه به کمیسیون‌ها سپرده شد. لیدر مشخص بود؛ کمیسیون اجتماعی. کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌وبودجه، صنایع و کشاورزی هم در کنار آن به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی مشغول بررسی لایحه شدند. با اینکه کمیسیون برنامه‌وبودجه موافقت خود را با آن اعلام کرد، اما رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش‌تر دو دوره ریاست کمیسیون صنایع مجلس را برعهده داشت، خبر از رد تفکیک وزارتخانه‌ها در کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی می‌دهد. رحمانی به «شرق» گفته: «حداکثر در یکی، دو هفته آینده اگر مجلس جواب دهد، این لایحه در دولت بعدی قابل عمل است. اگر به بعد از تحلیف موکول شود، این‌طور نیست که قابل عمل نباشد، اما اکنون بهترین فرصت است، زیرا دولت بر اساس تفکیک‌ها می‌تواند وزرا را معرفی کند و آقای رئیس‌جمهور هم متناسبا افراد را معرفی می‌کند». او معتقد است اگر به همین منوال اوضاع پیش برود، به احتمال قوی، وضعیت وزارتخانه‌ها به همین شکل ادامه خواهد یافت و رئیس‌جمهور هم بر همین مبنا، کابینه را خواهد چید. رحمانی در این گفت‌وگو به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نگاهی داشته و آن را تا اینجای کار معقول می‌داند و آنچه را درباره دولتی‌بودن آن گفته می‌شود به‌جد رد می‌کند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، انتشار این برنامه در روزهای پایانی دولت را متفاوت با عملکرد دو دولت احمدی‌نژاد و اصلاحات می‌داند. به گفته او، این دو دولت استراتژی صنعتی را پس از دوران هشت‌ساله خود ارائه دادند تا در دولت بعدی اجرا شود، اما دولت یازدهم، در نیمه‌راه این برنامه را علنی کرد تا چهارسال فرصت، برای اجرای آن از سوی دولت دوم روحانی به‌عنوان ارائه‌دهنده این برنامه، باقی بماند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌های متأثر از لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها خواهد بود. اکنون این لایحه در چه وضعیتی قرار دارد؟
دولت لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس تقدیم کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه کنسل نشده و هنوز در دستور کار مجلس است و اکنون به کمیسیون‌ها برای بررسی ارسال شده و در نوبت است که در صحن علنی مجلس مطرح شود.
چیزی به تحلیف دولت و معرفی وزرا باقی نمانده. فکر می‌کنید تا آن‌موقع اتفاقی بیفتد یا خیر، همین شرایط استمرار پیدا کرده و کابینه بر اساس وزارتخانه‌های کنونی، چیدمان شود؟
حداکثر در یکی، دو هفته آینده اگر مجلس جواب دهد، در دولت بعدی قابل عمل است. اگر به بعد از تحلیف موکول شود، این‌طور نیست که قابل عمل نباشد، اما اکنون بهترین فرصت است، زیرا دولت براساس تفکیک‌ها می‌تواند وزیرها را معرفی کند و آقای رئیس‌جمهور هم متناسبا افراد را معرفی می‌کند. به‌هرحال اگر وزارتخانه‌ها در حالت ادغام باشند، ممکن است یک فرد مشخص به‌عنوان وزیر معرفی شود، اما اگر تفکیک شوند، اصلا آن فرد مدنظر دولت برای معرفی نبوده و ممکن است افراد دیگری در نظر باشند؛ بنابراین اعلام نتیجه بررسی‌ها در مجلس، حتما روی انتخاب رئیس‌جمهور مؤثر خواهد بود.
با توجه به شناخت شما درباره کلیات مجلس، به نظرتان در فرصت باقی‌مانده، مجلس نتیجه قطعی را دراینباره اعلام خواهد کرد؟
نمی‌شود پیش‌بینی کرد، اما کمیسیون صنایع، کشاورزی و اقتصادی که کمیسیون‌های اصلی بررسی این موضوع در حوزه وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، رأی منفی داده‌اند.
احتمال استمرار وضع موجود وجود دارد؟
با این روند بله. اما روزهای آینده مشخص خواهد شد.
شما اکنون علاوه بر قائم‌مقام‌بودن، در معاونت برنامه‌ریزی هم حضور دارید. قرار بود بالاخره استراتژی صنعتی برای این بخش ارائه شود، همان‌طورکه شما بارها در مجلس از آن دفاع کرده‌اید. حالا وزیر صنعت، در روز صنعت و معدن از ارائه سند راهبردی صنعت و معدن خبر داده که به اعتقاد کارشناسان و اهالی فن، درون‌سازمانی است تا اینکه جامعیت استراتژی صنعتی داشته باشد. دو دولت اصلاحات و احمدی‌نژاد در روزهای پایانی دولت‌های خود اقدام به ارائه استراتژی صنعتی کردند. با توجه به شرایط موجود، چرا در روز صنعت، دولت اقدام به ارائه چنین برنامه مهمی می‌کند؟ چه تفاوتی است بین این دولت و دولت‌های قبل که در روزهای آخر دولت دست به ارائه چنین برنامه‌های مهمی می‌زنند و دولت بعدی را مکلف به انجام آن می‌کنند؟ اصولا به نظرتان این برنامه موفق خواهد بود؟
در این زمینه در دو مرحله تجربه عملیاتی دارم؛ هم دولت آقای احمدی‌نژاد روزهای آخر استراتژی صنعتی را ابلاغ کرد و هم دولت آقای خاتمی، اما آنها با وضع امروز ما یک تفاوت داشتند. آنها بعد از هشت سال اعلام کردند، اما دولت یازدهم در پایان چهار سال اول، این برنامه را ارائه داد. در واقع چهار سال صرفه‌جویی زمانی کردیم. دوره هفتم مجلس که نماینده شدم، در روز معارفه آقای نعمت‌زاده پشت تریبون در حضور آقای جهانگیری، به سخنرانی آقای غضنفری اشاره کردم. آقای غضنفری در سخنرانی قبل از من، کتاب «مبانی استراتژی صنعتی» را به آقای نعمت‌زاده تقدیم کرده بود. خطاب به آقای جهانگیری گفتم یادتان است اواخر دولت، استراتژی صنعتی را برای مجلس فرستادید؟ بعد از شما اولین وزیر صنعت آقای احمدی‌نژاد نامه به ما نوشت که آن استراتژی باید بازنگری شود. این بازنگری هشت سال طول کشید و امروز کتابش از تریبون هدیه می‌شود. گفتم من به‌عنوان نماینده از طرف مردم از شما خواهش دارم سه ماه وقت بگذارید و این را تمام کنید. مثال زدم که ضرب‌المثل خارجی می‌گوید اگر نمی‌دانی کجا می‌روی، از هر راهی می‌خواهی برو. چند مثال زدم. گفتم در ایران ٧٢١ جواز تأسیس برای رب گوجه‌فرنگی وجود دارد که اگر همه را جمع بزنید، از کل تولید گوجه‌فرنگی خاورمیانه بیشتر است. یعنی اگر همه مجوزها صادر شود، اضافه ظرفیت خواهیم داشت. تقریبا در همه صنایع با این چالش روبه‌رو هستیم. همه اینها گذشت تا اینکه به دولت آقای روحانی رسیدیم. اکنون چیزی که در مراسم روز صنعت و معدن اعلام شده، از نظر تهیه مطلب تقریبا تمام است، یعنی اولویت‌ها را مشخص کردهایم. آمایش سرزمین هم انجام دادهایم و مشخص کردهایم استان به استان کدام رشته‌های صنعتی از نظر ما اولویت دارد. قانون برنامه ششم گفته وزارت صنعت موظف است شش ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه، اولویت‌های صنعت را به تصویب هیئت وزیران برساند. درواقع اکنون برنامه راهبردی را با امضای آقای وزیر به دولت فرستاده‌ایم که مصوب شود و برگردد. به نظرم تا اینجای کار خوب آمده، حتی تلاش می‌کنیم اگر بتوانیم این برنامه در مدت باقی‌مانده دولت فعلی مصوب شود و اگر نتوانیم هم چون ساختار دولت مشخص است، در اوایل دولت اقدامات لازم تمام شود و به تصویب دولت برسد. اگر ایجاد و توسعه صنایع ما براساس این برنامه راهبردی باشد، بعد از چند سال در کشور شاهد شکل‌گیری قطب‌های صنعت در استان‌های مختلف خواهیم بود.
انتقادهایی در همین مدت کوتاه به برنامه راهبردی وارد شده است. هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و هم اتاق تهران که حتی دراینباره اقدام به صدور بیانیه کرده است. برخی از فعالان صنعتی و کارشناسان معتقدند این برنامه خیلی سوسیالیستی- کمونیستی است و دولت در فرایندها حضور پررنگی دارد. درواقع معتقدند دخالت دولت کاملا مستقیم است و انگار تفکر دهه ٦٠ همچنان در وزارتخانه حاکم است. پاسخ شما به این انتقادها چیست؟
این استراتژی برای صنعت کشور است نه برای دولت یا بخشی دیگر. اولویت‌های صنعت براساس مطالعات مشخص شده است. من که به‌عنوان دولت آن را تعیین نکرده‌ام، همین مراکز پژوهشی و تشکل‌ها نظر داده‌اند. در دولت قبل هم ما از آن مبانی استفاده کردیم، این‌طور نیست که آنها را کنار بگذاریم. ما هیچ‌وقت نگفتیم صنعت دولتی شود. استراتژی‌ها حکم قطب‌نما را دارند، وگرنه بخش خصوصی کار خودش را انجام خواهد داد. ما می‌گوییم الان در کشور اولویت کدام رشته است. دولت باید مشخص کند. اگر نگوییم در استان‌ها کدام رشته‌های صنعتی مزیت دارد، چه کسی باید بگوید؟ به نظرم اینجا کار ما منطقی بوده. اینکه از همه کارشناسان نظر گرفته یا نگرفته‌ایم، با خیلی‌ها صحبت کردیم و به نظر خودمان از بدنه کارشناسی جامعه استفاده کردهایم. ممکن است تعدادی نظرات خوبی هم داشته باشند، فعلا این مطلب نهایی می‌شود، قطعا در اصلاحات بعدی نقاط ضعف و قوت در نظر گرفته خواهد شد. واقعا اصراری نداریم که حرف خودمان باشد، پویایی کار و تصمیم درست گرفتن ایجاب می‌کند از همه کارشناسان استفاده کنیم اما اینجا فقط جهت را مشخص کردهایم و نگفته‌ایم دولتی باشد که اتهام سوسیالیستی- کمونیستی به ما بچسبد. اکنون به بانک می‌گوییم به کارخانجات وام بده، یعنی بخش خصوصی وام می‌گیرد و کار انجام می‌دهد. بنابراین از این نظر حتما یکی از جهت‌گیری‌هایمان این است که هرچه می‌توانیم به بخش خصوصی بیشتر بها بدهیم.
انتقاد دیگر درباره برنامه راهبردی آن است که چرا تا این اندازه روی بخش صنعت تأکید می‌شود و معدن و تجارت تا این حد نادیده گرفته می‌شود؟
این استراتژی توسعه صنعتی و معدنی است. فعلا صنایع منتخب را معرفی کردهایم. درباره اصل معدن هم یک برنامه جامع نوشته می‌شود؛ منتها معدن بدون صنایع معدنی خیلی معنا ندارد. حتما توسعه معدن با صنایع معدنی است وگرنه می‌شود استخراج صرف و خام‌فروشی. سعی می‌کنیم زنجیره را در نظر بگیریم. مثلا زنجیره فولاد از معدن تا جايي كه محصول را تهیه کردهایم؛ از سنگ آهن تا محصول ورق و شمش.
به تفویض اختیارات به بخش خصوصی اشاره کنید. اگر شرایط، استمرار همین وضعیت موجود باشد و وزارتخانه تفکیک نشود، باز هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نقد وارد می‌شود که بسیار گسترده است و حیطه تصدی‌گری‌اش گسترده. با فرض استمرار این وضعیت که احتمالش هم هست، چه برنامه‌ای برای تفویض وظایف به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت دارید؟
شهریور ٩٤ دولت برخی اختیارات را از وزارتخانه به استان‌ها تفویض کرد. این اتفاق در دو مرحله افتاده است. دو کار انجام دادهایم. بخشی از اختیارات را به استان‌ها تفویض کردهایم و بخش دیگری از اختیارات را به خانه صنعت و معدن تفویض می‌کنیم و در حال امضای تفاهم‌نامه هستیم. یعنی می‌خواهیم به تشکل‌ها بها دهیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای دولت، ٨٧ نوع مجوز داشت. این میزان مجوز اکنون به ٤٦ نوع مجوز رسیده است، این مجوزها یا حذف شده یا در دل مجوزهای دیگر ادغام شده، یعنی حدودا نصف شده. جهت‌گیری کلی ما این است. هر هفته برای تشکل‌ها جلسه می‌گذاریم و می‌خواهیم ارتباط منظم و پویا ایجاد کنیم. یک‌سری اصلاحات در این قالب مدنظرمان است.
شما مسئول مستقیم توزیع تسهیلات هستید. اثربخشی آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
طرح رونق را که اجرا کردیم، آن را ارزیابی هم کردیم. در واقع پارامتر ارزیابی را هم برای رؤسای استان‌ها در نظر گرفتیم. یعنی اینکه هدفمان فقط دادن تسهیلات نیست، هدفمان این است که از این یک نتیجه بگیریم. با اطلاعاتی که به کمک دستگاه‌های نظارتی و همکار و همین‌طور بخش خصوصی به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که آمار اشتغال از منفی ٤,٥ درصد در سال قبل، یک سال بعد از اجرای این طرح به ١٢.٥ درصد رسیده بود. مصرف برق صنعتی طبق آمار وزارت نیرو به طور میانگین چهار درصد افزایش داشته است. این آمارها تقریبا قرینه هم هستند و همدیگر را تأیید می‌کنند. نمی‌گویم همه این نتایج حاصل طرح رونق بوده، طرح رونق هم یکی از کارهای ما بوده که به نظرم تأثیر داشته؛ یعنی حداقلش این بوده که طرح رونق فضای مثبتی در کشور ایجاد کرد و واحدها احساس کردند مورد توجه دولت هستند. حتی ممکن است واحدی باشد که متقاضی وام هم نبوده اما وقتی می‌شنود دولت حمایت می‌کند، امیدوار می‌شود. این اقدامات، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که برنامه اصلی دولت، حمایت از تولید است و دولت در این کار جدی است. بعضی جاها ما را متهم می‌کنند که شما مثل گذشته می‌خواهید پول توزیع کنید. اصلا نیت و عملکرد این نبوده. ما گفتیم یک واحد اگر می‌تواند تولید کند و بازار دارد، پول بگیرد.
خودتان هم ارزیابی کرده‌اید که بازار دارد یا نه؟
بله، در کارگروه استان، کمیته کارشناسی در اداره صنایع داریم یا اگر واحد جهادی است، در اداره جهاد کشاورزی استان، وظیفه‌شان این است که تسهیلات‌دهی را براساس دستورالعمل کارشناسی کنند. نماینده بانک هم حضور دارد و یک بار دیگر بررسی می‌کند. بانک، فارغ از همه این بررسی‌ها، دوباره بررسی می‌کند و ممنوعیتی ندارد. بانک حتی می‌تواند تسهیلات‌دهی را رد کند که البته تاکنون پرونده‌های متعددی را رد کرده است. در واقع هر پرونده، حداقل سه مرحله بررسی کارشناسی می‌شود. بالاخره در هر کار ممکن است درصدی انحراف باشد. اینجا انحراف درخورتوجه نبوده. در ارزیابی طرح رونق برای رؤسای استان‌ها شش شاخص تعیین کردهایم. فرضا گفتیم متقاضی چقدر در نوبت بوده؟ این یک امتیاز دارد. استان چقدر واحد دارد و چند واحد وام دریافت کرده‌اند؟ نسبت گرفتیم. مثلا یک استان هزار واحد دارد و به ٥٠٠ واحد تسهیلات داده.
می‌شود ٥٠ درصد. یک استان پنج هزار واحد دارد و به هزار واحد تسهیلات داده می‌شود ٢٠ درصد. شاخصی هم تعیین کردهایم که اگر استان پرونده را معرفی کرده و به بانک رفته، چند مورد برگشت خورده و اشکال داشته؟ در این‌باره به عملکرد استان نمره منفی دادهایم و گفتیم باید آن‌قدر دقت می‌کردید که وقتی در بانک بررسی شد، پرونده برگشت نخورد. به‌هرحال کسی نمی‌تواند ادعا کند کارش بی‌عیب‌ونقص است. سعی کردیم امسال نسبت به سال قبل بهتر عمل کرده و اشکالات را رفع کنیم. درعین‌حال که ادعا نداریم کارمان بی‌عیب است، می‌توانیم به طور نسبی بگوییم واقعا تلاش کردهایم حداقل آثار منفی طرح‌های گذشته را نداشته باشیم. خوشبختانه این تغییر مشهود است.
نقدی از سوی کارشناسان مختلف بر سر تسهیلات‌دهی وام‌ها وجود دارد. با توجه به اینکه نظام بانکی دچار مشکل است و راهکار درستی برایش پیدا نشده و مجلس هم افزایش سرمایه بانک‌ها را رد کرده، چرا برای پیگیری صنعت، فشار به بانک‌ها آورده می‌شود؟ چرا پیگیری نمی‌کنیم که سازمان‌های حمایتگر و تضمین‌کننده صنعت تقویت شوند؟ چرا بانک صنعت و معدن قدرت چندانی ندارد؟ چرا صندوق ضمانت صادرات قوی نیست؟
نکته اول؛ اگر دولت تسهیلات بدهد، عملکردش می‌شود سوسیالیستی! گویا منتقدان به این نکته توجه نکرده‌اند. نکته دوم؛ تأمین مالی صنعت و تولید در کشور ما ساختار معیوبی دارد. ٧٨ درصد تأمین مالی ما از سیستم بازار پول و بانک است که در دنیا این‌طور نیست؛ یعنی الباقی عمدتا بازار سرمایه است، منابع دیگر خیلی کم‌رنگ است. در دنیا این معادله این‌طور نیست و بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی پررنگ هستند. این امر مربوط به یکی، دو روز نیست و در طول تاریخ به اینجا رسیده است. البته بانک مرکزی برنامه‌ای دارد تا این نسبت را اصلاح کند؛ یعنی آرام‌آرام بازارها و ابزارهای دیگر را فعال کنند؛ آن زمان نتیجه بهتری می‌گیریم. نکته سوم؛ در مجلس در حضور آقای رئیس‌جمهور گفتم: در حوض نمی‌شود نهنگ پرورش داد، اقیانوس نیاز است. چه انتظاری دارید بانکی که سرمایه‌اش کمتر از یک میلیارد دلار است، در کار ما تأثیرگذار باشد؟ افزایش سرمایه بانک‌ها به‌عنوان یکی از کارهای اصولی، باید پیگیری شود. این پیگیری در این دولت شده و خوشبختانه یکی، دو مرحله انجام شده است. دنبال این هستیم که حتما این اتفاق بیفتد؛ یعنی بانک هم باید تقویت شده و مشکلش حل شود؛ اما در این حد که برای رونق تولید بحث داریم، امسال گفتیم ٢٠ هزار میلیارد تومان به طرح رونق اختصاص دهیم. این رقم، واقعا در مقابل نقدینگی ما عدد بزرگی است؟ کمی هم باید با اعداد و ارقام صحبت کنیم. فشار غیرمتعارف به بانک‌ها نبوده و بانک‌ها هم قانع شده‌اند. یک سیاست‌گذاری و جهت‌گیری درست است.
نکته دیگری که به آن نقد می‌شود، درباره استمرار سازمان‌های توسعه‌ای است. هرچند سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای پیشرفته همچنان حضور دارند؛ اما شیوه عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو در ایران مورد نقد است. تغییری در ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای رخ نخواهد داد؟
همان‌طور که می‌دانید، در کشورهای پیشرفته، بیشترین سازمان‌های توسعه‌ای وجود دارد. این چه نسخه‌ای است که برای ما می‌پیچند؟ بیشترین سازمان‌های توسعه‌ای در آمریکا، کانادا و ژاپن است و کمترین در کشورهای آفریقایی است. من نمی‌گویم ما مثل آنها هستیم ولی یک قرینه است. آنها که اقتصادشان از ما آزادتر است! اولا دولت‌ها در نقش حاکمیت، وظایفی دارند؛ خیلی جاها بخش خصوصی ورود نمی‌کند؛ این رافع مسئولیت دولت نیست. دولت در همه‌جای کشور مسئول است. دولت باید در بخش‌های محروم، پروژه ایجاد کند چون در مقابل اشتغال و زندگی مردم مسئول است. بعضی جاها هزینه ریسک بالا و فناوری جدید است. مثلا در معادن، بحث اکتشاف است. یک نفر چند میلیارد هزینه نمی‌کند که آخر سر هم مشخص نباشد ذخیره درخورتوجهی دارد یا نه. این کار دولت است. الان ایمیدرو و ایدرو این را انجام می‌دهند. شکی نیست که این سازمان‌ها لازم هستند و باید تقویت شوند. در دولت قبل در مواقعی افراط شد. آن زمان که این سازمان‌ها تأسیس شدند، ساختارشان طوری تدوین شده بود که بتوانند چابک باشند و کارها را بدون بوروکراسی انجام دهند. بعد گفتیم چه فرقی می‌کند سازمان گسترش با ثبت احوال؟ آن بلا را سر این سازمان‌ها آوردیم و کشور آسیب دید. الان وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای با کمک مجلس در این دولت کمی اصلاح شده است.
با توجه به اینکه قبلا در مجلس بوده و الان هم در دولت هستید، مجالس ما در دولت‌های قبل و این دولت چقدر دنبال لابی‌گری در این حوزه از صنعت بوده‌اند؟
کار ما سیاسی نیست. معمولا در مجلس هم وجه غالب این است که اعضا، همکاری کنند؛ اما در مقاطعی این همکاری ناکافی بوده است.
منبع: شرق