وزیر صنعت در گفتوگو با «ایران»: 50سال در حوزه صنعت و تجارت بودم، جداسازی حوزههای صنعت و تجارت مصلحت کشور نیست
سه سال پیش بود که موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت و گروهی در دولت به مطالعه این امر پرداختند تا ببینند تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است و اگر تفکیک صورت گیرد وزنه آن به نفع چه بخشی است. مطالعات بازار ایران بعد از ادغام وزارتخانههای صنعت و بازرگانی و تجربه سایر کشورها این گروه کارشناسی را به نتیجه تفکیک وزارتخانهها رساند. بر این اساس لایحه تفکیک وزارتخانههای بازرگانی و صنعت در دولت تصویب و به مجلس ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی مجلس هم چند روز پیش این لایحه را بررسی و کلیات آن را تصویب کرد. اما این لایحه موافقان و مخالفان زیادی به همراه خود دارد. یکی از مخالفان سرسخت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی در گفتوگو با «ایران» میگوید: اگر بخواهم صریح به این موضوع اشاره کنم باید بگویم که جداسازی حوزههای صنعت و تجارت مصلحت کشور نیست. من پیر این کار نباشم اما 50سال در حوزه صنعت و تجارت بودم. لذا با این حوزه کاملاً آشنا هستم و فراز و فرود این وزارتخانه را طی سالهای فعالیت کاریام دیدهام، از اینرو معتقدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کار اشتباهی است.وی ادامه داد: صنعت و بازرگانی دو مجموعهای هستند که فعالیت و سیاستهایشان مشترک است. طبق آماری که گرفته شده است80درصد کشورها به سمت ادغام رفتند ما نمیگوییم میخواهیم مثل ژاپن، آلمان و... شویم اما معتقدم که این تفکیک عقبگرد است.
جداسازی وزارتخانهها کار مثبتی است
اما در مقابل این صحبتها یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران که تجربه وزارت بر بخش بازرگانی را داشته است، لایحه جداسازی وزارتخانههای بازرگانی و صنعت را اقدام مثبت دولت روحانی دانست و به «ایران» گفت: نگاه اشتباه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاستگذاریهای غیراصولی و نادرست شده و در نهایت صنعت و تجارت خارجی ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است چون این افراد اعتقادی به مولد بودن بخش بازرگانی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویتهایشان خارج کردهاند. وی یادآور شد: بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقهای و بینالمللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز مؤثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.
تفکیک وزارتخانهها به تولید صدمه میزند
سید علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن جوانان هم از نگاه تولیدکنندگان به «ایران» گفت: 6 سال زمان برد تا ادغام به سرانجام برسد. لذا تفکیک در شرایطی که دولت دوازدهم تنها 4 سال وقت دارد کار درستی نیست و به تولید کشور صدمه میزند.دولت باید سه رکن تعاونیها، مردم و بخش خصوصی را در نظر میگرفت و سپس برای تصمیمگیری اقدام میکرد.
احیای وزارت بازرگانی ضروری است
داوود گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی هم از موافقان تفکیک وزارتخانههای بازرگانی و صنعت است. وی به «ایران» میگوید: با ادغامی که دولت دهم انجام داد بخش بازرگانی کشور دچار بیهویتی شد. در واقع باید اذعان کرد که در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانهای است که نه به وظایف صنعتیاش بخوبی عمل کرده و نه در بخش بازرگانی کارنامه مناسبی از خود برجای گذاشته است، به طوری که بخشهای عنوان شده صدمات جبرانناپذیری ازاین موضوع خوردهاند. وی اذعان داشت: زنجیره تولید بسیار پیچیدهتر از آن است که عنوان میشود. بخشی از این زنجیره پیش نیاز تولید، شامل خرید مواد اولیه وماشینآلات، حمل و نقل، بیمه، بانک و... به شمار میآید و بعد از آن تولیدکننده باید بداند کالا را برای چه سلیقهای و با چه کیفیت و شرایطی تولید کند و پس از آن نیز موضوع توزیع، انبارکالا، سودآوری، فروش و عرضه کالا در بازار داخلی و خارجی پیش میآید که همه این موارد در بخش بازرگانی گنجانده میشود و مصرفکننده و تأمینکننده نیازهای این بخش بازرگانی است. از سویی حدود سه میلیون واحد صنفی داریم که هنوز متولی آن مشخص نیست.
وی عنوان کرد: بخش بازرگانی برآیند قریب به اتفاق تمامی فعالیتهای اقتصادی و حتی سیاسی کشور است یعنی بخش عمدهای از روابط سیاسی ما در منطقه به مسائل تجاری مرتبط است. با ادغام بخش بازرگانی این موارد به حاشیه رفت و عمده تمرکز به بخش صنعت معطوف شد. حال امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با دیدگاهی واقع گرایانه نسبت به تفکیک وزارتخانهها رأی مثبت بدهند. احیای وزارت بازرگانی ضروری است.
از هر گونه تصـمیم عاجل جلوگیری شود
در این میان نیز اعضای اتاق بازرگانی تهران بیانیهای هم منتشر کردند که در آن آمده است تفکیک وزارتخانهها و تأمل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان مجلس خواستار است. تفکیک وزارتخانهها، نه تنها باعث افزایش تحرک دستگاهها نمیشود، بلکه در مسـیر خلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابکسازی حرکت میکند. بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سالجاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانهها نشان میدهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی نشده است. سوابق مطالعات و بررسـیهای اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاستهای تجاری و صنعتی است. لذا اتاق بازرگانی از نمایندگان مجلس و دولت تقاضــا میکند تا از هرگونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابتپذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری کند.
دوپارگی در نظرات دولت
همچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هم در نظرات دولت و هم در نظرات مجلس در مورد لایحه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن دوپارگی وجود دارد. سلطانی با بیان اینکه مشاهده این موضوع نشان میدهد که برای چنین تصمیمی کار اساسی انجام نشده است، افزود: نباید در دولت در مورد چنین موضوعی چند صدایی وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه در بیانیهای که در مورد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت قرائت شد، ضرورت پرهیز از تعجیل ذکر شده است و از آنجا که شاید در فرآیند تصمیمگیری کلان در کشور فرصتهای کمی پیش آید که نگاه به اصلاح ساختار دولت و نظام متمرکز شود، بنابراین از این شرایط باید بیشترین بهره را برد تا اصلاحات انجام شود. سلطانی اظهار داشت: موفق بودن یا نبودن یک طرح بستگی به مدیران اجرایی آن طرح دارد، چرا که یک ساختار خوب با وجود یک مدیر ضعیف موفق نخواهد بود.