پس از گذشت 6 سال از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی دوباره موضوع تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوي دولت مطرح شده است. در روزهاي پاياني دولت يازدهم لايحه تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به‌منظور بهسازي و اصلاح نظام اداري كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است كه با تصویب یک فوریت، این لایحه در دستور کار رسیدگی مجلس دهم قرار گرفته است. اين طرح مانند ساير لوايح با مخالفت و موافقت کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. تخصصی و گسترده بودن حوزه بازرگانی، موضوعی است که كارشناسان اقتصادي آن را بهترین دلیل برای تفکیک مطرح مي‌كنند. بسیاری از منتقدان ادغام مدعی هستند كه با توجه به تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور، بخش بازرگاني در 6 سال اخير بسيار تضعیف شده و توان کافی برای حفظ موازنه بین تولید و فروش ندارد.
لزوم اصلاح ساختار ادغام
مخالفان تفكيك معتقدند كه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تصمیمات یکپارچه و کلان حوزه صنعت و بازرگانی تاثیر منفی خواهد داشت و نباید راه رفته را بازگشت بلکه با بررسی اشکالات موجود در ادغام وزارتخانه‌ها، بايد اصلاحات مورد نیاز را انجام داد. در اين‌باره کیوان کاشفی، عضو هیات ريیسه اتاق ایران مي‌گويد: لایحه تفکیک وزراتخانه‌ها بسيار عجولانه تهیه شده است و اجرایی شدن آن هزینه‌های مالي بسیاری هدر می‌دهد، بنابراين بررسی این لایحه باید تا انجام مطالعات دقیق‌تر متوقف شود. ادغامی که در گذشته انجام شد، اگر بدون اشکال صورت می‌گرفت و بخش خصوصی نيز در کنار آن دیده می‌شد، بسیار تصمیم درست و منطقی بود اما تنها به ادغام دو وزیر محدود شد و هدف اصلی ‌که کوچک‌سازي و سبک کردن دولت بود، به هيچ عنوان محقق نشد. هنوز دلایل عدم موفقیت ادغام، بررسی و اصلاح‌نشده‌ که بخواهیم دوباره سراغ تفکیک وزارتخانه‌ها برویم.
تفكيك وزارتخانه
به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي، درگذشته هدف از ادغام وزارتخانه‌هاي بزرگ و ايجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بين بردن منافع متضاد حوزه‌هاي آن‌ها ازجمله بازرگاني، صنعت و معدن بود كه هركدام سياست‌هاي حمايتي و تعرفه‌اي مجزايي را دنبال مي‌كردند كه با يكپارچه‌سازي توليد و تجارت، چالش‌هاي آن‌ها را كاهش دهند كه در واقعيت اين اتفاق نيفتاد؛ به‌گونه‌اي‌كه پس از ادغام و ايجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش صادرات كشور افزايش قابل توجه نداشته و در همان حدود قبل از ادغام ايستاده است. در شرايط فعلي تصميم به تفكيك وزارت صنعت، معدن وتجارت ، عاقلانه‌ترين كار در اقتصاد كشور محسوب مي‌شود زيرا وظايف تخصصي به عهده نهادهاي تخصصي گذاشته مي‌شود و ديگر شاهد از بين رفتن اموري از قبيل بازرگاني در ادغام وزارتخانه‌ها نخواهيم بود.
داستان ادغام و تفكيك در يك قرن پيش
وزارت صنعت،معدن و تجارت از ۹۴ سال قبل تاکنون ۱۱ بار دچار تفکیک و ادغام شده است. ماجرا از اين قرار است كه در سال ۱۲۸۵ وزارت تجارت در راستاي تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاری‌های دولت در حوزه تجارت و بازرگاني تشكيل شد. نام این وزارتخانه در سال ۱۳۰۲ به وزارت فوايد عامه تغییر پيدا کرد. اما پس از گذشت 6 سال یعنی در سال ۱۳۰۸ شمسی، وزارت فوايد عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع که همان اداره کل راه بود، تفکیک شد. اين نخستين تفكيكي بود كه در تاريخ كشور به وقوع پيوست. براساس اين تفكيك، وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علايم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و شوارع نيز امور مربوط به جاده‌سازی، احداث راه‌آهن،کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن را به عهده گرفت.
دومين تفكيك
پس از گذشت ۸ سال یعنی در سال ۱۳۱۶، وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه تجارت و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد، بنابراين دومين تفکیک در وزارت اقتصاد ملی رخ داد. از سال 1316 وزارت صنایع و معادن به صورت تخصصی در تمام حوزه‌های مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد و در همان سال نام وزارت تجارت به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه‌و‌هنر تغییر كرد.
اولين ادغام
نخستین ادغام وزارتخانه‌ها در تاریخ کشور در سال۱۳۲۰ صورت گرفت؛ به‌عبارتي پس از دو تفکیک، نخستین ادغام رقم خورد. به‌گونه‌اي كه وزارت بازرگانی و وزارت پیشه‌و‌هنر با یکدیگر ادغام شده و وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تشكيل دادند. این وزارتخانه حدود ۶ سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ۱۳۲۶، وزارت بازرگاني و پيشه و هنر به وزارت اقتصاد‌ملی تغییر نام داد.
سومين تفكيك
پس از گذشت ۸ سال يعني در سال ۱۳۳۴ وزارتخانه اقتصادملی دوباره به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد. این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت شد؛ به‌این منظور كه شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۱۳۴۰ شمسی به منظور تکمیل چرخه تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد.
دومين ادغام
در سال ۱۳۴۱ برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به منظور ايجاد هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور با یکدیگر ادغام شدند و وزارت اقتصاد را تشكيل دادند. اما در اواخر سال ۱۳۵۲ براساس قانون مصوب مجلس در سال 1350، چهارمين تفكيك رقم خورد و وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفكيك شد و با این قانون شرکت‌ها و زیرمجموعه‌هاي وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند.
پنجمين تفكيك
در سال ۱۳۶۰ ،پنجمين تفكيك رقم خورد و وزارت صنایع و معادن مجدد تفکیک شد و دو وزارتخانه معادن و فلزات و وزارت صنایع تشكيل شد. اما یک سال بعد يعني در سال 1361 ، وزارت صنایع نيز به دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین، تقسیم شد. این اولین باری بود که حوزه صنعت و معدن با چهار وزارتخانه بازرگانی، معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین اداره می‌شد. اما پس از گذشت 12سال يعني در سال 1373، مجدد داستان ادغام مطرح شد و در اين راستا دو وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین بايكديگر ادغام شدند و وزارت صنايع را تشكيل دادند كه در سال ۱۳۷۹ وزارت صنايع با وزارت معادن و فلزات ادغام شد و وزارت صنایع و معادن را ايجاد كردند.
آخرین ادغام
پس از گذشت 11 سال يعني در سال 1390 ، چهارمین ادغام تاریخ وزارت صنعت به ثبت رسيد و دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شده و وزارت صنعت و معدت و تجارت را تشكيل دادند. سال 90 بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. هدف از اين ادغام، کوچک سازی بدنه دولت،‌ چابک سازی وزارتخانه،‌ واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت، مطرح شد. لایحه درخواستی دولت دهم به سرعت و بدون كار کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنعت،معدن و تجارت تشكيل شد. پس از گذشت 6 سال، داستان تفکیک وزارتخانه‌ها دوباره از سوي دولت مطرح شده و لایحه آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که اين لايحه با یک فوریت به تصویب مجلس رسيده است.
ادغام در بدنه دو وزارتخانه به درستي انجام نشد
سوال این است که آیا دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، هدف و برنامه جدیدی دارد و با قصد ترمیم ساختار ناقص قبلی، اقدام به ارائه این پیشنهاد كرده است؟كه در اين زمينه جمشيد عدالتيان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت‌و‌گو با «قانون» مي‌گويد: زماني كه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني در راستاي كوچك سازي دولت مطرح شد، بيشتر اقتصاددانان، فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني و نمايندگان مجلس بر اين موضوع اجماع داشتند كه ادغام وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگاني باعث هماهنگي در دو بخش بازرگاني و توليد خواهد شد، اما جالب اين است كه تنها پس از گذشت 6 سال دوباره لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تصويب، تقديم مجلس شده است و دولت معتقد است كه ادغام درست نبود و سرانجام خوبی نداشته است.عدالتيان تصريح مي‌كند: در تمام دنیا، بازرگانی و صنعت یک وزارتخانه دارد و اين وزارتخانه تولیدات را با بخش بازرگانی و صادرات هماهنگ می‌کند، زیرا در دو وزارتخانه امکان هماهنگی در دو بخش بازرگانی و تولید وجود ندارد. معتقدم ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني عملكرد درستي بود، اما متاسفانه ادغام در بدنه دو وزارتخانه به درستي انجام نشد. به‌گونه‌اي كه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني، تنها به وجود يك ساختمان ختم شد كه دو بخش صنعت و معدن و بازرگاني هركدام مانند سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي خود را اجرايي مي‌كردند. به‌عبارت ساده‌تر در سال‌های اخیر، بین این دو وزارتخانه تفاهمی به وجود نیامد و تنها تفاهم ظاهری ادغام این دو وزارتخانه در یکی شدن ساختمان‌های‌شان تحقق یافت، اما به لحاظ اداری ارتباط موثری در ادغام دو وزارتخانه‌ها صورت نگرفت. به‌طوركلي ادغام وزارتخانه‌ها مانند ازدواجی بودکه در پايان به تفاهم نرسیده و منجر به طلاق و جدایی شده است.
هزينه‌هاي ميلياردي تفكيك و ادغام
یکی از زیرساخت‌هاي لازم براي تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیوستن تمام سازمان‌های مرتبط با بخش بازرگانی به وزارت بازرگانی است که از آن‌ها می‌توان به گمرک، بانک توسعه صادرات، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و ... اشاره کرد که در حال حاضر زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند؛ بنابراين آیا دولت بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم برای تفکیک، این پیشنهاد را ارائه داده است یا خواهان اجرای دقیق تمام قوانین در حوزه بازرگانی است؟ كه اين عضو اتاق بازرگاني ايران در اين‌باره تصريح مي‌كند: يكي از دلايل ناموفق بودن ادغام وزارت صنعت، معدت و تجارت اين امر بوده است كه سازمان‌هاي مربوط به وزارت بازرگاني در زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت. به عبارتي سوء مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به عدم کارآیی درست شدوادغام وزارتخانه‌ها نه‌تنها منجر به افزایش تولید و صادرات نشد بلکه این روند را بالعکس کرد. متاسفانه بارها وزارت صنعت، معدن و تجارت تفكيك و ادغام شده است،بنابراين اتاق بازرگاني خواهشمند است كه براي يك‌بار هم كه شده مسئولان دولتي تصميم درستي و كارشناسانه‌اي در اين‌خصوص اتخاذ كنندزيرا ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها با هر هدف و برنامه‌ای که صورت پذیرد، هزینه‌های سنگینی برای کشور و مردم در برخواهد داشت.
منبع: قانون