بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به آسیبشناسی صنعت لوازمخانگی پرداخته است. در این گزارش تصریح شده است، صنعت لوازم خانگی در قالب بخشی از صنایع الکترونیک از جمله صنایع پیشرو در توسعه صنعتی محسوب میشود که از طریق ظرفیتهایی که برای توسعه صنایع پیشین و پسین ایجاد میکند دارای اهمیت فراوان در ساختار صنعتی کشورهاست. این صنعت که خود در دسته کالاهای مصرفی بادوام قرار میگیرد به زیرمجموعههای مختلفی تقسیم میشود که از جمله آنها لوازم خانگی انرژیبر و غیرانرژیبر، لوازمخانگی گرمایشی و سرمایشی، لوازمخانگی بزرگ و کوچک، لوازمخانگی آشپزخانه و غیرآشپزخانه و لوازم خانگی هوشمند و غیرهوشمند است. توسعه صنعت لوازمخانگی در ایران از قدمتی هشتدههای برخوردار است و در این دوره طولانی ترکیبی از جذابیتهای بازار رو به رشد فعالیتهای کارآفرینانه و سیاستگذاری صنعتی دولت در توسعه آن نقش داشته است. دو دوره خیزش لوازمخانگی را میتوان در دهههای۴۰ و۷۰ دانست. در مقابل در دورههایی نظیر دهه۸۰ ناتوانی دولت در قاعدهگذاری متناسب با از دست رفتن سهم بازار ایران و فقدان توان صادراتی یا رقابتپذیری محصولات و نیز فقدان انتقال تکنولوژی منجر شد. در مجموع این بررسی اهمیت صنعت لوازمخانگی و اهمیت تدوین بستههای سیاستی متناسب برای توسعه این صنعت را نشان میدهد. سیاستگذاری صنعتی در این صنعت باید با ملاحظاتی از قبیل کمک به ایجاد بازار یا حضور شرکتهای داخلی در بازارهای جدید بهمنظور بهرهمندی از صرفه مقیاس کمک به افزایش رقابتپذیری در میانمدت کمک به تنوع و نیز برطرف کردن خلأهای زنجیره تامین برای عمقبخشی به ساخت داخل همراه باشد. در گزارشهای بعدی از این منظر ملاحظات و توصیههای سیاستی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
الگوی مصرف وابسته به واردات
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ظرفیتهای تولیدی اندک و در مقابل الگوی مصرف وابسته به واردات یکی از دلایل اصلی ضعف کشور در تابآوری در مقابل شوکهای خارجی است به این معنی که هر نوع شوک خارجی از تورم جهانی یا شوک ارزی بهسرعت اقتصاد ایران را درگیر کرده و مانع از رهایی از کمند توسعهنیافتگی است. اهمیت برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی با لزوم تغییر چنین وضعیتی فهمیده میشود. یک پرسش کانونی در این مسیر شناسایی صنایع اولویتدار و تدوین مسیری است که باید برای حمایت از صنایع اولویتدار اتخاذ شود. مطالعات متعدد نشان دادهاند که صنعت لوازمخانگی که در برنامه هفتم پیشرفت ذیل صنایع الکترونیک مورد توجه قرار گرفته یکی از صنایع اولویتدار است که باید دستور کاری هدفمند برای توسعه آن تدوین کرد.
مطالعات نشان میدهد، صنعت لوازمخانگی صنعتی رو به رشد است و تا پنجسال آینده ارزش بازار آن تقریبا دوبرابر خواهد شد. بنابراین این صنعت از جمله صنایع رو به رشد است که سرمایهگذاریهای متعددی را بهسمت خود جلب میکند. صنعت لوازم خانگی محل بروز و کاربردیشدن بسیاری از فناوریهای نوین نظیر اینترنت اشیاست، این موضوع بهویژه در زیر بخش تولیدات هوشمند خود را نشان میدهد. بنابراین این صنعت در سالهای آینده با تغییر و تحول سریع محصولات روبهرو است که فرصتها و چالشهای متعددی را برای ورود و فعالیت در این صنعت ایجاد میکند.
جایگاه نامناسب لوازمخانگی
مطالعات نشان میدهد، صنعت لوازمخانگی اگرچه صنعت پویا و روبه رشدی در ایران محسوب میشود اما هنوز تا دستیابی به جایگاه شایسته خود در اقتصاد ایران فاصله بسیار دارد. بر این اساس سهم این صنعت (بدون صنایع جانبی) از کل بخش صنعت در حدود ۲درصد و از ارزشافزوده صنایع ساخت در حدود ۱۰درصد است.
7 دوره پر افتوخیز
از نظر تاریخی صنعت لوازمخانگی سابقهای بالغ بر هشتدهه در ایران دارد و تغییر الگوی سکونت (شهرنشینی) و مصرف بازار مصرفی برای این محصولات فراهم کرده و بهتبع آن فعالان بخش خصوصی را به تولید در این حوزه ترغیب کرده است. با این وجود، مهمترین دورههای توسعه و سیاستگذاری این صنعت را میتوان به هفتدوره تقسیم کرد. تمایز این دورهها را میتوان با میزان دسترسی دولت به ارزهای نفتی و تا حدی با تفاوت جهتگیریهای تولیدی یا تجاری دولتها توضیح داد. دوره پیدایش (۱۳۳۲- ۱۳۱۶): طی این دوره توسعه تولیدات لوازمخانگی عمدتا تابعی از ابتکارات فعالان خصوصی است و بیثباتی دولتها موجب شده بود تا دولت سیاست مشخصی در برابر این صنعت نداشته باشد. با این وجود، در دوره دولت مصدق اولین اقدامات برای تولید لوازمخانگی انرژیبر در جهت استفاده موثر از منابع ملی صورت گرفت.
دوره تسهیل و گسترش (۱۳۴۰-۱۳۳۴): در این دوره دولت از طریق حمایتهای اعتباری و اعطای تسهیلات ترجیحی به تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازمخانگی آنها را تشویق به حضور در این حوزه کرد. این سیاست با ترغیب تولید محصول نهایی همراه بود و کمتر به وابستگیها و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت توجه داشت.
دوره حمایت و جهش (۱۳۵۶-۱۳۴۲): در این دوره گسترش درآمدهای نفتی، مهاجرت گسترده به شهرها در نتیجه اصلاحات ارضی و وجود ثبات اقتصادی، همگی مشوق تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای حضور در بازار ایران بود و مجموعهای از محصولات جدید از یخچال تا تلویزیون و مجموعهای از تولیدکنندگان جدید از فیلور تا ایران ناسیونال فعالیت خود را آغاز کرده و این صنعت با موجی از گسترش روبهرو شد. سیاستهای اعتباری و صنعتی دولت مشوق تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری در این حوزه بود و برخی اقدامات هم برای استقرار صنایع مادر صورت گرفت اما این اقدامات با سیاستگذاری مشخص در زنجیره همراه نبوده و برای دسترسی تولیدکنندگان به بازار جهانی و تسهیل رقابت آنها در بازارهای منطقهای و جهانی دنبال نمیشد.
دوره انتقال و تحول (۱۳۶۸-۱۳۵۸): در این دوره که مشخصه آن فرار وابستگان رژیم سابق و دولتی شدن برخی واحدهای تولیدی لوازمخانگی است، تغییر مالکیت به تغییر ساختار بازار منجر شد. با این وجود، تصمیماتی نظیر گازکشی کشور یا برقرسانی به روستاها زمینهای برای گسترش بازار برای تولیدات لوازمخانگی شد.
دوره گسترش مجدد (۱۳۸۰- ۱۳۶۸): در این دوره رشد مجدد درآمدهای نفتی زمینه گسترش صنایع لوازمخانگی را فراهم کرد. دولت البته سیاست حمایتی مشخصی را در ابتدای این دوره در پیش نگرفته و عمدتا بر اجرای تعدیل ساختاری و تسهیل بازارها تمرکز کرد اما در ادامه بحران بدهیهای خارجی و کمبود ارز جهش ارزی ۱۳۷۴ موجب تعرفهگذاری و تلاش برای کاهش واردات شد که بهصورت غیرمستقیم به بسط صنعت منجر شد. البته در کل جهتگیری این دوره بیشتر معطوف به توسعه صنایع هیدروکربور بود.
دوره سردرگمی و نوسان (۱۳۹۶-۱۳۸۰): با افزایش دسترسی به ارز موانع وارداتی دوره قبل در این دوره کاهش یافته و سیاستگذاری غیرمستقیم دوره قبل نیز از میان رفت، در مقابل جهتگیری مهم این دوره جذب سرمایهگذاری خارجی بود. در مقابل این سیاست عمدتا نه به تقویت تولیدکنندگان داخلی بلکه به تصاحب بازار داخلی توسط تولیدکنندگان خارجی انجامید و در کل هم بدون وجود سیاست تجاری یا سیاست صنعتی حمایتگرانه سهم این صنعت از ساختار تولید داخل تغییر نیافت.
دوره احیا (ادامه دارد- ۱۳۹۷): دستآخر در هفتمین دوره، وجود تحریمها و محدودیتهای ارزی موجب سختی نقلوانتقال ارز، افزایش مجدد تعرفهها و موانع واردات مانند ممنوعیت واردات شد که علاوهبر کاهش واردات به خروج شرکتهای خارجی که سهم غالب بازار داخلی را در اختیار داشتند انجامید. این موضوع باعث شد تا باوجود کاهش تقاضا در نتیجه جهشهای ارزی، بازاری بزرگ در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد تا از آن برای توسعه فعالیتهای خود استفاده کنند. خروج شرکتهای خارجی و کاهش واردات به تقویت برندهای داخلی کمک کرده و اکنون تولیدکنندگان اصلی لوازمخانگی کشور را در نزدیکی مقیاس بهینه و آماده رقابت در عرصه منطقهای قرار داده است؛ اگرچه سیاست حمایتی فعالی برای حمایت از تولیدکنندگان داخل، ارتقای فناوری، تکمیل زنجیره ارزش یا نفوذ در بازارهای منطقهای و جهانی در این مدت صورت نگرفته است. از این رو، همین موضوع است که اکنون اتخاذ سیاستهای صنعتی فعال و برخورداری از استراتژی مشخص برای توسعه این صنعت را با اهمیت میسازد.
راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در مجموع در هفتدهه گذشته سه موج خیزش صنعت لوازمخانگی رخ داده است که آخرین آن در سالهای اخیر تجربه شد. این صنعت برای توسعه نیازمند تحقق الزامات سیاستگذاری است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
اتخاذ سیاستهای کاهش جذابیت بخش نامولد: پیش از هر اقدامی برای توسعه صنعتی بهنظر میرسد تقویت بخشهای مولد در مقابل بخشهای نامولد (کاهش سودهای سوداگرانه) پیشنیاز توسعه این بخش محسوب میشود. این اقدامات باید سودآوری و هزینه فعالیتهای سوداگرانه (مانند سوداگری طلا ارز و …) یا منافع تجارت کالاهای وارداتی را کاهش داده و در مقابل هزینه انجام فعالیتهای تولیدی مانند نااطمینانیها و ریسکهای تولید را کاهش دهد. پس از مرحله بالا که محیط مساعد برای فعالیتهای تولیدی را فراهم میکند باید سیاستهای خاص معطوف به صنعت لوازمخانگی را اتخاذ کرد. از جمله سیاست تجاری مناسب که نهفقط فضای رقابتی فراهم کند بلکه مانع از تسخیر بازارهای داخلی توسط شرکتهای خارجی باشد مورد نیاز است. سیاست صنعتی مناسب: علاوهبر موضوع بالا با توجه به پیوندهای گسترده صنایع لوازمخانگی با سایر صنایع توسعه زنجیره ارزش این صنعت نیازمند توجه ویژه دولت است. بر این اساس اعطای ماموریت ویژه به یک سازمان توسعهای برای حمایت از توسعه زنجیره ارزش این صنعت اهمیت دارد. سیاست اعتباری مناسب: دستآخر اینکه تامین مالی صنعتی و توسعهای بهجای تامین مالی تجاری یکی از حلقههای مغفول در توسعه صنعتی کشور است که صنعت لوازمخانگی را بهشدت دچار مشکل کرده که بر این اساس ایجاد و توسعه بانکداری توسعهای از جمله دیگر لوازم توسعه این صنعت است.