متن بیانیه انجمن ملّی صنایع لوازم خانگی ایران بدین قرار است: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیش از 42 سال سبقه در کسوت بزرگترین و قدیمی‌ترین تشکل ملّی و اقتصادی صنعت پیشران لوازم خانگی کشور با دارا بودن جایگاه مشورتی با مجموعه نهادها و دستگاه‌های مرتبط با این صنعت با هشدار جدی به پرهیز از هرگونه ایجاد تشکیلات و ساختارهای سازمانی عریض و طویل و موازی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر فاقد کارکردهای مؤثر به هر عنوان و شاکلة جدید در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی اصلی صنایع کشور، منجمله تأسیس مجدد وزارت بازرگانی قویاً تأکید می‌نماید.
در این خصوص، جای سؤال است که این اقدام فاقد کارکرد و ناموفق پیش آزموده، اساساً قصد حل ریشه‌ای کدام مشکل از مسائل پیرامونی صنعتگران، کارآفرینان و تولید کنندگان خواهد داشت؟ یقیناً این انفکاک ضمن هزینه‌زایی مضاعف برای دولت و صنعت کشور، سبب فشار مضاعف قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری و برخورد‌های تعزیراتی با فعالان چرخة تولید کشور و خدشة جدی به روند تسهیل‌گرانة تعاملات مؤثر و ضروری بخش صنعت و تجارت و ازدیاد و چند پارچگی مراکز تصمیم‌گیری و رویه‌های موازی و بعضاً متناقض گردیده و از منظر دیگر نیازمند طی زمان مناسب برای شکل‌دهی به نظام جدید تثبیت شده در اتمسفر صنعتی و اقتصادی کشور بوده و عمر از نیم گذشتة دولت محترم سیزدهم برای تحقق مطلوب این مهم و تثبیت کارکردهای مجهول و مورد انتظار این تصمیم نیز هرگز کافی نخواهد بود.
در این راستا این انجمن ملّی و اقتصادی به عنوان نمایندة قانونی صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ و پیشران کشور، بر اساس وضعیت موجود و لزوم تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی و همه‌جانبة متولیان امر در جهت ارتقای رتبة نازل کشور از حیث شاخص‌های جهانی ناظر بر محیط و کسب و کار و کاهش اثرات سوء مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ضرورت کاهش تبعات حاصله از تحریم‌های ظالمانه، نرخ تورم بالا، سختی معیشت مردم، جولان کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت و اصالت و... به عنوان راهکاری عملی و اجرایی به جای اتخاذ چنین تصمیمات نامبارک و کاهندة حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، چابک‌سازی و ارتقای بهره‌وری سازمانی و لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچة موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد تأکید قرار داده و از متولیان امر انتظار دارد در شرایط سخت جاری تمامی توان کشور صرف حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید و اشتغال مولد گردیده تا انتفاع آن در توانمندسازی حداکثری اقتصاد ملّی و ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمود عینی‌تری یابد.
