ناگهان شاسی‌بلندها؟

مشعلچی سه‌شنبه گفته بود صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند. پس از این سخنان، به گزارش تسنیم، قائم‌مقام بیمه مرکزی مورد توبیخ شدید وزیر اقتصاد هم قرار گرفته است. رئیس کل بیمه مرکزی بعد از اظهارات مشعلچی، در سخنانی درباره وضعیت بدهی خودروسازها به صنعت بیمه در دفاع از عملکرد فاطمی‌امین با رد سخنان مشعلچی گفت: «بحث مطالبات از صنعت خودروسازی مطلب جدیدی نیست و بیش از نیمی از این رقم اعلام‌شده یعنی چهار هزار میلیارد تومان جزء مطالبات جاری صنعت بیمه از صنعت خودروسازی است که بخش عمده‌ای از آن مطالبات سررسید‌نشده‌ای است که مطابق با روال همه‌ساله در زمینه فروش بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ناشی از فروش قسطی ایجاد می‌شود». مجید بهزادپور همچنین گفت: «مطالبات غیرجاری صنعت بیمه از خودروسازان نیز عمدتا مربوط به سال 1400 و ماقبل آن است که در جلساتی که با خودروسازان داریم، این مطالبات با پیگیری‌های انجام‌شده در حال تسویه است». با توجه به خبر توبیخ مشعلچی و دفاع بهزادپور از فاطمی‌امین انتظار می‌رفت چالش دولت با منتقدان خود در همین حد بماند، اما در خبری که به نقل از رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از این برکناری منتشر شده، تأکید شده که «به مدیران وابسته به دولت هشدار داده شده بود هرگونه نا‌هماهنگی و مواضع غیر‌حرفه‌ای در درون دولت در وهله اول با توبیخ و در نهایت به برکناری منجر خواهد شد‌. نکته جالب آنجاست که در پایان این پیام خبری هشدار داده شده «مدیران دولتی توجه کنند».

۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفته است

در کنار این پیام، در رابطه با تهدید و تطمیع نمایندگان حامی استیضاح وزیر صمت، اخبار مختلفی در حال انتشار است که حداقل در رابطه با اهدای 70 تا 75 خودروی شاسی‌بلند در زمان استیضاح اول وزیر صمت، احمد علیرضا‌بیگی با استناد به مدارک موجود در کمیسیون اصل 90 از این اتفاق سخن گفته است. هرچند فاطمی‌امین دیروز این خبر را کذب دانست و گفت اگر حتی یک مورد هم بوده، ارائه شود تا پیگیری کند و وزارت صمت‌ گفته‌های این نماینده مبنی بر اینکه در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی آقای فاطمی امین ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است را قویا تکذیب کرد، اما بیگی در گفت‌وگو با «شرق» در شفاف‌سازی موضوع تحویل 70 خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر صمت در نوبت اول گفت: «گاهی وظیفه نظارتی مجلس تحت تأثیر یک‌سری بده‌بستان‌ها قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود این وظیفه نظارتی وجه‌المصالحه یک‌سری معاملات قرار گیرد. البته این سنت سیئه از گذشته در مجلس وجود داشته که هنگام مطرح‌شدن موضوع استیضاح، افرادی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قراردادن وظیفه نظارتی مجلس، به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند و شأن نظارتی مجلس را مخدوش می‌کنند. نمونه این اتفاق هم ماجرای منتفی‌شدن استیضاح نوبت اول وزیر صمت است که در این جریان 70 خودروی شاسی‌بلند در اختیار نمایندگان قرار گرفته است و هیئت‌رئیسه باید ارتباط این مسئله با موضوع‌ استیضاح را مشخص کند و بگوید چرا حدود ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفته است و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح وزیر صمت روشن کند. در این ماجرا، امتیاز نا‌حقی برای مجلس لحاظ شده که به منظور تحت تأثیر قرار‌دادن وظیفه نظارتی مجلس از سوی خودروسازان صورت گرفته است. نتیجه آن نیز ظلمی است که در حق مردم می‌شود. مثلا خودروی پژو 207 را با رقمی بیش از یک میلیارد تومان در بازار به فروش می‌رسانند. رقمی معادل 20 هزار دلار آقای رئیسی که می‌توان با همین 20 هزار دلار در کشورهای همسایه مثل گرجستان یا ترکیه یک خودروی بی‌ام‌و 2016 خریداری کرد. اما خودروسازان با حمایت دولت، خودروهای بی‌‌کیفیت را با رقمی بالا به مردم می‌فروشند و کسی هم پاسخ‌گو نیست چرا چنین اتفاقی می‌افتد. حتی در جریان استیضاح وزیر صمت، متأسفانه شاهد بودیم وزیر در حال استیضاح، رأی دوباره‌ای که از مجلس گرفت، از رأی اعتماد اولیه او بیشتر بود. این محل تأمل است که چرا دولت باید درخصوص چنین اجحاف بزرگی که در حق مردم می‌شود، سکوت کند یا با آن همراه شود؟». این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که «فاطمی‌امین آیا به وعده‌هایی که در جلسه استیضاح به نمایندگان استیضاح‌کننده داد، عمل کرد؟» توضیح داد: «وزیر صمت هم در جلسه استیضاح و هم در برنامه‌ای که به مجلس تقدیم کرده بود، وعده‌هایی داد که به هیچ‌یک از آنها عمل نکرده است. به نحوی که صدای رئیس قوه قضائیه را هم درآورده است. آقای اژه‌ای در‌این‌باره اعتراض کرد که آقای فاطمی‌امین به وعده‌هایی که در جلسه سران قوا هم داده بود، عمل نکرده است. در‌حالی‌که مردم واکنش مجلس را در قبال اجحاف آشکاری که به آنها روا داشته می‌شود، رصد می‌کنند. بنابراین هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون اصل 90 باید شفاف‌سازی کنند که بین استیضاح‌هایی که ناکام می‌مانند با ماندن وزیر صمت و خودروهای اعطایی و مرحمتی به استیضاح‌کنندگان مجلس چه ارتباطی وجود دارد؟». علیرضابیگی در رابطه با اسناد و مدرکی که دال بر اعطای خودروهای رانتی به نمایندگان استیضاح‌کننده از طرف وزیر صمت وجود دارد هم گفت: «پرونده و مدارک این موضوع در کمیسیون اصل 90 موجود است و این پرونده در حال رسیدگی است. هر‌چند واهمه ما این است که این موضوع هم مثل موارد دیگر به دست زمان سپرده شود و نتیجه پرونده خودروها هم به اطلاع مردم رسانده نشود». او در توضیح ارزیابی خود از استیضاح دوباره وزیر صمت با توجه به حمایت‌های فعلی از فاطمی‌امین گفت: «استیضاح وزیر صمت چون اعلام وصول شده است، نمی‌تواند منتفی شود و این کار خلاف آیین‌نامه داخلی است. اما اینکه آیا مجلسی‌ها وزیر ناکارآمد و ضعیف صمت را استیضاح می‌کنند یا خیر، نکته درخور توجهی است که مجلس امروزه در معرض یک امتحان بزرگ قرار دارد. اول حمایت از حقوق ملت است که طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و دوم موضوعاتی غیر از حقوق مردم که حتما نسبت به عملکرد مجلس روز امتحان یا همان روز انتخابات با رأی خود درباره آن صحبت می‌کنند». این نماینده مجلس در ادامه در نقد عملکرد فاطمی‌امین افزود: «هر عاملی که بتواند بازار عرضه را متأثر از خودش کند تا بازار خودرو رقابتی شود، مورد حمایت دولت قرار نخواهد گرفت؛ چرا‌که دولت خودش خودروساز است و نفع می‌برد. دولت می‌خواهد خودروی خود را با بالاترین قیمت و کمترین کیفیت به فروش برساند و این امر را از طریق حاکمیت بر واردات خودرو پیش می‌برد. یعنی مردم محکوم هستند خودروی بی‌کیفیتی را که دولت تولید کرده است، با بالاترین قیمت ممکن خریداری کنند. این کار را هم با استفاده از نرم‌افزارها و اختیارات قانونی که دارد انجام می‌دهد. به همین دلیل مانع از واردات خودروهای کارکرده خارجی می‌شود و رقابتی‌شدن بازار را به حداقل می‌رساند. بنابراین مردم محکوم هستند پول مرسدس بنز را بپردازند، اما پژو 405 سوار شوند».

او در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما چرا برخی افراد که اتفاقا نماینده مجلس هم هستند، باید به‌گونه‌ای عمل کنند که انگار منافع ملی نادیده گرفته شده است یا منافع جناحی ارجحیت دارد؟» توضیح داد: «دلیل این کار این است که مردم حق عزل ندارند. اگر مردم این حق را داشتند، حتما از آن برای برکنارکردن تعدادی از این دست افراد استفاده می‌کردند. اما وقتی مردم حق عزل ندارند، این افراد قدرت خود را به کار می‌گیرند تا منافع گروهی خاص را حفظ کنند؛ چرا‌که اطمینان دارند از طرف مردم آسیبی متوجه آنها نیست و عزلی در کار نخواهد بود. اتفاقی که مایه تأسف است».

‌اعتبار صندوق رأی

او در تأثیر انتخابات اسفند سال جاری بر عزم نمایندگان مجلس برای تقویت عملکرد خود هم گفت: «متأسفانه اعتبار صندوق رأی تضعیف شده و بازگرداندن اعتبار دوباره به صندوق رأی کار بسیار سختی است. البته این امر سخت بر عهده مسئولان برگزاری انتخابات به‌ویژه شورای نگهبان است تا این امکان را با توجه و تکیه بر خطبه‌ای که مقام رهبری در عید فطر خواندند، ایجاد کند تا امکان رقابتی‌بودن و مشارکتی‌بودن و سپس تحمل سلایق مختلف در انتخابات فراهم شود. بنابراین امتحان سختی در پیش است. از مجلس هم توقع می‌رود به‌عنوان امین مردم در‌این‌باره ایفای نقش کند؛ اما به واسطه اینکه برخی نمایندگان دارای تعارض منافع در موضوع انتخابات هستند، در اصلاح قانون انتخابات، بندی گنجانده شده بود که از این ابزار قانون‌گذاری می‌شد برای مهندسی و جراحی انتخابات استفاده کرد. بارزترین وجه آن هم این بود که نمایندگانی که بیش از سه دوره در مجلس حضور داشته‌اند، دیگر نتوانند در انتخابات شرکت کنند. امری که با هدف محدودکردن دامنه انتخاب مردم و از میدان به‌در‌کردن رقبا صورت گرفته بود. البته این ماده در کمیسیون شوراها حذف شد، اما نشانه و قرینه‌ای است که این هدف در حال تعقیب است».

این نماینده مردم در مجلس در نهایت در پاسخ به این سؤال که «با توجه به توضیحاتی که داده شد و تلاش‌های گسترده دولت در حمایت از فاطمی‌امین و لابی‌های گسترده با مجلسی‌ها و بحث و شایعه اعطای خودرو به 70 نماینده امضاکننده استیضاح، چقدر می‌توان استیضاح پیش‌‌روی وزیر صمت را عملی دانست؟» گفت: «امیدوارم این اتفاق بیفتد و مجلس به‌عنوان عصاره فضائل ملت و حافظ حقوق مردم از این حق قانونی استفاده کند. ضمن اینکه عقل اقتضا می‌کند در چنین شرایطی که چنین علامت‌سؤالی جدی در جامعه پیش آمده، مجلس برای اعتبار و آبروی خودش هم که شده، از حقوق مردم به‌طور جدی در برابر وزیر ضعیف صمت دفاع کرده و این وزیر ضعیف را استیضاح کند تا به حواشی پیش‌آمده خاتمه دهد».

موضوع استیضاح فاطمی‌امین ارتباط تنگاتنگی با بازار آشفته خودرو دارد و سرو‌سامان دادن به این بازار خوشایند مافیای خودرو نیست. بنابراین بحث و جدل‌های زیادی در رابطه با تسهیل واردات خودروهای کارکرده شکل گرفته که فاطمی‌امین به محض اعلام وصول طرح استیضاح خود، این لایحه را نهایی کرد تا شاید از مصائب استیضاح و خداحافظی با دولت رها شود. بااین‌حال، این عمل او هم نتواسته نظر منتقدانش را جلب کند؛ زیرا اوضاع بازار خودرو با تأثیرگذاری سیاسی مدافعان حفظ وضعیت موجود مانع رفع موانع فعلی بوده است. برای نمونه در‌حالی‌که مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مدافعان سفت و سخت خودروسازان داخلی است، با رقابتی‌شدن بازار خودرو و واردات هر‌گونه خودروی خارجی مخالف است، جلال رشیدی‌کوچی چندی پیش در توییتی اعلام کرد میرسلیم یکی از افرادی است که با مخالفت خود باعث لغو مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده خارجی شده است و او را به مناظره دعوت کرد. میرسلیم همچنین اخیرا در توییتی دیگر استفاده از خودروهای داخلی بی‌کیفیت را مایه افتخار دانست و نوشت: «این افتخار برای هر ملتی بس که دست‌رنج هنر و دانش و تلاش و خلاقیت خود را مصرف کند، نه آنکه با دریوزگی تفاله دیگران بر خود ببالد». موضوعی که باعث واکنش دوباره رشیدی‌کوچی شد. او نیز در توییتی خطاب به میرسلیم این‌طور عنوان کرد: «آقای میرسلیم، اولین روز کاری بعد از عید، در‌حالی‌‌که واردات خودروهای کارکرده که خواسته بحق مردم بود را در هیئت عالی مجمع رد کرده بودید، لبخند بر لب با غرور تمام گفتید جوان چرا این‌قدر عصبانی هستی! جسارتا شما که پیر سیاست هستید، چرا این‌گونه عصبانی شدید و عنان از کف دادید؟». پیش از این نیز رشیدی، میرسلیم را به دلیل نامه به مخبر، معاون اول رئیسی که واردات خودروهای کارکرده را مایه تحقیر ملت دانسته بود، خطاب قرار داد و در توییتی دیگر نوشت: «آقای میرسلیم! آن‌ چیزی که باعث تحقیر ملت شده، خودروسازانی هستند که با حمایت‌های عجیب شما، خون ملت را در شیشه کرده‌اند، لطفا از طرف ملت  حرف نزنید!».