نسترن یوسف‌بکیان- در جهان صنعت نوشت: این اقدام در شرایطی بوده است که مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خودروسازان تا پایان مهر ماه سال گذشته به وزارت صمت ارتباطی نداشت تا اینکه سیدرضا فاطمی‌امین با اخذ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه سال گذشته مبنی بر تعیین وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، این مسوولیت را برعهده گرفت. در آن زمان حتی شاهد این بودیم که محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ اگرچه خودروسازان بخش خصوصی به این راحتی‌ها نتوانستند موافقت وزارت صمت را برای جبران افزایش هزینه‌های جانبی تولید به دست بیاورند.
اما آنچه در شرایط فعلی قابل بحث و بررسی است این است که فاطمی‌امین به عنوان سکاندار وزارت صمت که رسالت اصلی آن حمایت از بخش تولید و صنعت است، چرا به جای اینکه به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشد، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده است؟ در این راستا می‌توان به انگیزه ویژه وزارت صمت برای واردات خودروهای خارجی و یا تعیین تعرفه وارداتی تقریبا یکسان برای واردات خودروهای کامل و قطعات منفصله خودرو اشاره کرد. در واقع به نظر می‌رسد حمایت از تولید و اشتغال شرکت‌های خارجی تولیدکننده خودرو برای فاطمی‌امین نسبت به حفظ تولید و اشتغال داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است به طوری که نه تنها اقدامات او رنگ و بوی حمایت از تولید را نمی‌دهد بلکه وی به تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان نیز اقدام کرده است. همچنین این سوال مطرح می‌شود که تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریم و سنگ‌اندازی‌های داخلی که به مثابه متنبه‌سازی تولیدکنندگان می‌ماند، چرا باید سرمایه و توان خود را در بخش‌های مولد صرف کنند؟
۲۵۰۰ میلیارد تومان به نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت
گذشته از این، نکته‌ای که جای تامل دارد این است که وزارت صمت حتی نسبت به هماهنگی خودروسازان با بورس کالا که منجر به پدید آمدن آثار مثبت در بازار شده است روی خوشی نشان نمی‌دهد و اگرچه مخالفت خود با این موضوع را به صراحت اعلام نمی‌کند اما در مقابل هجمه‌هایی که به بورس کالا وارد می‌شود، رویکرد حمایتی خاصی هم ندارد. در صورتی که اقدام مثبت بورس کالا مبنی بر عرضه خودرو در فضای کاملا شفاف و رقابتی به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت تمام شده و موجبات دلخوری و نگرانی دلالان را به وجود آورده است.
بر همین اساس بورس کالا از جهات گوناگون از بابت پذیرش خودروها در بورس کالا تحت فشار قرار گرفته در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون باعث شده ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب دولت برود، ۲ هزار میلیارد تومان به نفع خودروساز و ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به نفع مصرف‌کننده شود. این در حالی است که تا پیش از این به دلیل تفاوت قیمتی که در کارخانه و بازار وجود داشت، همه سود تولید به جیب دلالان می‌رفت و اتفاقا همین موضوع باعث شکل‌گیری هجمه‌هایی علیه بورس کالا شده است. شواهد نشان می‌دهد که بورس کالا علاوه بر اینکه در نقش منجی صنعت خودرو و به عبارتی جاده مخصوص ظاهر شده، موجبات جمع شدن بساط رانت دلالان و سودجویان را نیز فراهم کرده است.
حمایت وزیر اقتصاد از شفافیت
در این راستا حتی شاهد این بودیم که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در پاسخ به هجمه‌هایی که علیه بورس کالا مطرح شد اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف‌کننده و تولیدکننده را به همراه دارد. وی این را هم گفت که اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می‌کند.
خاندوزی هفته پیش اعلام کرد طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است. در همین راستا در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تامین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد. این در حالی است که شیوه قبلی فروش خودرو، بخت‌آزمایی نادرست بود.
بر این اساس باید گفت اگرچه وظیفه اصلی وزارت اقتصاد به طور خاص، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران نیست اما در این خصوص حتی وزیر اقتصاد به عنوان مدافع خودروسازان و همچنین مصرف‌کنندگان وارد میدان شده و از سازوکار بورس کالا حمایت کرده است اما وزارت صمت آن‌طور که باید و شاید به رسالت اصلی خود عمل نمی‌کند.
ورود بورس کالا بر اساس سه قانون
در ادامه باید گفت که بورس کالا با تکیه بر ۳ قانون، برای پذیرش خودروها در بورس اعلام آمادگی کرد. نخست ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۸۸ که به صراحت می‌گوید در صورت عرضه کالایی در بازار متشکل ارزی، دولت موظف است همه ضرایب قیمت‌گذاری را از روی کالا بردارد. دومی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه است که می‌گوید اگر کالایی وارد بازار متشکل کالایی شد، از کلیه قوانین و مقررات مستثنا می‌شود. به عبارتی این کالا از تمامی قوانین تحمیلی و هر قید و بند و محدودیتی رها می‌شود. این در حالی است که بعد از اتمام برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰، در بند ن تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه تمدید شد.
پیش از این شورای رقابت در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود همه خودروها به جز چند محصول ایران‌خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری نیستند چراکه در کشور رقابتی تولید می‌شوند. این قانون وجود داشت تا اینکه وزیر صمت در ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ با اخذ مجوز از سران سه قوه، بحث تنظیم‌گری بازار با مدیریت وزارت صمت را مطرح کرد و این مصوبه به مدت یک سال معتبر بود. اما در جریان اخذ این مجوز، دو قید مطرح شد که کسی به محقق شدن آنها نپرداخت. نخست اینکه وزارت صمت متعهد شده بود به گونه‌ای تنظیم بازار را انجام دهد که قیمت تمام‌شده خودرو ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. در واقع قرار بود شیوه تنظیم‌گری و دستیابی به این اهداف در قالب برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام شود اما متاسفانه هیچ‌وقت دستورالعملی در این ارتباط تنظیم و ابلاغ نشد.
راه‌اندازی سامانه متمرکز قرعه‌کشی خلاف دستور رییس‌جمهور
در این فاصله و در اردیبهشت ماه سال‌جاری سامانه متمرکز قرعه‌کشی با تلاش فاطمی‌امین راه‌اندازی شد هرچند رییس‌جمهور اعلام کرده بود قرعه‌کشی خودرو باید جمع شود. نکته مهمتر اینکه تمامی خودروسازان حتی آنهایی که به صورت رقابتی کالا تولید می‌کردند تحت فشار وزارت صمت ملزم شدند تا محصولات خود را در قرعه‌کشی عرضه کنند. تا اینکه چند ماه پیش با اقدام مثبت بورس کالا، برخی خودروها امکان عرضه در بورس کالا را پیدا کردند. این در حالی است که اخیرا با اتمام مهلت قانونی مصوبه سران قوا در تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت به حوزه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و عرضه خودرو در بورس کالا را متوجه ابهاماتی کرد. همچنین اینطور اعلام شد که فرآیند عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در چارچوب نظر شورای رقابت و وزارت صنعت صورت خواهد گرفت. دخالت شورای رقابت در این رابطه در حالی بود که سخنگوی این شورا اعلام کرده بود این نهاد قرار نیست بار دیگر به عرصه قیمت‌گذاری ورود کند.
در واقع می‌توان گفت درست در شرایطی که بورس کالا جان تازه‌ای به بخش صنعت داده بود و در بازار به نفع مردم تعادل قیمت هم ایجاد کرد، از جوانب گوناگون در تیرراس انتقادات قرار گرفت؛ انتقاداتی که بیشتر بوی سودجویی می‌دهد و در آن نشانه‌ای از دلسوزی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دیده نمی‌شود.
قطع رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی
در این ارتباط کارشناسان معتقدند بورس کالا در طی ماه‌های اخیر به عنوان منجی صنعت خودرو ایفای نقش کرد اما به دلیل قطع رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی، دلالان نسبت به این روند اعتراض دارند. در واقع عدد ۳۵ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته سالانه دو شرکت بزرگ خودروسازی به دست آمده که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های نسنجیده طی سال‌های اخیر رقم خورد. به عبارتی این تفاوت به جز یک تعداد محدود که خودشان مصرف‌کننده نهایی هستند، همه به جیب دلالان سرازیر شد. نکته قابل توجه اینکه حتی خود دولت نیز در روند اخیر زیان می‌کرد چراکه ارزش‌افزوده‌ای از خودروسازان نصیبش نمی‌شد و مالیات عملکرد خودروسازان را دریافت نمی‌کرد.
در نهایت دیدیم که زیان دو شرکت خودروساز تا پایان شهریور ماه امسال به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و کسری سرمایه در گردش این دو شرکت نیز تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شد. در حالی که یک بنگاه اقتصادی با این میزان زیان و کسری سرمایه در گردش، قادر نیست ادامه فعالیت دهد و به ناچار باید فعالیت خود را متوقف کند.
در همین زمان، حرکت بورس کالا باعث شد که شرکت‌های خودروساز کم‌کم به سمت‌وسویی حرکت کنند که زیان جاری آنها متوقف شود و وضعیت نقدینگی آنها بهبود پیدا کند تا بتوانند به موقع و بیشتر از روند سابق، برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز خود سفارش‌گذاری انجام دهند. این موضوع البته آثار خود را تا چند ماه آینده به خوبی نشان خواهد داد اما متاسفانه برخی مسوولان، گروه‌ها و نهادها نسبت به آثار مثبت بورس کالا از خود مقاومت نشان می‌دهند و حاضر نیستند برای دیدن آثار مثبت بیشتر این اقدام، طاقت بیاورند.
مسیر زیان‌ده ۱۱ ساله!
این در حالی است که در ارتباط با صنعت خودرو طی ۱۱ سال اخیر، مسیرهای متفاوتی طی شد و به عنوان مثال زمانی قیمت‌گذاری خودرو تحت اختیارات شورای رقابت و زمانی در دست سازمان حمایت بود اما نتیجه این ۱۱ سال سیاستگذاری، چیزی نبود جز زیان انباشته خودروسازان.
در واقع صنعت خودرو۱۱ سال با هر روشی که بتوان فکرش را کرد، مورد آسیب قرار گرفت اما اکنون مسوولان حاضر نیستند برای یک سال هم که شده به بورس کالا و روند مثبتی که در پیش گرفته‌شده زمان بدهند تا آثار به کارگیری این روش را مشاهده کنند. هرچند همین حالا هم این آثار مثبت از دید متخصصان و کارشناسان قابل رویت است.
نکته حائز اهمیت اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه حمایت از دوطرف عرضه‌وتقاضا را در اختیار دارد، باید نسبت به آثار مثبت عرضه خودرو در بورس کالا واقف باشد و اتفاقا از این رویه که رضایت دوطرف را به دنبال داشته است حمایت کند، اما در اقدام اخیر خود، خودروسازان را طور دیگری مورد حمله قرار داده و نسبت به تشکیل پرونده تعزیراتی برای آنها اقدام کرده است. در حالی که صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند دو روش عرضه خودرو در بورس کالا و واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی دو راهکار نجات صنعت خودرو است و باید از این رویه حمایت شود تا صنعت خودرو به نفع مردم و بدون زیان‌دهی فعالیت خود را توسعه دهد.