15 خودرو متعلق به ايران‌خودرو و 23 خودرو متعلق به سايپا بود
صحبت‌هاي احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان از جمله واكنش‌هايي به تصادف 20 دي‌ماه بود كه باعث عصبانيت برخي نمايندگان اسبق و فعلي مجلس شده است. او در خصوص اين تصادف گفته بود كه: «15 خودروي‌حادثه‌ديده در اين حادثه متعلق به ايران‌خودرو و 23 خودرو ديگر متعلق به شركت سايپا بود، در بخش خودروهاي سايپا 2 وانت نيسان، 3 خودروي پيكاپ، 3 خودروي ال 90 و 15 پرايد درگير حادثه شده‌اند و در مجموع عدم آسيب‌ديدگي خودروهاي ال 90 از روبه‌رو باعث شده تا ايربگ‌هاي آنها عمل نكند همچنين از ميان 15 خودروي پرايد هم 11 خودرو به دليل سال ساخت توليد فاقد ايربگ بودند. در اين حادثه از محصولات سايپا 8 خودرو داراي ايربگ بوده‌اند كه چون برخورد از عقب صورت گرفته ايربگ‌ها عمل نكرده‌اند. بايد اين نكته را اعلام كرد كه اكثر خودروهاي حادثه‌ديده داراي ايربگ بودند اما در اين تصادف از عقب دچار حادثه شده‌اند و به همين دليل ايربگ‌ها باز نشده است. البته براساس قوانين اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه كمتر از 15 كيلومتر باشد ايربگ آنها باز نمي‌شود.» يكي از واكنش‌هاي تند به اين سخنان را اصغر سليمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس انجام داد و در اين باره گفت كه: «رانت دولتي كه ايران‌خودرو دريافت مي‌كند، سبب شده كه هيچ‌گونه تغييري در كيفيت و خدمات پس از فروش اين شركت داده نشود. دفاعيات ايران‌خودرو از باز نشدن ايربك‌ها خجالت‌آور بود. شركت استدلال مي‌كرد كه، چون برخورد‌ها از پشت بوده ايربك‌ها عمل نكرده كه اين استدلال به كل اشتباه است و همانطور كه در تصاوير ديديم، عقب و جلوي خودروها آسيب جدي ديده بود و دفاعيات اين شركت تنها بهانه آوردن و توجيه اشتباه بود. ». جلال رشيدي كوچ، نماينده مرودشت در مجلس يازدهم نيز در اين خصوص خاطرنشان كرده بود كه: « مافياي خودرو منافع برخي تصميم‌گيران و تصميم‌سازان را با منافع خود گره زده و به گونه‌اي بر گرده ملت سوار و بي‌محابا مي‌تازد كه صداي خرد شدن استخوان‌هاي مردم در اين هياهوي كاذب را نمي‌شنود. سوال اصلي بعد از ۵۰ سال اين است حمايت بي‌قيد و شرط از صنعت خودروسازي در چه جايگاهي است، آيا مي‌توان خودرويي كه طراحي و تكنولوژي آن متعلق دهه ۸۰ و ۹۰ ميلادي و اكثر قطعات آن امروزه از چين تامين مي‌شود به عنوان خودروي ملي نامگذاري كرد؟»
مديريت در خودروسازي‌ها بر اساس هزينه و فايده شكل نگرفته است
ابوالفضل خلخالي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران، در مورد رانت دولتي در خودروسازي‌هاي ايران بر اين باور است كه مديريت در خودروسازي‌ها بر اساس هزينه و فايده شكل نگرفته است و بايد در مديريت كلان اين تغيير ايجاد شود تا بتوان كيفيت محصولات را افزايش داد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: «هر چند نياز بازار امروز اين است كه بهبود در شرايط خودروسازي‌ها ايجاد شود اما ضرورت دارد نهادهاي نظارتي هم بيش از گذشته به اين موضوع وارد شوند تا خودروسازان در ايران هم مجبور شوند كيفيت خودروهاي خود را افزايش دهند.»
خلخالي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اينكه مجلس دهم مصوبه‌اي براي واگذاري شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به بخش خصوصي داشت اين مصوبه اجرا نشد، خاطرنشان كرد: «به دليل اينكه در كشور بخش خصوصي داراي اهليت وجود ندارد كه سهام اين شركت‌ها را خريداري كند ضمن آنكه خصوصي‌سازي اين مجموعه‌ها با چالش‌هاي فراواني روبروست و تنها موضوع اقتصادي آنها مطرح نيست و كلي مسائل ديگر با خود به همراه دارد.» اين كارشناس خودرو در واكنش به باز نشدن ايربگ‌ها در تصادف بهبهان تصريح كرد: «باز شدن ايربگ‌ها داراي مكانيسم خاصي است و به ميزان شتاب خودروها وابسته است و زماني كه اين شتاب از يك حدي بيشتر مي‌شود اين چاشني انفجاري عمل مي‌كند، احتمال اين موضوع نيز هست كه با توجه به طراحي قديمي خودروهاي ساخت داخل ممكن است ايربگ‌ها باز نشده باشد اما بايد گفت در مجموع كيفيت و ايمني خودروهاي ساخت داخل به‌شدت پايين است.»
صنعت خودرو چرا عقب ماند؟
خلخالي در واكنش به سخنان يكي از نمايندگان مجلس در مورد مافيايي خواندن صنعت خودروسازي در ايران گفت: «ريل‌گذاري صنعت خودروي ايران از سال 1380 به بعد از سوي گروهي خاص انجام شده است كه ديدگاه اين گروه براساس دانش فني و توانمندي داخلي نبوده و منافعي هم در اين قضيه داشته‌اند و همين موضوع باعث عقب‌ماندگي در اين صنعت شده است.»
سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نيز در واكنش به تصادف زنجيره‌اي بهبهان و دفاعيات خودروسازان از اين قضيه اظهار داشت: «در كل دنيا اگر مشكلي در خصوص ايمني خودرويي پيش مي‌آيد شركت سازنده آن بايد پاسخگو باشد و اين موضوع يك قانون در همه كشورهاست، به عنوان مثال در ساير كشورها اگر كارشناسان صحنه تصادف را بررسي كنند، ببينند لاستيكي تركيده اين موضوع را پيگيري مي‌كنند و اگر اين تركيدگي مربوط به كارخانه لاستيك باشد اين ضعف و نقيصه را از اين كارخانه پيگير مي‌شوند.» او با اشاره به باز نشدن ايربگ خودروهاي تصادفي در بهبهان گفت: «در اين تصادف نيز شركت سازنده اين ايربگ‌ها بايد پاسخگو باشد، در همه كشورها زماني كه ساخت خودرو به اتمام مي‌رسد تعدادي از اين خودروها را براي تست به آزمايشگاه مي‌برند و از همه نظر به خصوص از نظر ايمني اين خودروها را بررسي و آزمايش مي‌كنند. البته در ايران تست خودرو در جاده وجود دارد اما جايگاهي براي تست ايمني خودروها وجود ندارد و متاسفانه با وجود اين ميزان از تصادفات جاده‌اي هنوز چنين جايي طراحي نشده است و اين موضوع يكي از ضعف‌هاي شركت‌هاي توليدكننده در ايران است. كنترل كيفي و استاندارد خودروها بايد به صورت جدي مورد ارزيابي قرار گيرد و اين موضوع نبايد ناديده گرفته شود.»
موتمني در واكنش به مافياي خودرو در ايران گفت: «هر جايي كه انحصاري باشد مشكلات خود را هم به همراه دارد، متاسفانه انحصار در 100 سال گذشته در كشور باعث هدررفت منابع ملي شده است.»
قطعات خودرو هرروز بي‌كيفيت‌تر مي‌شوند
از او در خصوص كيفيت قطعات خودرو نيز پرسيده شد كه او پاسخ داد: «در حال حاضر نيز مصرف‌كننده دو بار پول خودرو را مي‌دهد يك بار در ابتدا و پيش از تحويل خودرو و بعد ماه‌ها انتظار خودرو را تحويل مي‌گيرد و بار دوم هم پس از تحويل خودرو كه اين‌بار بايد به خريد قطعات بپردازد زيرا قطعات خودرو به اندازه‌اي بي‌كيفيت شده كه زود به زود بايد عوض شوند. در حال حاضر انحصار، بازار را دردست دارد و به كيفيت هم اهميتي نمي‌دهد و قدرت انتخاب را از مشتري مي‌گيرد.»
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در بخش ديگري از سخنان خود به كيفيت پايين خودروها اشاره كرد و افزود: «زماني كه رقابتي در بازار وجود ندارد كيفيت هم پايين مي‌آيد و شاهد اين‌گونه مشكلات در تصادفات مي‌شويم. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته كيفيت قطعات و خودرو فراموش شده و شاهد آنيم كه خودرويي كه هنوز 4 هزار كيلومتر راه نرفته قطعاتش با مشكل مواجه مي‌شود و اين موضوع به اهميت ندادن به اين بازار برمي‌گردد.»
موتمني در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود عدم كيفيت خودرو و نارضايتي مردم هر روز شاهد رشد قيمت‌ها در اين بازار هستيم، گفت: «متاسفانه رقابتي در بازار ايران نيست و برخي از خودروها هم ديگر توليد نمي‌شوند به عنوان مثال در مورد پرايد به دليل عدم توليد قيمت آن تا مرز 185 ميليون هم بالا رفت اما در فضاي مجازي قيمت آن را 190 ميليون هم عنوان كردند كه درست نبود، همه مدل‌هاي پرايد در بازار يا مدل 97 است يا 98 و مشتري مي‌تواند با توجه به اين قضيه خودروي ديگري را انتخاب كند.»