وعده اشتغالزايي نزديك به دو ميليون شغل تا سال آتي در حالي است كه اقتصاد كشور در دو سال توانسته بود 700 هزار شغل ايجاد كند. البته رشد اقتصادي نزديك به صفر كشور در يك دهه اخير نيز بر كاهش اشتغالزايي بي‌تاثير نبوده است، از همين‌رو يكي از مهم‌ترين نگراني كارشناسان براي دهه پيش‌رو كه با فرض وجود تحريم‌ها نيز ادامه خواهد يافت، ضعف در اشتغالزايي است، به خصوص آنكه آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه بيكاران تحصيلكرده بيشترين سهم از بيكاري را به خود اختصاص داده‌اند و از سوي ديگر با استناد به آمارهاي وزارت صمت، هزينه ايجاد هر يك شغل در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳۰ ميليون تومان بوده كه اين ميزان تا سال ۱۳۹۷ به ۵۹۰ ميليون تومان رسيد. با بازگشت تحريم‌هاي نفتي به كشور، طبعا هزينه اشتغالزايي در بخش صنعت نيز افزايش يافت به گونه‌اي كه در سال ۱۳۹۸ به ۶۲۰ ميليون تومان و در سال ۱۳۹۹ نيز به يك ميليارد و ۴۸۰ ميليون تومان رسيد. به گواه اين آمارها تنها در يك‌سال هزينه ايجاد هر يك شغل صنعتي بيش از 2 برابر و هزينه ايجاد هر يك شغل طي سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نزديك به 6.5برابر شده است. قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اعداد اعلامي گفت كه «اگر افراد 20 سال قبل يك شغل صنعتي را با مبالغ كمتري مي‌توانستند راه‌اندازي كنند، امروز مي‌بينيم كه در طول اين سال‌ها اين روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحريم‌ها هزينه‌هاي تامين ماشين‌آلات خارجي نيز بسيار مشكل شده و در كنار دور زدن تحريم‌ها هزينه نقل و انتقال پول و ريسك سرمايه‌گذاري‌ها در كشور هم بالا رفته است.» به نظر مي‌رسد علاوه بر تورم، ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در كشور نيز به بالا رفتن هزينه‌هاي ايجاد شغل مي‌افزايد.
عددهاي اعلامي براي صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي است
آرمان خالقي، قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت و معدن و تجارت، در واكنش به هزينه برآوردي براي ايجاد يك شغل صنعتي گفت: «اين آمارها هنوز در خانه صنعت و معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و اين آمار معمولا از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران برآورد مي‌شود كه از ميانگين سرمايه‌گذاري‌ها و جواز تاسيس‌ها و متقاضيان براي ايجاد اشتغال در حوزه صنعت آماري را به دست مي‌آوردند.» اين عضو خانه صنعت و معدن و تجارت افزود: «به عنوان نمونه متقاضي يك واحد صنعتي اعلام مي‌كند 50 ميليارد تومان براي فلان ميزان ظرفيت توليد و فلان ميزان اشتغال هزينه خواهد كرد، بر اين اساس نسبت سرمايه‌گذاري اوليه اين واحد با تعداد اشتغال ايجاد شده را در طول سال درنظر مي‌گيرند و تا امروز كل اعداد را جمع مي‌كنند و با درنظر گرفتن جوازهاي صادر شده و تقسيم آن به تعداد شغل‌هايي كه ايجاد شده و عدد سرانه ايجاد هر شغل صنعتي به دست مي‌آيد.در صورتي كه اين آمار را بايد معاونت برنامه‌ريزي وزارت صمت اعلام كند، با توجه به اينكه برمبناي سايت بهمين‌ياب به دست مي‌آيد كه برمبناي اعداد روز هم تهيه مي‌شود قابل استنادتر است.»
او با اشاره به عدد 1.5 ميليارد تومان هزينه هر شغل صنعتي كه اعلام شده، گفت: «هزينه كليه سرمايه‌گذاري‌هايي كه منجر به سرمايه‌گذاري صنعتي مي‌شوند نسبت به چند سال گذشته به‌شدت رشد كرده‌اند، زيرا كشور از خريد زمين گرفته تا ساخت ملك صنعتي، خريد تجهيزات و ماشين‌آلات و تامين انرژي با تورم شديدي مواجه شد.»
هزينه تامين ماشين‌آلات خارجي
خالقي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلاتي كه در 20 سال اخير بر كشور گذشته اشاره كوچكي داشته و گفت: «اگر افراد 20 سال قبل يك شغل صنعتي را با مبالغ كمتري مي‌توانستند راه‌اندازي كنند، امروز مي‌بينيم كه در طول اين سال‌ها اين روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحريم‌ها هزينه‌هاي تامين ماشين‌آلات خارجي نيز بسيار مشكل شده و در كنار دور زدن تحريم‌ها هزينه نقل و انتقال پول و ريسك سرمايه‌گذاري‌ها در كشور هم بالا رفته است.» خالقي به تامين ماشين‌آلات داخلي نيز اشاره كرد و گفت: «در مورد ماشين‌آلات داخلي هم وضعيت به همين گونه است و با توجه به افزايش قيمتي كه فولاد داشته قيمت قطعات تجهيزات صنعتي از الكتروموتورها تا ساير قطعات الكترونيكي و... افزايش يافته و اين رشد قيمت‌ها قاعدتا در سرمايه‌گذاري اوليه خود را نشان مي‌دهد.براساس همين آمار اگر افزايش نرخ ارز را از سال 1394 تاكنون مورد ارزيابي قرار دهيم، مي‌بينيم كه اين ميزان تغييرات در نرخ ارز و چند برابر شدن آن اثر مستقيمي در سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه و سرمايه‌گذاري ايجادي در واحدهاي صنعتي داشته است.»
افزايش هزينه اشتغال
سقوط ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد علاوه بر مصرف‌كنندگان، توليد‌كنندگان را نيز با مشكل مواجه كرده؛ خالقي در اين خصوص گفت: «اين رشد 6.5 برابري كه درخصوص هزينه ايجاد شغل صنعتي عنوان شده متاثر از افزايش قيمت‌هايي است كه طي اين چند سال و با سقوط ارزش پول ملي رخ داده است.» اين عضو خانه صنعت و معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه اصلاح ساختار اقتصادي در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و ايجاد اشتغال چقدر تاثيرگذار است، گفت: «اين اصلاح ساختار اقتصادي از محيط كسب و كار گرفته تا بروكراسي اداري و صدور مجوزها، تامين زيربنا و زيرساخت‌هاي بستر توليد و تامين نقدينگي و امكان تامين تجهيزات و... را در بر مي‌گيرد، اين در حالي است كه امروز از تسهيلات بانكي گرفته تا مبادلات ارزي و حمل و نقل هزينه‌ها به شدت بالا رفته و همه اين عوامل دست به دست هم داده و هزينه ايجاد يك شغل صنعتي را بالا برده اما اگر قرار است به دنبال كاهش هزينه در اين بخش باشيم بايد كليه عوامل در كنار هم بهبود پيدا كنند چراكه همانند يك زنجير به يكديگر متصل هستند.»
خالقي تصريح كرد: «در صورتي كه اين شرايط بهبود پيدا كند و نرخ سود تسهيلات بانكي پايين بيايد و قيمت انرژي هم كاهشي شود، مي‌توان به كاهش هزينه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش صنعت اميدوار بود اما طي اين سال‌ها ديده نشده كه در سال‌هاي گذشته شاهد افت قيمت‌ها باشيم ضمن آنكه اگر حفظ سطح فعلي هم اتفاق بيفتد باعث رضايت سرمايه‌گذاران خواهد بود.»
تعداد شاغلين به 23ميليون و 405 نفر رسيد
پيش از اين مركز آمار ايران اعلام كرده بود شمار شاغلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بيش از يك ميليون نفر كاهش يافته و به ۲۳ ميليون و ۲۶۰ هزار نفر رسيده است و در سال ۹۸ حدود ۲۴،۳ ميليون نفر شاغل در كشور وجود داشت و جزييات گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد نرخ مشاركت اقتصادي در كشور طي اين يك‌سال نشان دهنده آن است كه اين ارقام از بالاي ۴۴درصد به ۴۱،۳درصد سقوط كرده است همچنين براساس اعلام مركز آمار، بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۵ساله و بيشتر در تابستان ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد كه ۹،۶درصد افراد در اين سن بيكار بودند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۰،۱درصد افزايش يافته و جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٣ ميليون و ٤٠٥ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر كاهش داشته است.