براساس اين طرح قرار است سهميه بنزين به جاي كارت سوخت كه صرفا براي افراد داراي خودرو شخصي درنظر گرفته مي‌شد، به همه افرادي كه در اين دو جزيره سكونت دارند، داده شود. اجراي اين طرح نيز با انتشار يك نامه محرمانه از سوي محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور به جواد اوجي، وزير نفت، سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و سعيد محمد، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي در فضاي مجازي افشا شد. البته كه در اين نامه آمده كه «براساس آنچه رييس‌جمهور نيز با آن موافقت كرده مقرر گرديد طرح بازتوزيع يارانه بنزين از طريق ارايه سهميه بنزين به افراد به جاي خودروها به‌طور آزمايشي در جزيره قشم و كيش اجرا و هيات وزيران براساس نتايج حاصل از اجراي آزمايشي طرح درخصوص تعميم آن به كل كشور تصميم‌گيري نمايد.» البته كه در زمان انتشار اين نامه و با توجه به تاكيد دولت مبني بر عدم تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي پيش و پس از تقدم لايحه بودجه 1401 به مجلس و البته تجربه افزايش ناگهاني قيمت بنزين در سال 98، واكنش‌هاي بسياري از سوي مردم، كارشناسان و فعالان سياسي به آن صورت گرفت و حتي حسين شمسيان راد، سرپرست معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان منطقه آزاد كيش دوشنبه‌شب خبرها در خصوص افزايش قيمت بنزين را تكذيب كرد. اما كمي بعد با تاييد موضوع توسط ساير مسوولان مشخص شد كه دولت قرار است اين طرح را پس از اجراي آن در كيش و قشم و البته مطالعه نتايج آن، در كشور اجرا كند. علاوه بر افراد، بازار خودرو نيز نسبت به آن واكنش نشان داد. از آنجايي كه اين طرح خودروهاي بنزيني را هدف قرار مي‌دهد و هر كسي كه از اين خودروها استفاده كند مجبور خواهد شد هزينه بيشتري براي دريافت بنزين بپردازد، پس افراد به سمت خودروهايي خواهند رفت كه هزينه بنزين كمتري داشته باشد. از اين رو به نظر مي‌رسد قيمت خودروهاي گازسوز تغيير كرده و افزايش يابد، زيرا با اختصاص سهميه بنزين 20 ليتري به هر كارت ملي به جاي هر خودرو كه تصميم درستي است و افراد بدون خودرو را نيز شامل مي‌شود، به نظر مي‌رسد افزايش قيمت بنزين غيريارانه‌اي چندان دور نيست و انتظار مي‌رود مردم به سمت خودروهاي جانشين خودروهاي بنزيني حركت كنند كه به دليل عدم وجود خودروهاي هيبريدي و برقي در ايران، خودروهاي گازسوز به تنها انتخاب ممكن تبديل مي‌شوند و اين مساله باعث افزايش قيمت قابل توجه خودروهاي گازسوز خواهد شد كه به خصوص براي تاكسي‌ها صرفه اقتصادي بالايي دارد.
طرح يارانه بنزيني را ابتدا اتاق بازرگاني
ارايه كرد
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور در مورد طرح اخير دولت در خصوص تعلق گرفتن يارانه بنزين به همه كدهاي ملي افراد در كشور به «اعتماد» گفت: اين طرح را چند سال قبل اتاق بازرگاني ايران ارايه كرده بود كه در آن زمان به آن توجهي نشد، اما خوشبختانه امروز اين طرح را دولت اعلام كرده است و قرار بر اين است تا اين سهميه به همه افراد داده شود و مابقي آن به قيمت واقعي به فروش برسد. اين فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر در بخشي از كالاها نظير نان، سوخت و... دولت همچنان سوبسيدهاي زيادي مي‌پردازد و هميشه تجربه نشان داده پرداخت سوبسيد و يارانه باعث مصرف بي‌رويه كالاها مي‌شود و اينكه سرمايه‌گذاري‌ها در نوع كالاها هم محدود مي‌شود پس بايد به سمتي حركت كرد كه كليه اقلام از يارانه‌هاي دولتي كنار گذاشته شوند و كم كم به سمت واقعي شدن قيمت‌ها برويم. نجفي‌منش با بيان اينكه در اين طرح اقشار كم‌درآمد و مرفه هر دو تحت پوشش يارانه بنزين قرار مي‌گيرند خاطرنشان كرد: يكي از موضوعاتي كه همواره به آن اشاره شده اين است كه پرداخت يارانه بنزين تنها به اقشار مرفه جامعه درست نيست و با اجراي اين طرح دولت يارانه بنزين را به صورت عادلانه پرداخت خواهد كرد.
20 ليتر بنزين حق همه است
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور ادامه داد: اين 20 ليتر بنزين حق همه است و خود افراد هم در مورد آن تصميم مي‌گيرند كه مي‌خواهند آن را نگه دارند يا اينكه آن را واگذار كنند.
نجفي‌منش در پاسخ به اين پرسش كه آيا اجراي اين طرح روي قيمت بنزين تاثير نخواهد داشت؟ گفت: به مرور قيمت‌ها تغيير خواهد كرد اما در حال حاضر با وجود قيمت يارانه‌اي بنزين هنوز هم افرادي هستند كه صرفه‌جويي در مصرف بنزين نمي‌كنند، اما با اجراي اين طرح اين قضيه هم برطرف خواهد شد.
درآمد افراد بايد همسو با نرخ بنزين رشد كند
اين فعال حوزه خودرو تصريح كرد: البته اگر قرار بر اين است كه نرخ بنزين افزايش پيدا كند در كنار آن بايد درآمدهاي افراد هم منطقي شود به عنوان مثال در كشور تركيه زماني كه نرخ لير كاهش پيدا كرد يكي از اقداماتي كه صورت گرفت اين بود كه تا 50درصد دستمزد كارگران هم رشد كرد و ديديم كه اين تغيير با هم هماهنگ شد. نجفي‌منش در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تغيير نرخ بنزين قيمت خودروهاي گازسوز يا هيبريدي افزايش پيدا نمي‌كند، خاطرنشان كرد: مسلما زماني كه نرخ بنزين افزايش پيدا كند تمايل براي خريد خودروهاي هيبريدي و گازسوز بيشتر خواهد شد و نرخ‌ها تغيير مي‌كنند. اين عضو انجمن صنايع همگن نيرومحركه در مورد توانايي كشور درخصوص ساخت خودروهاي برقي و گازسوز نيز گفت: با توجه به ساختار خودروهاي برقي در مقايسه با خودروهاي بنزيني بايد گفت ساخت خودروهاي برقي بسيار ساده‌تر از خودروهاي بنزيني است و بيشتر به دليل كمبود باتري در كشور ساخت اين خودروها در كشور محدود بوده و ما هم به سمت ساخت آن نرفته‌ايم. به محض اينكه بازار از اين باتري‌ها اشباع شود مشكلي در ساخت اين نوع از خودروها در داخل نخواهيم داشت. اين فعال حوزه خودرو همچنين در مورد بحث زيرساختي گفت: لازم است تا زيرساخت اين نوع از خودروها در كشور فراهم شود اين در حالي است كه تاكنون به دليل اينكه شرايط به گونه‌اي ديگر بوده هنوز زيرساخت‌هاي لازم فراهم نشده كه بايد هر چه زودتر آن هم ايجاد شود تا اين نوع خودروها به راحتي شارژ شوند. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايجاد اين زيرساخت‌ها در كشور نياز به سرمايه‌گذاري زيادي دارد؟ گفت: خير، كار چندان پرهزينه‌اي نيست و به راحتي مي‌توان آن را ايجاد كرد اما در ابتدا بايد برنامه آن اعلام شود.
كشور با كمبود گاز روبه‌رو است
اميرحسن كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران نيز معتقد است؛ هر چند زمزمه‌هايي در خصوص تغيير نرخ بنزين شنيده مي‌شود اما اين موضوع در مورد قيمت گاز هم مطرح است، ضمن آنكه در مورد گاز هم كمبود شديد در كشور وجود دارد. اين عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: يك نكته مهم اين است كه مسوولان خواستار اقدامات جدي در بخش اقتصادي هستند، از يك‌سو دولت درصدد حذف ارز 4200 توماني است و از سوي ديگر درصدد تصحيح قيمت بنزين است كه اين موضوع مسلما در كنار اصلاح نرخ گاز خواهد بود چرا كه در سال‌هاي گذشته نيز همين اتفاقات رخ داده است.
او ادامه داد: هر چند ممكن است در ابتداي اين طرح قيمت خودروهاي گازسوز افزايش پيدا كند اما متعاقبا قيمت گاز هم بالا خواهد رفت و پس از آن ديگر اختلاف معناداري ميان خودروي بنزيني و گازسوز وجود نخواهد داشت. كاكايي گفت: متاسفانه به علت افزايش مصرف گاز در كشور و كمبودهايي كه در اين زمينه وجود دارد بعيد است كه در بلندمدت خودروهاي دوگانه‌سوز هم چندان مورد توجه مردم قرار گيرد. اين كارشناس حوزه خودرو با بيان اينكه مشكلي در توليد خودروهاي گازسوز در كشور نداريم، گفت: در سال‌هاي اخير به دليل اينكه نرخ گاز و بنزين به يكديگر نزديك شده بود و در مجموع قيمت بنزين به‌شدت پايين آمده بود خودروهاي گازسوز نسبت به بنزيني‌ها مزيت خاصي نداشتند و همواره در زمينه خودروي گازسوز با كمبود تقاضا مواجه بوديم و از ده سال پيش تاكنون كمتر مورد توجه مردم قرار گرفته است و توليد آن هم افت كرده است.
توليد خودروهاي گازسوز افت كرده است
او تصريح كرد: در حال حاضر توليد خودروي گازسوز به‌شدت پايين آمده و بسياري از ظرفيت‌ها بر زمين مانده است، ضمن آنكه مردم براي زدن گاز بايد در صف‌هاي طولاني در انتظار باشند كه همين موضوع باعث كاهش تقاضا در اين بخش شده است و در صورتي كه قيمت بنزين افزايش پيدا كند و قيمت گاز هم تغييري نكند، ظرفيت توليد خودروي گازسوز در كشور وجود دارد. كاكايي تصريح كرد: البته در بخش خودروهاي هيبريدي اين ظرفيت هم وجود ندارد و در اين بخش با چالش‌هايي مواجه هستيم كه يكي از اين چالش‌ها اين است كه قيمت اين خودروهاي هيبريدي بالا است و اين سوال مطرح مي‌شود كه چه كسي توان خريد اين خودروها را دارد؟ گفت: هر چند قيمت بعدي بنزين هنور مشخص نيست اما بعيد است كه خودروهاي هيبريدي نسبت به خودروهاي بنزيني صرفه اقتصادي داشته باشند. او افزود: اين در حالي است كه همچنان قيمت خودروهاي بنزيني در ايران پايين است و قيمت كالاهايي كه تكنولوژي بيشتري را مي‌طلبد بيشتر است، ضمن آنكه اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند روش‌هاي صرفه‌جويي در سوخت مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعيد است كه نرخ بنزين به نرخ‌هاي بين‌المللي نزديك شود.
جاي خودروسازهاي درجه يك چيني هم
اين روزها خالي است
او در مورد توليد خودروهاي هيبريدي و دوگانه‌سوز هم افزود: اگر منظور از توليد «كار مونتاژ» باشد، اين توانايي در كشور وجود دارد، اما در حال حاضر باتوجه به تحريم‌ها بعيد است كه تكنولوژي اين نوع خودروها را هم در اختيار ما قرار دهند و يكي از چالش‌ها سرمايه‌گذاري در بخش هيبريدي‌هاست كه نيازمند خط توليد است اما متاسفانه در حال حاضر چنين سرمايه‌اي در كشور وجود ندارد و اگر هم اين سرمايه بود تجهيزات مهم‌تري از خودروهاي هيبريدي در اولويت كشور بود. كاكايي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون شاهد آنيم كه خودروسازهاي درجه دوم و سوم چيني فعاليت‌شان را در ايران گسترش داده‌اند كه اين موضوع نگران‌كننده است و حتي خودروسازهاي درجه يك چيني هم باتوجه به تحريم‌ها هنوز وارد ايران نشده‌اند.