پس از ادعاي عجيب و غريب يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس درباره صادرات قطعه‌سازان ايراني به گروه‌هاي خودروسازي اروپايي همچون «بنز و بي.ام. و» شركت بي.ام. و به سرعت اين موضوع را تكذيب كرد. اين شركت در پاسخ به اين سوال كه آيا اين شركت قطعاتي از ايران خريداري كرده است يا خير اعلام كرده؛ پس از استعلام شما در خصوص واردات قطعه خودرو از جمهوري اسلامي ايران، به اطلاع مي‌رساند كه هيچ‌گونه لوازم و قطعات خودرو از جمهوري اسلامي ايران وارد نشده است و تيم امنيتي ما همه‌چيز را در اين خصوص پيگيري خواهد كرد.اظهارات اين نماينده مجلس بيشتر با نگاه به دفاع از طرح مجلس درباره واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات آن بوده است. علي جدي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين گفت‌وگو در مورد اينكه آيا كشور تا اين اندازه توان صادرات قطعه و خودرو را پيدا كرده كه بتواند در مقابل صادرات قطعات خودروي خارجي وارد كند، گفته است؛ در حال حاضر ميلياردها دلار صادرات داريم و قطعه‌سازان داخلي به برندهاي خارجي و اروپايي صادرات انجام مي‌دهند؛ حتي برخي از شركت‌هاي بخش خصوصي در حوزه قطعه‌سازي و نيرو محركه به كشور آلمان و شركت‌هايي همچون «بنز و بي.ام. و» صادرات انجام مي‌دهند. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين سوال كه بنابراين تمركز بيشتر بر صادرات قطعه است، بيان كرده شايد خودرو نتوانيم صادر كنيم اما در صادرات قطعه، خدمات فني مهندسي مربوط به نيرومحركه مشكلي نخواهيم داشت...
حتي صادرات قطعات مربوط به كشتي‌سازي و تجهيزات كشاورزي نيز شامل مي‌شود، به‌طور كلي بيشتر صادرات مجموعه نيرو محركه مورد نظر اين قانون است و به راحتي مي‌توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ ميليون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد كرد.
شركت‌هاي آلماني مقررات خاصي دارند
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان خودرو در اين باره به «اعتماد» گفت: هر چند قطعات خودروهاي«بنز و بي.ام. و» در داخل ايران قابل ساخت است اما اين شركت‌هاي خودروسازي بزرگ «بي.ام. و و بنز» كه از آنها نام برده شده با اصول و مقرراتي خاص قطعات خودرو از كشورهاي ديگر تحويل مي‌گيرند. اين عضو انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان خاطرنشان كرد: در بخش ساخت قطعات خودرو دو بازار وجود دارد يكي بازار اصلي آنهاست كه قطعات را به خودروسازان مي‌دهند و بازار ديگر بازار خدمات پس از فروش است كه در اين بازار امكان تامين بيشتر قطعات وجود دارد. نجفي‌منش در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما به عنوان عضوي از انجمن قطعه‌سازان از صادرات قطعه به اين خودروسازي‌هاي آلماني اطلاع داشتيد يا نه، تصريح كرد: خير، بنده اطلاعي نداشتم، شايد اين نماينده مجلس اطلاع دارد اما اگر منظور اين نماينده در بخش خدمات پس از فروش قطعات بوده بايد گفت قطعات اكثر خودروهاي وارداتي در داخل كشور قابل ساخت و تامين است. رييس انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: با تصويب طرح مجلس مي‌توان اميدوار بود كه صادرات قطعات خودرو به بيش از يك ميليارد دلار برسد. ما در حال حاضر به كشورهايي مانند روسيه، آذربايجان و برخي كشورهاي آفريقايي هم خودرو و قطعات آن را صادر مي‌كنيم، اما اين صادرات ضعيف است البته با طرحي كه اخيرا در مجلس تصويب شد اوضاع مي‌تواند تغيير كند اما نكته مهم اين است كه پس از تحريم‌ها همچنان صادرات قطعات خودرو ادامه دارد كه بيشترين ميزان اين صادرات هم به شركت‌هاي همسايه و كشورهاي همجوار صورت مي‌گيرد.
صادرات 60 ميليون دلاري قطعات خودرو
او ادامه داد: ما حدود پنجاه تا شصت ميليون دلار صادرات قطعه داريم. اين قطعات شامل لوازم يدكي خودروهاي صادراتي و قطعاتي است كه خارجي‌ها بنا بر هر دليلي به آن نياز دارند.
نجفي‌منش در مورد بدقولي جديد خودروسازان براي فروش‌هاي فوق‌العاده به منظور اعمال قيمت‌هاي جديد خاطرنشان كرد: اين‌طور نيست زيرا خودروهايي كه در حال حاضر توليد شده قبلا مبلغ‌شان با مشتري‌ها حساب شده است و مشتري‌هاي آن هم مشخص هستند و اگر هم خودروسازان آن را نگه دارند هيچ فايده‌اي براي خودروسازان ندارد، جز اينكه جاي خودروسازان را اشغال كند و برنامه‌هاي آنها را به تعويق بيندازد حاصلي ندارد، پس اين اتهام را درست نمي‌دانم.
اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به دليل اين بدقولي‌ها ادامه داد: برخي از قطعات خودرو ممكن است مشكل داشته باشند و اين مشكلات در سطح جهاني هم مطرح است، مانند تراشه‌هاي الكترونيك كه حتي در بازارهاي جهاني نيز بسياري از توليدات خودروسازان را تحت‌تاثير قرار داده است. نجفي‌منش تصريح كرد: البته بخش زيادي از مشكلات نيز به دليل عدم نقدينگي در خودروسازي‌هاست و در اين سال‌ها بدهي‌اي كه بايد به قطعه‌سازان به موقع پرداخت مي‌شد، نشده است و همين مساله باعث عرضه‌هاي قطره‌چكاني شده است.
واردات به ازاي صادرات، طرحي خام است
هر چند با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو براي تنظيم بازار اقدام كند اما برخي اين طرح را همچنان خام مي‌دانند و معتقدند؛ براساس اين مصوبه، نوع قطعات و خودروهاي صادراتي همچنين بازارهاي صادراتي و در مقابل تعداد خودروهاي وارداتي مشخص نيستند. ضمن اينكه خودروهاي توليد داخل محل مصرفي در خارج از ايران ندارند و اگر بخواهيم صرفا به حوزه ساخت قطعات با هدف صادرات و نه تامين نياز داخل وارد شويم، سرمايه‌گذاري جداگانه‌اي مي‌طلبد اما براساس سطح تكنولوژي جاري در قطعه‌سازي داخلي، توانايي در اين زمينه محل ترديد است. به نظر من، واردات خودرو در ازاي صادرات قابليت تحقق نخواهد داشت. مصوبه ساماندهي مبني‌بر واردات به ازاي صادرات، يك طرح خام است، البته شرايطي كه واردات خودرو بايد طبق آن انجام شود نيز اهميت دارد. برخي قطعات توان رقابت با قطعات خارجي را دارند و صادرات آنها نيز در حال انجام است، اما ميزان درآمد حاصل از صادرات و اينكه در مقابل، واردات كدام نوع خودروها انجام شود نيز حايز اهميت است.