‌كاهش مدت‌زمان پاسخ‌گویی به استعلامات
در جریان فعل و انفعالات انجام‌شده برای اصلاح قانون معادن، به جای آنكه نقش نظارتی دستگاه‌‎های ناظری نظیر منابع طبیعی تقویت شود، با پیشنهادهای رسیده، این نقش به‌شدت كم‌رنگ شده و عملا منابع طبیعی از چرخه نظارت حذف خواهد شد؛ زیرا بر‌اساس قانون قبلی، ادارات منابع‌ طبیعی استان‌ها دو ماه فرصت داشتند كه پاسخ استعلام و درخواست برای استخراج معادن را بدهند؛ اما در اصلاحیه جدید این مهلت دو‌ماهه به «دو هفته» كاهش یافته است. این یعنی عملا منابع طبیعی فرصت كافی برای بررسی درخواست‌ها و اثرات آن بر طبیعت را در اختیار نخواهد داشت. موضوع وقتی دارای اهمیت می‌شود كه بدانیم در استان بیابانی و پرمخاطره‌‎ای مثل قم، معدن‌كاوان 50 هزار هكتار استعلام برای اكتشاف معدن به اداره منابع طبیعی ارسال كرده‌اند.
‌درخواست اكتشاف برای دو‌سوم عرصه‌های طبیعی كشور
موضوع فقط به قم ختم نمی‌‎شود. بر‌اساس آمارهای موجود، كل اراضی طبیعی در ایران 135 میلیون هكتار است كه در مدت 10 سال گذشته، معدن‌كاوان برای 80 میلیون هكتار آن درخواست استعلام اكتشاف و استخراج داشته‌اند.
بر‌اساس قانون قبلی معادن، اگر طبق ماده 24 منابع طبیعی با استعلام معدن‌كاران مخالفت می‌كرد، فعال بخش معدن می‌توانست طبق ماده 24 مكرر در یك هیئت حل اختلاف، موضوع استعلام خود را باز هم به جریان بیندازد و به رأی منابع طبیعی اعتراض كند. اعضای هیئت حل اختلاف در این ماده شامل استاندار یا معاون ذی‌ربط به‌عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صمت استان به‌عنوان دبیر هیئت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط، یک نفر از بهره‌برداران با‌تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت نبود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان است كه كاملا تركیبی به نفع معدن‌كاوی بود و كفه را به نفع معدن‌كاوان سنگین می‌كند. از‌آنجا‌كه احتمال وتوی رأی‌های صادره از سوی منابع طبیعی در چنین تركیبی زیاد بود، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور در قالب امضای تفاهم‌نامه‌‎ای با وزارت صمت تلاش كرد تا فضا را كمی به نفع منابع طبیعی تعدیل كند و به جای بررسی اعتراض معدن‌كاوان در قالب هیئت حل اختلاف، این مسئله را در جلسات داخلی بررسی و حل‌وفصل كند؛ اما در قانون جدید، تفاهم‌نامه امضا‌شده قبلی هم ملغی خواهد شد و طبیعی است با تركیب هیئتی كه به آن اشاره شد، هیچ امیدی برای حفظ عرصه‌های طبیعی پر‌اهمیت باقی نمی‌ماند.
‌انتقال انفال به وزارت صمت
از نكات تأمل‌برانگیز‌‌تر اصلاحات قانون معدن كه مجلس آن را پیگیری می‌‎كند، این است كه بر‌اساس ماده 26 قانون اصلاحی، اگر منابع طبیعی یك بار به استعلام بخش معدن پاسخ داد و با استعلام معدن‌كاوان موافقت شد، برای همیشه این عرصه در اختیار وزارت صمت قرار خواهد گرفت كه این مسئله هم به نظر می‌رسد با اصل مالكیت انفال، مغایرت داشته باشد.
‌حساسیت وضع قانون برای بخش معدن
اصلاحات انجام‌شده در قانون معدن چه تبعاتی برای كشور خواهد داشت؟ هادی كیادلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌كند: منابع معدنی جزء منابع تجدیدناپذیر هستند. در دنیا مطرح می‌شود كه اگر شما راه‌حلی برای جایگزینی این منابع ندارید، باید دست نگه دارید یا با احتیاط زیاد كار كنید.
او ادامه می‌دهد: درباره منابع تجدیدشونده اگر به اندازه برداشت كنیم، حساسیت‌ها به این میزان نیست؛ زیرا دوباره ذخایر بر‌می‌گردد؛ اما معادن برگشتی ندارند. این مسئله حساسیت كار را برای هر كسی كه می‌خواهد قانونی برای استفاده از این منابع وضع كند، بیشتر كرده و مسئله را جدی‌تر می‌كند.
‌سالانه 8 هزار فقره استعلام اكتشاف داریم
كیادلیری می‌گوید: طبق آماری كه داریم و بر‌اساس گفته كارشناسان، سالانه به ‌طور متوسط هشت هزار فقره در سطحی معادل هفت میلیون هكتار، استعلام برای اكتشاف بخش معدن انجام می‌شود. این درخواست‌ها برای اكتشاف است و الزاما به معنای موافقت با این سطح نیست.
او اضافه می‌كند: درخواست‌های اكتشاف، به منابع ‌طبیعی استان‌ها داده می‌شود. منابع طبیعی استان‌ها مناطق ممنوعه را كسر و با بخشی از سطح درخواستی برای اكتشاف موافقت می‌كنند.
این مدرس دانشگاه می‌گوید: البته سازمان‌های صمت استان‌ها در خیلی از موارد برای كل مساحت اكتشافی مجوز بهره‌برداری می‌دهند؛ در‌حالی‌كه بهره‌برداری فقط در یك قسمت محدوده اكتشافی اتفاق می‌افتد. خیلی از جاها، محدوده اكتشافی چند ده برابر قسمت بهره‌برداری است.
او ادامه می‌دهد: به ‌طور متوسط در سطح كل كشور 35 درصد از فقره‌های درخواست اكتشاف و حدود 10 درصد از كل محدوده استعلام‌شده، مورد موافقت قرار می‌گیرد؛ یعنی سالانه حدود 700 هزار هكتار به‌عنوان محدوده اكتشاف در نظر گرفته می‌شود.
‌رعایت‌نکردن اصول بعد از بهره‌برداری
كیادلیری عنوان می‌كند: محدوده‌های اكتشاف اكثرا در جاهایی قرار گرفته است كه مشكلات زیست‌محیطی هم داریم.
او با اشاره به اصول واگذاری معادن، تأكید می‌كند: وقتی معدن واگذار می‌شود، بعد از استخراج و اتمام معدن باید آنجا را احیا كنند. مواد معدنی را نمی‌توان برگرداند؛ اما پوشش گیاهی و... را باید احیا كنند؛ اما در خیلی از جاها این مسئله امكان‌پذیر نیست؛ یعنی سطح ویرانی به قدری زیاد است كه امكان احیا وجود ندارد.‌این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات بیان می‌كند: قانونی كه در گذشته داشتیم، به این شكل بود كه پس از گذشت دو ماه از درخواست استعلام از منابع ‌طبیعی، اگر كارشناس یا ادارات منابع ‌طبیعی به این درخواست پاسخ نمی‌دادند، به نفع درخواست‌كننده رأی صادر می‌شد. اگر این قانون اصلاح شده باشد و این زمان به دو هفته كاهش پیدا كند، خیلی فاجعه است.او تأكید می‌كند: در همان دو ماهی كه فرصت داده بودند، خیلی از معادن به دلیل تأخیر در پاسخ واگذار می‌شد. تأخیر در پاسخ دلایل مختلفی دارد یا كارشناس به هر دلیلی پاسخ نمی‌دهد و گاهی حجم كار زیاد است و نمی‌توان به‌موقع به استعلام پاسخ داد.كیادلیری می‌گوید: در همان قانون قبلی با دو ماه فرصت، معادن بسیار زیادی واگذار شد. فكر می‌كنم در خود دماوند حدود 50 تا 60 معدن به‌همین‌دلیل واگذار شد. حالا در نظر بگیرید كه این فاصله زمانی برای پاسخ‌گویی دو هفته شود. در هیچ اداره‌ای یك استعلام معمولی را هم در مدت دو هفته پاسخ نمی‌دهند.او اضافه می‌كند: به خاطر این بوروكراسی كه وجود دارد، یك استعلام معمولی را در دو هفته پاسخ نمی‌دهند، چه برسد به معدن كه نیاز به كار كارشناسی و بررسی دارد.این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات عنوان می‌كند: با توجه به ابزار و تجهیزاتی كه سازمان جنگل‎ها دارد و در كارهای محافظتی خود هم مانده است، نمی‌تواند به‌موقع به این درخواست‌ها پاسخ دهد.او تأكید می‎‌كند: قطعا اگر چنین قانونی تصویب شود، غارتی در منابع اتفاق می‌افتد. متأسفانه در‌حال‌حاضر خیلی‌ها هم دلال هستند. البته این افراد از قبل هم بوده‌اند. آنها فقط معادن را در اختیار می‌گیرند؛ اما هیچ‌گونه شایستگی و توانایی برای بهره‌برداری از آن ندارند. این دلالان بعدا پروانه معدن را می‎‌فروشند.
كیادلیری ادامه می‌دهد: مثلا یك نفر 500 میلیون تومان پروانه معدنی را كه شاید این‌قدر ارزش نداشته باشد، فروخته است. این یك غارتگری است كه اگر همین‌طور ادامه پیدا كند، كل كشور خورده می‌شود و جایگزینی هم ندارد.‌او تأكید می‌كند: هر زمانی كه جلوی این مسئله را بگیریم، باز دیر است؛ زیرا هرچه را از دست رفته، نمی‌توان بازگرداند. این مسئله برای كشور خطرناك است و واقعا متأسفم اگر بخواهد چنین قانونی در مجلس تصویب شود.
‌هزینه از جیب طبیعت
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تصویب چنین قوانینی در مجلس را هم دارای دلیل می‌داند. او می‌گوید: نماینده‌ها می‌خواهند هزینه‌هایی را كه كردند و قول‌هایی كه بابت اشتغال و موارد مختلف به حوزه‌های انتخابیه‌شان داده‌اند، از جیب طبیعت پرداخت كنند. آنها راه‌حل را خرج‌كردن از جیب منابع طبیعی می‌دانند.‌او یادآور می‌‎شود: این سبك و سیاق در كشورهای عقب‌افتاده و توسعه‌نیافته رایج است. نماینده‌ای كه وظیفه ملی دارد، برای حل موضوع در منطقه خودش قانونی را وضع می‌كند و دیگران هم توجه نمی‌كنند که این قانون در سطح كل كشور چه تأثیری خواهد داشت.