در نشست فعالان عرصه سنگ، معادن و صنایع وابسته به میزبانی خانه صنعت و معدن استان اصفهان با حضور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت صمت، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان صمت در استان، مشکلات تولید و صنایع سنگ و معادن در زمینه سرمایه گذاری، موانع و تهدیدات بانکی، به روز رسانی تکنولوژی و لزوم تفویض اختیار به خانه های صنعت و معدن در استان ها مطرح گردید.
برخی قوانین به ضرر کشور و تولید هستند
به گزارش اقتصاد بازار، سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان از جایگاه برتر استان در صنعت سنگ و معدن، صادرات سنگ های تزیینی با وجود چندین هزار واحد فراوری سنگ صحبت کرد و افزود: استان اصفهان بعنوان یکی از مراکز مهم فراوری و صادرات سنگ در کشور است و به روز رسانی تکنولوژی در این امر از نیازهای مبرم این صنایع است. وی با اشاره به محدودیت ها و مشکلات ارزی صنایع سنگ در دستیابی به تکنولوژی های نوین، گفت: بسیاری از واحدها بدلیل فرسودگی و استهلاک ماشین آلات خود، نمی توانند اهداف تولیدی خود را محقق سازند و حتی برخی واحدها به مرحله تعطیلی رسیده اند. وی به مشکلات اکتشاف معادن و عدم همکاری منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و افزود: ماشین آلات بخش معدن بعنوان صنایع مادر، با قدمت کارکرد بیش از 30 سال، گاهی بدلیل کوچکترین قطعه، متوقف شده و موجب تعطیلی کار می شوند.
سهل آبادی، نحوه قیمت گذاری توسط دولت و تغییراتی که دراین زمینه حاصل می شود را، عامل دغدغه هایی برای واحدهای سنگ عنوان کرد و افزود: لازم است در شورای معادن، رسیدگی بیشتری به امور سنگ و معدن و حل مشکلات آنها شود. وی در ادامه از منطقه ویژه اقتصادی در استان اصفهان و تخصیص 3000مترمربع زمین خبر داد که مصوبات آن انجام شده و مستلزم پیگیری است.
وی با تاکید بر تفویض اختیار به خانه های صمت و اختیارات بیشتر برای استان اصفهان با جایگاه مهمی که بویژه در صنایع مختلف ازجمله سنگ و معدن دارد، لزوم نگاه بیشتر در این زمینه را مطرح نمود و گفت: خوشبختانه، استاندار و مسئولان استان پیگیر اقدامات سودمندی هستند.
رئیس خانه صمت ایران در ابراز گلایه از قرارنداشتن بانک ها در کنار تولید در کل کشور، بیان کرد: تولید کننده در ارتباط با نظام بانکی، امنیتی ندارد. زیرا، فرمولی که بانک در ارائه تسهیلات به تولیدکننده تعریف می کند (پرداخت بهره 48درصد)، بسیار غیرمنصفانه است و درواقع، بانک در کشور اسلامی ما، نه تنها بعنوان اهرمی برای حمایت از تولید نیست، بلکه به جذب منافع سودجویانه و غیرمنطقی توجه دارد.
سهل آبادی در صحبت از صنایع دستی و تولید فرش به جایگاه فرش دستباف کاشان، اصفهان، نجف آباد و دیگر مناطق استان اشاره کرد و افزود: می توان فرش را صادر کرد و ارز حاصل را برمبنای قوانین مرکزی وارد نماییم.
وی با تاکید بر مهندسی کردن قوانین، خاطرنشان ساخت: برخی قوانین به ضرر کشور و تولید هستند.
یارانه های کور، منابع کشور را هدر می دهند
سیدحسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان، حضور نماینده مجلس شورای اسلامی در این جلسه را زمینه ای برای اصلاح و پایه ریزی امور لازم در عرصه صنعت و معدن عنوان کرد و در بیان نتایج مطالعات صورت گرفته بمنظور بررسی علل و مشکلات اقتصادی در استانداری گفت: چندوجهی بودن ارز، باعث مختل شدن فعالیت های اقتصادی، گسترش فساد مالی و افزایش قیمت ها شده است. همچنین، یارانه های کور، منابع کشور را هدر می دهند و در جایی که باید هزینه کنیم تا مشکلات حل شود، منابعی در اختیار نیست.
قاضی عسگر از مشکلات فرش دستباف و نابودی این هنر- صنعت با سابقه دیرینه در کشور سخن راند و افزود: 80درصد مشکلات بدلیل دستورالعمل بازگشت 3 ماهه ارز حاصل از صادرات فرش است و اکنون این هنر در معرض نابودی قرار گرفته است. در واقع، صادرات فرش تقریبا متوقف شده و به کمتر از 10درصد کاهش یافته است. زیرا در صادرات فرش، حداقل 2 سال برای فروش و برگشت پول لازم است. وی بخشی از مشکلات فرش را مربوط به طراحی، عدم ارجاع پذیری طرح ها و تاثیر ویروس کرونا دنست و گفت: در حالیکه بسیاری از زنان سرپرست خانوار بدون بیمه به قالیبافی مشغول هستند، عدم هدفمندی یارانه های کور، موجب آسیب های بیشتری شده است. وی با بیان اینکه بارها درخواست هایی برای حذف دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از فروش فرش و صنایع دستی را مطرح کرده ایم و هیچ اقدامی صورت نگرفته، افزود: مشکل اشتغال در فرش و صنایع دستی تهدید جدی است.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان، نرخ بالای بهره بانکی را از موانع کارو تولید عنوان کرد و در ادامه افزود: کاهش وابستگی به نفت مستلزم ساماندهی به این امور است. ضمن آنکه تحریم ها و رفتار دشمن توانسته تا حدودی درکاهش وابستگی به درآمد نفتی موثر باشد.
قاضی عسگر بیان کرد: هرچه دیرتر با موانع برخورد شود، مشکلات تشدید می شوند و زنجیره ای از مسائل غیرقابل حل باقی می ماند. وی اذعان داشت: اقتصاد را بنحو درستی پایه ریزی نکرده ایم ولی به همت مردم تلاش هایی صورت گرفته که هنوز کافی نیست. وی رقم بالای صادرات فراورده های نفتی و ضایعات توسط بخش خصوصی را یک مزیت دانست.
بر اصلاح قوانین متمرکز شوید
جعفر برکتین، رئیس هیات مدیره انجمن خدمات مهندسی استان، ریشه و منشاء همه موارد فوق را مربوط به مجلس و قوانین نسنجیده دانست و خطاب به عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 50درصد قوانین ناکارآمد را حذف کنید و در این دوره بر اصلاح قانون متمرکز شوید. وی با ابراز گلایه از تخصیص وام صندوق به کسی که جنس از خارج وارد می کند، گفت: اگر ارز اندکی برای تولید بخواهیم، باید خانه و زندگی خود را در وثیقه بگذاریم. بانک ها نیز صرفا بدنبال بازگشت پول هستند، کدام صنعتگری می تواند 25درصد سود بدهد؟ وی با صحبت از نرخ تورم 200درصد، افزایش هزینه تولید و ورشکستگی صنایع، گفت: ایا چاره ای برای واحدهای صنعتی اندیشیده اید؟
این فعال عرصه صنعت با گلایه از عملکرد بانک ها، گفت: ستاد تسهیل دستور وام زودبازده می دهد ولی قانون بانکی بگونه ای است که درصورت عدم پرداخت بدهی در زمان معین، جریمه های تصاعدی و تبدیل بهره 14درصد به 24درصد تحقق یابد. برکتین از اخذ وام 3 میلیاردی و بازپرداخت 12 میلیاردی خبر داد و گفت: طبق محاسبات خود بانک، یک و نیم میلیارد اضافه تر از من دریافت کرده اند. وی از تیم های پشت پرده و کسانی که ارز می گیرند و قرار نیست، پس بدهند و فقدان ستاد تعیین قیمت انتقاد کرد و گفت: اگر لیستی از طلبکاران بانکی تهیه کنیم، بررسی می شود که اعتبارات در بخش تولید هزینه شده یا در جایی دیگر.
1800 طرح بالای 60درصد پیشرفت فیزیکی در انتظار تسهیلات
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان اصفهان در این نشست با بیان رتبه های اول و دوم استان اصفهان در معدن و صنعت و بازرگانی، گفت: راجع به استان اصفهان باید به فعالیت 9هزار واحد تولیدی، 4هزارو800 طرح دردست اجرا، حدود 1300 مجوز فعالیت معدنی و صادرات بیش از 1260 قلم کالا توجه داشت و در بخش بازرگانی نیز فعالیت بیش از 550 اتحادیه و اتاق اصناف که بدلیل قوانین مناسب، مشکلات کمتری در این حوزه داریم. وی از مشکلات فراوانی،ازجمله اشتغال بعنوان دغدغه ای جدی نام برد و گفت: بانک های عامل علیرغم رتبه اول در جذب منابع و تبصره 18، هنوز در تخصیص تسهیلات بسیار سختگیرانه عمل می کنند.
موفق از 1800 طرح بالای 60درصد پیشرفت فیزیکی که در انتظار تسهیلات برای تکمیل پروژه های خود هستند، خبر داد و افزود: باید مشکلات واحدهای تولیدی را در کارگروه مرتفع سازیم. وی با اشاره به اینکه آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که سرمایه ثابت مورد توجه بانکها نیست، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید روی سرمایه ثابت کار کند. وی گفت: طول مدت سرمایه ثابت 5سال و یک سال هم تنفس دارد که بانک ها بخاطر منافع خود به سرمایه ثابت وارد نمی شوند. ایرج موفق در انتقاد از عملکر بانک ها گفت: باید بانک ها از بنگاه داری خارج شوند و بخشی از منابع خود را بجای اختصاص به ساختمان های لوکس و درآمدزایی، به حمایت از تولید اختصاص دهند.
رئیس سازمان صمت در استان اصفهان، در بیان مشکل جواز تاسیس در راه اندازی کار صنعتی گفت: یک واحد صنعتی باید از محیط زیست استعلام کند. درحالیکه در هنگام احداث شهرک صنعتی، استعلام از محیط زیست صورت گرفته و این دور باطل باعث قرار گرفتن سرمایه گذار در مسیر چالش می شود.
موفق، با اذعان به اینکه استعلام ساخت داخل و انجام ارزیابی در استان امکانپذیر است، لزوم تفویض اختیار به استان ها و اصلاح قانون را مطرح کرد و گفت: در بخش های مختلف، 22 مورد تقاضای تفویض اختیار داشته ایم. وی در ادامه به مشکلات صنایع پتروشیمی اشاره کرد و گفت: توصیه شده که برای راه اندازی 30درصد ظرفیت، مجوز بدهیم در حالکه اگر واحد صنعتی با 60درصد ظرفیت کار نکند، از رده واحد صنعتی خارج می شود.
تشکل ها مستلزم مصوبه مجلس و ردیف هستند
وی به محدودیت هایی که در طرح های جدید وجود دارد، اشاره کرد و افزود: با توجه به مقدار مواد تولیدی در کشور، باید به صادرات نیز توجه شود. رئیس سازمان صمت، لزوم اعتماد بیشتر به تشکل ها را یادآور شد و گفت: تشکل های همگن صنعتی در استان ها (خانه صنعت و معدن) می توانند در حل و رفع مشکلات صنعت موثرتر از بخش دولتی باشند. وی خانه صنعت و معدن استان اصفهان را، یک تشکل مهم توصیف کرد که در حمایت از تولید تلاش می کند و لازم است این تشکل همانند اتاق های بازرگانی و اصناف دارای مصوبه مجلس و ردیف باشد.
رئیس سازمان صمت در استان اصفهان با اشاره به رتبه اول استان در منابع طبیعی و ذخایر ارزشمند، از اعمال محدودیت ها و سختگیری منابع طبیعی در دسترسی به این مواهب گلایه کرد و گفت: درخواست 40 هکتار اکتشاف از منابع طبیعی را داشتیم که فقط با 10درصد موافقت شد و در نتیجه امکان اکتشاف میسر نشد. همچنین، منابع طبیعی در سال گذشته با 500 استعلام مخالفت نموده است. در حالیکه بسیاری از ذخایر کشور بدلیل مشکلات منابع طبیعی، بلوکه شده است. ضمن آنکه با توجه به روش های جدید اکتشاف، تخریبی اتفاق نمی افتد.
پتانسیل معادن، جایگزین مناسبی یرای نفت
علیرضا شهیدی، معاون معدن وزارت صمت و رئیس سازمان زمین شناسی کشور گفت: منابع طبیعی باید ظرف 2 ماه پاسخگوی استعلام باشد ولی متاسفانه این روند بین 2تا3 سال طول می کشد و یا بسرعت اعلام مخالفت می کند. وی از 300 مجوز معدن در کشور و پتانسیل های ارزشمندی که در این زمینه وجود دارد، خبر داد و با اشاره به عدم صدور مجوز بهره برداری، لزوم تشکیل کارگروه کارشناسی در استانداری را مطرح نمود. وی با انتقاد از سنگ اندازی منابع طبیعی و محیط زیست، پتانسیل معادن را جایگزین مناسبی برای نفت دانست و گفت: با ادامه این روند، فاتحه اکتشاف در کشور خوانده می شود و چنانچه، به اکتشاف و معادن جدید دسترسی نیابیم، حتی در صنایع فولاد و برداشت سنگ آهن مانند آلومینیوم با تعطیلی کارخانه ها مواجه می شویم.
قوانین نادرست تولید را فلج کرده اند
زینعلی پور، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت در استان اصفهان، با خطاب قراردادن بخش های تولید، منابع طبیعی، بانک ها و مجلس، پشتوانه عملکرد آنها را قوانین ابلاغی دانست و با اذعان به اینکه مجلس با تصویب قانون های نادرست، تولید را فلج کرده است، از اتهاماتی که به او در حمایت از تولید بعنوان تخلفات اداری وارد شده است، خبر داد. زینعلی پور گفت: قوانین ضدونقیض فراوان، مضر برای تولید و اقتصاد وجود دارد که مستلزم بررسی کارشناسانه است. وی توصیه کرد: اگر می خواهید چرخ صنعت، روان کار کند، قوانین را اصلاح کنید.
تمرکز بر فرار مالیاتی برای کاهش فشار مالیاتی
در این جلسه، بهروز مهدلو، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه 50درصد مشکلات مالیاتی کشور مربوط به اصفهان و تبریز است، از بسته های حمایتی و توجه به نقش تشکل ها و سمن ها در این زمینه صحبت کرد. وی دریافت مالیات سال جاری در کشور را 180هزار میلیاردتومان پیش بینی کرد و گفت: در حالیکه دولت 30هزار میلیارد تومان حقوق می دهد، 15 هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهدلو با اذعان به اینکه اکنون مالیات، منبع اصلی درآمد دولت است، افزود: برای کاهش فشار مالیاتی در استان اصفهان، تمرکز را بر فرار مالیاتی گذاشته ایم که در استان اصفهان بالغ بر 49 هزار میلیارد تومان است. وی اظهار کرد: باید بررسی شود که وام های دریافتی، به کجا رفته است.
مهدلو در اشاره به متخلفان مالیاتی، از شناسایی یک دلال لوازم خانگی خبر داد که 190 میلیارد تومان بدهی دارد. وی افزود: استان اصفهان، دومین مالیات دهنده کشور است که تاکنون بیش از 8هزار میلیارد تومان وصولی داشته است.
مهدلو به فعالان اقتصادی توصیه کرد: در اظهارنامه خود، فروش و هزینه واقعی را اعلام کنند.
عملکرد بانک ها در سرمایه ثابت باید تقویت شود
سیدمحسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، از لزوم احضار رئیس بانک مرکزی در مجلس برای مشکلات دستورالعمل بازگشت 3ماهه ارز حاصل از صادرات فرش، تقویت عملکرد بانک ها نسبت به سرمایه ثابت و رفع موانع بانکی برای دریافت تسهیلات و وثیقه صحبت کرد و افزود: مدیر عامل های استانی بانک ها باید با تولید همراه باشند. وی اعلام کرد: بانک هایی که با تولید همراه نیستند را معرفی کنید تا با آنها برخورد قضایی شود و یک ستاد تسهیل در سیستم بانکی راه اندازی شود.
وی در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار ما در ارزیابی مباحث مطرح و ضرورت هایی که در مجلس شورای اسلامی باید درنظر گرفته شود، گفت: این جلسه با محوریت خانه صنعت و معدن استان و حضور فعالان این حوزه و دستگاه های اجرایی برگزار گردید و با توجه به جایگاه ویژه استان اصفهان در صنعت و تولید و فرصت های بسیاری که در معدن وجود دارد، به مراتب مشکلات نسبتا زیادی در سر راه تولید و صنعت وجود دارد.
دهنوی با اعلام آنکه در بخش صنایع معدنی و مجوزهای امکان اکتشاف و به روز رسانی تکنولوژی برای صنایع سنگ و معدن باید تسهیلات لازم فراهم گردد، برخی از مشکلات را مستلزم ایجاد مصوبه های قانونی بیان کرد و افزود: مشکلات در این زمینه از دو جنس هستند، برخی موارد مانند مجوز اکتشاف و بهره برداری نیازمند مصوبه قانونی هستند و در برخی موارد، نیاز به اصلاح، پیگیری و نظارت بر اجرای درست قانون داریم. وی عدم هماهنگی سیستم بانکی با تولید را از مباحث مطرح عنوان نمود که مستلزم پیگیری و نظارت بر اجرای درست قانون است.
دهنوی، مشکلات فراوان تولید و عدم بهره برداری منصفانه از نظام بانکی را مشمول تداوم جلسات در سطح ملی با کمک مجموعه های استانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این مسائل، سالهاست که ادامه دارد و باید استاندار و مسئولان استانی نیز در پیگیری این مشکلات با مسئولان کشوری تعاملی مستمر داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، عملکرد مسئولان مالیاتی در استان اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و پیگیری تفویض اختیارات تشکل هایی مثل خانه صنعت و معدن را ضروری دانست.