رییس خانه،صنعت و معدن ایران در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه با گذشت هفت سال از آغاز به کار دولت کنونی تابحال فکر اساسی برای نجات صنعت کشور نشده افزود: حل مشکلات صنعت و معدن نیاز به یک قیام داشت که اتفاق نیفتاد با این وجود در شرایطی که دولت به واسطه تحریم ها با مشکلات دوچندانی مواجه شده و کمر صنعت به واسطه تحریم ها شکسته، جامعه کار، تولید وصنعت کشور در مدیریت تحریم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند. سید عبدالوهاب سهل آبادی گفت: ما از مشکلات کنونی دولت آگاه هستیم ولی می دانیم وزارت صمت نمی تواند به تنهایی صنایع و معادن کشور را نجات دهد و باید تمامی وزراتخانه ها در این حوزه عزم جدی داشته باشند.
فقدان برنامه ریزی
در وزارت صنعت
سهل آبادی تاکید کرد: نبود برنامه ریزی وزارت صمت برای صنایع، یکی از مشکلات حوزه صنعت است و حتی امروز در شرایط کرونا و ایجاد اختلال در این حوزه، برنامه ویژه ای برای صنعت ریخته نشده است و باید دید آیا وزارت صنعت در شرایط اقتصادی کنونی و گرانی ارز چه برنامه ای دارد و در این شرایط صنعت نگران آینده خود است. وی همچنین با اشاره به پتانسیل کشور در حوزه معدن، تاکید کرد: به طور قطع معدن می تواند جایگزین نفت شود، اما متاسفانه برای این حوزه برنامه ای نداریم و معدن کار نمی تواند با ابزار دوره ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ میلادی کار کند، همچون هزینه یک دستگاه بیل مکانیکی دست چندم، به عنوان یکی از نیازهای بخش معدن، ۵ میلیارد تومان است، در حالیکه از این حوزه انتظار صادرات داریم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با طرح سوالاتی، گفت: باید دید آیا صنعت فراوری با این مشکلات اقتصادی کنونی توان به روزرسانی دارد و یک صنعتگر و معدن کار در فضای کنونی می تواند برنامه صادراتی برای سال آینده خود طراحی کند؟ سهل آبادی با تاکید بر اینکه امروز تنها با برنامه ریزی صحیح و درست می توان به داد بخش صنعت رسید، تصریح کرد: متاسفانه وزارت صمت در طول سال هیچ برنامه ای برای بخش صنعت ندارد و از سوی دیگر این بخش درگیر خودتحریمی ها و فساد در بعضی از بخش هاست، در این شرایط برای صنعتگر اشتیاقی برای ادامه کار باقی نمی ماند. وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد در کشور، گفت: مبارزه با فساد وظیفه دولت بوده و این نیاز به همفکری دارد.
بخش خصوصی باید
میدان دار واقعی باشد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه توسعه صنعتی و فراتر از آن توسعه اقتصادی متأثر از محیط پیرامونی کشورهاست، اظهار داشت: این محیط پیرامونی است که مشخص می کند در هر دوره ای باید چه سیاست های صنعتی و اقتصادی را در پیش بگیریم امروز حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی نقش اثرگذاری در تعیین جهت گیری های صنعتی و اقتصادی کشور دارند. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز باید جایگاه خود را در اقتصاد دنیا متناسب با شرایط پیرامونی تعریف کند، گفت: دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ سیاستگذاری خود را شناسایی کرد و اولویت های اصلی کشور و حرکت در جهت دستیابی به آن اهداف را برگزید.
جهانگیری گفت: ما معتقد هستیم که بخش خصوصی باید میدان دار واقعی سیاست های اقتصادی کشور شود. وی افزود: ما سیاست مقاومت در برابر فشارهای خارجی را برگزیدیم و به دنبال ایجاد ساز و کاری برای افزایش تاب آوری و حفاظت از معیشت مردم بودیم بنابراین سیاست شتاب در رشد و توسعه کشور تبدیل به سیاست تاب آوری شد. وی افزود:ما باید قدردان کسانی باشیم که برای رفع نیازهای کشور در حوزه صادرات و واردات تلاش می کنند و جفاست اگر با پرونده سازی های نادرست آنها را از آینده ناامید کنیم. جهانگیری با بیان اینکه متأسفانه شرایط کشور از اسفند سال گذشته و با اضافه شدن موضوع کرونا، در وضعیت دشوارتری قرار گرفت که البته این وضعیت فقط مختص ایران نیست،تصریح کرد: صادرکنندگان کشور در این شرایط که رکود بر اقتصاد دنیا حکمفرما شده و اقتصاد جهانی به خاطر کوچک شدن، تقاضای کمتری برای محصولات دارد، برنامه ریزی مناسبی انجام دهند تا بتوانند جایگاه خود را در بازارهای فروش حفظ کنند. جهانگیری تاکید کرد: باید تلاش کنیم سلامت مردم دچار آسیب نشود و هر موضوعی که با سلامت مردم در تضاد باشد باید کنار گذاشته شود. وی گفت: دولت تدبیر و امید در این دوره ۳٫۵ میلیون فرصت شغلی یعنی حدودا سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است و این در شرایطی است که با محدودیت منابع مواجه بود و باید این میزان اشتغال ایجاد شده را با دوره های گذشته قیاس کنیم. جهانگیری اظهار داشت: دولت برای تامین کسری بودجه نیز سیاست های خود را به شکلی تنظیم کرد که منجر به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم نشود.
تامین ارز مورد نیاز کشور
بر عهده صادرکنندگان
معاون اول رییس جمهورتاکید کرد:انتظار دولت از صنعتگران این است که همچنان تولید و تامین نیازهای کرونا را در دستور کار داشته باشند و در عین حال حفاظت از پرسنل خود را نیز بعنوان نیروی کار صنعتی کشور به عنوان یکی از مهمترین برنامه ها دنبال کنند. وی در پایان تصریح کرد:امروز که فشار سنگینی بر درآمدهای نفتی کشور وارد شده است، تامین ارز مورد نیاز کشور بر عهده صادرکنندگان است و انتظار داریم که صادر کنندگان و صنعتگران کشور مردانه پای کار بیایند و ضمن تحقق صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد دلاری، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بابیان اینکه موضوع تولید داخلی بسیار جدی است، اظهار کرد: تحریم و کرونا باعث شده تا واردات دو هزار و ششصد قلم تعرفه ممنوع شود؛ بر اساس قانون دولت اجازه ندارد واردات کالایی را ممنوع کند. اما در این شرایط با اختیاری که به وزیر صمت داده شده، این تصمیمات اتخاذ شده است؛ این تصمیم از یک طرف سیاست گذاری اداری است و ممکن است عده ای نسبت به آن انتقاد داشته باشند، اما از طرف دیگر فرصتی برای صنعتگران کشور ایجاد کرده‌است و برای صنعتگران فرصتی برای تولید و عرضه کالا است. جهانگیری با تاکید بر اینکه صنعتگران می‌توانند به ساخت داخل تکیه کنند، خاطر نشان کرد: امروز حتی برای اجرای یک فاز پارس جنوبی می‌توان به شرکت‌های داخلی تکیه کرد. امروز ایران تبدیل به کشوری توانمند در صنعت شده است و صنعتگران ایران امروز خدمات فنی و مهندسی خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند.