پیش از هرچیز موضوع مهمی که هنوز وزارت صنعت و خودروسازان به آن اشاره نکردند، این است که چه شد از نیمه دی‌ماه سال گذشته تا پیش از این طرح فروش ویژه، طرح‌های فروش فوری خودرو‌ها ملغی شدند؟ همین مسأله یکی از اسباب رشد قیمت‌ها در بازار آزاد فروش خودرو بود و لازم است بعد از به‌هم‌ریختگی بازار خودرو و پیش از شروع طرح جدید در حوزه فروش به آن پاسخ داده شود.
اما جدای از این پرسش جدی که بی‌پاسخ مانده، موضوع قابل توجه روندی است که در طرح فروش ویژه جدید در پیش گرفته شده. در طرح‌های فروش قبلی خودروسازها عموما طرح‌های فروش فوری ١٤روزه و ٣٠روزه در هرماه داشتند که نمایندگی‌های خودروسازها با قیمتی نزدیک به قیمت کارخانه، خودرو‌ها را عرضه می‌کردند و هر خودروساز در این طرح‌ها به صورت میانگین در هرماه حدود ٨هزار خودرو را روانه بازار می‌کرد. این سیستم به یک‌باره قطع شد و حالا سیستمی برای فروش برقرار شده که دیگر خودروساز موظف نیست خودرو را نهایتا یک‌ماهه تحویل دهد و در خوشبینانه‌ترین حالت آن‌طور که گفته شده سه‌ماهه تحویل می‌دهد.
این افزایش طول دوره تعهد درشرایطی مقرر شده که به متقاضیان در این طرح فروش ویژه گفته شده باید حدود نیمی از بهای خودرو را ابتدا به حساب خودروساز واریز کنند و بعد از انجام قرعه‌کشی میان ثبت‌نام‌کنندگان، اگر متقاضی حایز شرایط لازم شناخته شد، مابقی پول خودرو را باید واریز کند و همین شیوه به خودی خود یکی از جدی‌ترین نقدها را برانگیخته است. مسأله آنجاست که وقتی سیستمی توانایی اعتبارسنجی متقاضی را براساس الزامات دیده‌شده در این طرح دارد، بر چه مبنایی پولهای مردم را پیش از انجام قرعه‌کشی و در زمانی که هنوز مشخص نیست آنها حایز شرایط دریافت خودرو هستند، طلب می‌کند. این درشرایطی است که با یک سازوکار ساده پولهای مردم می‌تواند در حساب‌شان بماند و سیستم هم شرایط آنها را برای احراز یا عدم احراز شرایط حضور در این طرح فروش سنجش کند و پس از آن، از متقاضیانی که حایز شرایط لازم هستند و قرعه نیز به نام‌شان درآمده، طلب پول کنند.
همه اینها درشرایطی است که براساس مصوبه هیأت‌وزیران در سال ٩٥ گفته شده زمانی که خودرویی با موعد تحویل میان‌مدت یعنی ٤٥روز به بالا عرضه می‌شود، باید به متقاضی سود مشارکت داده شود، سود مشارکت به اندازه سود روز‌شماری که به حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت بانکی تعلق می‌گیرد. در طرح ویژه فعلی نه‌تنها پول مردم مدت زیادی در حساب خودروسازان نگه داشته می‌شود و این پول قاعدتا در منطق اقتصاد شامل سود می‌شود، این در حالی است که به آنها سود مشارکت نیز داده نمی‌شود. همین موضوع سبب می‌شود که قیمت‌های اعلام‌شده خودروسازها بیشتر از قیمت نهایی باشد که مردم خودرو‌هایشان را دریافت می‌کنند.
به‌طور مثال با یک حساب سرانگشتی خودروی پژو ٢٠٦ تیپ٢ که در این طرح حدود ٧٢میلیون تومان قیمت خورده، درنهایت با سود سرریز پولهای در حساب مانده و عدم واریز سود مشارکت با قیمت حدود ٨٠میلیون تومان برای متقاضی آب می‌خورد. آن‌طور که مسئولان و خودروسازها گفته‌اند تا پایان سال ٣٠٠هزار خودرو قرار است با این سیستم عرضه شود و این درشرایطی است که تنها در یک روز ٥٠هزار نفر متقاضی برای دریافت خودرو از شرکت ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. حال ببینید با این اعداد و ارقام در این سیستم چه میزان سود عاید خودروسازها می‌شود. فروش ویژه عید فطر یک موضوع جالب توجه دیگر نیز در خود دارد و آن‌هم اینکه چنین طرحی آن‌طور که گفته شده، تأثیر چندانی بر بازار آزاد خریدوفروش خودرو و قیمت‌های این بازار نخواهد گذاشت. دلیل آن هم این است که در این طرح عرضه کاملی از انواع خودرو‌های خودروسازها وجود ندارد و به‌طور مثال ایران‌خودرو تنها پژو ٢٠٦ تیپ٢ را در این طرح قرار داده و خبری از پژو ٢٠٦ تیپ ٥ نیست و همین موضوع مصادیق دیگری هم مثل نبودن دنا و انواع مدل‌های آن یا پژو ٢٠٧ نیست. سایپا هم همین وضع را دارد و این خودروساز کوییک و انواع مدل‌های آن یا مدل‌های متنوعی از ساینا چون سایناپلاس و تیبا چون تیباپلاس را در این طرح قرار نداده است. این رفتار منتهی به آن می‌شود که کسی بخواهد خودرویی غیر از این خودرو‌هایی که توسط خودروسازها در فهرست فروش ویژه قرار گرفته، تهیه کند یا باید به بازار آزاد مراجعه کند یا طرح‌های پیش‌فروش‌خودرو از سوی خودروسازها را انتخاب کند و همین موضوع سبب می‌شود تا قیمت‌ها در بازار خودرو‌های داخلی با این طرح چندان تکانی به خود نبینند.
و آخرین نقد یا پرسش هم اینکه، پیش از این طرح فروش ویژه، خودروسازها هر‌سال و حتی سالی چندین نوبت طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری داشتند، اما در فرآیند انجام این طرح‌ها با تمام آنکه در مقایسه با طرح فروش ویژه‌ای که در جریان است، متقاضی کمتری وجود داشت، سیستم فروش اینترنتی با ضعف‌های جدی مواجه می‌شد. حال چه اتفاقی افتاده و چه تغییری حاصل شده که با وجود افزایش جدی تقاضا برای این طرح و آنکه متقاضیان می‌توانند بخشی از بهای خودرو را پرداخت کنند، دیگر شاهد چنین اختلال سیستمی نیستیم؟! تا جایی که بنده در جریان هستم، بستر فروش تغییری نکرده اما این شبهه وجود دارد حال که خودروساز می‌تواند بخشی از پول را دریافت کند، سیستم هم دیگر دچار ایراد و اختلال فنی نمی‌شود. سازمان‌های نظارتی حتما باید به این وجوه توجه ویژه نشان دهند.