در مضیقه کار درحالی‌که صاحبان صنایع ایران بارها از کمبود نیروی کار گفته‌اند، اما کارفرمایان اجازه جذب کارگران مهاجر را ندارند. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ابتدا با اشاره به حضور درخورتوجه اتباع خارجی در ایران، وضعیت نیروی کار بدون شناسنامه در صنایع کشور را چنین تشریح کرد و به «شرق» گفت: «تخمین دقیقی از تعداد اتباع خارجی فعال در بخش صنعت و معدن وجود ندارد. براساس آمارهای غیررسمی، حدود سه تا هشت میلیون نفر از اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که بخش درخورتوجهی از آنها نیروی کار هستند.
در مضیقه کار
درحالی‌که صاحبان صنایع ایران بارها از کمبود نیروی کار گفته‌اند، اما کارفرمایان اجازه جذب کارگران مهاجر را ندارند. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ابتدا با اشاره به حضور درخورتوجه اتباع خارجی در ایران، وضعیت نیروی کار بدون شناسنامه در صنایع کشور را چنین تشریح کرد و به «شرق» گفت: «تخمین دقیقی از تعداد اتباع خارجی فعال در بخش صنعت و معدن وجود ندارد. براساس آمارهای غیررسمی، حدود سه تا هشت میلیون نفر از اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که بخش درخورتوجهی از آنها نیروی کار هستند. اما اینکه چه تعداد از آنها در صنایع و معادن مشغول به کار هستند، مشخص نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد بدون مجوزهای رسمی فعالیت می‌کنند و همین امر، شفافیت آماری را دشوار می‌کند». او افزود: «صنایع ساختمانی، کشاورزی، نساجی و برخی از بخش‌های تولیدی کوچک، بیشترین میزان استفاده از نیروی کار اتباع را دارند. علت این امر، دستمزد پایین‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتر و تمایل این افراد به انجام کارهایی است که معمولا نیروی کار داخلی کمتر به آنها تمایل دارد». رئیس خانه صمت ایران به وضعیت قانونی این افراد نیز اشاره کرد: «قوانین مشخصی برای ساماندهی و نظارت بر نیروی کار اتباع وجود ندارد. وزارت کار و وزارت کشور، وظیفه صدور مجوزهای کار و کنترل وضعیت قانونی این افراد را بر عهده دارند. اما به دلیل گستردگی تعداد و نبود نظارت کافی، بسیاری از این کارگران بدون مدارک قانونی و خارج از سیستم رسمی مشغول به کار هستند. این موضوع نه‌تنها بر اقتصاد تأثیرگذار است، بلکه چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد». او درباره تعامل نیروی کار اتباع با نیروی کار داخلی گفت: «تعامل بین نیروی کار داخلی و اتباع خارجی در برخی از صنایع خوب و در برخی دیگر با چالش‌هایی همراه است. معمولا در صنایعی که نیاز به نیروی کار غیرماهر و ساده وجود دارد، این تعامل مثبت است و هر دو گروه در کنار هم فعالیت می‌کنند. اما در صنایعی که رقابت بر سر فرصت‌های شغلی وجود دارد، گاهی تنش‌هایی میان نیروی کار داخلی و اتباع ایجاد می‌شود». او در ادامه به موضوع سازگاری فرهنگی اتباع با محیط کاری ایران پرداخت: «بخش عمده‌ای از این نیروی کار از کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای همسایه هستند. این افراد با فرهنگ کار ایران تا حد زیادی آشنا هستند و به مرور زمان با محیط سازگار می‌شوند. اما همچنان تفاوت‌های فرهنگی و زبانی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه در مناطقی که جامعه محلی پذیرای حضور آنها نیست». سهل‌آبادی همچنین به واکنش جامعه محلی در برخی مناطق اشاره کرد: «در مناطق مرزی و برخی استان‌های صنعتی که تعداد زیادی از اتباع خارجی مشغول به کار هستند، گاهی شاهد نگرانی‌هایی از سوی جامعه محلی هستیم. این نگرانی‌ها بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی و اشتغال است؛ زیرا بخشی از جامعه احساس می‌کند که فرصت‌های شغلی محدود می‌شود».
صنایع، نیروی کار و آینده‌نگری
درباره آینده صنایع ایران بدون حضور نیروی کار اتباع، رئیس خانه صمت ایران معتقد است: «صنایع ایران به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و برخی صنایع تولیدی کوچک، به‌شدت به نیروی کار اتباع وابسته‌اند. در کوتاه‌مدت، حذف این نیروی کار می‌تواند چالش‌های جدی برای این صنایع ایجاد کند. جایگزینی کامل آنها با نیروی کار داخلی دشوار و در بسیاری از موارد، غیرممکن خواهد بود». او درباره آینده نقش اتباع خارجی در بازار کار ایران گفت: «با توجه به روند رشد جمعیت و نیاز مداوم به نیروی کار، حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران ادامه خواهد داشت، اما این حضور باید به صورت قانونی و تحت نظارت دقیق‌تر باشد. اگر نظام ثبت و نظارت بر این افراد بهبود یابد، می‌توان از آنها به‌عنوان بخشی از نیروی کار رسمی استفاده کرد و به‌این‌ترتیب، بسیاری از مشکلات فعلی کاهش خواهد یافت». سهل‌آبادی تأکید کرد: «بهبود نظام ثبت و نظارت بر نیروی کار اتباع می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و اشتغال داشته باشد. از یک سو، باعث افزایش امنیت شغلی برای این افراد می‌شود و از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای دولت افزایش می‌یابد. همچنین، کارفرمایان می‌توانند از نیروی کار قانونی و با مهارت بهره‌مند شوند که این امر به بهبود کیفیت تولید و خدمات در صنایع کمک می‌کند». او تصریح کرد: «این به آن معنا نیست که اتباع خارجی تبعه ایران شوند یا شناسنامه بگیرند، اما باید شناسه‌دار شوند که بتوان آنها را در داخل کشور رصد کرد و در صورت نیاز به محاکمه درباره جرائم‌شان با آنها برخورد کرد».
رئیس خانه صمت ایران همچنین گفت: «باید به این موضوع فکر کنیم که آیا می‌توان اتباع خارجی را به‌عنوان نیروی کار رسمی و بخشی از برنامه‌های توسعه صنعتی کشور در نظر گرفت؟ پاسخ مثبت است، اما با شرایطی. اگر این افراد تحت قوانین رسمی و با آموزش‌های لازم وارد بازار کار شوند، می‌توانند به رشد صنایع کمک کنند و به جای یک تهدید، به فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند». با توجه به چالش‌های فعلی و نیاز مبرم صنایع به نیروی کار، تعامل و ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. اما این امر نیازمند همکاری و نظارت دقیق دولت و تشکل‌های بخش خصوصی است تا از ظرفیت این نیروها به بهترین شکل استفاده شود.
نیاز به بازنگری در سیاست‌های به‌کارگیری اتباع
فرزاد ارشادی، نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن استان چهارمحالوبختیاری، با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و قوانین محدودکننده استفاده از نیروی کار اتباع خارجی در این استان، تأکید کرد که این عوامل موجب آسیب‌های جدی به صنایع و تولیدکنندگان محلی شده است. استان چهارمحالوبختیاری یکی از معدود استان‌هایی است که ممنوعیت قانونی برای به‌کارگیری اتباع خارجی دارد. این موضوع باعث شده بسیاری از صنایع این استان از رقابت‌پذیری در سطح ملی بازبمانند و با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند.
تأثیر محدودیت‌های قانونی بر قیمت نهایی محصولات
یکی از مهم‌ترین تبعات این ممنوعیت، افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی است. ارشادی توضیح می‌دهد: «نیروی کار اتباع خارجی به دلیل دستمزد پایین‌تر و توانایی بیشتر در انجام مشاغل سخت، هزینه‌های تولید را به میزان درخورتوجهی کاهش می‌دهد. اما با توجه به ممنوعیت استفاده از این نیروها و جرایم سنگین مرتبط با آن، تولیدکنندگان استان مجبور به استفاده از نیروی کار داخلی با هزینه‌های بالاتر شده‌اند. این امر قیمت نهایی محصولات را افزایش داده و توان رقابت صنایع این استان را در سطح کشور به‌شدت کاهش داده است. این مسئله نشان‌دهنده نبود عدالت در فضای رقابتی صنعت است». ارشادی تأکید می‌کند که درخواست مکرر صنعتگران استان این بوده که استفاده از نیروی کار اتباع حداقل در مشاغل سخت و غیرجذاب که نیروی کار داخلی تمایلی به انجام آنها ندارد، مجاز شود. او گفت: «بخش‌هایی مانند دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه‌های رنگ‌رزی و ریسندگی، به دلیل نبود نیروی کار کافی و ماهر، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. حتی برخی خطوط تولید در شرکت‌های بزرگ ریسندگی به دلیل کمبود نیروی انسانی تعطیل شده‌اند. اگر در سطح ملی قانونی تصویب شود که فقط برای مشاغل سخت و کم‌جاذبه امکان استفاده از نیروی کار اتباع وجود داشته باشد، می‌توان از مشکلات فعلی عبور کرد».
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه نیروی کار اتباع
ارشادی پیشنهاد می‌دهد که استفاده از نیروی کار اتباع تنها با نظارت و تأیید سازمان صمت یا استانداری هر استان انجام شود. این نظارت می‌تواند به حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی کمک کرده و هم‌زمان از تعطیلی خطوط تولید جلوگیری کند. او افزود: «اگر این فرایند به صورت شفاف و با تعیین تعداد نیروی مورد نیاز هر شرکت انجام شود، هم منافع نیروی کار داخلی حفظ می‌شود و هم صنایع از مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی رهایی می‌یابند».
تبعات اجتماعی و امنیتی استفاده غیرقانونی از اتباع
یکی دیگر از مشکلاتی که ارشادی به آن اشاره کرد، افزایش به‌کارگیری نیروی کار غیرقانونی و بدون مدرک است. او دراین‌باره هشدار داد: «زمانی که استفاده از نیروی کار شناسنامه‌دار اتباع ممنوع باشد، صنایع به‌ناچار به سراغ افراد فاقد مدرک می‌روند. این امر نه‌تنها موجب افزایش مشکلات اجتماعی و امنیتی می‌شود، بلکه صنعت نیز با مشکلات متعدد مدیریتی و قانونی روبه‌رو خواهد شد. ما به‌عنوان نمایندگان صنعت، مخالف به‌کارگیری نیروی غیرقانونی هستیم و خواستار ساماندهی این وضعیت هستیم». ارشادی همچنین بر کیفیت بالای کار اتباع خارجی در مشاغل سخت تأکید کرد و گفت: «نیروی کار اتباع به دلیل تجربه و توانایی بیشتر در انجام مشاغل سخت، معمولا بازدهی و کیفیت بهتری نسبت به نیروی داخلی دارند، بنابراین به‌کارگیری آنها نه‌تنها به نفع صنعت است، بلکه می‌تواند بهره‌وری را در بخش‌هایی که نیاز به نیروی کار سخت‌کوش دارند، افزایش دهد».
در پایان، نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن استان چهارمحالوبختیاری پیشنهاد داد که در سطح ملی قانونی تصویب شود که به صنایع اجازه دهد از نیروی کار اتباع فقط در مشاغل سخت و انجام‌نشدنی به دست نیروی داخلی، استفاده کنند. این قانون باید تحت نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه اجرا شود تا هم عدالت شغلی رعایت شود و هم صنایع از مزایای استفاده از این نیروی کار
بهره‌مند شوند.
ارشادی تأکید کرد: «در‌صورتی‌که این پیشنهاد اجرائی شود، می‌توان از تعطیلی خطوط تولید، کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت محصولات جلوگیری کرد و به رشد و توسعه پایدار صنعت در استان چهارمحالوبختیاری و دیگر مناطق کشور کمک کرد». مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت استان مازندران، می‌گوید که کمبود نیروی کار ماهر و ساده، به‌ویژه در مشاغل تولیدی، مسئله‌ای است که مدت‌هاست در کشور و به‌ویژه در استان‌های مازندران و دیگر استان‌های شمالی دیده می‌شود.
او بیان کرد که یکی از مشکلات اصلی در بخش تولید، کمبود نیروی کار ساده و ماهر است. این مشکل به‌ویژه در واحدهای تولیدی که نیاز به نیروی کار یدی دارند، شدت بیشتری پیدا کرده است. طبق گفته او، روال فرهنگی حاکم بر جامعه باعث شده تمایل به کارهای یدی کاهش یابد و این امر تولیدکنندگان را با بحران نیروی انسانی مواجه کرده است.
رضوی تأکید کرد که در این شرایط، حضور نیروی کار مهاجر که طالب کار هستند، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. واحدهای تولیدی به‌شدت نیازمند نیروی کار مهاجر هستند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند و در بازار رقابتی باقی بمانند. رئیس خانه صمت مازندران اشاره کرد که یکی از مشکلات اصلی، پیچیدگی روند استفاده از نیروی کار مهاجر بین استان‌های مختلف است. این مشکل به‌ویژه در استان‌های دارای نیروی کار مازاد و استان‌های محتاج نیروی کار محسوس است. از آنجا که روند استفاده از این نیروی کار بسیار گنگ و پیچیده است، بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.
رضوی پیشنهاد داد که قوانین استفاده از نیروی کار مهاجر باید تغییر کند تا در استان‌های مختلف که با کمبود نیروی کار مواجه هستند، استفاده از نیروی کار مهاجر تسهیل شود. او همچنین تأکید کرد که برای حل این مشکل، نیاز به یک راه‌حل ملی و یکپارچه در سطح کشور وجود دارد.