متاسفانه این شاخص مهم در اقتصاد ایران گونه‌ای آرایش یافته و گونه‌ای تغییر کرده است که عناصر «کیفیت پایین» و «ناپایداری» و نیز «اندازه کوچک» را به یاد می‌آورد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه 90 منفی و نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه و عربستان که رقبای منطقه‌ای به حساب می‌آیند، رشدهای نسبتا بالا و پایداری را تجربه کرده و از ایران بسیار جلو افتاده‌اند. دولت سیزدهم وقتی در سال 1400 بر سر کار آمد وضعیت اقتصاد ایران از نظر تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده بود و رشدهای پایین به دست می‌آمد. در سال‌های 1400 تا 1402 اما رشد متوسط اقتصاد ایران به برکت صادرات نفت‌خام از میانگین 5/2درصد جلو زد. مدیران دولت سیزدهم که با توجه به خواست و اراده آمریکا نفت بیشتری صادر کردند و به این ترتیب عدد رشد اقتصادی افزایش یافت را به کارآمدی خود نسبت می‌دادند، اما پس از اشباع دلارهای نفتی و اثرگذاری کاهنده آن در میزان رشد، بانک جهانی نخستین سیگنال را برای کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایران فرستاد. پیش از آن اما محاسبه‌های مسعود نیلی نشان می‌داد که رشد اقتصادی سال 1403 نمی‌تواند همچنان بالا و شاید در حدود 2درصد برای کل سال باشد.
دلایل رشد ناکافی
اقتصاددانان با استفاده از تجربه رخ‌داده در کشورهای گوناگون درباره دلایل رشد به این باور رسیده‌اند که سازوکارهای بلندمدتی که به رشد اقتصادی منجر می‌شود دو عنصر «رشد سرمایه‌گذاری» و نیز «رشد فناوری» هستند. البته در این مسیر می‌توان از عنصر «بهره‌وری» نیز استفاده کرد که با کمی تفاوت همان رشد فناوری است. از طرف دیگر اقتصاددانان می‌گویند محاسبه عوامل رشد در 3سال منتهی به 1402 نشان می‌دهد که افزایش صادرات نفت‌خام به دلیل آسان‌گیری جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا توانسته است رشد تولید ناخالص داخلی را از میانگین رشد این شاخص بیشتر کند. مطالعه مسعود نیلی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال‌های 1399 تا 1401 از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی به‌دست نیامده است و به همین دلیل در فصل‌های پایانی سال 1402 و نیز بهار امسال شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بوده و هستیم. مطالعات اقتصاددانان و نیز پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد در صورتی که متغیرهای سیاست خارجی و نیز سیاستگذاری‌های داخلی بر همین روال باشد، رشدهای پایین نصیب ایران می‌شود.
سقوط رشد اقتصادی
براساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، رشد تولید ناخالص داخلی در بهار 1402 معادل 2/6درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 2/5درصد گزارش شده است. اعداد و ارقام نشان می‌دهند که رشد اقتصادی بهار 1402 حدود 3برابر رشد 1401 بوده است. اما یک محاسبه ساده نشان می‌دهد رشد اقتصادی بهار 1403 با سقوط روبه‌رو شده و به 3/2درصد رسیده است که بسیار پایین‌تر از این رشد در بهار 1401 است. رشد بهار 1403 همچنین از میانگین رشد 2سال 1401 تا 1402 نیز پایین‌تر است.
شاخص‌های ناامیدکننده
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف خصوصی (که نشان‌دهنده رفاه جامعه است) در بهار امسال 7/0درصد بوده است که بسیار پایین‌تر از رشد بهار 1402 است که 3/8درصد بوده است. رشد مصرف دولتی نیز در بهار امسال منفی 3/7درصد گزارش شده است که نسبت به بهار پارسال که 1/4درصد بوده بسیار پایین و نشان‌دهنده سقوط است. این شاخص نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری دولت است. به این ترتیب رشد اقتصادی در بهار امسال سکته کرد.
گزارش رسمی
عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سه‌ماهه اول سال 1403 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 1/3905 و 5/3480هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 2/3 و 5/2درصدي همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه‌ماهه اول سال 1403 در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل 2/4درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادي 2/3درصدی (به قیمت پایه) سه‌ماهه اول سال 1403 در امتداد رشد اقتصادي 5/4درصدی سال 1402 حکايت از تداوم رشد مثبت فعاليت‌هاي اقتصادي کشور دارد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه‌ماهه اول سال 1403 به رقم 1/3905هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به فصل اول سال 1402، رشد 2/3درصدي را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي بدون نفت نیز طي دوره زمانی مذکور معادل 5/2درصد بوده است. همچنین براساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار طی فصل اول سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 2/4درصد برآورد شده است.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) مبين آن است که در سه‌ماهه اول سال 1403 «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» از رشد 6/4درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوري که در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل 7/0 و 5/7درصد بوده است.
مولفه‌هاي رشد اقتصادي در
سه‌ماهه اول
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه اول سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش‌افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است که در دوره مزبور، رشد محقق‌شده گروه‌هاي «نفت و گاز»، «صنايع و معادن»، «کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتيب معادل 5/9، 6/3، 1/3 و 9/1درصد است. همچنین خاطرنشان می‌سازد سهم گروه‌هاي مزبور از رشد 2/3درصدي محقق‌شده در سه‌ماهه اول سال 1403 به ترتيب معادل 0/1، 8/0، 3/0 و 1/1 واحد درصد بوده است. در دوره مورد بررسی، ارزش‌افزوده بخش «صنعت» به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 از افزايش 1/3درصدي نسبت به سه‌ماهه اول سال 1402 برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100نفر کارکن و بيشتر با اختصاص سهمی معادل 70درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل 5/3درصد را تجربه کرد.
بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي دهد که در سه‌ماهه نخست سال 1403 از مجموع 24گروه اصلي، 14گروه عمده (با ضريب اهميت 1/88درصدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنايعی که بيشترين سهم را در رشد محقق‌شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به «صنايع توليد فلزات اساسي» و «صنايع توليد مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد. بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در سه‌ماهه اول سال 1403 نشان مي‌دهد، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي» و «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب از نرخ‌های رشد 7/0 و 6/4درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند که رشد محقق‌شده «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» در دوره زمانی مزبور عمدتا متاثر از رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در هر دو زيربخش «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل 7/0 و 5/7درصد بوده است.