برای مثال در دو برنامه اخیر توسعه، یعنی برنامه توسعه ششم و هفتم رشد اقتصادی هدف، رشد اقتصادی ۸درصدی ذکر شده است. از سوی دیگر، «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز» اولین هدف اقتصادی ذکر شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله (سند چشم‌انداز یکی از اسناد حقوقی تهیه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. این سند شامل سیاست‌های کلی برنامه 20 ساله آینده کشور تحت عنوان چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی) است که باید تا سال ۱۴۰۴، یعنی سال بعد محقق شود.
روشن است که هدف «رشد اقتصادی ۸درصدی»، هدفی لازم برای توسعه کشور است اما نکته قابل توجه این است که برنامه‌های توسعه دارای سه بخش کلی از جمله اهداف، طرح‌ها و سیاست‌ها هستند که این بخش‌ها گویای آن است که طرح‌ها و سیاست‌ها باید در جهت تحقق اهداف تبیین شوند.
حال با توجه به توضیحات فوق و اهمیت رشد اقتصادی هشت‌درصدی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور، این سوال پیش می‌آید که درحال حاضر که دیگر زمانی هم تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ساله نمانده، آیا «رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز» درحال تحقق است؟ آیا به تحقق این هدف نزدیک شده‌ایم؟ و البته یک سوال کلی‌تر و کلیدی‌تر؛ آیا سیاستگذاری در جهت تحقق هدف «رشد اقتصادی ۸درصدی» قرار دارد؟
برای پاسخ به این سوالات مروری خواهیم کرد بر روند رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۲، یعنی سال تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ساله تا به الان، یعنی سال ۱۴۰۳.
به طور کلی می‌توان گفت در سال‌های ابتدایی دهه۸۰ تا سال ۱۳۸۶ به دلیل اوج‌گیری درآمدهای نفتی، اعمال برخی اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای روابط بین‌الملل پس از جنگ یک دوره رونق اقتصادی شکل گرفت و میانگین رشد اقتصادی پنج‌درصدی رقم خورد.
این درحالی است که از سال ۱۳۸۶ مجددا به دلیل اثرات مخرب بیماری هلندی و همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و نهایتا تحریم چند‌جانبه از سال۹۰، مجددا رشد اقتصاد دچار شکست جدی شد. در دهه ۹۰، یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد اقتصادی به 9/0درصد کاهش یافت. متوسط رشد بسیار پایین این بازه 10 ساله در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به واسطه برجام برابر 2/14درصد بوده و در صورتی که این سال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹سال دیگر برابر منفی 6/0 درصد می‌شود. این درحالی است که در سه‌سال گذشته ورق برگشت و در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشدهای اقتصادی به ترتیب 6/5، 1/5 و 7/5درصدی متوسط رشد 5/5درصدی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است اما نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که نباید به این رشد اقتصادی دلخوش بود زیرا متوسط رشد 5/5درصدی ۳سه‌سال اخیر عمدتا ناشی از شروع فعالیت‌های اقتصادی پس از مهار کرونا و نیز افزایش درآمدهای نفتی است که مسلما به صورت بلندمدت تکرار‌پذیر نخواهد بود؛ به عبارت دیگر این رشد اقتصادی نسبتا قابل قبول برای اقتصاد ایران به دلیل سیاستگذاری درست و اعمال اصلاحات اقتصادی نبوده است.بنابراین با ادامه روند فعلی اقتصاد امکان رشدهای اقتصادی بالای پنج‌درصد وجود نخواهد داشت چه برسد به اهداف ذکر شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه.
از سوی دیگر برای فهم بهتر این موضوع که افول رشد اقتصادی در ایران تا چه حد جدی است، برای درک بهتر این موضوع که متوسط رشد منفی دهه ۹۰ (به غیر از سال ۱۳۹۵) به چه میزان خطرناک و هشداردهنده است؛ به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای همسایه می‌پردازیم. نمودارهای این گزارش نشان‌دهنده میزان رشد تولید سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت) برای ایران و کشورهای همسایه طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در بازه‌ای که اقتصاد ایران تنها یک‌درصد رشد کرده، کشورهای همسایه با سرعت بالایی در حال بزرگ شدن بوده‌اند. این در حالی است که تورم به عنوان یکی از زیر‌شاخه‌های شاخص فلاکت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بالاترین رقم را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، تورم با رشد اقتصادی رابطه عکس دارد و به عنوان یکی از عوامل اصلی افول رشد اقتصادی شناخته می‌شود.
عامل اصلی افول رشد اقتصادی
ریشه تورم، مسائل مالی و کسری بودجه دولت است. هزینه‌های دولت‌ها در ایران عمدتا توسط درآمدهای نفتی تامین می‌شود اما از آنجا که درآمد نفتی وابسته به قیمت نفت است، اساسا متغیری پرنوسان است. در مورد ایران که همواره تحریم‌های بین‌المللی فشار بسیاری را بر اقتصاد آن تحمیل کرده، فضای تحریمی باعث شده که میزان صادرات نفتی باثبات نبوده و دچار شوک‌های مضاعف باشد. در سال‌های گذشته و به ویژه از ابتدای دهه ۹۰، میزان درآمدهای نفتی ایران با نوسان بسیار شدیدتری نسبت به گذشته همراه بوده است. بنابراین فارغ از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، باید کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار دولت قرار بگیرد زیرا:
– افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی: بودجه متورم!
بررسی تاریخی سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد (بازه‌ای که می‌تواند دوره طلایی برای کشور باشد) هزینه‌های جاری، عمرانی و هزینه‌های فرابودجه به سرعت افزایش می‌یابد. تبدیل درآمدهای نفتی به منابع ریالی اصولا با افزایش چاپ پول همراه است، به این صورت که منابع نفتی در اختیار دولت به بانک مرکزی فروخته می‌شود و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در نتیجه منجر به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد می‌شود. در این مسیر نقدینگی ایجاد می‌شود اما از آنجا که همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سرکوب ارزی توسط دولت وجود دارد و انتظارات تورمی نیز پایین است، میانگین تورم نیز پایین است.بنابراین سیاستگذاران نه تنها از دوره طلایی افزایش درآمدهای نفتی استفاده نمی‌کنند بلکه این وابستگی به درآمدهای نفتی سبب می‌شود زمانی که میزان این درآمدها افزایش می‌یابد، بودجه متورم شود چرا‌که دولت دارای اهدافی است که به محض افزایش درآمدهای نفتی علاقه‌مند به هزینه‌کرد این منابع است.
از سوی دیگر وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، دولت قادر به کاهش هزینه‌های جاری خود نیست در نتیجه در بودجه و فرابودجه کسری افزایش می‌یابد. این وضعیت نهایتا منجر به تخلیه این کسری بر بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می‌شود بنابراین با توجه به شیوه سیاستگذاری موجود، افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نرخ تورم و همان‌طور که گفته شد افول رشد اقتصادی در کشور می‌شود.همچنین شیوه مواجهه دولت با تورم مزمن عامل بعدی است که مانع از کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران مایل نیستند که به اصلاح رفتار منفعلانه خود در قبال افزایش درآمدهای نفتی بپردازند. دولت به جای کاهش تورم و مقابله با ریشه‌های آن که در رفتار خود او است، به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت می‌کند.
برای اعمال این سیاست یعنی قیمت‌گذاری دستوری، اولین هدف دولت بنگاه اقتصادی است که در واقع جایی است که محصول را به مردم عرضه می‌کند. با اعمال سیاست قیمت‌گذاری، فضای کسب‌و‌کار تخریب می‌شود. در چنین فضایی که بنگاه تحت فشار تعزیرات و قیمت‌گذاری و هزینه‌های سنگین تولید و در شرایط زیاندهی است، وارد چانه‌زنی با دولت می‌شود. دولت با حفظ فشار قیمت‌گذاری تلاش می‌کند تا امتیازاتی را در جهت جبران، به بنگاه اعطا کند. در این راستا سعی می‌کند که هزینه‌های بنگاه را نیز کنترل کند و دور جدید قیمت‌گذاری به این شیوه آغاز می‌شود که عواقب زیادی را در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند. در حوزه انرژی، بازاری که بسیار از سیاستگذاری غلط دولت‌ها آسیب دیده است، دولت برای جبران زیاندهی بنگاه ناشی از قیمت‌گذاری کالاها، وعده انرژی ارزان به بنگاه می‌دهد و به این شیوه در دور بعدی تخریب، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی را نیز زیان‌ده می‌کند. با اعطای انرژی ارزان به بنگاه شدت مصرف انرژی و هدررفت انرژی افزایش می‌یابد و صنایعی شکل و رونق می‌گیرند که مصرف انرژی آنها بسیار بالاست. با پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، واحدهای تولید و عرضه‌کننده انرژی با زیاندهی مواجه می‌شوند. شرایط نامساعد مالی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی اولین اثر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری خواهد داشت. پس تقاضای انرژی در نتیجه قیمت پایین آن افزایش و عرضه انرژی در مقابل، تحت فشار قرار می‌گیرد که حاصل کار می شود ناترازی در بازار انرژی.
افول رشد اقتصادی: قابل پیش‌بینی!
پس از بررسی رشد اقتصادی پایین ایران طی سال‌های گذشته باید این سوال عنوان شود که آیا این رشد اقتصادی پایین موضوع غیر‌قابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور بوده است؟ با قطعیت می‌توان گفت خیر، زیرا وقتی در سند چشم‌انداز ۲۰ساله هدف «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب» ذکر شده، هدف « مهار تورم و افزایش قدرت خرید»، «ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید مانند انرژی» و … هم ذکر شده است. همان‌طور که گفته شد وقتی در شرایطی قرار داریم که سیاستگذاری در جهت تحقق این اهداف نیستند، نمی‌توانیم انتظار رشد اقتصادی بالا هم داشته باشیم.
در شرایطی که نرخ بالای تورم و همچنین تبعات راه‌حل‌های اشتباه برای مقابله با آن مانند قیمت‌گذاری دستوری و دولتی به حدی بزرگ است که منجر به ناترازی انرژی می‌شود، نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نمی‌گیرد بلکه حتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگی که تا به حال در اقتصاد کشور به فعالیت مشغول بودند یا تعطیل می‌شوند یا در بهترین حالت نمی‌توانند به قوت قبل به فعالیت خود ادامه دهند. از سوی دیگر سیاستگذاران به ویژه سیاستگذاران اقتصادی دولت چهاردهم که در آغاز کار خود قرار دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت تداوم وضعیت افول رشد اقتصادی، وضعیت رفاهی خانوارهای کشور بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر معضل افت درآمد سرانه یک چالش برای بازه کوتاه نیست که هر زمانی که اقتصاد به ریل توسعه بازگشت بتواند بدون مشقت و با همان سرعت قبلی سطح رفاه قبلی را به دست آورد، بلکه به معنای عقب افتادن در رقابت جهانی است که می‌تواند زمینه‌ای برای از دست رفتن برخی فرصت‌ها برای همیشه باشد بنابراین برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸درصد، هدفی که تحقق آن سخت اما قابل انجام و دستیابی است، باید هرچه سریع‌تر اصلاحاتی بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی کشور انجام شود.
اقتصاد ایران با سناریوی تحقق اهداف چشم انداز
براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مقرر شده بود ایران به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه برسد. به این منظور در برنامه‌های توسعه چهارم به بعد رشدهای اقتصادی سالانه ۸درصدی هدفگذاری شده بود، اما عملکرد اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۴ تا انتهای سال ۱۴۰۲ که آمار آن در دسترس است، با این هدف، فاصله قابل‌توجهی داشته است. اندازه اقتصاد ایران در صورت تحقق نرخ‌های رشد ۸درصدی در بازه زمانی یادشده براساس آمارهای بانک جهانی، ۲.۷ برابر اندازه آن در وضعیت فعلی می‌شد که مشخصا کیفیت زندگی به مراتب متفاوت‌تری را به ارمغان می‌آورد. برای اینکه درک بهتری از این وضعیت داشته باشیم، اشاره به مثال‌هایی از کشورهای دیگر که ایران می‌توانست وضعیت مشابهی داشته باشد، مفید خواهد بود. بر این اساس در صورت تحقق نرخ‌های رشد ۸درصدی کیفیت زندگی در ایران (با معیار برابری قدرت خرید که تفاوت هزینه‌های زندگی کشورها را هم لحاظ می‌کند بنابراین معیار قابل مقایسه‌ای فراهم می‌کند.) مشابه کشورهایی نظیر عمان، لهستان، پرتغال و اسپانیا بود. همچنین در این صورت درآمد سرانه ایران حدود ۲۵درصد بالاتر از ترکیه و ۹۰درصد درآمد سرانه عربستان سعودی می‌شد.
هر‌چند تحقق ۳۷درصدی تولید ناخالص داخلی هدفگذاری شده در برنامه‌های توسعه، عملکرد مناسبی محسوب نمی‌شود اما می‌توان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و فراهم آوردن ثبات اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، در سال‌های آتی شاهد عملکرد متفاوت‌تری از اقتصاد ایران باشیم.