2 سال از کشمکش میان شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد.در این مدت شهرداری و برخی از نمایندگان مجلس بر این باور بودند که باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت شود.
ابتدای تیرماه امسال بود که پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.سازوکار نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی اما مورد مناقشه بود. شهرداری یا وزرات کشور؟ وزارت ارتباطات یا وزارت کار؟ چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترتی نظارت می‌کرد؟

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره سازمان تاکسیرانی با ابلاغ وزارت کشور مسئول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی شد.میلاد منشی‌پور، مدیرعامل شرکت تپ‌سی، در این رابطه گفت: شهرداری مرجع مناسبی برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های آنلاین نیست، چراکه این نهاد با داشتن تاکسیرانی، خود یکی از رقبای سرسخت ما محسوب می‌شود. باید از دولت پرسید بر اساس کدام منطق رقیب ما باید بر فعالیت ما نظارت داشته باشد؟

مطالبات مالی شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی یکی از مناقشات شکل‌گرفته در این موضوع بود.ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، در مورد مطالبه مالی شهرداری گفت: ما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و طبق ماده 50 این مالیات، گرفتن هر گونه عوارض دیگری از جمله عوارض شهرداری از شرکت‌هایی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند غیرقانونی است.
علی پیرحسین‌لو، مشاور معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، ضمن خبر دادن از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین از مفاد این دستورالعمل نوشت: تاکسی‌های آنلاین در ازای پرداخت 2 درصد کرایه هر سفر به شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.حالا باید دید این پرداخت سود به شهرداری از جیب چه کسی پرداخت می‌شود، مسافران یا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی.