فائزه فتحي رستمي : «وقتي از مطب بيرون آمدم تا چند دقيقه بيقفه داشتم گريه ميكردم، آنقدري كه دوستام فكر كردن دكتر درباره بيماريم خبر بدي داده. دكتر گفت كه قبل عمل پات بايد ۸ ميليون برام واريز كني و وقتي من گفتم اين عدد براي من خيلي زياده با لحن خيلي تند و صداي بلندي گفت اصلا نميخواد همينم بدي. منم حالا حالاها فكر نكنم بتونم بهت وقت بدم.» «الهام» كه اين موضوع را تعريف ميكرد، ميگفت كه اين موضوع اصلا اتفاق جديد و عجيبي نيست، چراكه حداقل ۱۰ سال است كه به واسطه بيماريها و جراحيهاي خانوادهاش با اين موضوع مواجه بوده است. پدرش حدود ۶ سال پيش دستش را عمل كرده است و دكتر بدون زيرميزي وقت جراحي نداده است. به نظر ميآيد اين موضوع هيچ تازگي نداشته باشد و مختص به پايتخت هم نيست؛ در شهرهاي شمالي و بسياري از شهرهاي كشور، عمل جراحي پزشكان منوط به دريافت مبلغي تحت عنوان هزينه مطب است. بسياري از بيماراني كه مجبور به پرداخت زيرميزي شدند، به دليل شرايط سخت مريضي كه با آن مواجه بودند، حتي پيگير موضوع و پول غيرقانوني كه ازشان اخاذي ميشد هم نبودند؛ درحالي كه اگر بيماري دنبال پيگيري اين موضوع باشد، طبق قانون، پزشك از يك تا هفت سال زندان محكوميت خواهد داشت. اما به نظر ميآيد عدهاي از پزشكان، از وضعيت سخت رواني و جسماني بيماران سوءاستفاده ميكنند و بيماران هم در شرايطي قرار ميگيرند كه چارهاي جز پذيرش شرايط ندارند.
در همين خصوص «اميرعلي»، پسربچه ۱۰ساله كه عمل لوزه داشت، به دليل مشكلات مالي، در بيمارستان دولتي عمل شد، اما پزشك جراح براي عمل لوزه ۵ ميليون تومان زيرميزي گرفت و بعد وقت عمل داد. پدر اميرعلي گفت: «هزينه عمل لوزه در بيمارستان دولتي، حدود ۸۰۰ هزار تومان تا يك ميليون است، اما با زيرميزي اين عدد خيلي بيشتر ميشود. من وضعيت مالي خيلي خوبي ندارم كه بتوانم پسرم را در بيمارستان خصوصي عمل كنم، اما دكتر جراح گفت بايد ۵ ميليون تومان پرداخت كنم تا پسرم را در بيمارستان دولتي عمل كند. دكتر حرفي نزد و منشي موارد مالي و زيرميزي را با ادبيات خاصي توضيح داد و گفت اگر پرداخت نشود نميتواند وقت عمل بدهد.»
موضوع دريافت وجه اضافي پزشكان از بيماران يا همان زيرميزي، از نظر قانوني كاملا رد شده است. طبق قانون، پزشكان موظف به ارايه خدمات مطابق با تعرفههاي مصوب هستند و دريافت هرگونه وجهي مازاد بر تعرفه قانوني ممنوع است و تخلف محسوب ميشود و هر عملي خلاف آن، ممنوع و حرام است. به گفته وكيل، از لحاظ حقوقي، زيرميزي پزشكان ميتواند تحت عنوان «وصول و دريافت مال نامشروع» تلقي شود و پزشكاني كه چنين جرمي را انجام ميدهند، بار اول دو برابر پرداختي بيمار جريمه و توبيخ كتبي ميشوند، بار دوم، پنج برابر پرداختي بيمار جريمه و پروانه مسوول فني نيز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختي بيمار، پزشك مربوطه جريمه خواهد شد و پروانه مسوول فني و حتي بيمارستان نيز بايد لغو شود.
طبق مواد ۱۰ و ۱۳ آييننامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشكي و وابسته، شاغلان حرفههاي پزشكي و وابسته مكلف هستند تعرفههاي خدمات درماني مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت كنند و حق دريافت هيچگونه وجه يا مالي از بيماران را علاوهبر وجوهي كه توسط مسوولان موسسه درماني ذيربط طبق مقررات دريافت ميشود، ندارند. اما به نظر ميآيد اين قوانين در عمل رعايت نميشود و پزشكان هم ترسي بابت محاكمه شدن، ندارند؛ زيرا سالهاست اين اتفاق در بيمارستانهاي متعددي در شهرهاي مختلف كشور ميافتد. طبق گفته بيماران، پزشكان زيرميزي را بهصورت مخفي و در شرايط خاصي از بيماران دريافت ميكنند. چند بيمار گفتند كه دكتر شماره كارت منشي يا يكي از آشنايان را به بيمار ميدهد يا درخواست پول نقد ميكند كه پيگرد قانوني هم نداشته باشد. يكي از بيماران گفت: «مادرم براي عمل فيبروم در اتاق عمل بود كه پزشك گفت اول برويم در خيابان پشت بيمارستان هزينه عمل را نقد پرداخت كنيم و بعد مادرم عمل ميشود.» موضوع زيرميزي پزشكان حوزه تخصص خاصي ندارد و بيشتر جراحان بدون اين عدد حاضر به انجام عمل جراحي نميشوند. مريم درباره تجربه شخصياش توضيح داد: «من ۳۸ سال دارم و به دلايل زيادي عمل جراحي شدهام و هيچوقت تجربه جراحي بدون پرداخت زيرميزي را نداشتهام. ميتوانم بگويم بيشتر پزشكان بدون زيرميزي جراحي نميكنند، زيرا بيمارستان هزينههاي خودش را ميگيرد و دكتر هزينه خودش را.»
او ادامه داد: « حدود ۲ سال پيش عمل فيبروم كردم، هزينه عمل ۶ ميليون تومان بود و ۸ ميليون آن زيرميزي پزشك بود. همچنين پارسال عمل ساق پا كردم، هزينه ۱۶ ميليون براي بيمارستان و ۸ ميليون براي خود دكتر بود كه اگر پرداخت نميكردم وقت عمل نميداد.»
بسياري از بيماران گفتند كه موضوع دريافت زيرميزي توسط پزشك آنقدر شايع است كه بيماران ديگر دليل آن را نميپرسند؛ فقط قبل از عمل، هزينه را جويا ميشوند كه براي پزشك جراح آماده كنند. «علي» كه در بيمارستان قلب دولتي تهران عمل قلب داشت گفت كه دكتر به او گفته ۵ ميليون براي شماره كارتي ناشناس واريز كند. وقتي علي دليل اين پول را پرسيده دكتر جواب داده كه من پول اعتبارم را ميگيرم و اگر مشكلي داري پيش دكتر ديگري برو. دقيقا همين اتفاق براي چند بيمار در شمال كشور هم افتاده است. در شهرهاي ساري، گرگان، بهشهر، آمل و چند شهر ديگر، بيماران براي عمل قلب مجبور به پرداخت ۲۰ ميليون تومان زيرميزي شدهاند و اين عدد طبق شهرت دكتر و بيمارستان كم و زياد ميشود. به گفته يكي از بيماران، عمل قلب در سال ۱۳۹۴ در بيمارستان دولتي تهران ۳۰ ميليون بود، در بيمارستان خصوصي ۲ ميليون، اين درشرايطي است كه طبيعتا اگر بيماري هزينه بيشتري داشت در بيمارستان دولتي عمل نميكرد.عدهاي از بيماران معتقدند كه هزينه عمل جراحي در بيمارستان خصوصي با بيمارستان دولتي به دليل زيرميزي نسبتا برابر است. «رضا» براي عمل مغزاستخوان چهار سال گذشته، پيش پزشكي رفت كه در بيمارستان دولتي عمل ميكرد، او گفت كه پزشك به دليل شهرتش گفته بود كه عمل جراحي ۱۲۰ ميليون هزينه دارد اما همان دكتر در بيمارستان خصوصي هم ۱۲۰ ميليون فقط هزينه بيمارستان را ميگرفت.
«شهناز» يكي از بيماراني كه در بيمارستان دولتي در گرگان عمل فيبروم كرده بود، گفت: «پارسال من براي عمل فيبروم ۳ ميليون به جراح پرداخت كردم. باوجود اينكه من بيمه تكميلي بودم روزي كه براي ويزيت به مطب دكتر رفتم، بعد ويزيت، منشي گفت كه روز عمل ۳ ميليون پول نقد همراهمان باشد. من هم در آن دوره حال جسماني بسيار بدي داشتم، به همين دليل خيلي توان بحث و مجادله نداشتم، در همان شرايط بد جسماني در راهروي بيمارستان دكتر به دخترم اشاره كرد كه برويم پايين، در همان زمان زيرميزي را دريافت كرد و آمد بالا براي عمل جراحي؛ يعني اول پول را گرفت و بعد من را عمل كرد.» يكي از بيماران هم گفته بود كه حدود سال پيش در شهر ساري، عمل معده كرده بود و دكتر سكه تمامبهار از او گرفته بود.
كادر درمان، شاهدان كاسبكاري
شهادت اين موضوع را تنها بيماران ندادند، بلكه بسياري از پرستاران هم اين موضوع را تاييد كردند. «پارسا» پرستار بيمارستاني خصوصي در تهران گفت كه سالهاست با اين اتفاق در كشور مواجه است، نهتنها پرستاران بلكه ساير كادر درمان هم مانند مسوول آزمايشگاه، نگهبان و پرستار اتاق عمل درباره اين موضوع گفتند كه موضوع زيرميزي براي بيمارستانهاي دولتي و خصوصي وجود دارد و بيشتر پزشكان بدون دريافت زيرميزي حاضر به جراحي نيستند يا بسيار دير وقت ميدهند. «زهرا» پرستار بيمارستاني خصوصي در شهرستان بهشهر در استان مازندران گفت: «اين موضوع خيلي عادي شده است. اينجا همه پزشكان حتي براي سادهترين جراحيها هم پول ميگيرند. اخيرا همسرم يك عمل ساده سرپايي داشت كه ۲ ميليون زيرميزي پرداخت كرد. يكي از بيماران براي عمل آپانديس در يك بيمارستان دولتي ۵ ميليون زيرميزي به يك جراح عمومي داد. همكارم هفته پيش سر بچهاش شكست، براي بخيه زدن، پزشك ۷ ميليون گرفت و بعد سر بچه را بخيه زد. اين اتفاق آنقدر زياد شده كه براي مردم عادي شده است و فكر ميكنند كه بايد پرداخت كنند.»
طبق گفته عدهاي از پرستاران، زيرميزي پزشكان فقط براي درمان نيست و حتي براي عمل سزارين و زايمان هم زيرميزي زيادي دريافت ميشود. جداي از هزينه بيمارستان، پزشك جراح، ميانگين ۳۰ ميليون هزينه جراحي سزارين ميگيرد. در شهرهاي كوچكتر اين عدد ۱۵ ميليون است. بيشتر بيماران مدعي هستند كه پزشكان بدون دريافت زيرميزي حاضر به جراحي نيستند و از طرفي عدهاي از بيماران هم حاضرند عدد زيادي به پزشك پرداخت كنند تا پزشك مطرحي جراحيشان كند. اما عادي شدن و تعدد بيمارستان و پزشكاني كه چنين تخلفي ميكنند، دليل بر بيتوجهي به چنين موضوعي نميشود؛ آنهم موضوعي كه ارتباط مستقيم با سلامتي و جان انسان دارد. چالشها و مشكلاتي كه پزشكان دارند، دليل بر سوءاستفاده از بيماران و حال بد رواني و جسمي آنها نيست. سلامتي انسان، موضوع مالياتدهي پزشكان نيست كه با دريافت اجباري ويزيت نقدي به صورت اجباري، فرار مالياتي كنند. به نظر ميآيد عدهاي از پزشكان با درنظر گرفتن زمان طولاني كه براي درس خواندن صرف كردهاند، حق از نظر خودشان از بين رفته را بايد از شهروندان پس بگيرند، اما قطعا راه را اشتباه ميروند. نگاه كالايي به جان انسان نه تنها موضوعي را براي پزشكان حل نميكند، بلكه به چالشها اضافه ميكند و باعث نگاه ابزاري به انسان ميشود.در همين خصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي هم اعلام كرده است كه تخلفات پزشكان، از طريق كميسيون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد ميشود و بيماران در صورت مواجهه با تخلفاتي اينچنيني ميتوانند از طريق مراجعه به سازمان نظام پزشكي و شكايت در دادسراي نظامپزشكي، مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و شكايت از پزشك متخلف در كميسيون ماده 11 و مراجعه به دادسراي عمومي و انقلاب و طرح شكايت كيفري اقدام كنند.