فرزانه طهرانی: قیمت طلا؟ مشخص نیست. عرضه‌کننده؟ مشخص نیست. خریدار؟ مشخص نیست. قیمت نهایی معامله؟ مشخص نیست. معامله ۱۰ شمش طلا با اطلاعات پنهانی انجام میشود. نه از تابلوی عرضه از آن جنس که در بورس وجود دارد خبری هست و نه ابزار مالی خاصی برای این معاملات در نظر گرفته شده است. شیوه فروش کاملاً سنتی است!
یکی از مطلعان به کنایه می‌گوید: «بانک مرکزی در ماجرای فروش سکه در سال 96 شفاف عمل کرد و برای حراجی که به 60 تن طلا زد بسیار شماتت شد حالا روش مبهم و غیرشفاف را انتخاب کرده تا کسی از جزئیات معاملات سر درنیاورد.» یک بازار با معاملاتی غیرشفاف راه افتاده که از ابهامات قبلی بکاهد. حالا نه‌فقط ابهام قبلی از بین نرفته که با به‌کار‌گیری روش سنتی، ابهامات جدیدی نیز به معاملات اضافه شده است.
چرا بانک مرکزی به بازار طلا ورود کرد؟
بانک مرکزی به سیکل گردش طلای واردشده به کشور مشکوک بود. گفته می‌شد واردکنندگان، طلا را اجاره می‌گرفتند و بعد از آنکه -به جای رفع تعهد ارزی- ورود طلا به کشور را ثبت می‌کردند، طلای واردشده از مسیر غیرقانونی از کشور خارج می‌شد. بانک مرکزی برای جلوگیری از گردش غیرقانونی طلا، وارد این بازار شد.
اول به صادرکنندگان بخشنامه داد که از این به بعد اگر به‌جای ارز، طلا به کشور بیاورند هم باید به بانک مرکزی تحویل دهند. بلافاصله بعد از این تصمیم، ابلاغیه‌ای صادر کرد که هرگونه معامله طلا محدود به عرضه در مرکز مبادله ارز و طلا باشد و معاملات سایر بازارها از جمله بورس را تنها با مجوز بانک مرکزی وجاهت بخشید.
اما در مرکز مبادله برعکس بورس که همه اطلاعات معامله روی تابلو می‌رود و قیمت پایه و قیمت نهایی اعلام میشود، خبری از اعلام قیمت، اعلام اسامی عرضه‌کنندگان و خریداران نیست.
اولین عرضه چهارشنبه 27 دی از ساعت 12 آغاز شد. معاملات حضوری است و قرار است هفته‌ای یک بار برگزار شود. شرط حضور در معامله داشتن پروانه کسب مجاز و معتبر تولید، فروش و خرده‌فروشی طلاست که به تایید مرکز مبادله رسیده باشد. اصل نامه درخواست شرکت در حراج (منتشرشده در تارنمای رسمی www.ice.ir)، اصل کارت ملی، اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجه‌الضمان، اصل گواهی‌امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به‌نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران و آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی) کل مدارکی است که از شرکت‌کنندگان در حراج خواسته میشود. شرایط سخت به نظر نمی‌رسد ولی با وجود این شرایط سهل، تعداد متقاضیان انگشت‌شمار است و در اولین عرضه طلا که بیشتر به حراج شبیه است 10 کیلوگرم شمش فروخته میشود.
بانک مرکزی قصد داشت جلوی قاچاق طلا را بگیرد اما از این سازوکار سنتی که شرح آن رفت، چگونه می‌توان انتظار داشت مانعی برای قاچاق طلا باشد؟ در همهمه بخشنامه‌های هفته گذشته بانک مرکزی بیش از آنکه نشانی از ساماندهی بازار طلا دیده شود، سرآسیمگی سیاستگذار به چشم می‌آید و به نظر می‌رسد آقای بازارگردان چندان به تبعات تصمیمات جدید ابلاغی توجهی نکرده است.
دستگاه ناظر مجری شد
با انتقال عرضه طلا به مرکز مبادله نگرانی مهمی هم شکل گرفت. بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه ناظر که باید مراقب عملکرد مجری باشد، امروز خود تبدیل به مجری شده است. بانک مرکزی خریداران را تعیین می‌کند، بانک مرکزی قیمت را مشخص می‌کند، بانک مرکزی طلا را می‌فروشد و بانک مرکزی بر این پروسه نظارت می‌کند! یکی شدن ناظر و مجری نقدهای زیادی را به‌دنبال داشت. کارشناسان پررنگ شدن شائبه‌ها در روندی که بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد، نزدیک شدن به فساد را گوشزد می‌کنند. اینکه افراد خاص فقط امکان خرید طلا را خواهند داشت؛ آن هم طلایی که احتمالاً با قیمتی کمتر از بازار فروخته میشود، یکی از مواردی است که شائبه‌ها را قوت می‌بخشد. اینکه روند معامله سنتی و توأم با پنهان شدن جزئیات معاملات است هم دیگر موضوعی است که ذهن‌ها را نگران می‌کند.
ماهیت مورد سوال مرکز مبادله
صرف‌نظر از چگونگی معاملات طلا و ارز توسط بانک مرکزی، از نکات مورد نقد کارشناسان ماهیت خود مرکز مبادله است. کارشناسان تشکیل این مرکز را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند در قوانین کشور، انجام معامله طلا و ارز در چنین مرکزی با جرایمی مانند حبس پیش‌بینی شده است. یکی از این قوانین بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در این بند آمده است: «اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی.... که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب میشود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.»
بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار هم می‌گوید: «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» به جز موارد اشاره‌شده، سه ماده دیگر هم در قانون بازار اوراق آمده که بر غیرقانونی بودن فعالیت مرکز مبادله تاکید دارد. ماده یک قانون که تاکید دارد تشکیل هر شرکت معامله باید در قالب شرکت سهامی عام باشد، ماده 54 که هرگونه سهام‌داری اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس‌ها را که بیش از 5/2 درصد باشد را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع اعلام می‌کند و ماده 20 که هرگونه معامله اوراق بهادار را در خارج بازار سرمایه ممنوع می‌داند. به‌رغم تاکیدات مکرر قانونی اما مرکز مبادله هیچ‌یک از این شرایط را ندارد و مستقلاً تشکیل شده و سهامداران آن به‌صورت غیرمستقیم کارکنان بانک مرکزی هستند.
بانک مرکزی دلار تلگرامی را به رسمیت شناخت؟
هرچند قیمت‌های شمش‌های فروخته‌شده در مرکز مبادله اعلام نشد اما یکی از مطلعان به هم‌میهن می‌گوید هر شمش یک کیلوگرمی در این معاملات سه میلیارد و 400 میلیون تومان قیمت خورد. این عدد یعنی بانک مرکزی شمش طلا را براساس دلار 52 هزار و 500 تومان معامله کرده است. به‌عبارت دیگر نرخ بازار آزاد را که بارها مسئولان اعلام کرده‌اند نرخ تلگرامی است و ما آن را قبول نداریم ملاک تعیین قیمت شمش قرار گرفته است.
پیش از عرضه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مرکز مبادله مرجع قیمت طلا خواهد شد. حالا با تعیین قیمت در اولین معامله به نظر می‌رسد بانک مرکزی از بازار تبعیت کرده است. چنانکه رسانه نزدیک به بانک مرکزی هم از تعیین قیمت نزدیک قیمت بازار خبر می‌دهد.
اگر مرکز مبادله قیمت طلا را پایین‌تر از بازار اعلام کند خطر بروز رانت برای خریداران در این مرکز وجود خواهد داشت و اگر هم قیمت را نزدیک قیمت بازار اعلام کند به‌نوعی تبعیت از بازار و به رسمیت شناختن قیمت ارزی که آن را تاکنون به رسمیت نمی‌شناختند، خواهد بود. شاید همین مسیر دوسرباخت بود که سبب شد مرکز مبادله تصمیم بگیرد با پنهان کردن اطلاعات معامله، کار را پیش ببرد.
نگاه کارشناس / ۱
محمدتقی فیاضی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:
نظارت مخدوش بازار طلا با یکی شدن ناظر و مجری
بانک مرکزی با محدود کردن عرضه طلا در بورس، رشته کار در بازار طلا را خود به دست گرفت اما این اقدام مورد نقد جدی فعالان اقتصادی است. چراکه گفته میشود ناظر نباید خودش مجری باشد. چنانکه محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «یکی از ایرادات مهم در عرضه طلا توسط بانک مرکزی، یکی بودن ناظر و مجری است چراکه این مسئله سبب میشود نظارت مخدوش شود؛ در واقع معلوم نیست در این بازار چه کسی باید بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند.» علاوه بر مورد ذکر شده، تغییر مداوم سیاست‌ها در بازارها یک سردرگمی و گیجی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که به فرار سرمایه‌ها منجر میشود.
به نظر شما ایراد بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عرضه طلا در مرکز مبادله چیست؟
یکی از ایرادات مهم در عرضه طلا توسط بانک مرکزی، یکی بودن ناظر و مجری است؛ چراکه این مسئله سبب میشود نظارت مخدوش شود؛ در واقع معلوم نیست در این بازار چه کسی باید بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند. ورود در حوزه طلا یا قیمت‌گذاری در آن وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی نهایتاً وظیفه حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز را دارد. ضمن آنکه یکی از شرایط ثبات بازار این است که کارگزاران و مردم بدانند که سیاستگذار و مسئولان نظام پولی، بانکی و نظام بودجه‌ای کشور رفتار قابل پیش‌بینی در دوره زمانی معقول نشان می‌دهند.
در یک دهه گذشته بارها بحث عرضه طلا در بورس مطرح و اجرا شد اما بعد از مدتی دستور به توقف این عرضه‌ها صادر شد. این تغییر سیاست‌ها به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه نخواهد زد؟
تغییر سیاست‌ها به بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازار دامن می‌زند. معمولاً در این سال‌ها سیاستگذاران به جای آنکه به ریشه اصلی مشکلات بپردازند و علت را بیابند همیشه دنبال برخورد با معلول بودند.
قیمت طلا براساس دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ روز ارز تعیین میشود. اینکه بانک مرکزی می‌خواهد برای این کالا نرخی تحت عنوان مرکز مبادله تعیین کند، یعنی می‌خواهد به یافتن علت و رفع آن با معلول برخورد کند. با این سیاست نتیجه‌ای که بانک مرکزی به دنبال آن است، محقق نخواهد شد.
نتیجه این شده است که کارگزاران و مردم نیز بعضاً بی‌اعتماد خواهند شد و وقتی که بانک مرکزی در یک یا چند سیاست شکست می‌خورد یک سابقه ذهنی ایجاد میشود و به تدریج بی‌اعتمادی به بار می‌آورد.
چرا با وجود داشتن یک ابزار مدرن و سیستم تعریف‌شده برای عرضه، دستور محدود کردن آن صادر میشود؟
اینکه بانک مرکزی قصد دارد بازاری که در بورس، سازوکار تعریف‌شده داشت و نقل و انتقال غیرفیزیکی و امن طلا را فراهم کرده بود به یکباره نادیده بگیرد، یک ضعف بزرگ است. موضوع مهم اینجاست که عنوان میشود عرضه طلا در مرکز مبادله به دلیل جلوگیری از قاچاق و افزایش قیمت انجام میشود اما اگر قیمت طلا افزایش می‌یابد و یا قاچاق طلا اتفاق می‌افتد به دلیل عملکرد ضعیف ناظر است نه آنکه یک ابزار مالی شفاف را تضعیف کنیم.
وقتی سازوکار شفاف بورس را نادیده می‌گیریم تا زمانی که سازوکار جدید شکل بگیرد و اشکالات آن برطرف شود، فرصت‌ها از بین می‌رود و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به هدف خود برسد و دچار سردرگمی میشود.
بانک مرکزی در مرکز مبادله احتمالاً تحویل فیزیکی پیش‌بینی کرده و با توجه به سیستم سنتی و سازوکارهای مبادله‌ای که برای تعیین خریدار و قیمت طلا در نظر گرفته، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای طلا از سوی ذی‌نفعان شود.
نگاه کارشناس / ۲
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی:
بانک مرکزی طلاپاشی را در دستور کار قرار داد
در مرکز مبادله یک معامله تصنعی شکل خواهد گرفت، چون واردکننده طلا هیچ‌گاه حاضر به عرضه طلای خود در مرکز مبادله نخواهد شد. به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران امکان‌ناپذیر است که واردکنندگان، طلای خود را در این مرکز عرضه کنند و از ابتدا این سیاست شکست خورده است. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «آقای فرزین اعتقادی به بازار آزاد ندارد و اصلاً با همین نگرش مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفت. چون ایشان معتقد بودند در غیاب بازار آزاد باید بازاری ساخته شود که در آن کشف قیمت صورت گیرد.» او در این گفت‌وگو به برگزاری 20 نشست با اقتصاددانان در دوران عبدالناصر همتی اشاره کرده و گفت: «خروجی این نشست‌ها یک جمله بود. برای مدیریت نرخ دلار باید ریال مدیریت و کنترل شود. تا زمانی که نتوانیم ریال را مدیریت کنیم نمی‌توانیم دلار را مدیریت کنیم. بانک مرکزی باید به سمت راهبردهای حکمرانی ریال می‌رفت. اما چون باور آقای فرزین این است که با سازوکار مرکز مبادله می‌تواند نیازهای واقعی را پوشش دهد، متاسفانه ذهنیت و راهبرد از راهکار اساسی فاصله گرفته است.»
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدود کردن معاملات طلا در بورس و انتقال تمام معاملات به مرکز مبادله در شرایطی که خریدار، ناظر و قیمت‌گذار یکی است، باعث بروز زمینه‌های سوءاستفاده و فساد احتمالی در این بازار نخواهد شد؟
ایراد اصلی بانک مرکزی این است که بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای فرزین اعتقادی به رقابت فعالان خصوصی نداشته و معتقد است که بازار آزادی وجود ندارد. سیاست بانک مرکزی به سمتی رفته که معاملات طلا در یک فضای مبهم، تلگرامی و یا غیرواقعی انجام شده و قیمت‌ها در این فضا تعیین میشود. ما سه دسته اقتصاددان داریم. دسته اول همان تفکر آقای فرزین را دارند. اصلاً با همین نگرش آقای فرزین مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفت. چون ایشان معتقد بودند در غیاب بازار آزاد باید بازاری ساخته شود که در آن کشف قیمت صورت گیرد. مبتنی بر همین سیاست بود که مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد. تمام فکر و ذکر بانک مرکزی امروز در گسترش مرکز مبادله خلاصه شده است. طیف دوم معتقد به بازار آزاد هستند ولی سهم بازار آزاد را زیر پنج درصد می‌دانند. به‌طور مثال شنیدم که آقای نهاوندیان چنین حجمی از بازار را برای رقابت آزاد در نظر گرفته بود و در مورد بازار ارز به سهم سه تا پنج درصد اشاره کرده بود. براساس این سهم تاکید کرده بود که سهم ناچیز از بازار آزاد باعث میشود معاملات دلار و قیمت آن قابل مدیریت باشد. طیف سوم آن دسته از اقتصاددانانی هستند که معتقدند بازار آزاد وجود دارد، نمی‌توان برای آن قیمت‌گذاری دستوری کرد و سهم این بازار هم حداقل 30 درصد از تجارت ایران است. من جزو طیف سوم هستم و معتقدم بازار آزاد وجود دارد و این بازار آزاد به دلیل بخش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، به دلیل خروج سرمایه و به دلیل انتظارات آینده‌نگر و تورمی که موجب تبدیل ریال به طلا و دلار میشود، سهم بالای 30 درصد در اقتصاد دارد. امروز ما بین 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. حداقل 10 میلیارد دلار خروج سرمایه و حدود 5 میلیارد دلار تبدیل ریال به ارز و طلا داریم. بنابراین حدود 30 میلیارد دلار در سال سهم این سه بخش میشود. واردات ایران حدود 55 میلیارد دلار است و 30 میلیارد دلار هم تقاضا برای دلار در بازار آزاد برای نیازهایی غیر از واردات رسمی وجود دارد. وقتی ما این موضوع را نپذیریم نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم.
سیاستی که بانک مرکزی اتخاذ کرده منجر به دو نرخی شدن طلا نمی‌شود؟
هرگاه قیمت دلار و طلا افزایش می‌یابد، مسئولان می‌گویند این رشد تلگرامی است. اگر قیمت دلار تلگرامی بود در ماه‌های گذشته روی عدد 50 هزار تومان ثابت نمی‌ماند.
امروز آقای فرزین با نگرشی که دارد، طلاپاشی را شروع کرده است. همان اتفاقی که در گذشته افتاد و عرضه طلا انجام شد، در حال تکرار است. دولت گذشته نیز طلاپاشی از سوی بانک مرکزی وقت انجام شد و این سیاست امروز مجدد در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست اشتباه که بیش از یک بار تجربه کردیم و شکست خورده‌ایم را دوباره با چه نیت و هدفی در دستور کار قرار می‌دهیم؟
با توجه به شرایطی که بانک مرکزی برای این عرضه‌ها پیش‌بینی کرده، گمان می‌کنید عرضه‌ای از سوی واردکنندگان طلا انجام شود؟ یا اساساً وارداتی صورت گیرد؟
این راهبردی که بانک مرکزی در پیش گرفته معطوف به نتیجه نخواهد شد و برآورد من این است که محکوم به شکست است و هرچقدر ما به سال جدید نزدیک می‌شویم، التهابات بازار نیز بیشتر میشود. سال آینده نیز سال سختی برای بازار دارایی‌ها خواهد بود. دلیل هم مشخص است. از یک طرف انتظارات تورمی در حال شعله‌ور شدن است و از سوی دیگر ناترازی‌های کلان به وضعیت بغرنجی رسیده‌‌اند. مثل ناترازی آب، صندوق‌های بازنشستگی، برق، گاز، بنزین و فراتر از آن ناترازی بودجه و بانک که موتورهای تورم‌زای اقتصاد ایران است. انتظارات تورمی به واسطه تحولات بین‌المللی به‌خصوص با نزدیک بودن به انتخابات آمریکا و هم ناترازی‌های اقتصاد کلان که در حال تشدید است و دست‌کم به 500 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد، بر بازارها سایه افکنده است. در کنار اصلاحات سیاست‌های اقتصادی لازم است سیاست‌های صرفه‌جویی نیز فعال شود. آقای فرزین در مدیریت بازار ضعف اساسی دارد و ما الان باید به دولت توصیه کنیم که مراقب باشد چون این سیاست بانک مرکزی نمی‌تواند تورم را مهار کند. ایشان همه چیز را از زاویه بانک نگاه می‌کند و مدیریت ریال و حکمرانی ریال، اصلاً در دستور کار قرار نگرفته است. در مرکز مبادله یک معامله تصنعی شکل خواهد گرفت، چون واردکننده طلا هیچ‌گاه حاضر به عرضه طلای خود در مرکز مبادله نخواهد شد. به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران امکان‌ناپذیر است که واردکنندگان طلای خود را در این مرکز عرضه کنند. بنابراین از ابتدا این سیاست شکست خورده است.
راهکار چیست؟
بانک مرکزی و دولت مهمترین سیاست را باید روی مدیریت ریال بگذارند. در دوران آقای همتی حداقل 20 نشست با اقتصاددانان برگزار شد. خروجی این نشست‌ها یک جمله بود. برای مدیریت نرخ دلار باید ریال مدیریت و کنترل شود. تا زمانی که نتوانیم ریال را مدیریت کنیم نمی‌توانیم دلار را مدیریت کنیم. بانک مرکزی باید به سمت راهبردهای حکمرانی ریال می‌رفت. اما چون باور آقای فرزین این است که با سازوکار مرکز مبادله می‌تواند نیازهای واقعی را پوشش دهد، متاسفانه ذهنیت و راهبرد از راهکار اساسی فاصله گرفته است. قطعاً این مرکز مبادله با این مکانیسم و سازوکار، هم از حیث اقتصاد کلان و هم از حیث انتظارات تورمی معطوف به نتیجه نخواهد شد.
منبع: هم میهن