او به تازگی در صفحه تلگرامی خود متنی را منتشر و در آن تصریح کرده است: در شرایط موجود اینکه با کاهش درآمد نفتی می‌خواهند مالیات بیشتری بگیرند یک سیاست بی‌رحمانه و مخرب است، زیرا با کاهش درآمد نفتی بسیاری از فعالیت‌های داخلی که به آن مربوط است نیز کاهش می‌یابد. شرایط تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی نیز خلق درآمد و ثروت را با مشکل روبه‌رو کرده است. به این موضوع باید عدم سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید و فرسایش ظرفیت‌های موجود را هم اضافه کرد. مالیات را علی‌الاصول باید از افزایش درآمد و ثروت اخذ کرد، نه از کاهش آن مانند شیوه عجیب مالیات‌گیری از تورم ملک و خودرو. برای مثال خودرویی که ۱۰ سال قبل به قیمت ۵۰ میلیون تومان خریداری شده، امروز در یک اقتصاد متعارف باید قیمتش حدود ۱۵ میلیون تومان باشد، اما تورم و محدودیت جوشکاری هم در واردات قیمت آن را به بیش از یک میلیارد تومان رسانده که صاحب این خودروی داخل صرف نمی‌کرد.
وی گفته است: دولت هم مالیات تورمی را در زندگی متعارف از طریق کاهش ارزش واقعی درآمد پرداخت کرده و هم اداره مالیات از او بابت خودروی گران‌قیمت صوری مالیات اخذ می‌کند. مبنای این مالیات چیست؟ تولید ثروت و درآمد؟ چنین نیست.
این مالیات بر فلاکت است. بسیاری از مالیات‌ها چنین وضعیتی دارند و قابل توجیه نیستند. خصوصا اینکه بسیاری از ثروتمندان خصولتی و وابسته به آنان اصولا مالیات پرداخت نمی‌کنند، یا راه فرار از آن را می‌دانند و از رانت منابع دولتی نیز بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه بار مالیات به دوش طبقه متوسط فعالان اقتصادی منتقل می‌شود. محاسباتی که بعضا مطرح می‌شود مربوط به سهم پایین مالیات از درآمد ملی و مانند آن به دلایلی که توضیح آن به درازا می‌کشد نادرست است، بنابراین شیوه مورد نظر برای افزایش فشار مالیاتی مصداق قوز بالای قوز است.
سرکوب‌های ارزی و پولی
در چارچوب سیاست اقتصادی می‌توان به یک حیطه از گرفتاری حکومت‌ها در صد سال اخیر توجه کرد و آن هم عدم درک مکانیسم‌های پولی و تورم، عواقب سرکوب نرخ ارز، سرکوب نرخ بهره و عدم درک مکانیسم قیمت و سرکوب اداری قیمت‌ها بوده است. چنانکه هنوز هم اصول و مبانی و عواقب سوء‌مدیریت این رویکردها درک نمی‌شود. توزیع رانت و بی‌انضباطی مالی چنانکه گفتم بخشی از فراگرد و سازوکار فسادی است که سرمنشاء آن سیاسی است و نتیجه پاداش و تنبیه کسانی است که در کشمکش‌های قدرت شرکت کرده و به اصحاب قدرت خدمت‌رسانی می‌کنند. این عوامل از یکدیگر جدا نیست.
اگر بخواهیم به پدیده بیماری هلندی ناشی از رونق نفتی هم بپردازیم، می‌دانیم که در دو دوره در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ اقتصاد ایران دچار شکل وخیمی از این بیماری شد؛ حال چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در مورد این دو دوره بیماری هلندی در اقتصاد ایران دیده می‌شود.
ایران یکی از تاثیرات درآمد ناشی از وفور منابع قابل فروش در بازار جهانی بر یک کشور را در شکل‌گیری سازوکار فساد دولتی می‌بیند. در چنین اقتصادهایی عوامل حکومت درگیر فساد می‌شوند و برای حفظ منافع و جایگاه خود باید فساد زیرمجموعه و پایگاه قدرت خود را نیز تحمل و حتی تسهیل کنند. به باور طبیبیان سازوکار فساد در این شرایط کارکرد خاص خود را دارد. در کشمکش توانفرسا برای کنترل قدرت و ثروت اصحاب قدرت نمی‌توانند با پرداخت دستمزد متعارف وفاداری و خدمتگزاری افراد خود را که خدمات آنان شامل انجام کارهای غیر‌اخلاقی و غیر‌قانونی سرکوب و دهشت‌افکنی است، تضمین کنند. بنابراین باید به آنها فرصت دهند تا خودشان به خودشان پاداش دهند. این امر نیز از طریق اختیار سوء‌استفاده ویژه‌خواری و فساد ممکن است
بیماری هلندی
طبیبیان در گفت‌و‌گو با دلوارنامه به ویژگی‌های مشترک دو دوره بیماری هلندی اقتصاد ایران در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ هم پرداخته است. به باور او در هر دو دوره دولت‌ها با افزایش درآمد نفتی خود را از امر کارشناسی و تخصصی مستقل پنداشتند و تصمیم‌های نسنجیده اتخاذ کردند، زیرا افزایش درآمد ارزی از محل صادرات منابع امکان دست و دلبازی را فراهم کرده بود. کاهش نرخ ارزهای خارجی واردات را ارزان و صادرات را پرهزینه و از نظام اقتصادی تولید‌زدایی کرد؛ به‌گونه‌ای که قبل از انقلاب در اواخر دهه ۱۳۵۰ در تهران کفش ایتالیایی از کفش داخلی ارزان‌تر بود و ساده‌ترین کارهای تولیدی مانند جوشکاری هم در داخل صرف نمی‌کرد و در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ صنعت نساجی و کفش ایران ورشکسته شد و مشهور بود که حتی سنگ قبر از چین وارد می‌شود.
دولت‌هایی که با وفور منابع نفتی مواجه می‌شوند، معمولا اقتصادشان دچار بیماری هلندی شده و با بحران روبه‌رو می‌شوند، اما پدیده بیماری هلندی تنها بلایی نیست که وفور منابع سر دولت‌های نفتی می‌آورد. چه روندهای غلط دیگری از سوی دولت‌ها در این اقتصادها اعمال می‌شود که به بحران می‌انجامد؟
وفور منابع قابل فروش در بازار جهانی می‌تواند اثرات مختلفی بر سیستم سیاسی و اجتماعی کشور فروشنده داشته باشد. برای مثال، افزایش منابع واقعی، تلاش برای کنترل و سهیم شدن در آن ثروت بادآورده را از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی به همراه دارد. این امر در کشورهای مختلف به انجام کودتا، تلاش برای تمرکز قدرت و تشدید استبداد و ناآرامی‌های سیاسی همراه با ناآرامی‌های اجتماعی و جنگ‌های داخلی منجر شده است.
همچنین وجود این منابع قدرت‌های خارجی را نیز به یک بازیگر در صحنه داخلی تبدیل کرده و نیروهای ذی‌نفع داخلی هرکدام دست در دست یک نیروی خارجی گذاشته و کشور را به محل کشمکش‌های بعضا خونبار تبدیل کرده‌اند.
از مصادیق این شرایط می‌توان به روآندا، لیبریا، نیجریه و بسیاری از کشورهای دیگر اشاره کرد. حکومت‌هایی که در این کشورها بر سر کار می‌آیند، باید تراز منافعی را حفظ کنند که با منافع مردم هم‌جهت نیست. عوامل حکومت، درگیر فساد می‌شوند و برای حفظ منافع و جایگاه خود باید فساد زیرمجموعه و پایگاه قدرت خود را نیز تحمل و حتی تسهیل کنند. با توجه به ایجاد نارضایتی میان مردم، این حکومت‌ها به سرکوب مخالفان مشغول می‌شوند.